ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض وبهای شهری در سال 1394 و بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض وبهای شهری در سال 1394 و بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

کلاسه پرونده: 92/842

شماره دادنامه: 342

موضوع رأی: ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394 و بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

شاکی: خانم م.س

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: 19/5/1395

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعدازآن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

بدین‌وسیله بـه استحضار می‌رساند، این‌جانب م.س فرزند شهید محمدمهدی و مالک زمین واقع در گرگان بلـوار شهید صیـاد شیرازی از زمینهای راه و شهرسازی استان گلستان که طی قرارداد واگذاری به شماره 0767-44-92-37 (زمین شهری) به مرکز خدمات پرسنلی سپاه نینوای استان گلستان در خصوص واگذاری زمین از پلاک ثبتی 674 فـرعی از 108-اصلی واقع در بخش 3 گرگـان از اراضی بـکر محله که هزینه‌های آن کلاً طی فیشهای واریزی بـه شماره 655475-27/8/1392 بـه مبلغ 000/530/23 ریال حساب 2173714758004 سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت و فرم ج مسکن مهر نیز قرمز گردید سپس تفکیک این زمینها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان انجام و تحویل مالکین شد و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آقای محمدعلی میر حاجی (مالک اولیه) را طی نامه به شماره 97995-24/10/1392 در ردیف 2 قطعه 21 و به مساحت 181 مترمربع به شهرداری گرگان برای صدور پروانه شهرداری معرفی کرده است و شهرداری گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. لذا در راستای مصوبات شواری اسلامی شهر گرگان که طی نامه شماره 3/7039/93- 14/11/1393 به شهرداری گرگان اعلام‌شده است عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10 درصد افزایش به ضرایب P سال 1393 در تمام سطوح جهت اجرا در سال 1394 و بعدازآن ابلاغ‌شده است و با عنایت به بند 6 ماده 2 بهای خدمات آماده‌سازی زمینهای کمتر از یک هزار مترمربع محلهایی که آماده‌سازی اراضی و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی است. جزء تعهدات شهرداری نبوده و هیچ‌گونه وظیفه‌ای در خصوص آماده‌سازی این‌گونه املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهدنامه اخذشده از سوی شهرداری گرگان به شماره 4679-3-3-94 شرط شده تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری در راستای دستور موقت به شماره‌های 910517-21/12/1391 و 9203739-19/12/1392 و توقف اجرایی 3/6964/92-13/11/1392 دیوان عدالت اداری، چکهای اخذشده در سال 1394 بابت عوارض تفکیک را به‌صورت امانی تا زمان صدور رأی قطعی و لازم اجرا نگهداری می‌نماید ولی شهردار محترم گرگان جناب آقای صادق لو طی نامه شماره 21616-4/4/1394 به شهرداری منطقه 2 ابلاغ نموده است با عنایت به این‌که در سالهای 1391، 1392 و 1393 از سوی دیوان عدالت اداری دستور موقتهای مذکور صادرشده ولی در سال 1394 تاکنون دستور موقتی مبنی بر عدم پرداخت عوارض تفکیک 1494 از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر نشده، چکهای امانی بابت عوارض تفکیک در سال جاری می‌باید توسط مالکین پرداخت گردد. همچنین بر اساس دادنامه‌های شماره 627-20/9/1391 و شماره 863 و 864-18/12/1387 که دیوان عدالت اداری رأی قطعی و لازم‌الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه و تفکیک غیرمجاز را صادر نموده که به شرح ذیل و تصویر آن به پیوست جهت بهره‌برداری به حضور تقدیم می‌شود.

بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانون‌گذار در این ماده‌قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به‌صورت رایگان و یا وجهی به‌جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به‌موجب آراء متعدد صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رأی اخیرالصدور به شماره دادنامه‌های 627 -20/9/1391 و 864-863 -18/12/1387، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها دربند 26 و 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده است چنان‌که مستحضر هستید تأمین نیازمندیهای شهرداریها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. با توجه به نامه شماره 89/30/37888-22/1/1389 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی براین که: « موضوع بخش الف و بند یک الی 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8/11/1383 شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ 28/11/1388 فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:

اخذ اراضی به نحو مذکور و به‌طور رایگان دربندهای 4 و 5 و 7 بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد» و در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای 4 و 5 و 7 از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اخذ تصمیم از بعد مغایرت با قوانین وجود ندارد.

1- لذا از آن مقام محترم استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت چکهای صادرشده در سال 1394 از سوی شهرداری گرگان که به‌صورت امانی بابت تفکیک غیرمجاز نگهداری می‌شود تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری طبق رویه دستور موقتهای مذکور که برای سالهای 1393، 1392 و 1391 که از سوی آن دیوان رامی نمایم.

2- تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه و تفکیک غیرمجاز که از مصوبات شورای شهر گرگان در سال 1394 طی نامه شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان اعلام‌شده است. در راستای موارد فقهی و قانونی درخواست می‌نمایم.

