پول پس گرفتن، آداب دارد!

پول پس گرفتن، آداب دارد!

 راهکارهای بازپس‌گیری طلب زمانی که هیچ مدرکی نداریم

بازپس‌گیری پول، جنس، کالا و یا دیونی که به فرد به‌عنوان قرض پرداخت کرده از موضوعاتی است که بعضاً میان فرد مقروض و طلبکار به چالشی جدی تبدیل می‌شود.

یکی از موارد محل اختلاف و مناقشه میان طرفین دعوا، به بازپس‌گیری مبلغ، پول یا کالایی معطوف می‌شود که به‌عنوان قرض به فرد پرداخت یا واگذارشده است.

با قائل بودن به این موضوع که بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های مفتوح یا ثبت‌شده در دستگاه قضا معطوف به مسایل و اختلافات مالی می‌باشد، قطعاً سهم بسیاری از این دعاوی مشمول مناقشات و اختلافات میان شاکی و متشاکی یا طلبکار و بدهکار می‌شود.

کارشناسان حقوقی و قضایی معتقدند برای پیشگیری از چنین اختلافاتی باید در گام نخست مسؤولیت‌پذیری فرد در قبال پیمانی که بسته می‌شود اثبات شود که قطعاً در چنین شرایطی، ضریب بروز مناقشه و اختلاف به حداقل ممکن کاهش می‌یابد و سپس توصیه می‌شود در قبال انعقاد چنین رابطه‌ای (پرداخت و واگذاری پول یا کالا به‌عنوان قرض) دریافت رسید و سندی که اثبات‌کننده مقدار، میزان و زمان پرداخت و واگذاری و تاریخ عودت آن باشد، در اولویت قرار گیرد، اما به‌هرحال گاهی برخی از ملاحظات، سهل‌انگاریها و یا اعتماد بی‌جا باعث می‌شود ارتباط میان طلبکار و بدهکار با اجتناب و سرباززدن فرد مقروض از پرداخت دِین یا انجام تعهد خویش، خدشه‌دار شود.

در چنین شرایطی با اشراف به برخی ظرافتها و ظرفیتهای پیش‌بینی‌شده، فرد طلبکار قادر است با اقامه دعوا و شکایت نسبت به عودت و بازپس‌گیری آنچه به‌عنوان قرض پرداخت یا واگذار کرده، اقدام کند.

توحید مظفری، بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد، در تشریح موارد و موازین قانونی طرح دعوا و راهکارهای اخذ و بازپس‌گیری چنین قرضهایی اظهار داشت: در ابتدا باید به میزان ارزش ریالی این موضوع اشاره کرد که بر اساس مقررات، در مبالغی باارزش ریالی کمتر از 20 میلیون تومان، پرونده در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود و در مواردی که ارزش ریالی قرض، فراتر از 20 میلیون تومان باشد موضوع در دادگاه حقوقی موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: نکته دوم به‌عنوان پیش‌شرط طرح دعوی به زمان عودت و بازپس‌گیری قرض معطوف می‌شود و به‌واقع فرد طلبکار در شرایطی مجاز به طرح دعوا و رسیدگی است که بدهکار در زمان مقرر موردتوافق میان طرفین، مبلغ قرض گرفته‌شده یا دِین خویش را تأمین و پرداخت نکرده باشد.

مظفری گفت: بر اساس ماده 651 قانون مدنی، فرد شاکی نمی‌تواند پیش از مهلت تعیین‌شده میان خویش و متشاکی ادعای بازپس‌گیری قرض را از منظر حقوقی و قانونی پیگیری کند.

بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد با اشاره به ماده 648 و 650 قانون مدنی عنوان کرد: موضوع حایز اهمیت بعدی مشمول این امر می‌شود که فرد مقروض باید عیناً همسانِ با جنس، مال یا پول را به فرد طلبکار بازگرداند و حتی وزن، مقدار و اندازه آنچه پرداخت یا عودت داده می‌شود نیز باید مطابق و همسان با مقداری باشد که در زمان اخذ قرض دریافت کرده است.

وی افزود: درصورتی‌که فرد مقروض قادر به عودت عین مال یا کالای قرض گرفته‌شده نباشد باید مطابق ارزش ریالی آن را پرداخت کند و در شرایطی که براثر گذشت زمان ارزش ریالی مال یا کالای اخذشده با افزایش همراه شده باشد، باید مقروض بر اساس محاسبه ارزش ریالیِ روزِ آن محصول یا کالا، به بازپرداخت یا عودت آن اقدام کند.

