آیتالله دکتر محقق داماد
آیتالله دکتر محقق داماد
آیتالله دکتر محقق داماد
قسمت (1)
دنیای حقوق در نظر دارد به معرفی چهره‌های سرشناس حقوقی که در قوه قضاییه ایران اسلامی تأثیرگذار بوده‌اند بپردازد آنچه در پی خواهد آمد ماحصل تلاشی است که دراین زمینه صورت گرفته است. این مصاحبه به معرفی اولین رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است وی در سال 1324 شمسی در شهر مقدس قم به دنیا آمد. علوم دینی را نزد استادان بزرگ حوزهٔ علمیهٔ قم فراگرفت و علاوه بر آن در دانشگاه تهران به تحصیل حقوق و فلسفهٔ اسلامی پرداخت و به اخذ درجهٔ فوق‌لیسانس در هر دو رشته نائل گردید. محقق داماد موفق شد در سال 1348، از علما و مراجع وقت، درجه «اجتهاد» کسب کند. عمده دوره علوم عقلی و حکمت اسلامی را نزد استاد مرتضی مطهری و فقه و اصول تحلیلی را نزد آیات عظام، آملی لاریجانی و دایی‌اش مرتضی حائری یزدی آموخت. وی، مطالعه و تحصیل در رشتهٔ حقوق را پی گرفت سپس برای اخذ درجه دکترا و در سال 1988، در بخش حقوق بین‌الملل به دانشگاه کاتولیک لوون (UCL) وارد شد و در سال 1995 موفق به اخذ درجه علمی Ph.D شد. دکتر محقق داماد پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سمتهای گوناگون اجرائی، قضایی و فرهنگی ایفای نقش کرده است، ازجمله از سال 1360 تا 1373 ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بود و اینک به‌عنوان استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و خوارزمی تهران، رئیس گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم ایران، ریاست گروه حقوق سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاه‌ها، عضو هیئت‌داوران خبرگان بدون مدرک، عضو شورای علمی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، سردبیر فصلنامه – فرهنگستان علوم و… به خدمات علمی و فرهنگی ادامه می‌دهد. وی علاوه بر بهره‌گیری از دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه، به زبانهای عربی و انگلیسی مسلط است و با زبان فرانسه آشنایی دارد. عباسعلی علیزاده
از چه روزی نخستین مقام قضایی به شما محول و وارد قوه قضاییه شدید؟
_ بنده در اواخر سال 1358 و اوایل سال 1359 به دعوت مرحوم دکتر شهید بهشتی برای تأسیس کمیسیونهای تدوین و تهیه قانون دعوت به همکاری شدم. درواقع دو تا سه روز پس از استقرار مرحوم آیتالله بهشتی و آیتالله موسوی اردبیلی به‌عنوان رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، بنده به دلیل سوابق و آشنایی با نظام حقوقی، برای همکاری با این بزرگواران دعوت شدم. آن‌وقت قرار بود تشکیل کمیسیونها را برای تدوین قوانین و نگارش لوایحی برای تصویب قانون بر عهده بگیرم.
کمیسیونهای مختلفی را تشکیل دادم ازجمله کمیسیون آیین دادرسی که به‌اتفاق بردارم حضرت آیتالله سید علی محقق، دراین کمیسیون شرکت می‌کردیم از عالی‌ترین قضات و فقها برای کمیسیونهای مختلف شرکت و لوایح را تنظیم می‌کردند تا اینکه تهیه لوایح پایان یافت (در اواسط سال 1360 که آن سال را امام (ره) سال قانون نامیده بودند). در اجرای نظر و فرمان ایشان نسبت به نام‌گذاری سال قانون، قوه قضاییه تصمیم گرفته بود برای اجرای اصل 174 سازمان بازرسی کل کشور را تأسیس کند.
