وقف سهام

وقف سهام

وقف در لغت به معنای حبس و منع است. مرحوم علامه دهخدا نیز در لغت‌نامه خود وقف را «ایستادن، نگه‌داشتن، توقف به حالت ایستاده ‌ماندن و آرام گرفتن و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی» معنا می‌کند.

امام خمینی (ره) در «تحریرالوسیله» می‌فرمایند: «الوقف تحبیس‌العین و تسبیل المنفعه»؛ وقف حبس کردن عین و جاری ساختن منفعت است. وقف در اصطلاح حقوقی به تأسی از نظرات فقها، حبس عین و تسبیل ثمره برحسب نیت واقف است. چنان‌که ماده 55 ق.م چنین اشعار می‌دارد: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در تعاریف بالا، 2 واژه «تحبیس» و «تسبیل» به‌کاررفته است. منظور از حبس، ممنوع کردن نقل‌وانتقالات یا تصرفاتی است که موجب تلف شدن عین شود؛ زیرا مقصود، انتفاع همیشگی از وقف است. با توجه به اینکه استفاده از موقوفه همیشگی است، باید ارزش موقوفه در طول زمان حفظ شود. نگه‌داشتن عین درصورتی‌که بدون استفاده شود، دیگر نیت واقف را برآورده نمی‌سازد. حبس کردن عین باید معطوف به حفظ ارزش باشد. منظور از تسبیل این است که منافع موقوفه در جهت نیات واقف برای موقوف علیهم جاری شود.

برخی حقوقدانان اموال را به اعیان و منافع تقسیم کرده‌اند؛ گروهی دیگر آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و سرانجام، حقوق مالی تقسیم کرده‌اند وعده‌ای دیگر از حقوقدانان، اموال را برحسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کرده‌اند؛ با توجه و دقت در تعاریف می‌توان به این نتیجه رسید که سهام شرکتها را می‌توان در ردیف اعیان به شمار آورد؛ چراکه از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.

از مجموع آنچه بیان شد، به‌اجمال می‌توان این نکته را استنباط کرد که از حیث اشتراط عینیت موقوفه منعی بر وقفیت سهام شرکتها مشاهده نمی‌شود. شرط اول موقوفه، قابلیت تملک است و در مورد سهام شرکتها چندان قابل‌بحث نیست؛ زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بین قابلیت انتقال و حق مالکیت باید فرق گذاشت؛ چراکه منظور اصلی در اینجا پرداختن به سهام شرکتهایی است که سهام آنها ازنظر قانونی با منع انتقال مواجه نباشد و الا در خصوص سهام این شرکتها باید قائل به عدم قابلیت انتقال شد و نه عدم قابلیت تملک؛ به‌عنوان‌مثال، سهام برخی شرکتها (شرکتهای تضامنی و نسبی که شرکتهای اشخاص محسوب می‌شوند) را نمی‌توان به‌سادگی مورد نقل‌وانتقال قرارداد؛ لذا منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکتهایی است که سهام آنها به‌سادگی قابل تملک و نقل‌وانتقال باشد؛ همچون سهام شرکتهای سهامی.

شرط دوم از شرایط موقوفه، قابلیت بقا در مقام انتفاع در مورد سهام نیز صادق است. منظور از قابلیت‌، بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع را از سهام نیز می‌توان کسب کرد؛ به‌عنوان‌مثال، می‌توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود انتفاع برد و منافع آن را مطابق با نیات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل ما‌ل (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.

شرط سوم که برای موقوفه لازم الرعایه است و باید واجد آن باشد «قابلیت قبض» است، سهام شرکتها این شرط را نیز دارند؛ چراکه نقل‌وانتقال سهام معمولاً از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می‌شود و در خصوص سهام بی‌نام، دارنده و متصرف آن مالک شناخته می‌شود. لذا همین‌که سهامی به یکی از اسباب ناقله ازجمله وقف مورد انتقال واقع شد، همه منافع آن نیز مورد نقل‌وانتقال قرار می‌گیرد؛ بنابراین، اگر واقفی همه سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری، وقف رسیدگی به امور درماندگان کند، چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟ درصورتی‌که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی، اصل مال حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است. آیا وقف جز این حقیقتی دیگر دارد؟ از مجموع آنچه گذشت، نتیجه‌گیری می‌شود که سهام شرکتها به‌عنوان یک واقعیت و پدیده حقوقی در زمره اموال قرار می‌گیرند و نیز اینکه این اسناد قابلیت موقوفه شدن رادارند.

منبع: همشهری آنلاین