آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت چهارم)
آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت چهارم)
آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت چهارم)
آیت‌الله هاشمی شاهرودی ازجمله فعالان سیاسی در ایران و عراق بود و در سالهای تحصیل و تدریس، فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را پدید آورد. در پی یورش مزدوران رژیم صدام به علما و اندیشمندان در سال 1974 میلادی، ایشان به زندان افتاد و شکنجه‌های فراوان بدنی و روحی را به جان خرید. او در پی تظاهرات مردم عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام(ره)، به‌ویژه در نجف و در گرامیداشت این پیروزی، تحت پیگرد رژیم بعث قرار گرفت و به سفارش شهید صدر (ره) به وطن خود بازگشت تا وکالت عام شهید صدر و نمایندگی او را نزد امام خمینی (ره) بر عهده گیرد. او با ورود به ایران به خدمت امام خمینی (ره) مشرف شد و با موافقت ایشان، رابط امام(ره) و شهید صدر شد و پیامهای علمای نجف را به سمع امام (ره) می‌رساند. وی با دستور آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان با حکم امام(ره) مسؤولیت نهضتهای اسلامی را بر عهده داشت، تشکیلاتِ جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعلای عراق را به راه انداخت و آن را مدیریت و سازمان‌دهی کرد. او که به دستور امام(ره) تدریس و بررسی مسائل فقهی، به‌ویژه احیای فقه حکومتی استوار بر ادله استنباط جواهری را بر عهده داشت، در طول سالیان انقلاب از هیچ کوششی در جهت اعتلای انقلاب، دریغ نورزید.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی سالها از اعضای فقهای شورای نگهبان بود و دراین نهاد مقدس به خدمت اشتغال داشت تا اینکه با حکم مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. او در طول مسؤولیت خود در قوه قضائیه، تاکنون خدمات بسیاری را انجام داد که توسعه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد ارتباط مردمی ازجمله آنهاست.
حجهالاسلام و المسلمین عباسعلی علیزاده
یکی از ابتکارات شما مطلبی بود که وقتی طرح شد در قوه قضائیه تازگی داشت و آن‌هم بهداشت قضائی بود، در جامعه قضات که صحبت می‌شد سؤال می‌شد که منظور شما از بهداشت قضائی چیست؟ اگرچه در سخنرانیها شما توضیحاتی دادید اما اگر بیشتر توضیح دهید متشکر می‌شوم.
ـ بحث بهداشت قضائی مبنای فکری و حقوقی‌اش مربوط به نگاه و نگرشی است که ما نسبت به رسالت و مسئولیت دستگاه قضائی داریم. گاهی به رسالت و مسئولیت دستگاه قضائی این‌گونه نگاه و توجه می‌شود که وظیفه‌اش قضاوت است. هر وقت جرمی یا اختلافی در جامعه واقع شد و پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شد، دستگاه بررسی کند و حکم قضائی عادلانه صادر کند. نگاه دیگر نگاهی است که ریشه در قانون اساسی دارد و برگرفته از فقه نورانی اسلام است و به مسأله احقاق حقوق عامه و آزادیهای مشروع توجه دارد. ایجاد امنیت، حفظ حقوق شهروندی مردم، پیشگیری از جرم و اختلاف و اجرای درست قوانین و احکام اسلامی تماماً در قانون اساسی به شکل صریح در یک‌بند آورده شده و یا تلویحاً اشاره‌کرده است، حتی تطبیق آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌هایی که دولت و دستگاههای اجرایی تدوین می‌کنند اگر مخالف قانون باشد و شاکی داشته باشد، دیوان عدالت می‌تواند آن را ابطال کند و بگوید مصوبه هیأت دولت خلاف قانون است. کاری که در اختیار مجلس نیز هست. قانون، تصویب آن را موسع‌تر در اختیار دستگاه قضائی قرار داده است یعنی دیوان عدالت در صورت وجود شاکی می‌تواند مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای قوه مجریه را ابطال کند.
