پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث ناشی از صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است وصرف ارائه مدارک از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی کفایت می‌کند و نیازبه صدور حکم از سوی دادگاه جهت محکومیت آن صندوق نمی باشد.
پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث ناشی از صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است وصرف ارائه مدارک از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی کفایت می‌کند و نیازبه صدور حکم از سوی دادگاه جهت محکومیت آن صندوق نمی باشد.
نظریه شماره۱۷۰۴/۹۲/۷ تاریخ ۳/۹/۱۳۹۲
سؤال
نظر آن مـرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پروندههای مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است، اعلام فرمائید. توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در این‌گونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم میبایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچ‌گونه قرار نهایی خصوصاً درمواردیکه مقصر حادثه شناسایی نگردیده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری گردد مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه می‌توانند زیان‌دیده یا اولیاء دم را جـهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.