الفت گفت:

مقررات مدرن در آیین دادرسی کیفری به سازمانهای مردم نهاد این اجازه را می‌دهد که برای دفاع از منافع و حقوق عمومی و صیانت از اموال عمومی در دادرسیها به عنوان شاکی علیه تضییع کنندگان منافع عمومی اقامه دعوی کنند
 محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز گذشته در دیدار با جان رابرت والترز رئیس انجمن بین‌اللملی آمبودزمان و مسوول اداره بازرسی کشور آفریقایی نامیبیا ضمن خوش آمدگویی به وی و آروزی موفقیت برای او و همکارانش جهت مبارزه با فسادهای اداری و اجتماعی اظهار کرد: از آن جهت که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بخشی از فعالیت‌ها مرتبط با مشارکت نهادهای مردمی است ارتباط این معاونت با انجمن آمبودزمان مشخص می‌شود. اصلاح کتب درسی با نگاه پیش‌گیری از وقوع جرم در دستور کار/ سمن‌ها در ایران برای احیای حقوق عمومی می‌توانند اقامه دعوی کنند
وی ادامه داد:

در جمهوری اسلامی ایران برای امر پیشگیری از وقوع جرم ظرفیت‌های متعددی هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد. علاوه بر این طی کنوانسیونی که جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 به آن محلق شده است امر پیشگیری از وقوع جرم از طریق مشارکتهای مردمی پیگیری می‌شود.
الفت تصریح کرد:

در جمهوری اسلامی ایران تلاش داریم تا برنامه‌های پیشگیرانه را با مشارکت مردم محقق سازیم و این برنامه‌ها را به سطح جامعه و خانواده‌ها تسری بخشیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته جهت ارتقای آگاهی‌های مردمی نسبت به امر پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت:

ما در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردیم تا اطلاعات حقوقی را از سنین کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم و از این طریق مردم را از نسبت به رفتارهای مجرمانه حساس گردانیم.
الفت با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای آشنایی مردم با دستگاههای پیشگیری و مقابله با جرم اظهار کرد: به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین احکام کنوانسیونی که در سال 2003 به آن ملحق شدیم تلاش داشته ایم تا آگاهیهای مردمی را از تعریف اصلاح کتب درسی در مقاطع مختلف آموزشی در دستور کار قرار دهیم و این اقدام گام موثری در امر پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود.
وی با اشاره به برنامه معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای جمع آوری اطلاعات مردمی پیرامون حوادثی که می‌تواند در آینده منتهی به وقوع جرم شود گفت : معاونت پیشگیری از وقوع جرم نتایج این برنامه اطلاعاتی را به دست مراجع مقابله با رفتارهای ناهنجار اجتماعی می‌رساند و این حکمی است که در ماده 13 کنوانسیون جهانی نیز به آن تصریح شده است.


الفت با اشاره به مقررات مدرنی که در آیین دادرسی کیفری جدید پیرامون مشارکت سازمانهای مردم نهاد در دادرسیهای مبتنی بر احیاء‌ حقوق عمومی وضع شده است گفت: این مقررات مدرن به سازمانهای مردم نهاد این اجازه را می‌دهد که برای دفاع از منافع و حقوق عمومی و صیانت از اموال عمومی در دادرسیها به عنوان شاکی علیه تضییع کنندگان منافع عمومی اقامه دعوی کنند و این اقدام مهمی در مسیر احیای حقوق عمومی است که در کشور ما اجرایی شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تلاشهایی که جمهوری اسلامی ایران در جهت تدوین برنامه‌های سالانه و 5 ساله بر مبنای اصول متمدن پذیرفته شده در دنیا همچون اصل حاکمیت قانون، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی نهادهای حکومتی انجام می‌دهد بیان داشت:

تلاش داریم تا در سال 95 برنامه‌های میتنی بر این اصول را بیش از پیش به مرحله اجرا درآوریم تا سلامت اداری،‌حقوقی و اجتماعی بیشتری در کشورمان حکمفرما گردد.
وی ادامه داد: در رابطه با مشارکتهای مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم باید به این نکته اشاره کنم که نظام اعتقادی حاکم بر کشور ما تاکید دارد که حاکمیت در حوزه تصمیم سازی و اجرا باید بر نقش مردم و افکار عمومی متمرکز شود.
الفت با اشاره به نقش پررنگی که مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند خاطر نشان کرد: اهمیت نقش مردم در امور حاکمیتی را می‌توان در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده کرد؛ آنجایی که این حق برای مردم قائل شده است تا دولت را مورد نظارت قرار دهند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه همراه سازی مردم در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و در نظارت بر رفتارهای حاکمیت از سیاستهای جدی جمهوری اسلامی است گفت:

نهادهایی همچون معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ایران و آمبودزمان در کشورهای دیگر می‌توانند قدرت خود را برای تحمیل اصور نظارتی بر دولتها از طریق مردم
 به دست آورند.
وی با اشاره به وجود نهادهای مختلف نظارتی در جمهوری اسلامی ایران و همکاری و همپوشانی این نهادها اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران تلاش داریم تا این نهادهای نظارتی را به سمت انجام امور کیفی سوق دهیم و ممکن است تعداد این نهادهای نظارتی متناسب با جمعیت کشور و در راستای کیفی سازی کاهش یابد.
الفت در پایان خطاب به رئیس انجمن بین المللی آمبودزمان و مسوول اداره بازرسی کشور آفریقایی نامیبیا گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا برنامه‌ها و نتایج ارزیابیهای عملکردی خود را در اختیار انجمن بین المللی آمبودزمان و سازمانهای بازرسی کشورهای آفریقایی قرار دهد.
همچنین در این دیدار جان رابرت والترز رئیس انجمن بین المللی آمبودزمان و مسوول سازمان بازرسی کشور آفریقایی نامیبیا طی سخنانی ضمن تشکر از مسوولان قضایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما در انجمن بین المللی آمبودزمان تلاش داریم تا به مردم در جهت احقاق حقوق شهروندیشان کمک کنیم.
وی ادامه داد:

از این که در جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌شود تا حقوق شهروندی از سنین کودکی به مردم آموزش داده شود بسیار خرسند شدم.
مسوول سازمان بازرسی کشور نامیبیا ادامه داد: من در کشور خود از هر فرصتی استفاده می‌کنم تا دولت را در جهت ارائه آموزشهای مربوط به حقوق شهروندی به مردم از سنین پایین مجاب کنم ولی تاکنون در کشورمن چنین اقدامی صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه امور نظارتی بدون مشارکتهای مردمی به نتایج مطلوب نمی رسد تصریح کرد: البته سازمانهای مردم نهاد نباید فعالیتهای نهادهای نظارتی را غصب کنند بلکه باید صرفا نقش حمایتی خود را ایفا کنند.
مسوول سازمان بازرسی کشور نامیبیا با بیان اینکه این کشور دارای 2میلیون و300هزار نفرجمعیت است گفت:

دفتر بازرسی آمبودزمان در نامیبیا در سه حوزه حقوق بشر،‌سلامت اداری و محیط زیست فعالیت می‌کند. وی در پایان با بیان اینکه در چند روزی که در ایران بوده ام درسهای زیادی را از مسوولان قضایی و بازرسی جمهوری اسلامی ایران آموخته‌ام خاطر نشان کرد: من امروز در بازدیدی که از بیت رهبر عالی جمهوری اسلامی داشتم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و متوجه شدم که رسانه‌های غربی تصویر نادرستی را از ایران منعکس می‌کنند.

منبع: میزان