اختیارات وسیع قانونی که به قوه قضائیه داده‌شده است برگرفته ازنظر دوم است. دستگاه قضائی و قوه قضائیه تنها کارش قضاوت نیست، نظارت، حفظ امنیت، پیشگیری، احقاق حقوق عامه، احقاق حقوق شهروندی هم جزو کارهای آنهاست. این موارد در وظایف قوه قضائیه قرار می‌گیرد که در اسلام هم همین دید و مبنا موردقبول است.
این مبنا و این دیدگاه سبب می‌شود که دستگاه قضائی این‌طور نباشد که بنشیند و هر وقت پرونده‌ای آمد قضاوت کند و رأی صادر کند، بلکه مطابق قانون اساسی پیشگیری هم باید بکند. احقاق حقوق عامه، حفظ آزادیهای مشروع، احقاق حقوق شهروندی را نیز انجام دهد و مسائل دیگر…
برای این کار نیاز دارد که ببیند چه سیاستها و تدابیری باید در جامعه باشد که این اهداف و این سیاستها و وظایفی که بر دوش قوه قضائیه گذاشته‌شده انجام بگیرد؛ یعنی دستگاه قضائی باید به فکر بیفتد که نه‌تنها پرونده‌ها خوب، عادلانه و سریع رسیدگی شود، اطاله دادرسی نداشته باشد، در دسترس همه قرار بگیرد. بلکه علاوه براین، یک بعد مهم‌تر این است که در جامعه جرم و بزه و خلاف و اختلاف و تضییع حقوق اشخاص انجام نگیرد که این همان بحث پیشگیری و سلامت حقوق جامعه است که آن سلامت را باید تعیین کند. چون در وضعیت سلامت است که احقاق حقوق عامه در آن شکل می‌گیرد و در سلامت است که حقوق مردم تضییع نمی‌شود.
این بحث همانند بحث بهداشت عمومی و درمان است. در بحث بهداشت نگاه وزارت بهداشت فقط به درمان نباید باشد که مثلاً بیمارستان درست کند، پزشک و درمانگاه درست کند بلکه عمده‌تر و مهم‌تر از آن، باید بهداشت و سلامت عمومی جامعه و افراد و محیطهای سالم را ایجاد کند، در جامعه نیز باید رعایت شود که ویروس و مرض وارد نشود.
عمده سیاست‌گذاریهای دنیا در سلامت بدن انسان در عرصه بهداشت قبل از درمان است و به‌این‌ترتیب توانسته‌اند جلوی بیماریها را بگیرند.
درجایی که می‌گویند ویروس آنفولانزای مرغی آمد همه وزارت و تشکیلات سعی می‌کنند جلوی آن را بگیرند و پیشگیری کنند نه اینکه اجازه دهند ویروس وارد شود بعد درمان کنند.
جامعه‌ای ازنظر قضائی عادلانه است و امنیت دارد و ایدئال و موردقبول اسلام است که در آن بزه و تخلف و اختلاف حقوقی نباشد نه اینکه بزه وجود داشته باشد و روزبه‌روز زیاد شود ولی از آن‌طرف دستگاه قضائی سریعاً پرونده‌ها را بررسی کند. این چیز ایده آلی نیست، چون بالاخره ضربه‌ای به جامعه واردشده است. بالاخره جرم واقع‌شده است و پیشگیری نشده است و لذا پیشگیری در بعد قضائی مهم‌تر است از درمان قضائی که قضاوت است. البته قضاوت هم باید فعال، پویا، پایدار و عادلانه باشد. ولی مهم‌تر از همه بهداشت قضائی است.
