می‌توان مقصود از علم حقوق را یافتن حدود مجاز اخلاقی محدودکننده آزادی افرادی دانست که از وضعیت مفروض آزادی در خلوت غارها به وضعیتهای محدودکننده مدنی درآمده‌اند.
گرچه مشارکت افراد در یک زندگی مدنی برای هر یک از آنها منافذ عمده و بی‌بدیلی به دنبال دارد؛ اما از آن روی که مستلزم بهره‌برداری از فرصتهای مشترک و درعین‌حال محدود و محصور در چارچوبهایی مانند زمان و مکان است ؛ در عمل ناکامیهایی را نسبت به وضعیت مفروض آزادی مطلق در بردارد.

انواع رویکردهای نظری درباره رابطه میان اخلاق و قانون را می‌توان به دودسته عمده تقسیم کرد:

دسته اول، شامل دیدگاههایی است که به دلیل آن‌که قانون را یک فعل اختیاری در اجتماع انسانی تلقی می‌کنند، آن را مانند دیگر رفتارهای انسانی تابع قوانین عمومی اخلاق می‌دانند به این سنت فکری، عنوان حقوق ماهوی (طبیعی)، اطلاق می‌کنند. متفکر شاخص در این رهیافت، ارسطوست اغلب ادیان مختلف، اعم از ابراهیمی و غیرابراهیمی نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند.رویکرد دوم، رهیافتی است که خواستار محدود کردن ترسیم اهداف عمومی برای اجتماع و گشودن قلمرو فردی در حوزه قانونگذاری است مبنای این دیدگاه عموما بر عدم امکان شناسایی ارزشهای عامی است که باید مبنای شکل دهی ساختار مدنی و از جمله ساختار حقوقی باشد نظرات جان لاک در این چارچوب قرار می‌گیرد در چارچوب ارسطویی، برداشت از اجتماع سیاسی، به طور کلی بر حسب اهدافی بنیادین صورت می‌گیرد؛ همان اهداف بنیادینی که خیر اخلاقی شهروندان را تضمین می‌کند. قانون، در این ادراک از اجتماع سیاسی باید در پی اجرای شعایر مربوط به رفتار خوب باشد و باید از یک محیط اجتماعی که شهروندان را به تعقیب اهداف ارزشمند تشویق نماید، حمایت کند. ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی نیز چنین رویکردهایی به رابطه حقوق با اخلاق دارند هندوان بودایی هنگامی که دیدند پدیده‌های طبیعی با نظمی که از غیب هدایت می‌شود، وقوع می‌یابند؛ نظمی مقدر (ریتا) را در ورای این جهان دیدند این نظم کلان جهانی، در وهله اول، متکی به خود تلقی می‌شد؛ اما هنگامی که مفهوم ریتا به دارما تبدیل و در آن ادغام شد، ابتدا خدایان بودایی حامیان این نظم بودند؛ سپس انسان با اجرای مراسم و آیینها و قربانی برای این خدایان چنین کرد و در نهایت تمام اعمال انسان، فی نفسه دارای تاثیری مستقیم و بر عالم جهان شناختی تلقی شد.

به این ترتیب، نه تنها تدوین قوانین دارما، بلکه حفظ این قوانین از طریق مفهوم ویاوارهارا (دادرسی قانونی) که در واقع ابزاری برای تحقق هدف تقویت دارماست، ضرورت یافت آن‌گونه که در کتابهای چندی تصریح شده، با افساد متوالی معیارهای اخلاقی، این امر ضروری گشته است در مرحله کالی یا کالی یوگا، یعنی مرحله منتهای فساد یا مرحله‌ای که امروز در آن زندگی می‌کنیم، ویاراها را برای اقامه نظم، نقشی حیاتی می‌یابند. در بودیسم، کلمه دارما نقش مبنایی دارد این کلمه را می‌توان به قانون، حقیقت، آموزش و یا عدالت ترجمه کرد. قانون، در والاترین شکل خود، حقیقت غایی اشیاء آن چنان که هست و نیز چگونگی به عمل درآوردن این آرمان را تبیین می‌کند در عین حال دارما مبین تعهدات فرد با توجه به جایگاه او در جامعه و مرحله‌ای از زندگی است که در آن قرار دارد در این معنا دارما یک شیوه زندگی و قانون است نام دیگر تعالیم بودا، بودادارماست نخستین موعظه بودا، به گردش درآوردن چرخ قانون نام دارد در داماپادا آمده است :

تمام هنر قانون‌گذاری آن است که با توسل به حب نفس، انسان را مجبور سازد که در همه حال نسبت به دیگران به عدل رفتار کند در آیین سیکیسم، جامعه انسانی جزو لاینفک از عالمی است که بر طبق حکم الهی اداره می‌شود قانون خوب اداره هماهنگ امور را تضمین می‌کند عدالت، اصل اساسی قانون است و باید حافظ بخشهای ضعیف‌تر جامعه باشد.در دین یهود، تورات حاوی 613 حکم یا قاعده برای زندگی است مقصود از این قوانین، تعریف حق و زندگی آرمانی در رابطه میان انسان و همنوعان او و میان انسان و خدا، برای استفاده یهودیان است.

