آیین دادرسی 10-1- عدم وجود تعارض در تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده‌های که خارج از صلاحیت دیوان است.

تاریخ: 08 خرداد 1391 کلاسه پرونده: 278/91 شماره دادنامه: 124
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره 15/4/1389 – 15037/10 اعلام کرده‌اند که:
مستفاد از اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری تشکیل شده است تا کار رسیدگی به شکایات مردم علیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه‌ها و سایر دوایر وابسته و همچنین شهرداریها و شورای شهر را عهده دار شود و تضمین کننده حسن اجرای قوانین و حسن عملکرد مأموران و واحدهای دولتی باشد، این در حالی است که در تعدادی از دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری شکات بدون اشاره به موارد مغایرت آراء مشتکی عنه با قوانین و مقررات جاری صرفاً با درخواست بخشش، مساعدت و مواردی این چنینی بسنده می‌کنند که به نظر می‌رسد این موارد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان باشد که صلاحیت رسیدگی به شکایات مطروح از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری و… از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را دارند. از موارد دیگر که به نظر خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان است، رسیدگی به دادخواستهای تقدیمی و صدور رأی به نقض بلا ارجاع دادنامه‌های مشتکی عنه از سوی شعب دیوان عدالت اداری که سابقاً در همان شعب نسبت به همان موضوع رسیدگی و نهایتاً حکم به نقض دادنامه‌های معترض عنه صادر شده است می‌توان اشاره نمود چرا که:
اولاً: به دلیل اظهار نظر و اتخاذ تصمیم قطعی در همان مورد و در همان شعبه به استناد ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 22 آیین ددادرسی قانون مرقوم و با در نظر داشتن بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد و موجبات رد دادرس تلقی می‌شود.
ثانیاً: اتخاذ تصمیم و صدور حکم مبتنی بر نقض بلا ارجاع در تعداد کثیری از دادنامه‌های معترض به نیز با بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد «وظیفه دیوان بررسی انطباق یا عدم انطباق احکام موضوع شکایت با قوانین موضوعه است» مغایرت داشته و فاقد وجاهت قانونی است.
مقام مذکور در ادامه توضیح داده است که:
به پیوست تعدادی از آراء متهافت صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری با قید عمده ایرادات وارد شده که مبین نقض آشکار قوانین و مقررات موضوع بوده و مغایرت آنها کاملاً مبرهن و به وضوح قابل تمیز و تشخیص است برای استحضار و عنداللزوم اقدام بایسته قانونی به حضور تقدیم می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نامه موصوف و تصویر دادنامه‌های پیوست آن، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری