آموزش، جایگزین مجازات کودکان شود

وزیر دادگستری:

آموزش، جایگزین مجازات کودکان شود

وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: هدف باید این باشد که فرزندان ما دچار ناهنجاری و ارتکاب جرم نشوند و چنانچه با قانون تعارض پیدا کردند، به‌جای به‌کارگیری اهرم مجازات، از آموزش و توجیه استفاده شود.

به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در وزارت دادگستری برگزار شد، با اشاره به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی اظهار داشت: در آستانه اربعین هستیم و به روح اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش درود می‌فرستیم و افتخار می‌کنیم که ولایت امام حسین‌(ع) را به‌عنوان سرمایه اصلی زندگی به همراه داریم.

وی دراین رابطه افزود: جایگاه کودکان در حادثه کربلا و اتفاقات بعدازآن بسیار برجسته است که خود می‌تواند برای ما الهام‌بخش و تأثیرگذار باشد.

وزیر دادگستری بابیان این مطلب که اساس زندگی و آینده کشور به حوزه کودکان مرتبط است گفت: اگر در موضوعات مربوط به کودکان و حقوق آنان، برنامه‌ریزی و پشتیبانی اصولی و صحیح صورت گیرد، درواقع سرمایه کشور را ارتقا بخشیده‌ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه شاهد هستیم که به‌مرورزمان توجهات و انگیزه‌ها در مورد کودکان بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه حدود یک‌سوم از جمعیت ما را کودکان، نوجوانان و افراد زیر 18 سال تشکیل می‌دهند، باید هرچه در توان داریم برای سرمایه‌گذاری و تلاش دراین حوزه انجام دهیم.

رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: شهرداریها باید به‌طور فعال‌تری درگیر حوزه مسائل مربوط به کودکان شوند و به‌طورکلی مسؤولینی که ارتباط نزدیک‌تری با جامعه مدنی دارند، می‌بایست دراین موضوع دخیل باشند.

وی درباره موضوع تابعیت و هویت کودکان نیز توضیح داد: این موضوع به‌تازگی در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت مطرح شد و پیشنهادی که با رأی قاطع برای طرح در دولت ارسال شد، این است که فرزندانی که در خاک کشور و از مادر ایرانی متولد می‌شوند، دارای تابعیت کامل ایرانی بوده و البته چون پدر غیر ایرانی دارند، می‌توانند پس از 18 سالگی، با میل و اراده خود، تغییر تابعیت دهند.

وزیر دادگستری با اشاره به لزوم تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری کودکان تصریح کرد: خوشبختانه آمار حکایت از کاهش حداقل 5 درصدی جمعیت کیفری دارد و هدف باید این باشد که فرزندان ما دچار ناهنجاری و ارتکاب جرم نشوند و چنانچه با قانون تعارض پیدا کردند، به‌جای به‌کارگیری اهرم مجازات، از آموزش و توجیه استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، جمعیت حاشیه‌نشین در کشور را حدود 7 تا 11 میلیون نفر عنوان و بیان داشت: برای ارتقای سطح کیفی زندگی افراد حاشیه‌نشین، می‌توان با ایجاد تسهیلاتی در همان محیطها و نیز با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد، میزان آسیب کودکان را کاهش داد.

پورمحمدی با اعلام این مطلب که لایحه قانونی سازمانهای مردم‌نهاد چند ماه پیش در دولت تصویب و به مجلس ارسال‌شده است گفت: به دلیل اینکه ممکن بود تصویب این لایحه در مجلس طولانی شود، بخش عمده آن توسط دولت به‌صورت آیین‌نامه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد؛ ازآنجایی‌که ازنظر تعدد این سازمانها، کشور ما در صدر کشورهای جهان است، در تلاش برای ساماندهی آنها هستیم و جایگاه این سازمانها در منشور حقوق شهروندی که امیدواریم به‌زودی توسط رئیس‌جمهور منتشر شود، نیز موردتوجه قرارگرفته است. همچنین دراین نشست، پیشنهاد عضویت نمایندگان سمنها (تشکلهای مردم‌نهاد) در گروههای کاری حقوق کودک در استانها، به تصویب رسید.

منبع: میزان