پیگیری حقوقی فاجعه منا به کجا رسید؟
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه عربستان مسوول از بین رفتن جان مسلمانان ایرانی در فاجعه منا است، گفت: دولت عربستان درباره فاجعه منا به 4 تعهد حقوقی خود از جمله مجازات عاملین، عذرخواهی، پرداخت دیه و تعهد کتبی و رسمی درخصوص عدم تکرار حادثه عمل نکرد.
پیگیری حقوقی فاجعه منا به کجا رسید؟
پیگیری حقوقی فاجعه منا به کجا رسید؟
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه عربستان مسوول از بین رفتن جان مسلمانان ایرانی در فاجعه منا است، گفت: دولت عربستان درباره فاجعه منا به 4 تعهد حقوقی خود از جمله مجازات عاملین، عذرخواهی، پرداخت دیه و تعهد کتبی و رسمی درخصوص عدم تکرار حادثه عمل نکرد.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه پانزدهمین نشست کارگروه حقوق شهروندی که در وزارت کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون جزئیات این نشست گفت: جلسه امروز در وزارت کشور درخصوص نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و نحوه ارائه اسناد حقوقی شهروندی بود. وی افزود: در معاونت حقوقی یک سند به‌عنوان سند عام و مادر حقوق شهروندی تدوین شده است و هر یک از دستگاهها سند خاص و تخصصی حقوقی را در نظام اداری، سلامت و … تدوین خواهند کرد و به جامعه ارائه می‌کنند. امین‌زاده در ادامه گفت: ما می‌خواهیم دستگاهها حقوق شهروندی مردم را رعایت کنند و مردم نیز حقوق و تکالیف خود را بشناسند. درخصوص طرح نظارت بر اجرای حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی نیز قرار شده کمیته‌ای متشکل از وزارت کشور، سازمان مدیریت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا بتوانند دستگاهها را رصد کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دیوان عدالت اداری محل مراجعه مردم است، گفت: ما می‌خواهیم با تعاملی که با دیوان عدالت‌اداری داریم، مکانیزمی در هر یک از وزارتخانه‌ها ایجاد کنیم و کمیسیونهایی در هر وزارتخانه باشند که به حقوق شهروندی مردم رسیدگی کنند که البته مطالعات آن توسط سازمان مدیریت، دیوان عدالت و معاونت حقوقی شکل گرفته است.
امین‌زاده در ادامه سخنان خود پیرامون پیگیریهای حقوقی صورت گرفته در خصوص فاجعه منا گفت: دولت عربستان مسوول جان باختن تعداد زیادی از مسلمانان به‌خصوص مسلمانان ایرانی در فاجعه منا را بر عهده دارد و پرداخت غرامت نیز بر عهده دولت عربستان است.
وی افزود: چون آیین مناسک حج هر سال اتفاق می‌افتد دولت عربستان باید تضمین کتبی و رسمی و تعهد عملی دهد که این فاجعه تکرار نمی‌شود. درحالی‌که نه هیچ دیه‌ای پرداخت شده، نه تعهد عملی برای جلوگیری از این حوادث داده شده، نه حتی عذرخواهی صورت گرفت و نه حتی عاملین آن مجازات شدند. وی تاکید کرد: در واقع دولت عربستان به 4 تعهد حقوقی که در خصوص فاجعه منا بر عهده‌اش بوده، به آن عمل نکرده است. معاون حقوقی رئیس جمهور پیرامون پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی گفت: در این‌خصوص باید دولت عربستان عضو دیوان‌کیفری بین‌المللی باشد و چون نیست لوازم پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی فراهم نیست اما بازماندگان فاجعه منا در دادگاههای عربستان سعودی می‌توانند شکایت کنند. امین‌زاده در پایان پیرامون مصادره اموال ایران توسط آمریکا گفت: مطالعات حقوقی در این‌خصوص انجام شده است البته مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی ثبت شکایت را انجام داده است. منبع: دیپلماسی ایرانی