قوانین یهود برای ثبات جامعه و محافظت از افراد در مقابل استثمار و نیز ارتقای زندگی معنوی است مفهوم قانون در آیین یهود بسیار مهم است مسیحیان اولیه یهودی بودند و طبیعتا به این تعالیم احترام می‌گذاشتند. مسیحیان معتقدند که خداوند جهان را به گونه‌ای آفرید که بتوان گفت قوانین بر جهان و جایگاه بشر در آن، حاکم است این قوانین معمولا قوانین طبیعت یا قوانین خدا خوانده می‌شوند. در نگاه مسیحی قوانین برای خیر جامعه، به عنوان یک کل، وضع می‌شوند و رعایت نکردن آنها مستوجب مجازات است در اسلام حل مساله دیرپای تنش میان فرد و جامعه را شریعت به عهده دارد که هدف آن عدل است عدل کلمه‌ای فراگیر است و می‌تواند شامل همه فضایل و رفتارهای خوب باشد. شریعت در لغت به معنای راهی به سوی آب (سرچشمه حیات) است و از آن راهی به سوی خدا، راهی که خدا خود پیش ما نهاده است، مستفاد می‌شود؛ و آن راهی است که کلیت زندگی بشر را در برمی گیرد. از نظر مسلمانان شریعت در همه زمانها و در همه اوضاع و احوال همچنان معتبر است شرایط انسان در رابطه با شریعت (و نه بعکس) باید تغییر یابد؛ این بدان معنی نیست که عقل بشر را جایی در شریعت نیست؛ بعکس عقل بشر برای دریافت و تفسیر هدایت الهی در اوضاع جدید یا شرایط تغییر یافته و اعمال آن در وضعیت موجود حیات بشر ضروری است.

انجام فرایند دریافت، تفسیر و اجرا از طریق اجتهاد، شورا و اجماع، توسط قاضی؛ یعنی کسی که در وضع و درک قانون آموزش دیده است صورت می‌گیرد. این یک اصل حقوقی اسلامی است که هیچ انسانی چنین اختیاری ندارد که آنچه را خدا و رسول تحریم نکرده اند، تحریم کند هرگاه ادعا شود که چیزی واجب یا حرام است، مسلمان حق دارد که اساس این حکم را در قرآن و سنت طلب کند رویکردهای لیبرال مساعی لاک در نشان دادن محدوده مشروع اقدامات حکومت با توجه به مجموعه‌ای از قوانین طبیعی، از مراحل اساسی اندیشه در دیدگاه لیبرال است اما هیچگاه تلاشهایی از این دست به ترسیم مرزهای روشنی در تعریف فضای خصوصی‌ای که دولت نباید در آنها مداخله کند، منجر نشده است ؛ از این رو بود که لاک در نامه‌ای در باب تساهل که در آن به دفاع از تساهل دینی پرداخته بود، دریافت که چنین دفاعی با اتکاء به نظریه اش راجع به حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی میسر نیست تساهل در نظر لاک عبارت از اغماض در غیر از مواردی می‌شود که تخطی‌ای از یک اصل سیاسی محدودکننده کاملا مشخص صورت گرفته باشد مجادلات و منازعات، دقیقا از هنگامی شروع شد که بر سر تعریف و تعیین اصول سیاسی محدودکننده کاملا مشخص اختلاف نظر پدید آمد مثال این درگیریها، از یک سو اختلاف میان ویلهلم فون هومبولت در کتاب حوزه عمل و وظایف دولت که در سال 1852 منتشر شد و از سوی دیگر جان استوارت میل در کتاب درباره آزادی که در سال 1859 منتشر شد، بود. در این میان کار استوارت میل بیشترین تاثیر را بر جای نهاد اغلب گمان می‌رود که علایق لیبرال به مساله رابطه میان قانون و اخلاق، فقط نتیجه یک ذهن گرایی و رهیافت ضدشناخت گراست علاوه بر دیدگاه ضدشناخت‌گرا، صورتهای دیگری از لیبرالیسم وجود دارند که در معنای عام معرفت شناختی کلمه ضدشناخت‌گرا نیستند، بلکه وصول به یک توافق را مورد تردید قرار می‌دهند گو این‌که این مبنا نیز در نهایت به نوعی تردید در معیارهای عام شناخت منجر می‌شود که بتواند معیار ارتباط و توافق افراد و مستمسک یک کنش ارتباطی با هدف دستیابی به تفاهم بیشتر باشد.

در واقع دیدگاه دیگر معتقد به نوعی ناتوانی در دستیابی به توافق بر سر پاسخ پرسشهای اخلاقی و نه ناتوانی در شناخت است اما این نیز مشکلات خود را دارد برای مثال برخی معتقدند که این استدلال، مستمسکی برای محدودکردن نقش دولت است و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که این برهان، مبنایی برای لزوم مداخله دولت در برقراری توازن قوا میان طرفهای مناقشه در جامعه است تا قدرت رقابت هر یک برابر دیگری حفظ شود. اینجا نیز مساله آن است که اگر دولت مداخله نکند، این عدم برقراری توازن قوا باعث از میان رفتن آزادیها در اثر انحصارات می‌شود؛ اما از سوی دیگر بازبودن دست دولت در مداخله در توازن قوا (تا اندازه‌ای مانند عملکرد دولتهای رفاهی موجود)، بدون وجود موازین اخلاقی روشن برای این مداخله چگونه می‌تواند باشد؛ پس به یک رویکرد ارسطویی نزدیک خواهیم شد و به یک چارچوب اخلاقی دیگر غیر از اصول لیبرال برای تهیه دستورالعمل مداخله دولت نیازمندیم که به طور کلی باید نتیجه‌ای از یک سلسله مفروضات و چارچوبهای روشن نظری باشد.

منبع: جام جم