قبل از انقلاب سازمانی وجود داشت به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی که زیر نظر شاه هیأتی را اعزام می‌کرد. نخستین قانونی که در شورای انقلاب تصویب شد، انحلال سازمان بازرسی شاهنشاهی و تأسیس سازمانی به نام سازمان بازرسی بود که در آن سازمان بازرسی شاهنشاهی و بازرسی دادگستری با یکدیگر ادغام شدند وقتی سال 1360 شد ابتدا من برای آن سازمان منصوب شدم و سپس قرار شد که من قانون سازمان بازرسی کل کشور را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود بنویسم زیرا سازمان قبلی نمی‌توانست مصداق سازمان مصوبی باشد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. ازاین‌رو، به‌اتفاق قضات عالی‌رتبه قانون سازمان مزبور و آیین‌نامه آن را نوشتیم و قانون آن را مجلس تصویب کرد درحالی‌که من رییس سازمان قبلی بودم.
پس‌ازاینکه قانون تصویب شد سازمان قبلی منحل و من به ریاست نخستین سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم که مصوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.
اختیارات این سازمان بسیار وسیع بود و همان تعبیری را که در قانون اساسی آمده بود برای نظارت بر دستگاه‌ها، حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده داشت. البته در عبارت قانون اساسی آمده بود که «در دستگاه‌های دولتی» که ممکن بود این دستگاه‌ها به تفسیر بعضی فقط قوه مجریه را شامل شود و قوه قضاییه را در برنگیرد اما عده‌ای از صاحب‌نظران نظرشان براین بود (که البته خود بنده این عقیده را داشتم) که کلمه دستگاه‌های دولتی به معنای دستگاه‌های غیر قضایی نیست زیرا اداره کل بازرسی دادگستری در آن ادغام‌شده بود.
آن سال سال عجیبی بود و کشور با مسائل مختلفی روبه‌رو شده بود. مسائل منافقان، مسائل دادگاه‌ها، دادگاه‌های انقلاب و مسائل بسیار زیادی وجود داشت حتی دیوان عدالت تشکیل نشده بود و بار بیشتر این مسائل به دوش سازمان بازرسی کل کشور افتاده بود. ازجمله شکایتها، تخلفات، مسائل، عرض حالها.
حدوداً مهرماه 1361 بود که بنده رییس بازرسی شدم که امام برای استحکام بخشیدن بیشتر به این بعد قانون، فرمانی را صادر کردند که به‌فرمان هشت ماده‌ای معروف شد.
فرمان هشت ماده‌ای امام خطاب به چند نفر بود: رییس شورای عالی قضایی که رییس قوه قضاییه بود (آن‌وقت هنوز شورای عالی قضایی وجود داشت و ما رییس قوه قضاییه نداشتیم رییس دیوان عالی کشور درواقع نقش رییس شورای عالی قضایی را ایفا می‌کرد)، نخست‌وزیر، رییس بازرسی کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و وزیر کشور، این چند نفر مسؤول اجرای فرمان هشت ماده‌ای امام بودند درواقع عمده حقوق شهروندی در همان هشت ماده ملحوظ شده بود.
هیأتی که هیأت اجرایی فرمان نامیده می‌شد هر شب جلسه داشت و از من خواستند، منشوری در جهت اجرایی این فرمان هشت ماده‌ای امام بنویسیم. یک منشور 24 ماده‌ای نوشتیم که به نظر امام (ره) هم رساندیم که امام همه را مورد تشویق قراردادند که این منشور بسیار عالی است و درواقع این منشور شهروندی بود که هنوز هم عده زیادی که دم از حقوق شهروندی می‌زنند از آن منشور تعلیم می‌گیرند و از آن استفاده می‌کنند. اگر موفق می‌شدیم آن را اجر کنیم دیگر عناصر قانون‌شکن در مقابل آن مقاومت نمی‌کردند و امروز کشور ما، کشوری بود که حقوق شهروندی در آن تأمین‌شده بود. جالب این است که این فرمان تا اندازه بسیار زیادی موفق بود و از بسیاری کارها جلوگیری شد.
بعضی از بزرگوارانی که ازنظر سنی لااقل در سن من هستند به خاطر دارند که گزینشها چه می‌کردند، قانون اداره‌ها چه می‌شد و چه عدم امنیت شغلی به وجود می‌آمد واقعاً عجیب بود هیچ‌کس امنیت شغلی نداشت و نمی‌دانست فردا بر سر یک پست هست یا نه به دلیل اینکه گروه‌هایی در درون وزارتخانه‌ها و اداره‌ها افراد را آزار می‌دادند، اتهام می‌زدند، بیرون می‌کردند اما با این فرمان و پیگیری بسیار زیادی که شد (من باید از افرادی که با ما همکاری کردند و با پشتیبانی آنها ما فعالیت می‌کردیم سپاسگزاری کنم. امیدوارم هر جا هستند موفق باشند) ما بخش عمده‌ای از اهداف را پیش بردیم اما نمی‌گویم به ایدئال رسیدیم.
