چالش شمار زیاد داوطلبان ریاست‌جمهوری در ایران
چالش شمار زیاد داوطلبان ریاست‌جمهوری در ایران
دکتر مراد کاویانی- استاد دانشگاه خوارزمی
اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایطی مطرح کرده است که طبق آن تقریبا بیشتر ملت ایران می‌توانند نام‌نویسی کنند.
بر پایه آمارهای موجود هر دوره، شمار کسانی که در خود احساس تکلیف کرده و خود را دارنده شرایط مندرج در اصل یاد شده به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور ایران پس از رهبری دانسته‌اند، رو به فزونی است. وضعیتی که در کلیت خود چالشی جدی در امر مشارکت سیاسی، مشروعیت نظام و حیثیت ثبت‌نام‌کنندگان به شمار می‌رود. بازه زمانی تعریف شده برای ثبت‌نام داوطلبان دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز نشان داد که شمار نام‌نویسان دومین منصب عالی جمهوری اسلامی ایران ١۶٣۶ نفر است که خود چالشی درخور تامل برای کاستی‌های قانونی و فرایند مردم‌سالاری در ایران به شمار می‌رود. صف طولانی پشت ساختمان وزارت کشور و شمار زیاد ثبت‌نام‌کنندگان به گونه‌ای بود که افزون بر بازتاب ناخوشایند جهانی، ناخرسندی و اعتراض بسیاری را (گاه در قالب طنز) در پی داشت.
در قوانین اساسی و عادی همه کشورهایی که مناصب انتخاباتی دارند، اصول و ظوابطی برای انتخاب‌شوندگان در انتخابات مختلف مقرر شده است که بسته به ویژگی‌های نظام سیاسی حاکم، عوامل سیاسی، اجتماعی و تناسب اهمیت و جایگاه منصب انتخاباتی مورد نظر، مصادیق آن‌ها متفاوت است. بدیهی است که دامنه و مباحث مربوط به انتخابات به طور کلی متاثر از نظام سیاسی حاکم و عوامل اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. هر چند مسائل بنیادی در همه جا یکسان است، ولی زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیک جوامع، ماهیت این مسائل را تعیین می‌کند.از جمله کاستی‌های قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، جامع و مانع نبودن آن است. نارسایی قانون در عدم احصای وضعیت شفاف و محدودکننده برای نام‌نویسیِ داوطلبان، زمینه ثبت‌نام شمار زیادی از شهروندان عادی در انتخابات را فراهم آورده است. داده‌ها و یافته‌های برگزاری یازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهند اصل 115 قانون اساسی که بر پایه آن «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»، زمینه را برای نام‌نویسی و حضور پر شمار کسانی که این ویژگی‌ها را در خود احساس کنند(بارها بیش از هزار نفر)، فراهم کرده است. برای نمونه ابهام در سن داوطلب، اکتفا به سواد خواندن و نوشتن(این در حالی است که نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد)، ابهام در گزاره‌های رجل سیاسی، مذهبی و ایرانی‌تبار بودن، موجب شده است تا هنگام نام‌نویسی داوطلبان، صفی طولانی در ساختمان وزارت کشور تشکیل شود. این وضعیت باعث ورود شمار زیادی از افراد عادی و چهره‌های غیرسیاسی در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود به گونه‌ای که در مرحله بررسی صلاحیت‌ها، رد صلاحیت‌های گسترده‌ای رخ می‌دهد. از این رو، شگفت‌آور نیست که آمار داوطلبان ریاست‌جمهوری در دوره‌های گذشته روندی رو به فزونی از ثبت‌نام‌کنندگان داشته است. بی‌گمان بسیاری از آن‌ها صلاحیت این جایگاه را ندارند و در هیچ کشوری نیز این شمار ثبت‌نام‌کنندگان برای این جایگاه وجود ندارد. طبیعی است که بسیاری از آن‌ها شایستگی این منصب را نداشته باشند و رد صلاحیت شوند.بر اساس آمارهای وزارت کشور، امسال نیز شمار داوطلبان ریاست‌جمهوری به ١۶٣۶ نفر رسید که به نوعی گویای کاستی بنیادی بایسته‌های ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره انتخاب‌شوندگان است. چنانچه اصل 115 قانون اساسی، بنیاد نام‌نویسی برای انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد، تقربیا بیشتر ملت ایران واجد شرایط نام‌نویسی هستند و می‌توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس شش در چهار در ستاد انتخابات کشور حضور بیابند و فرم‌ها و برگه‌های مرتبط را تکمیل کنند. بر اساس آمار شش دوره اخیر ریاست‌جمهوری، به طور میانگین فقط 6/6 نفر تایید صلاحیت شده‌اند. مساله این جاست که رد صلاحیت به این گستردگی نیز به نوعی، هم بی‌احترامی به رد صلاحیت‌شدگان است و هم وجهه مردم‌سالاری نظام را در گستره بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند.از این رو، سنجه‌ها و سازوکار دقیق قانون انتخاباتی مانند سن، مدرک تحصیلی و پیشینه مدیریتی در مقیاس کلان و غیره نیاز است که توان برآوُرد شایستگی‌ها را داشته باشد تا الزاما هرکس احساس تکلیف کرد، نامزد نشود و یا ضمن ارزیابی خود برای ثبت‌نام، دقت عمل بیشتری به عمل آورد. بر این اساس از شمار زیاد نامزدها(که گاه برای تفنن یا شاید مطرح شدن در رسانه‌ها در انتخابات نام‌نویسی می‌کنند) و شایبه اعمال سلیقه و تفسیر به رای دستگاه‌های نظارتی(به‌ویژه شورای نگهبان در جایگاه تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری) و اجرایی در تایید و رد صلاحیت‌ها کاسته خواهد شد.
منبع: قانون