آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

شماره۱۰۰/۵۴۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶

آیین­نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری

کالای قاچاق ممنوع

فصل اول ـ تعاریف

در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ واژگان مذکور در این آیین­نامه به معانی زیر می­باشد:

الف ـ محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقـف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری ­شود.

ب ـ مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.

پ ـ نگهداری: عبارت است از نگهداشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهداری محسوب می‌شود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده.

ت ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی.

ث ـ آیین­نامه: آیین­نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون.

فصل دوم ـ چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن

ماده۲ـ مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول می­ شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.

ماده۳ـ اموال غیرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجـع ذی‌صلاح توقیف ثبتی می‌شود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم می‌شود که هر گونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آیین‌نامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال می‌شود.

ماده۴ـ اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره می­شود.

ماده۵ ـ در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده ۲۴ قانون می‌شود.

ماده۶ ـ چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضــوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار می‌شود.

ماده۷ـ چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:

الف ـ علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیرمتعارف از مرتکب.

ب ـ وجود جا سازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.

ماده۸ ـ چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلاصاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه می‌شود.

ماده۹ـ در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.

ماده۱۰ـ در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام می‌شود.

ماده۱۱ـ چنانچه کالا یا کالاها در محل‌های متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حدنصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه می‌شود.

ماده۱۲ـ ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره می‌باشد.

ماده۱۳ـ قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید.

ماده۱۴ـ چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیراین صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد می‌شود.

این آیین­نامه در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم­الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۱۷ مورخ 18/2/1396