عناصر قانون‌شکن در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌کردند؟
_ عناصر قانون‌شکن سعی می‌کردند دستورها را اجرا نکنند، گزارشهای بازرسی را عمل نکنند زیرا در قانون بازرسی آمده که گزارشهای بازرسی ظرف ده روز باید از سوی وزیر مربوطه اجرا شود آن زمان به این شکل بود اما در حال حاضر نمی‌دانم چه تحولاتی پیش‌آمده است.
نمونه‌هایی از این قانون‌شکنیها را بیان می‌فرمایید؟
_ نمونه‌های قانون‌شکنی بسیار زیاد بود به‌طور مثال در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های آن زمان هیأتهایی بود که زیر نظر وزیر هرکسی را می‌خواستند اخراج می‌کردند و این خلاف قانون بود و بعد گزینشها بود که وقتی می‌خواستند افرادی را استخدام کنند افرادی در تمام جزییات آبرو و حیثیت افراد دخالت می‌کردند به‌عنوان‌مثال پدر و مادر فرد کی بود یا حتی امام (ره) به من فرمودند شنیدم که از مردم سؤال می‌کنند تکه‌های کفن چند تا است؟ این را امام خودشان به من فرمودند یک‌دفعه دیگر فرمودند شنیدم که می‌پرسند که نمره سجل کذا چند است؟ منظور شناسنامه خودشان بود.
امام بادید بازی، این مسائل را مطرح می‌کردند حتی یک‌وقتی به ایشان گفتند اینها شمارا قبول ندارند ما چه‌کار کنیم وقتی رأی و نامه بازرسی کل کشور می‌آید که چرا اخراج کردید می‌گویند این شخص امام را قبول نداشت امام فرمودند قبول نداشته باشند مگر من جزء اصول هستم که آنها قبول داشته باشند چه اشکالی دارد.
کارهای بسیار بزرگی انجام شد حال که چند سال از این قضیه می‌گذرد عده زیادی اشاره می‌کنند که ما از این قضیه بهره‌مند شدیم و نجات پیدا کردیم به‌هرحال کشور نظم و نسق پیدا کرد.
مجلس هماهنگی لازم را با شما داشت؟
_ در بحث و بررسی بله به‌خصوص آن زمان که آقای هاشمی رفسنجانی رییس مجلس بودند که خودشان شخصیتی قانون‌گرا هستند. گاهی اوقات به ایشان گزارشهایی داده می‌شد که کار تا کجا رسیده است و حتی پیگیری می‌کردند. به‌هرحال رییس مجلس دنبال این قضیه بود آن‌وقت مقام معظم رهبری رییس جمهور بودند که به نظر می‌رسید خودشان پشت‌وپناه این موضوع بودند و درعین‌حال ما را تأیید می‌کردند و هر جا مشکلی داشتیم خدمتشان می‌گفتیم و ایشان به عرض امام می‌رساندند به‌هرحال خاطرات زیادی دراین جریان دارم اما نیازی نیست که یکی‌یکی بازگو کنم.
آن زمان برای عده‌ای قانون‌شکنی، به انقلابی بودن تفسیر شده بود به‌طور مثال، عده‌ای در داخل وزارت نفت تمام قوانین را تحت عنوان انقلابی گری زیر پا می‌گذاشتند.
نظر امام (ره) این بود که باید زودتر انقلاب استقرار پیدا کند، نظم و نسق پیدا کند و دیگر دراین بازار آشفته کسی مجال سوءاستفاده نیابد. درهرصورت نخستین مرجع ما خود امام بود در آن‌وقت حالشان خیلی خوب نبود دسترسی به ایشان بسیار آسان بود؛ یعنی هر ساعتی که بنده می‌خواستم خدمتشان شرف یاب می‌شدم علاوه بر آن ساعتهایی که خودشان از طریق حاج احمد آقا احضار می‌کردند، ما هم از طریق حاج احمد آقا وقت ملاقات می‌گرفتیم و مسائل را به عرضشان می‌رسانیدم.