مظفری گفت: به‌واقع لحاظ کردن سه مؤلفه کمیت، مهلت و کیفیت پیش‌نیاز طرح و اقامه دعوی در این خصوص خواهد بود.

از اقرار و احضار شهود تا تنظیم و ارسال اظهارنامه

بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در تشریح راهکارهای حصول و دریافت مبلغ یا کالای قرض داده‌شده از بدهکار توسط فرد مدعیِ طلب عنوان کرد: بر اساس قانون، هر کس که مدعی حقی است باید در گام نخست آن را به اثبات برساند.

وی افزود: در چنین شرایطی با اتکای به چند روش می‌توان نسبت به اثبات و احراز واقعیت با ادعای مطروحه اقدام کرد.

مظفری گفت: یکی از ساده‌ترین روشها برای احقاق حقِ طلبکار به اقرار فرد بدهکار معطوف می‌شود و به‌واقع در صورت اقرار شفاهی یا مکتوب متشاکی، برای دادگاه ادعای طرح‌شده از سوی طلبکار به اثبات می‌رسد.

وی افزود: روش دوم برای بازپس‌گیری قرض معطوف به این راهکار می‌شود که فرد شهود یا شاهدانی را برای اثبات ادعای خویش تأمین کند.

بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد: شهادت شهود به‌نحوی‌که اثبات‌کننده ادعای طلب از سوی شخص حقیقی یا حقوقی باشد نیز می‌تواند برای دستگاه قضایی مؤلفه حایز اهمیتی محسوب شود.

وی با اشاره به تنظیم و ارسال پستی اظهارنامه عنوان کرد: یکی دیگر از راهکارهای اثبات ادعای طلب معطوف به این امر می‌شود که شخص شاکی و مدعی حق قادر است با مرقوم کردن و تنظیم اظهارنامه فرد را به‌نوعی به واکنش وا‌دارد و در پاسخ اظهارنامه ممکن است فرد مقروض با قید کردن عباراتی خاص، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم اصل موضوع را تلویحاً یا تصریحاً اقرار کند.

وی افزود: بعضاً ممکن است فرد طلبکار با ارسال اظهارنامه و قید عباراتی با این مضمون که مخاطب اظهارنامه (بدهکار) از پرداخت و باز پس دادن قرض، اجتناب می‌کند باعث طرح پاسخی با این مضمون که در حال حاضر امکان پرداخت و عودت قرض وجود ندارد از سوی بدهکار شود که همین پاسخ می‌تواند برای مرجع قضایی به‌مثابه تأیید ادعای طلبکار بودن فرد شاکی قلمداد شود.

درخواست ادای سوگند

مظفری در تشریح دیگر راهکار طلب و بازپس‌گیری قرض از سوی طلبکار گفت: ظرفیت پیش‌بینی‌شده دیگر در این خصوص معطوف به ادای سوگند می‌شود که در این شرایط شاکی می‌تواند از مرجع قضایی تقاضای برگزاری جلسه ادای سوگند کند و در این شرایط قاضی می‌تواند بنا بر تشخیص خویش، زمینه لازم را برای ادای سوگند شاکی و متشاکی فراهم کند و در چنین شرایطی مسبوق به سابقه بوده که فرد بدهکار بنابر اعتقاداتی که به آن باور دارد در چنین شرایطی نسبت به تأیید ادعای شاکی و بر حق بودن آن اقرار کند.

وی افزود: راهکار مؤثر دیگر برای اخذ بازپس‌گیری قرض به تأمین اماره معطوف می‌شود که به‌واقع در این شرایط با فراهم شدن نشانه‌هایی که دال بر اثبات ادعای فرد مدعی است، امکان احقاق حق میسر خواهد شد.

مظفری در تشریح مصادیق اماره گفت: به‌عنوان‌مثال ممکن است دفترچه‌ای از فرد بدهکار با دست خط او پیدا یا تأمین شود که در آن اخذ قرض از فرد طلبکار قیدشده باشد و همین امر می‌تواند از سوی مرجع قضایی ملاکی برای اثبات واقعی بودن ادعای طلبکار قلمداد شود.

وی در خاتمه یادآور شد: تمامی موارد مذکور به‌نوعی تأییدکننده ادعای مطرح‌شده (طلب) است و در این چارچوب برای دستگاه قضا، احقاق حق شاکی از متشاکی فراهم خواهد شد. منبع: باشگاه خبرنگاران