وجوه واریزی به حساب این قوه به نام شخص نیست و همه اسناد به نام قوه قضاییه است

در یکصد و پنجمین نشست خبری قوه قضاییه مطرح شد:

وجوه واریزی به حساب این قوه به نام شخص نیست و همه اسناد به نام قوه قضاییه است

  سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک فرا رسیدن میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع) و هم‌چنین هفته وحدت به تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری پرداخت و اظهار کرد: مطابق آن‌چه که از دادسرا به بنده منعکس شده است تا امروز 30 نفر در رابطه با این پرونده احضار شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آن‌چه که از رسانه‌های معاند خارجی و یا بعضی از تریبونهای داخلی نقل شده است که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضاییه واریز شده است، کذب محض و یک دروغ آشکار است.

وی در رابطه با نشر اخبار و هجمه‌ها علیه قوه قضاییه ازسوی رسانه‌های معاند و بعضاً تریبونهای داخل کشور که عنوان کرده‌اند مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه بر خلاف قانون واریز شده است، یادآور شد: قبلاً در این زمینه توضیح داده‌ام، ولی باز هم تکرار می‌کنم که آن‌چه که در طول 21 سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقاً مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسؤولان ذی‌ربط، وزرای اقتصاد و دارایی در طول 21 سال گذشته و شورای پول و اعتبار و روسای بانک مرکزی و سایر مسؤولان در جریان بوده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آن‌چه که از رسانه‌های معاند خارجی و یا احیانا بعضی از تریبونهای داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضاییه واریز شده است، کذب محض است و یک دروغ آشکار است.

معاون اول دستگاه قضا با نشان دادن اسناد به خبرنگاران که حاکی از مربوط بودن حسابها به قوه قضاییه است گفت: این حسابها بسیار شفاف و تمام اسناد آن موجود است که آنها را با خود به همراه آورده ام که حتی اگر صدا و سیما و رسانه‌ها خواستند آن را منعکس کنند. این اسناد، تماما به نام قوه قضاییه بوده است.

وی ادامه داد: اگر این اوراق را تا به آخر ورق بزنید، بدون استثنا در همه آنها نوشته شده قوه قضاییه و در تمام آنها، آن مواردی‌که لازم بوده، شورای پول و اعتبار مجوز داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با منبع این پولها نیز گفت: منبع این پولها،‌ پولهایی است که توقیف می‌شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده است یا باید به حساب خزانه برود یا به حساب یک دستگاه و یا احیانا به فردی که مورد اتهام بوده و پولی از وی توقیف شده برگردد.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: این پولها در حساب متمرکزی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و به هیچ وجه سودی به این پولها در هیچ مقطعی تعلق نمی‌گیرد؛ چون پول توقیفی است.

 وی بیان داشت: بخشی از این وجوه اجازه گرفته شده است که سپرده گذاری شود و از سود آن در تنگناهای شدیدی که قوه قضاییه داشته در خود قوه قضاییه خرج شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال این پولها در تنگناهای شدیدی که هر سال وجود داشته، در مشکلات بودجه‌ای مخصوصاً در رابطه با برخی ساختمانها که گاهی استیجاری و یا نیمه‌کاره هستند و قوه قضاییه را در خدمت‌رسانی به مردم با مشکلاتی مواجه می‌کند و به هیچ وجه بودجه دولت نیز کفاف آن را نمی‌داده، صرف شده است. مثلاً پزشکی قانونی گاهی اوقات واقعا امکان خدمت‌رسانی معمولی نیز به لحاظ شرایط سخت ساختمانی و تجهیزات ندارد یا حتی ساختمان بعضی از دادگستریها ملکی نیست و استیجاری است.

 سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر شفاف، روشن و دقیق بودن سود این حسابها یادآور شد: مکانیزم مصرف آن عواید نیز کاملاً مشخص و روشن بوده است و گفته‌های کذب و هجمه‌هایی که علیه قوه مطرح است از ناحیه دشمنان و رسانه‌های معاند است که هرگاه شمشیر قوه برنده‌تر می‌شود این هجمه‌ها فزونی می‌یابد.

حجت‌اسلام والمسلمین اژه ای ادامه داد: قوه قضاییه چون به بحث حقوقهای نجومی ورود کرده است و صاحب منصبان؛ آقازادگان و بستگان این افراد بیش‌تر از سابق در معرض برخورد هستند بیشتر مورد هجمه و فشار قرار گرفته است.