چه مشکلاتی را با امام مطرح می‌کردید؟ مثلاً اگر یک بحران اجتماعی پیش می‌آمد؟
_ به‌طور مثال فرض بفرمایید درجایی مسئله‌ای پیش‌آمده بود و چند اداره درگیر شده بودند؛ وزارت کشور، استانداری، ژاندارمری، سپاه پاسداران و… از طرفی هم امام‌جمعه شهر در جریان بود، به‌هرحال یک تخلفی صورت گرفته بود و مردم ناراحت بودند. اگر برخورد قانونی می‌شد بخشی از نهادهای اصیل انقلابی زیر سؤال می‌رفتند که اینها متخلف هستند، از طرفی هم مردم ناراضی بودند. اینجا ما مجبور می‌شدیم از حضرت امام کسب نظر کنیم و موافقت ایشان را بگیریم و ایشان هم اعلام آمادگی می‌کردند که ما مسأله را با ایشان در میان بگذاریم.
مثل‌اینکه چند سال قبل، عده‌ای از زنان بدحجاب و نه بی‌حجاب را گرفته بودند و از طرفی عده‌ای از متنفذان انقلابی شهر از این افراد پشتیبانی می‌کردند دادگستری هم اظهار ناتوانی می‌کرد که من نمی‌توانم این متخلفان را با قدرتهای بانفوذی که پشتشان هستند، دستگیر کنم.
اینجا بود که ما پناه می‌بردیم به امام و از امام یک نوع تأیید می‌گرفتیم که تا چه اندازه جلو برویم. به‌طور اجمال می‌گویم بعد از انقلاب ارگانها و نهادهایی به وجود آمده بودند و از درون انقلاب جوشیده بودند و گاهی اوقات مرجع قانونی داشتند و خودبه‌خود به وجود آمده بودند – اما به‌هرحال یک انقلاب است این مسائل پیش می‌آید – اما دیگر نمی‌خواستند قدرت را از دست بدهند و می‌خواستند با همین حالت گل‌آلود کارها را پیش ببرند و با قانون‌شکنی و بی‌قانونی امور را انجام دهند، بنده به دلیل ذوق حقوقی و قانونمندی که داشتم می‌خواستم قانون را اجرا کنم به‌طور مثال فرض کنید هیأتهایی بودند به نام هیأتهای هفت‌نفره، امام یک‌وقت من را خواستند و فرمودند فلانی این هیأتهای هفت‌نفره چه کسانی هستند؟ گفته بودند این هیأتها به این شکل هستند که یک‌نفره، هفت نفرند؛ یعنی یک نفر برای گرفتن اراضی مردم، تصمیم می‌گیرد؟ عرض کردم واقعیت همین است ایشان فرمودند با آنها برخورد شود، نباید این کار انجام شود. به‌هرحال عده‌ای مقابل این قضیه بودند و نمی‌گذاشتند که برویم قانون هم به ما می‌گفت این زمین متعلق به صاحب زمین است به‌هرحال ازنظر قانونی مجوز قانونی برای تقسیم آن نبود عده‌ای هم می‌گرفتند البته چیزی به جیب استاندار نمی‌رسید اما به‌هرحال نمی‌خواست منطقه‌اش شلوغ بشود، فرماندار هم همین‌طور، بنابراین آنها هم به خاطر آرامش حمایت کردند و از طرفی هم ما مجری قانون بودیم.
مشکل‌ترین ایام در طول انقلاب بر بازرسی کل کشور گذشت؛ و بعدها در سال 1373 که من استعفا دادم این اداره عریض و طویل شد، در شهرستانها واحد پیدا کرد. اداره کل پیدا کرد، الآن یک ساختمانی که آن‌وقت آغازشده بود در چهارراه سپهبد قرنی است که خیلی عریض و طویل است که اندازه یکی از وزارتخانه‌های بسیار بزرگ کشور است که نیروهای زیادی دارد و چند شعبه در چند جای تهران دارد؛ اما آن روز یک طبقه از طبقات دادگستری چهارراه سپهبد قرنی بود که آن‌هم تنها یک طبقه از ساختمانی که درگذشته اداره کل بازرسی دادگستری بود.
