یکی از مشکلات برخورد با متکدیان، وجود نواقص قانونی در این زمینه است. درواقع حتی درصورتی‌که شهرداری وظیفه خود را در خصوص جمع‌آوری متکدیان به‌درستی انجام دهد، باز این مشکل به قوت خود باقی است.
در برخی موارد به‌رغم جرم‌انگاری موضوع تکدی گری در قانون و وجود شواهد و قراین بسیار دال بر تکدی گری، حکم به برائت متهم داده می‌شود چراکه اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است، به‌عبارت‌دیگر تا وقتی‌که عملی در قانون جرم شناخته‌نشده باشد، نمی‌توان فردی را از باب انجام آن عمل مجرم تشخیص داد و محاکمه کرد.


متکدیانی که دستگیر می‌شوند، به این دلیل مجرم شناخته نمی‌شوند که ادعا می‌کنند دست فروشند و نه متکدی.
واقعیت این است که اغلب متکدیان از خلأ قانونی آگاهی دارند و با در دست گرفتن تعدادی فال، جوراب و چنین چیزهایی به‌راحتی از چنگ قانون می‌گریزند.

قوانین در این خصوص، مجمل، مبهم و ناقص هستند و این وضعیت بیش از همه به سود کسانی است که قانون را زیر پا می‌گذارند.
سازمانها و ارگانهای مسئول ساماندهی متکدیان
«طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به‌سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15/2/1378، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلاً مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» ازجمله این 12 سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.
متکدیان به گروههای معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک وزنان بی‌سرپرست و گدایان حرفه‌ای تقسیم می‌شوند، در خصوص متکدیان حرفه‌ای با عنایتی که رئیس قوه قضائیه دارند بنا به درخواست شهرداری کادر ویژه‌ای برای این موضوع مشغول فعالیت هستند و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود، اما در مورد متکدیان دیگر که اغلب سالمند، مجنون، معلول جسمی، زنان بی‌سرپرست و یا کودکان هستند هم تیم ویژه‌ای داریم که بعد از جمع‌آوری و پذیرش آنها به مراکز نگهداری موقت منتقل
 می‌شوند.
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می‌دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیه و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه‌چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»

خلأ قانونی وجود ندارد
تکدی گری یک ناهنجاری اجتماعی است که با توجه به آموزه‌های دینی و قرآنی، کاری زشت و مذموم در جامعه تلقی می‌شود و از سوی دیگر بر مسئولان حکومتی است که نیازمندان واقعی را شناخته و در رفع نیازهای آنها تلاش کنند که در همین راستا و طبق دستورات قرآن کریم، بعد از انقلاب اسلامی شاهد تأسیس نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، وزارت رفاه و… در کشور هستیم و اقدامات وسیعی از سوی مسئولان کشور برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم صورت می‌گیرد.

در مصوبه شورای‌عالی اداری برای ساماندهی متکدیان هیچ‌گونه خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین خیلی روشن و دقیق هستند و مجریان باید کارهای خود را به نحو صحیح و درست انجام دهند اما درعین‌حال مجلس آماده هرگونه همکاری با دستگاههای ذی‌ربط است.
دلایل عدم موفقیت سازمانهای ذی‌ربط در ستاد ساماندهی متکدیان
اولین مشکل این است که در این ستاد برای برخورد با متکدیان با خلأ قانونی مواجه هستیم و وزارت دادگستری یا قوه قضاییه در مورد متکدیان دستگیر و جمع‌آوری‌شده نمی‌تواند اقدامات شایسته انجام دهد و قضات بر اساس شرایطی که خلأ احساس می‌کنند، نسبت به موضوع حکم صادر می‌نمایند اما در حال حاضر موارد قانونی برای برخورد با متکدیان حرفه‌ای، اتباع بیگانه و کودکان خیابانی کافی نیست.
روشهای اجرایی برخورد با متکدیان هم در سازمانهای مربوطه درست نیست و در این زمینه یک وحدت رویه وجود ندارد ضمن اینکه دستگاهها بودجه و اعتبارات لازم را برای ساخت‌وساز، اسکان و نگهداری این افراد در اختیار ندارند و لذا هرکدام از این موانع اجرای طرح را با مشکل مواجه ساخته است؛ درمجموع به دنبال یک نگاه سیستماتیک به موضوع هستیم تا بتوانیم با یک برنامه‌ریزی مناسب زنجیره‌های پیوست موضوع را تکمیل و شرایط را به نحو مطلوب و با توجه به آبروی نظام حل کنیم و درصدد از بین رفتن این معضل باشیم.


گدایی ازنظر قانون
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می‌دارد:

کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیه و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه‌چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدایی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» ولی درهرحال مجازاتی که به‌موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود، نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
ماده 276 در سال 1369 (مصوب یازدهم بهمن 1368) بدین شرح تصحیح‌شده است. به رئیس قوه قضاییه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (خدمات قضایی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به‌حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
(تبصره 17) در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.

ازاین‌پس به‌جای حبس یا آن مجازات تعزیزی، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک‌میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداکثر آن کمتر از این باشد دادگاه است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا 3 میلیون ریال بدهد. درصورتی‌که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی جزای نقدی باشد و به‌جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار می‌گیرد و دو جزای نقدی باهم جمع خواهد شد.
ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد
همچنین بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرارمعاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد چنانچه باوجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.


ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
ابزارها و راههای رفع تکدی به‌منظور ریشه‌کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسوول «ابزارها» و «راهها» ی متعددی را در اختیاردارند که به‌مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می‌برند.

کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه‌ای قابل‌اعتنا به دست نخواهد آمد.
راههای رفع تکدی را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

1-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه‌ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع‌آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به‌عنوان‌مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می‌تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.

2- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به‌عنوان عملی که نقض قانون می‌شود.

3-برخورد قاطع با متکدیان حرفه‌ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته‌اند.
یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی که نهایتاً منجر به تکدی می‌شود گرفته شود; همچنین می‌توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی – حرفه‌ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تأکید قراردادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می‌گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌زنند، علاوه بر این، برخی از سازمانهایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم‌چشم بر وظایف قانونی خود بسته‌اند و دچار تخلف می‌شوند؛ بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی‌شود، سازمانهای درگیر در این موضوع هم باید به‌صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به‌طوری‌که برای مثال برخی وظایف درباره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرارگرفته است و هم بر عهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می‌شود که هر سازمان، کم‌کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند درنتیجه هیچ‌کدام مسئولیت مشکلات و کاستیها را بر عهده نگیرند.

موضوع دیگر این است که این تصمیمها معمولابه موجب بخشنامه‌ها گرفته می‌شود. درحالی‌که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می‌کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و درعین‌حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.
به‌هرحال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمانهای درگیر با این موضوع را طلب می‌کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می‌شود، بنابراین توجه به زمینه‌های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظر
می رسد.

منبع: تبیان