6 سال پس از انقلاب «14 فوریه»؛ بحرینیها انقلابی تر شده‌اند
6 سال پس از انقلاب «14 فوریه»؛ بحرینیها انقلابی تر شده‌اند
6 سال پس از انقلاب «14 فوریه»؛ بحرینیها انقلابی‌تر شده‌اند
از آنجا که مردم بحرین از سال ۱۹۵۶ شاهد انتقاضه‌های متعدد بوده‌اند با واژه “انتفاضه” و “انقلاب” غریبه نیستند؛ اما شاید خالی از لطف نباشد که خیزش مجدد مردم بحرین را مدیون انقلابهای بهار عربی بدانیم چراکه انقلاب بحرین هم‌زمان با انقلابهای بهار عربی در سال ۲۰۱۱ جانی دوباره گرفت و به دلیل این‌که پاسخ نظام آل خلیفه همواره امنیتی بوده و هست، بحرینیها همچنان ایستاده و راهکار مقاومت را در پیش گرفته‌اند، راهکاری که همچون شعله‌ای همچنان زبانه می‌کشد.
بحرین؛ کوچک‌ترین کشور عربی به لحاظ مساحت و بافت یک مجمع‌الجزایر با ۳۳ جزیره است که تنها پنج جزیره آن مورد استفاده قرارگرفته و مسکونی است، بقیه در انحصار خاندان آل خلیفه است. بحرینی که قبل از کشف چاههای نفت در سال ۱۹۳۲ منبع اصلی درآمدش بر صید مروارید استوار بود حتی استخراج نفت هم نتوانست کمکی به حال مردم این کشور کند و بحرین به‌رغم جمعیت اندک از سطح بالای فقر و نیز طایفه‌گرایی شدید رنج می‌برد. ساکنان بحرین از سوی خاندان آل خلیفه، بادیه‌نشینان بنی عتوب عربستان مورد سرکوب قرار می‌گیرند، کسانی که ریشه‌ای در این کشور نداشته و خود را به بحرینیها تحمیل کرده‌اند.
بحرینیها از سال ۱۹۵۶ شاهد انتفاضه‌هایی متعدد بوده و از همان ابتدا خواهان مشارکت گسترده و ایجاد پارلمانی باقدرت قانون‌گذاری و نظارت بودند اما این خواسته‌ها در سال ۱۹۹۹ با مرگ عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر سابق بحرین و روی کار آمدن پسرش حمد بن عیسی محقق شد. او امید زیادی را در زمینه تغییر دموکراتیک در کشورش زنده کرد و جرقه این امید را با “منشور ملی اصلاحات” زد، به‌طوری‌که زندانیان سیاسی را آزاد کرد و به مخالفان خارج نشین اجازه داد به کشور بازگردند و آزادی بیان و مطبوعات را اجرایی کرد. در فوریه ۲۰۰۱ نیز تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی اصلاحات گرفت و این منشور را با رأی بالا به تأیید مردم بحرین رساند. در واقع مردم با رأی به منشور، اختیارات اصلاحات و تأسیس نظام مشروطه سلطنتی را به پادشاه تفویض کردند غافل از این‌که او هیچ‌یک از وعده‌هایش به مخالفان را در زمینه حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی عملی نخواهد کرد چون درست یک سال بعد سرکوبگریها را از سر گرفت. به‌این‌ترتیب که نظام آل خلیفه در روز ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ قانون اساسی مورد نظر خود را تصویب کرد و بحرین از امارت به کشور و امیر به پادشاه تبدیل شد و نظام قانون‌گذاری آن شامل مجلس شورا و مجلس نمایندگان منتخب می‌شد اما اختیارات گسترده‌ای به مجلس شورا داده شد، درحالی‌که مجلس شورا قرار بود اول تنها نقش مشورت دهی را داشته باشد. این مجلس به‌گونه‌ای عمل کرد که بالاتر از مجلس نمایندگان منتخب قرار گرفت. به‌طوری‌که مجلس نمایندگان بحرین تحت تسلط این مجلس اختیاراتش تعیین‌شده و توزیع کرسیهای مجلس نمایندگان کاملاً مهندسی می‌شود. بحرینیها در حالی ششمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه را برگزار کردند که وحشت آل خلیفه از اعتراضها خواب راحت را از چشمان آنها ربوده و آنها را هر روز به رو آوردن به شیوه جدید سرکوب مجبور کرده است. مردم بحرین در جریان انقلابهای بهار عربی در کشورهایی مثل تونس و مصر که منجر به سقوط دیکتاتورهای این کشورها شد جانی دوباره گرفتند و “الثوره اللؤلؤه” (انقلاب مروارید) یا انقلاب “۱۴ فوریه” را رقم زدند؛ انقلابی متمدنانه، مسالمت‌آمیز و با حضور طیفهای مختلف جامعه که با مداخله عربستان موجب شد برخی فتواها باهدف طایفه‌ای خواندن این اعتراضات صادر شود و زمینه را برای ورود نیروهای “سپر جزیره” جهت سرکوب معترضان میسر بسازد و از آن پس این سرکوبها تنها محدود به شیعیان شود.