ما نتیجه گرفتیم که دنبال پیشگیری برویم مخصوصاً وقتی دیدیم که هر چه شعبه اضافه می‌کنیم، آمار پرونده‌ها زیادتر می‌شود. به هر دو بخش شورای حل اختلاف و دادگستریهای کشورمان – که موارد زیادی از پرونده‌ها را موردبررسی قرار می‌دهند – فشار هم وارد می‌کند ضمن اینکه مدلول و لازمه‌اش در جامعه این است که این‌قدر تخلف و ناامنی و اختلاف و جرم و دعوا و کشمکش وجود نداشته باشد.
اسلام می‌خواهد در جامعه بزه شکل نگیرد نه اینکه شکل بگیرد و دستگاه قضائی رسیدگی کند، اختلاف در جامعه نباشد نه اینکه باشد و حق کسی ضایع شود بعد به‌زور دستگاه قضائی برگرداند.
من سعی کردم بدانم ریشه و منشأ این‌همه اختلاف و بزه و پرونده کیفری یا حقوقی چیست؟ چگونه است که هرسال 15 – 20 درصد زیاد می‌شود؟
وارد بحث شدیم و ریشه این اختلاف حقوقی، دعاوی یا تخلفات، جرایم و بزه‌هایی را که انجام می‌گیرد بررسی کردیم. کلاه‌برداری، فروش مال غیر، قاچاق و مسائل زیادی دراین زمینه به‌حق مردم مربوط است، شاکی پشت پرونده است. علت عمده این کثرت و فزونی پرونده‌های کیفری از این نوع که مربوط به حقوق مردم است و اختلافات مدنی و خانوادگی ساختارهایی است که سرمنشأ این حقوق در جامعه است. چون حقوق مالی و حقوق خانوادگی و حقوق گوناگون اشخاص از دستگاهها شروع می‌شود دستگاهها ساختارهایشان ضعیف و نظارت‌نشده و رهاشده است، قدرت نفوذ در آنها وجود دارد که منشأ این‌همه افزایش اختلاف، بزه و کلاه‌برداری و… در جامعه شده است.
با بررسیها معلوم شد مقدار زیادی از اختلافات مربوط است به مجوزهای برخی نهادهای عمومی و احیاناً دولتی که بدون ضابطه انجام می‌گیرد، بدون ساختار نظارت‌شده انجام می‌گیرد و کلاه‌برداریهای بزرگی در انبوه‌سازیها انجام می‌گیرد، پرونده‌هایی که در پشتش 60000 هزار نفر، 20000 هزار نفر و 10000 هزار نفر قرار دارند، صندوقهای وام قرض‌الحسنه‌ای که ایجاد می‌شود بدون ضابطه و بدون نظارت دقیق است که ورشکست می‌شوند یا در آن کلاه‌برداری می‌شود و طرف فرار می‌کند و 10000 نفر شکایت می‌کنند و 10000 پرونده ایجاد می‌شود. هکذا در مسائل شهرداری، مالی، گمرکات، بیمه، مسائل بانک، بانکداری که چک بی‌حساب از بانکها به اشخاص داده می‌شود، چکهای بلامحل صادر می‌شود و پرونده و شاکی ایجاد می‌کند که دو تا سه میلیون شکایت در ظرف یک سال از مسائل چک و اوراق بهادار در دستگاه قضائی وارد می‌شود.
بسیاری مسائل هم جرم تلقی شده و زندان قرار داده‌شده است. به این نتیجه رسیدیم که ما باید این کارها را دنبال و بهداشت قضائی ایجاد کنیم. قوانین و مقررات این دستگاهها اصلاح شود و نظارت بر دستگاهها دقیق انجام گیرد. مخصوصاً که سازمان بازرسی در اختیار قوه قضائیه است. دادسرا احیاشده و خیلی از کارها را می‌تواند با هماهنگی سازمان بازرسی انجام دهد. به‌این‌ترتیب بحث سلامت و بهداشت حقوقی شکل گرفت و ساختار و راهکارهایش تنظیم و بنا شد دادسراها و سازمان بازرسی و دستگاههای مربوطه در هر استانی جلسات مشترک داشته باشند، مسائل بررسی شوند و مسئول دستگاهها دعوت شوند. مخصوصاً با کامپیوتری شدن و ایجاد نظام CMS دستگاه قضائی، به‌راحتی می‌توان مشخص کرد چقدر پرونده چک یا چه اندازه پرونده شهرداری و غیره داریم. حجم این پرونده‌ها و درصدش مشخص می‌کند که چه دستگاهی معیوب است. هراندازه هم دستگاه قضائی و قاضی و محکمه و شورای حل اختلاف را افزایش دهید، اگر سرچشمه بسته نشود کاری نمی‌تواند بکند. بعد هم وقتی ظلمی واقع‌شده، تضییع حق شده برگشت دادن، ایدئال نیست. نباید تضییع حق شکل بگیرد و آن حق ناحق شود.
