آشنایی با انواع مالکیت در حقوق اقتصادی ایران
آشنایی با انواع مالکیت در حقوق اقتصادی ایران
آشنایی با انواع مالکیت در حقوق اقتصادی ایران
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در ساختار اقتصادی کشور، شناخت انواع مالکیتی است که از سوی قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده است.
مسأله اقتصاد ازجمله موضوعات حایز اهمیت زندگی فردی و اجتماعی انسانها در تمامی اعصار بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که باید بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی مشخصی را در این خصوص تنظیم می‌نمود، در جریان تدوین قانون اساسی چارچوب، اهداف و اصول کلی مربوط به مسایل اقتصادی را توسط خبرگان منتخب ملّت به تصویب رساند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین مفاهیم در ساختار اقتصادی کشور، شناخت انواع مالکیتی است که از سوی قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده است.
انواع مالکیت
مالکیت، رابطه‌ای میان فرد و شیء مادی یا معنوی (مال) است که به‌موجب آن دارا و صاحب‌اختیار آن مال از حقّ استعمال، انتقال و بهره‌مندی برخوردار می‌شود. اصل ۴۴ قانون اساسی اگرچه در ابتدا صرفاً پایه‌های نظام اقتصادی را طرح کرده و به موضوع مالکیت اشاره‌ای نکرده، امّا در انتهای اصل تصریح می‌نماید که مالکیت در این سه بخش با شرایط مذکور در ذیل اصل محترم و مورد حمایت قانون است و بنابراین با توجه به سه بخش مذکور، سه نوع مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی را شناسایی کرده است. علاوه بر این، در صدر اصل تصریح شده است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر و نظایر اینها به صورت «مالکیت عمومی» و در اختیار دولت است و بدین ترتیب به نوعی دیگر از مالکیت یعنی مالکیت عمومی اشاره شده است که با عنایت به اینکه هر دو مالکیت دولتی و عمومی به بخش دولتی تعلّق دارند، بازشناسی این دو مالکیت از یکدیگر نیز جزو موضوعاتی است که مستلزم بررسی و تحلیل است. در ذیل به توضیح انواع مالکیت موردنظر اصل ۴۴ پرداخته می‌شود:
مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی، مالکیتی است که شی ء را به شخص یا اشخاص معینی اختصاص می‌دهد و اسلام، مالکیت خصوصی مباحات عمومی را بر اساس کار متناسب و لازم برای حیازت آنها، مشروع و قانونی قلمداد کرده است. ذیل اصل ۴۴ نیز با شرایطی، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته است و با توجه به اهمیت آن، در اصول ۴۱ و ۴۱ قانون اساسی نیز این مهم را مطمح نظر قرار داده است. اصل ۴۱ هرکس را مالک حاصل کسب‌وکار مشروع خود دانسته و اصل ۴۱، مالکیت شخصی را که از راه مشروع باشد، محترم تلقّی کرده است.
مالکیت در بخش تعاونی
هرچند در اصل ۴۴ از بخش تعاونی به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصاد جمهوری اسلامی نام‌برده شده است، امّا مشخص است که در بخش تعاونی نیز مالکیت یا دولتی است و یا خصوصی (یعنی مالکیت تعاونی وجود ندارد) و این اصل نیز صرفاً مالکیت خصوصی را در بخش تعاونی مدنظر قرار داده است؛ یعنی از آن جهت که تشکیل‌دهندگان و اداره‌کنندگان شرکتهای تعاونی اشخاص خصوصی هستند، مالکیت در این بخش نیز جزیی از مالکیت خصوصی به‌حساب می‌آید و این نوع مالکیت به صورت مشاع است و بنابراین همه صاحبان سهم، چه کم و چه زیاد، دارای یک رأی هستند.
مالکیت عمومی و مالکیت دولتی
به نظر می‌رسد اصل ۴۴ قانون اساسی تفاوت خاصی را بین اموال دولتی و عمومی (و در نتیجه مالکیت دولتی و عمومی) مدنظر قرار نداده و بهره‌برداری از این نوع اموال را در اختیار دولت (حکومت) دانسته است؛ به‌عبارت‌دیگر موضوع مالکیت دولتی یا عمومی مندرج در اصل ۴۴، اموالی است که برای استفاده تمام مردم آماده شده و یا به منظور حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته‌اند و دولت نیز از جهت ولایتی که بر عموم مردم دارد می‌تواند آنها را اداره کند و به نمایندگی از مردم و در راستای صیانت از این اموال از آنها نگهداری و مواظبت به عمل آورد. در تأیید این مسأله می‌توان به هم‌خوانی این برداشت با نظر فقهی مرحوم آیت‌الله منتظری توجه داشت؛ چنان‌که پیش‌نویس تفصیلی ارائه شده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص اصل ۴۴ نیز توسط ایشان تنظیم شد و مورد بحث و بررسی نمایندگان مزبور قرار گرفت و در نهایت نیز به همین ترتیب به تصویب نهایی می‌رسد. منبع: مهداد