پیوند حمایت کنسولی از اتباع و حق بر دادرسی عادلانه

پیوند حمایت کنسولی از اتباع و حق بر دادرسی عادلانه

نویسنده: احسان شهسواری

ناشر: خرسندی

سال انتشار: 1395

قیمت: 16000 تومان

باگذشت بیش از پنج دهه از تدوین کنوانسیونهای وین راجع به روابط دیپلماتیک و کنسولی، هنوز هم اختلاف‌نظرهایی چشمگیر در باب موضوع حمایت از اتباع و ماهیت آن وجود دارد. قرائتی سنتی و حاکمیت محور از این مفاهیم مستلزم آن خواهد بود که تعهدی برای دولتها در زمینه حمایت از اتباع قابل شناخت نباشد. با این وجود، تحول اساسی در روند کلی حرکت حقوق بین‌الملل از دولت‌محوری به انسانی شدن آن و اولویت یافتن حمایت از حقوق انسانی، ضرورت خوانشی نو و پویا را از این نهادهای حمایتی در قبال اتباع آسیب‌دیده از عملکرد دولتهای بیگانه یادآور می‌شود. با توجه به ابتلای جمهوری اسلامی ایران به این پدیده و تضییع حقوق اتباع ایران توسط دیگر دولتها و به‌منظور شناخت مبانی قانونی موجود و عملکرد دولت در حمایت از اتباع ایرانی، پرداختن به این موضوع نیز ضروری می‌نماید. حمایت کنسولی از جمله ابزارهای حمایت از اتباع است؛ اما آیا باید به این بسنده کرد که حمایت کنسولی پیش‌شرطی شکلی و کم‌اهمیت، برای تحقق دادرسی عادلانه و برابری در محضر دادگاه است؟ آیا این حق می‌تواند فارغ از عنوان و ظرفش یعنی کنوانسیون وین، حقی بشری باشد هم‌پایه دیگر حقوق بشر؟ حقی که نقضش به‌سان نقض دیگر حقوق بشری، داد دادخواهان را برآورد.

بر این دیدگاه نه‌چندان آرمانی باید پای فشرد که یگانه تابع شایسته حمایت در حقوق بین‌الملل «انسان» است؛ وجودی که غایت بالذات است و به‌تبع انسانیتِ خود و فارغ از هرگونه اوصاف عرضی، شایسته نگاه و رفتاری عادلانه در برابر تمامی تجلیات انسانی و حاکمیتی است. با تحولات رخ‌داده در عرصه حقوق بین‌الملل و سایه افکندن موازین حقوق بشر بر بسیاری از مفاهیم بین‌المللی، راه بر ما بسته نیست که قدمی پیش بگذاریم؛ کم‌رنگ شدن اقبال دولتها و محاکم بین‌المللی به نگرش حداقلی و ارتقای جایگاه و منزلت بین‌المللی فرد، مقتضی طرحی نو است.

نگاهی حقوق بشری به حمایت کنسولی، می‌تواند تضمینی قوی‌تر از شناسایی صرفِ این حق، به‌عنوان حقی فردی به دست دهد. اگرچه از نام کنوانسیون وین این‌گونه برنمی‌آید، اما به بیراهه نرفته‌ایم اگر بگوییم حق حمایت کنسولی نه پیش‌شرطی شکلی بر حق بر دادرسی عادلانه است و نه نقض آن اظهار تأسفی صرف را مستلزم است. دور از ذهن نیست که دولتها، امروزه، به عنوانی دیگر نیز ناقض حقوق بشر شناخته شوند و آن نقض الزامات مربوط به حمایت کنسولی و عبور از چارچوبهای معاهده‌ای و عرفی این حق است. زیبنده نیست که دولتها در پناه حقوق داخلی خود و استناد به موازین شکلی و بیان این‌که صرفاً یک پیش‌شرط شکلی و کم‌اهمیت را نقض کرده‌اند، از اجرای تعهدات خود بگریزند. اگر این دیدگاه حداکثری مقبول نیفتد و به حداقلها کفایت شود بنیان مشروعیت محاکمات بر ستونی لرزان استوار خواهد شد و چه بسیار بوده‌اند از این نقضها که حتی به قیمت سلب حق حیات انسانی انجامیده است.

پس شایسته است تدبیری اندیشید و با ابزاری قدرتمند به مقابله با این وضعیت برخاست. باید که این حق بتواند همپای دیگر حقوق بشری ارتقا یابد تا تأمین حداکثری آزادیها و حقوق و منافع اتباع دولتها در خارج از قلمروشان تحقق یابد و ابزار الزام دولتها به رعایت این حق را، بدون هرگونه پیش‌شرطی فراهم آورد.

منبع: سایت انتشارات خرسندی