بنابراین بحث بهداشت قضائی از این نگاه و مبنا شکل گرفت و سازوکارش تنظیم شد. یک لایحه‌ای هم دراین مورد تحت عنوان پیشگیری به مجلس داده شد که اخیراً تصویب شد که هنوز بین مجلس و شورای نگهبان به نتیجه نرسیده، اختلافاتی شکل‌گرفته که شاید با آمدن به مجمع تصویب و نهایی شود. اگر ان‌شاءالله این طرح به اجرا درآید گمان می‌کنم که نقش خیلی خوبی داشته باشد.
به قضات هم آموزش داده شد مخصوصاً دادسراها و دادستانها که می‌بایست وظیفه خود را مبتنی بر نگاه دوم بکنند، مسئولین قضائی، مدیران قضائی مسئولیت خود را از قانون اساسی به‌درستی درک کنند و بفهمند که مسئول سالم‌سازی جامعه هستند نه‌فقط حکم عادلانه صادر کردن، مسئول پیشگیری هستند برای اینکه جرم شکل نگیرد. دستگاه قضائی در قانون اساسی مسئول سلامت حقوقی جامعه است تا اختلاف زیاد نشود.
سرچشمه‌های جرایم و دعاوی را باید بست تا ما بتوانیم بهداشت حقوقی و قضائی موردنظر نظام حقوقی قضائی خودمان را که هم در قانون اساسی تأکید شده است و هم در فقه اسلام و هم خواست مردم ما است، اجرا کنیم. عدالت پایدار در بهداشت قضائی است.
در حقیقت بهداشت قضائی دو بخش دارد یک بخش آن پیشگیری است هم از جرم و تخلف و هم از اختلاف و بخش دیگر آن خود دستگاه قضائی است که دستگاه قضائی در دسترس همه باشد، فعال باشد، به‌سرعت و به‌دقت رسیدگی کند، عادلانه حکم صادر کند، حفظ حقوق کند و اطاله نداشته باشد که اگر هر دو بخشش درست انجام بگیرد، نظام قضائی دارای بهداشت قضائی و حقوقی خواهیم داشت و نتیجه آن این می‌شود که جرم در جامعه کم خواهد شد. بالاخره هیچ جامعه‌ای این‌طور نیست که هیچ جرمی و اختلافی در آن شکل نگیرد مقداری از جرم باقی می‌ماند که باید در دستگاه قضائی درست و عادلانه و سریع و دقیق بررسی شود.
مقدار زیادی تعامل و کمک قوه مجریه و قوه مقننه هم لازم دارد. همه سنگینی وظیفه حفظ بهداشت قضائی و حقوقی در کشور بر عهده قوه قضائیه نیست. شاید در قانون اساسی متولی‌اش قوه قضائیه باشد ولی اجرای عمده‌اش مربوط می‌شود به دستگاههای دیگر که واقعاً بایستی دو قوه دیگر هم دراین بخش به قوه قضائیه کمک کنند و تعامل کاملی شکل بگیرد که ان‌شاءالله مردم طعم شیرین بهداشت قضائی و سلامت حقوقی را در جامعه بچشند.