آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟ قسمت (2)

واکاوی حق کار و اشتغال شایسته در منشور حقوق شهروندی؛

آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟ قسمت (2)

  همه شهروندان ایرانی علاوه بر این‌که حق اشتغال دارند، حق کار شایسته را نیز دارا هستند و منظور از اشتغال شایسته کاری است که مبتنی بر علایق، انگیزه‌ها، استعدادها، قابلیتها و از همه مهم‌تر هم سو با تخصصها و مهارتهای فرد است.

اقتصاد به‌عنوان یکی از چهار بعد اصلی حیات اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و اشتغال یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد است که در سطح مختلف بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر شایانی دارد و ازاین‌رو در منشور حقوق شهروندی از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و کار شایسته پرداخته‌شده است.

   داشتن شغل باکرامت انسانی گره‌خورده است

احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی در تعریف حق شغل افزود: هر شهروند نسبت به داشتن شغل متناسب باکرامت انسانی حق‌وحقوقی دارد که این حق تعهداتی را بر عهده حاکمیت قرار می‌دهد.

احمدی در خصوص قسمت دوم ماده 78 منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: اساساً داشتن شغل، باکرامت انسانی افراد گره‌خورده و یکی از بنیانهای نظام است که در اصل دوم قانون اساسی بند شش به آن اشاره‌شده است؛ بنابراین تمام اقدامات در راستای حق اشتغال و آزادی شغل باید مبتنی بر کرامت انسانی باشد.

  لزوم تشکیل ستاد عالی راهبری آموزش و اشتغال و طراحی نقشه جامع

خانی، مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی در خصوص ماده 79 منشور حقوق شهروندی مبنی بر بهره‌مندی شهروندان از آموزشهای لازم برای مشاغل گفت: برای تحقق این مهم لازم است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش‌وپرورش و سایر سازمانهایی که با نیروی انسانی در ارتباط هستند، ستاد عالی راهبری آموزش و اشتغال داشته باشند و در پی آن نقشه جامع آموزش و اشتغال کشور مبتنی بر آموزشهای نهادهای آموزشی رسمی و منطبق با نیاز بازار کار فعلی و آتی را طراحی کنند.

خانی تأکید کرد: بزرگ‌ترین سرمایه برای هر کشوری حتماً نیروی انسانی است چراکه دارایی ماندگار و اصیلی است و در این زمینه باید برنامه‌ریزیهای لازم برای رشد و بالندگی نیروی انسانی به بهترین شکل در نظر گرفته شود و در این مسیر لازم است که موضوع آموزش به‌طورکلی و در موضوع کارورزی، کارآموزی، ارتباط دانشگاه و صنعت و غیره به‌صورت جدی‌تر موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: آموزش‌وپرورش و آموزش عالی و نهادهای مرتبط با حوزه آموزش می‌توانند در زمینه کشف استعدادهای شغلی، هدایت مسیر شغلی و متناسب‌سازی آموزشهای رسمی با مطالبات بازار کار فعلی و آتی نقش مؤثری داشته باشند که با توجه به شرایط فعلی نوعی واگرایی میان نهاد آموزش و مطالبات بازار کار وجود دارد.

  انبوه بیکاران گران‌قیمت مشکلی برای خانواده‌ها و جامعه

این مدرس کسب‌وکار با تأکید بر این‌که آموزشها با مطالبات بازار سازگار نیست، گفت: واقعیتهای بازار کار حاکی از آن است که نوعی واگرایی میان آموزه‌های رسمی و بازار کار وجود دارد که نتیجه آن انبوه فارغ‌التحصیلان بیکار گران‌قیمتی است که هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری را برای خانواده‌ها و جامعه داشته‌اند.

احمدی، حقوقدان نیز با اشاره به ماده 79 منشور درباره موضوع آموزش و مهارت‌آموزی گفت: طبق اصل 28 قانون اساسی دولت موظف است امکان اشتغال به کار برای شهروندان را فراهم کند که یکی از موارد امکان اشتغال، آموزش است. ماده 79 منشور حقوق شهروندی به بحث آموزش اشاره دارد و در جامعه‌ای که حق شغل به رسمیت شناخته‌شده و فرصتهای شغلی نیز فراهم است اما شهروندان زیادی تخصص لازم برای بهره‌مندی از فرصتهای شغلی را ندارند، این حق قابل استیفا نیست و از این‌رو دولت مکلف شده است که شهروندانی که تخصص لازم را ندارند آموزش ببینند. احمدی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی به‌عنوان طرح و برنامه دولت است اما تمام حاکمیت در برابر حقوقی که در این سند آمده است، تعهداتی دارند و همه این حقوق جزو تعهد قوه مجریه به شمار نمی‌آید؛ هرچند بسیاری از آنها جزو تعهدات قوه مجریه نیز هست.

خانی، مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی در ادامه با اشاره به ماده 80 منشور حقوق شهروندی گفت: ایمنی و بهداشت‌کار موضوعات مهمی هستند و همه شهروندان حق دارند که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیبهای جسمی و روحی در محیطهای کار بهره‌مند باشند. وی اضافه کرد: طبق اعلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 2400 تا 2500 نفر در کشور به دلیل حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند و تعداد بیشتری از این ارقام دچار نقص عضو و مصدومیتها و جراحتها می‌شوند که در پی آن مشکلات جسمی، بیماریهای روحی و روانی نیز پیش می‌آید و خانواده‌ها آسیب می‌بینند.

خانی تصریح کرد: بنگاههای بزرگ تا حدود زیادی بهداشت و ایمنی را طبق الزامات قانونی رعایت می‌کنند اما مشکل بیشتر درزمینه بنگاههای متوسط و کوچک است که فاقد ایمنی و بهداشت هستند و زمینه بروز حوادث در آنها بیشتر است.

احمدی، از منظر حقوقی یکی دیگر از حقوق شهروندان در رابطه با اشتغال را بهره‌مندی از کار سالم دانست و گفت: شرایط اشتغال شهروندان جامعه نباید به‌سلامت جسمی و سلامت روحی او آسیب بزند که این موارد جزو شرایط حق کار است و باید تأمین شود که البته این تعهدات فقط برای دولت به معنای قوه مجریه نیست و بسیاری از این اقدامات توسط قدرت نظارتی دولت تأمین می‌شود؛ مثلاً در مورد تأمین شغل بدین معنا نیست که دولت تماماً مبادرت به ایجاد شغل دولتی کند بلکه ازآنجایی‌که بخشهای خصوصی قسمت عمده‌ای از حق اشتغال را عهده‌دار هستند، دولت نقش نظارتی دارد. ادامه دارد- منبع: ایرنا