ماسالها در آن‌کاره‌ای سازمان بازرسی کل کشور را انجام می‌دادیم و اصراری نداشتیم و قصد نداشتیم که کارمند اضافه کنیم. یکی از سیاستها که من هنوز هم دارم این است که معتقدم نصف کارمندان دولت حجم بی‌خودی است دولت الآن زیادی ورم‌کرده در یکجایی که با دو – سه نفر می‌توان کار را بهتر انجام داد الآن با پنجاه نفر نمی‌توان وعده‌ای هم بیکارند و واقعاً مجوز شرعی برای توسعه به این شکل وجود ندارد. سیاست ما آن‌وقت این بود که کار ستادی بکنیم هر زمان هم لازم بود قوه قضاییه همکاری می‌کرد و به ما قاضی می‌داد یا خودمان قاضی انتخاب می‌کردیم یعنی قاضیها را خوب شناسایی و انتخاب می‌کردیم و به‌عنوان مأمور برای خدمت به شهرستانها می‌فرستادیم، کارشان که تمام می‌شد گزارش خود را تحویل می‌دادند و ما حق مأموریت آنها را پرداخت می‌کردیم و آنها هم بعد از انجام مأموریت به سر پست خود می‌رفتند و مشغول کار می‌شدند. سیاست ما برای هیأتهای اعزامی این بود. وقتی بازرسی را تشکیل دادم سعی کردم از عالی‌ترین و خوش‌نام‌ترین قضات استفاده کنم. منظورم از عالی‌ترین یعنی قضاتی بود که سوابق و تجارب قضایی زیادی داشتند و از دانش حقوقی بالایی برخوردار بودند و خلق‌وخوی معتدلی داشتند روی آنها بسیار مطالعه می‌کردم. به یاد دارم برای انتخاب همکارانی که به‌عنوان همکاران ستادی من بودند افرادی را انتخاب کردم (چندنفری از آنها مرحوم شدند. خداوند قرین رحمتشان بکند) البته هنوز هم می‌توانم بگویم نظیر آنها یا نیست یا کم است.
یکی از آنها مرحوم (هادی) بود این مرحوم از روحانی زاده‌های قدیم و از عالم زاده‌های رشت بود. او درزمینه‌های جزایی و حقوقی کارکرده بود ادیب، نویسنده و خوش‌قلم بود. در تمام زندگی مسئله‌ای که از آن سوءاستفاده کرده باشد، وجود نداشت. مرحوم آقای نعماتی اهل تسنن و کرد بود. اینها مرحوم شدند و بقیه هنوز هستند که بعدها همه ارگانهای قضایی از آنها استفاده کردند. یکی از آنهایی را که من انتخاب کردم آقای محمدرضا علیزاده از جوانهایی بود که من به‌عنوان معاون انتخاب کردم بعد عضو شورای نگهبان و رییس سازمان ثبت شد. از میان آقایان روحانی مرحوم مروی را انتخاب کردم که ایشان بعدها رییس دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی شد. آقای عباس شیرازی بودند که بعدها از من خواستند که ایشان را به سازمان تبلیغات اسلامی بفرستم که ایشان قائم‌مقام این سازمان شدند. تمام نیروهایی که من انتخاب کردم در پستهای بالا مورداستفاده قرار گرفتند. حتی جوانانی که شاگردان من بودند به‌محض اینکه لیسانس می‌گرفتند به کار گرفته می‌شدند و الآن هم هنوز در سازمان بازرسی کار می‌کنند. آقای قرنی، آقای یعقوبی اینها آن موقع جوان بودند همچنین آقای کریم پور بود که بعد به مجلس رفت و اکنون هم عضو دیوان عالی کشور است. این روحانیان بودند. بعضی، بازنشسته شدند و آنهایی که بازنشسته نشدند در پستهایی مشغول به کار شدند. این نهالی بود که کاشته شد. من برای شخصیتهایی که در حال حاضر مسؤولیت اداره سازمان رادارند آرزوی موفقیت دارم.