وی هم‌چنین یادآور شد: افرادی که علیه قوه قضاییه  به ناحق ورود کرده اند توسط دادستان کل کشور علیه آنها پرونده تشکیل شده است و دادستانی در همه موارد؛ حتی مواردی که به ناحق علیه دولت و رئیس جمهوری همجه و سخن ناحق گفته شود ورود می‌کند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فیشهای نجومی نیز گفت: تا به امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در تمام سالهای اخیر این حقوقهای چند ده میلیونی و یا احیانا پاداشهای میلیونی و یا بعضاً بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر و یا جرمی رخ داده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز هم موردی به عنوان جرم به قوه قضاییه منعکس نشده است.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: سازمان بازرسی لیستی از کسانی که فیشهای حقوقی بالایی داشته‌اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی که خلاف قانون انجام داده اند و اقدامشان مجرمانه بوده است را به دادسرا فرستاده است که عمدتاً روسای بانکها (اعم از مدیر عامل و عضو هیأت مدیره)،‌ مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکتها هستند و کار بررسی ادامه دارد.

وی افزود: سازمان بازرسی بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده است که اینها حقوقهای بالا گرفته اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می‌کند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک تعداد معدودی حدود 13 یا 14 مورد نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک  هستند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بررسی مبانی حقوقی این فیشهای حقوقی در دادستانی کل اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسأله تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسأله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر که دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش داده‌اند که در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد. معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده نگین خودرو هم بیان کرد: در این خصوص تعدادی از احکام این پرونده صادر شده است.  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده شهادت یکی از قضات سراوان گفت: در خرداد سال 87 یکی از قضات کیفری سراوان به شهادت رسید که در آن زمان ضاربان فرار کردند و امسال در 15 ام آذرماه این افراد شناسایی شدند و در این خصوص سه نفر دست‌گیر شدند و نفر اصلی که ضارب بوده است نیز جزو این سه نفر است. هم‌چنین دو نفر هم‌دست او نیز دست‌گیر شدند و مشخص شد که این افراد اقدامات دیگری نیز داشته اند. مثلاً آنها یکی از افراد اهل سنت را به خاطر فعالیتهای مذهبی به شهادت رسانده‌اند. هم‌چنین علیه بسیج نیز اقداماتی کرده اند و اکنون این پرونده در سراوان در حال تحقیق و بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص میزان ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در مهرماه سال جاری تلاش شده است که اگر بتوانیم، آمار پرونده‌ها را کاهش دهیم و در این خصوص اقداماتی شده است که خوشبختانه آثار آن در حال مشاهده است. این اقدامات، هم در خصوص کاهش آمار پرونده‌های ورودی و هم کم کردن آمار زندانیان بوده است.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، میزان ورودی کل به دستگاه قضایی 6.6 درصد کاهش داشته است و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.4 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: هم‌چنین این آمار در خصوص محکومیت کیفری، نشان‌دهنده کاهش 6.1 درصدی بوده است و محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهش داشته است که یکی از دلایل این کاهشها اقدامات پیش‌گیرانه و انجام صلح و سازش بوده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در نیمه اول سال 95 تعداد شوراهای حل اختلاف در داخل زندانها نیز افزایش داشته است و در شش ماهه اول امسال 2 هزار و 719 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف در زندانها با کسب رضایت از شکات از زندان آزاد شده اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص لغو یک مراسم در روز اربعین در مشهد مقدس گفت: اربعین امسال قرار بود در مشهد مراسمی برگزار شود که ابتدا تالار رازی یکی از دانشگاهها برای این کار در نظر گرفته شده بود که بعد از آن به جای دیگری منتقل شد و در آن زمان اعلام شد که دادستان جلوی این مراسم را گرفته است. در آن زمان رئیس مجلس و رئیس جمهور نامه‌هایی را زدند و بنده هم با نامه ریاست قوه قضاییه پیگیریهایی را انجام دادم.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: برداشت من این است که با توجه به مسایلی که از قبل و در آن روز بوده است و با توجه به سوابقی که گفته شده است، اقدام دادستان غیرقانونی نبوده است؛ البته اگر جلسه شورای تأمین تشکیل می‌شد و بر اساس مصوبه آن تصمیم گرفته می‌شد، خیلی بهتر بود. من حتی به مسؤولین گفتم شما می‌توانستید نامه کتبی بزنید که شورای تأمین تشکیل شود.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در هر حال بنده بر اساس این پیگیریها گزارش خود را به رئیس قوه قضاییه ارایه کرده‌ام. منبع: داد ایران