اما تنها به دلایل طایفه‌ای و ژئوپلیتیکی جهان نخواسته و نمی‌خواهد فریاد مخالفان این کشور را بشنود و عمداً چشمان خود را به روی واقعیت بسته است. سلب تابعیت شیعیان و در رأس آنها آیت الله عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان، سپس محاکمه او به اتهام کسب مال از راه غیرقانونی، یا حکم حبس شیخ علی سلمان، دبیر کل بزرگ‌ترین گروه شیعه این کشور یعنی جمعیت الوفاق به اتهام تلاش برای تغییر نظام، یا منحل کردن این جمعیت، محاکمه نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین یا کشتن جوانان به بهانه‌های واهی و دفن کردنشان بدون این‌که خانواده‌هایشان اجازه داشته باشند مراسم تشییعی برای آنها برگزار کنند یا حتی وداع آخری با فرزندانشان داشته باشند، نمونه‌هایی است که در برابر دیدگان جهانیان رخ می‌دهد بدون این‌که اندکی به وجدان خود مراجعه کنند تا تصمیمی عملی بگیرند.
با این اوصاف دیگر نمی‌توان نظام بحرین را یک نظام دانست بلکه آن یک گروه جنایتکاری است که می‌کشد، محاکمه می‌کند، تمامی شواهد را از بین می‌برد بدون این‌که منشورهای انسانی و حقوق بشر را رعایت کند و تا حدی پیش رفته که حتی مدتهاست همکاری خود با شورای حقوق بشر سازمان ملل را تعلیق کرده است. حال آن‌که شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۷۶ توصیه را در زمینه نقض خطرناک حقوق بشر در بحرین صادر کرده است؛ رقمی قابل‌ملاحظه که تاکنون این‌همه توصیه به کشورهای ناقض حقوق بشر نشده است اما تمام این توصیه و تعهدات همیشه در حد یک نوشته باقی‌مانده است.
نظام آل خلیفه با اتهاماتی نظیر این‌که شیعیان بحرین به ایران وابسته هستند یا سعی در گسترش تشیع دارند یا انقلاب نخواندن این خیزش تنها می‌خواهد از این اتهامات به‌عنوان یک برگ برنده بازی استفاده کند و اوضاع را به هر سو که می‌خواهد ببرد.
درحالی‌که هیچ جای دنیا قانونی وجود ندارد به خانواده‌ای تحمیل کند که کشته‌هایش را در یک قبرستان خاص دفن کند درحالی‌که این ساده‌ترین حق یک خانواده است این‌که بدانند پیکرهای فرزندانشان چگونه دفن می‌شوند. حل بحران بحرین در شنیدن حرف مردم و احترام به اراده ملی است؛ ملتی که از سال ۲۰۱۱ تا امروز همچنان به خیزش مسالمت‌آمیز پایبند بوده‌اند اما اعمال خشونت، بازداشتها، محاکمه‌ها و سلب تابعیت دهها سیاستمدار مخالف بحرینیهای اصیل که حتی قبل از آل خلیفه در جزیره بحرین بوده‌اند، تخریب میدان اللؤلؤه و مساجد شیعیان و ممانعت از هرگونه مراسم مذهبی شیعیان هیچ کمکی به‌نظام بحرین نمی‌کند چون شیعیان بحرین ثابت کرده‌اند هر چه قدر هم مساجدشان را ویران کنند باز هم مسجدی جدید خواهند ساخت هرچه قدر جوانانشان را اعدام کنند باز هم جوانانی خواهند بود که پرچم مخالفان و شیعیان این کشور را بالا بگیرند. منابع: مرآه البحرین و منامه پست