کلینیکهای حقوق شهروندی در سرای محلات راه‌اندازی می‌شود
کلینیکهای حقوق شهروندی در سرای محلات راه‌اندازی می‌شود
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری:
کلینیکهای حقوق شهروندی در سرای محلات راه‌اندازی می‌شود
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به‌ضرورت آموزش حقوق شهروندی و اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه، از تشکیل کلینیکهای حقوق شهروندی در سرای محلات کشور در همین راستا خبر داد.
محمود عباسی یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهور از ابتدای تشکیل دولت یازدهم را بحث حقوق شهروندی خواند و اظهار کرد: با تشکیل دولت تدبیر و امید، موضوع حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از اقدامات راهبردی دولت یازدهم مطرح و برای اولین بار در دولت، معاونتی با همین عنوان در ذیل مجموعه وزارت دادگستری تشکیل شد که این بیانگر اهتمام جدی دولت به موضوع حقوق بشر و ضرورت خروج از حوزه انفعالی در بخش روابط بین‌الملل است.
وی اجرای صحیح قانون را ازجمله ویژگیهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در همین راستا نیز در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، شاهد تحولات شاخصی هستیم.
عباسی دراین رابطه تصریح کرد: به‌عنوان نمونه در حوزه‌ی قانون‌گذاری تا قبل از تشکیل دولت یازدهم، بیش از 31 درصد بخش‌نامه‌های دولت که توسط رئیس مجلس رصد و مغایرت و عدم مغایرت آنها با قانون بررسی می‌شود، مغایرت داشتند ولی این مغایرتها بعد از تشکیل دولت تدبیر و امید به کمتر از یک درصد رسیده و این نشان‌دهنده اهتمام دولت به قانون‌گرایی و ترویج بیش‌ازپیش فرهنگ قانون‌گرایی در لایه‌های مختلف نظام و جامعه است.
وی اضافه کرد: در حوزههای فرهنگی و اقتصادی به‌ویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی نیز دولت گامهای بلندی برداشته و برنامه‌هایی را تدوین کرده است که دلالت بر رعایت حقوق شهروندی دارد.
وی به برخی اقدامات انجام‌شده از سوی دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی اشاره و یکی از مهم‌ترین فعالیتهای صورت گرفته دراین راستا را اجرای تحول نظام سلامت و کاهش پرداختی هزینه‌های درمانی از جیب مردم از 70 درصد به زیر 10 درصد در شهرها و زیر پنج درصد در روستاها ذکر کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه‌ی سخنانش گفت: این معاونت علاوه بر مدیریت امور بین‌الملل دادگستری، حقوق بشر و حقوق شهروندی را ملاک عملکرد خود قرار داده و سعی کرده که بحث حقوق شهروندی در دو سطح دستگاههای اجرایی و جامعه دنبال کند.
این مقام مسؤول افزود: در دستگاههای اجرایی با همکاری آنها تلاشهایی انجام‌شده تا نسبت به شناسایی برخی از مسائل نظیر امنیت غذایی، اقتصاد مقاومتی و بهداشت که از دغدغه‌های اصلی مردم است، مسائل حقوق شهروندی دنبال شود.
وی در مورد اقدامات انجام‌شده در بستر اجتماع نیز تصریح کرد: به دنبال تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت دادگستری و رئیس شورای عالی استانها به امضا رسیده است، زمینه‌ی مناسبی برای بهره‌گیری از نهادهای عمومی و مدنی ایجادشده و قرار است با این امتیاز، توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای کشور بحث آموزش، گسترش اخلاق و حقوق شهروندی انجام شود.
معاون وزیر دادگستری یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در راستای ترویج فرهنگ اخلاق و حقوق اجتماعی را تشکیل کمیته‌های حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته‌ها، هدایت، برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری کلینیکهای حقوق شهروندی است که باید در سرای محلات با حضور یک نفر حقوقدان، یک روانشناس و یک نفر مددکار اجتماعی تشکیل شود.
عباسی در پایان نیز ازجمله وظایف تعیین‌شده برای کلینیکهای حقوق شهروندی را آموزش حقوق شهروندی، معاضدت حقوقی، مشاوره حقوقی و روان‌شناختی عنوان و خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که در پرتوی این نگاه می‌توان با به صحنه آوردن نهادهای عمومی و مدنی، شاهد تحول دراین حوزه بود به‌ویژه این‌که آسیبهای اجتماعی در جامعه بسیار گسترده است و حضور نهادهای اجتماعی نقش مهمی در مدیریت و کاهش این آسیب ایفا می‌کنند.
منبع: ایسنا