شاکی به‌موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1479-13/10/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند، پیرو لایحه ارائه در مورخ 22/6/1394 و دادخواست تقدیمی این‌جانب م.س فرزند شهید محمدمهدی پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری به شماره 94099809000000011 و کلاسه 94/842 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت شعبه 31 دیوان عدالت اداری واگذار گردید. با توجه به مصوباتی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر گرگان در یک‌صد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی در مورخ 13/11/1393 با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره 10/69086-2/11/1393 مورد موافقت و مصوب قرار گرفت. مصوبات این جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10% افزایش به ضرایب P سال 1393 در تمام سطوح جهت اجرای آن در سال 1394 و بعدازآن که طی نامه به شماره 3/7039/93- 14/11/1393 به شهرداری گرگان ابلاغ گردید. علی‌هذا با عنایت به این‌که زمین موردنظر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری) است که بر اساس طرح تفصیلی شهر تفکیک و قطعه‌بندی شده و به شرکت تعاونی سپاه پاسداران (خانواده شهدا) واگذار گردید و بابت تفکیک مبالغی طی فیشهای واریزی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت‌شده است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان طی نامه شماره 97995-24/10/1392 جهت صدور پروانه ساختمان این 26 قطعه زمین (قطعه شماره 21) از پلاک ثبتی شماره 647 فرعی از 208 اصلی واقع در بخش 3 گرگان از اراضی بکر محله را به شهرداری گرگان معرفی کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند 1 ماده 17 دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک عرصه مصوبه شورای شهر گرگان در سال 1394 که طی نامه شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان ارسال‌شده و به پیوست به حضور تقدیم می‌گردد، در راستای موارد فقهی و قانونی مورد استدعاست.

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)

جدول شماره یک

1 جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع P 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

2 برای اراضی 501 مترمربع تا 2000 مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

3 برای اراضی از 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

1-3 تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 مترمربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

4 از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

1-4 تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان (15 درصد) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل (25 درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

تبصره: درصورتی‌که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک درمجموع از 35% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35% را باید به‌عنوان حق السهم لحاظ می‌نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به‌موجب لایحه شماره 1/7255/94- 13/11/1394 توضیح داده است که:

مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 94/842-16/10/1394 موضوع دعوی خانم م.س علیه شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان به خواسته ابطال جدول شماره 3 ماده 17 مربوطه به عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها، دفاعاً به شرح ذیل معروض می‌دارد:

خواهان در دادخواست خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسکن و شهرسازی تفکیک و دارای نقشه تفکیکی می باشد و علی‌رغم مدارک فوق شهرداری در سال 1394 درخواست عوارض تفکیک را نموده و اشاره به ماده 101 قانون شهرداری داشته که قابل توضیح است عرصه موصوف واقع در بلوار صیاد شیرازی و جزء اراضی پلاک 107 ثبتی بوده که در سال 1360 سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای مواد 10 و 9 قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندی مالکین اولیه و سایر متصرفین با اسناد عادی اقدام به خریدوفروش املاک آن منطقه نموده به‌گونه‌ای که در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ثبتی و قضایی شهر گرگان محسوب می‌شود که شرح ماوقع آن از حوصله این مرقومه خارج خواهد بود. علی‌ای‌حال سازمان مسکن و شهرسازی در تملکان اولین خود با تهیه پیش‌نقشه‌ای سعی در تعیین قطعات و معابر داشته ولی نکته حایز اهمیت این بوده که هیچ‌گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصویب شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری نرسیده و به‌عنوان تفکیکی تصویبی موردپذیرش نبوده است. به همین علت صدها پرونده توسط خرده مالکین علیه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت در مسیر یادشده تشکیل که هم‌اکنون در محاکم قضایی گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان) در آن مرجع محترم مطرح است. چنانچه نقشه تفکیکی موردادعای خواهان در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به رعایت حداقلهای تفکیکی و عرض معابر تعریف‌شده در طرح تفصیلی و جامع بوده و در مقابل مکلف به واگذاری حق السهم شهرداری بوده است که در موضوع ما نحن فیه چنین امری حادث نگردیده و حتی سازمان مسکن و شهرسازی سند ثبتی خود را اقاله و تفکیکی و اجرای طرح معابر را نمی‌پذیرد بنابراین ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی در این بخش از خواسته مطروحه است. همچنین به آراء 863 و 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در سال 1387 استناد می‌نماید و بیان کرده برای اخذ عوارض تفکیک از سوی دیوان مبنی بر عدم وصول عوارض تفکیک دستور موقت صادرشده و علی‌رغم وجود دستور موقت، شهرداری اقدام به وصول چکهای سپرده‌شده از سوی ایشان کرده است. درحالی‌که این ادعای وی فاقد دلیل و وجاهت قانونی است چراکه اساساً رسیدگی در دیوان شکلی و از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین است و رأی شماره 863 و 864 ربطی به مصوبه سال 1393 ندارد و تسری آن به مصوبه اخیرالذکر امری ناصحیح و غیرموجه است و از طرف دیگر در پاسخ به این ادعا که برای عدم اخذ عوارض موصوف در سال 1394 دستور موقت وجود داشته، بله صحیح است اما شاکی پرونده سرکار خانم رکسانا مرادیان با حضور در دیوان اعلام انصراف از شکایت نموده و معاون محترم قضایی دیوان طی دادنامه شماره 1032-25/8/1394 نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر کرده است با این وصف دیگر مانع و موجبی برای عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقیقاً اقدامات شهرداری وفق قوانین و مقررات بوده است.

همچنین قابل توضیح این‌که عوارض مورد اعتراض در راستا و اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بوده و به لحاظ دایره مشمولیت کاملاً برمدار قانون بوده و هیچ‌گونه خدشه و ایرادی به اقدام شهرداری و شورای شهر در موضوع مانحن فیه وارد نیست. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقررشده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطاق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست‌وپنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این‌که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع است ولی دربند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان، جهت اراضی تا 500 مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین‌شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: دیوان عدالت اداری