هیات منصفه – قانون هیات منصفه ایران و نقایص آن (۲) – تاثیر و ارزش قانونی رای هیات منصفه

هیات منصفه – قانون هیات منصفه ایران و نقایص آن (۲) – تاثیر و ارزش قانونی رای هیات منصفه

همانطورکه گفته شدپیش ازاینکه اعضاءهیئت منصفه باتاق مشاوره مخصوص خودبروندومذاکرات سری خودراآغازکنندرئیس دادگاه نظر آنهارابموازین قانونی مربوط بموضوع موردبحث جلب میکندودرواقع راه رادراتخاذتصمیم به آنهانشان میدهد ولی چون اعضاءهیئت منصفه دراتخاذ تصمیم ازآزادی کامل برخوردارهستندمیتوانندخلاف راهی راکه قاضی به آنهانشان داده درپیش گیرندوبرخلاف نظراوتصمیمی اتخاذنمایند.

دراین قبیل موارد که محدودبغیر موارد جنائی است قاضی میتواندنظر هیئت منصفه رانپذیردورسیدگی بموضوع رابهیئت منصفه دیگرمحول سازدویابدون توجه بهیئت منصفه راُی عادلانه صادرکندولی درصورتیکه موضوع به هیئت منصفه دیگرمحول گرددواین هیئت نیزراُی وتصمیم هیئت اول راتسجیل کنددادگاه ملزم برعایت نظر هیئت منصفه خواهدبود(۱)

امادربسیاری ازامورجنائی دادگاه نمی تواندمخالف نظر هیئت منصفه اقدام کندولوبرای دادگاه مسلم باشدکه اعضاءهیئت منصفه بحقیقت امرپی نبرده وبرطبق موازین قانونی اقدام نکرده باشند.

تنهاراهی که دراینگونه موارددربرابر دادگاه وجود داردآنستکه دلائل وگواهان تازه ای برای موضوعی که هیئت منصفه درآن برخلاف نظر دادگاه تصمیم گرفته بدست آوردوباصطلاح موجبی برای اعاده رسیدگی درهمان هیئت منصفه ویاهیئت منصفه دیگرپیداکند.

بطوریکه اشاره شد اعضاءهیئت منصفه اصولا“ازقوانین اطلاع ندارندوبطوریکه بعضی ازحقوقدانان که درباره سیستم هیئت منصفه مطالعات کافی بعمل آورده اندمیگویندحتی پس ازآنکه قاضی دادگاه جریان قضیه ومقررات وموادقانونی رابرای اعضاء منصفه تشریح میکندبازهم آنها ازدرک مفاهیم حقوقی وقانونی عاجزندوگاه اتفاق افتاده است که اعضاءهیئت منصفه دردعاوی حقوقی مثلاراجع به میزان طلب خواهان ازخوانده هریک مقادیر مختلفی رااظهار کرده وبعدا“حدوسط راملاک تشخیص هیئت بشمارآورده اندویادردعاوی جزائی برای تشخیص تقصیریا بیگناهی متهمی ببالا انداختن سکه ویابه اصطلاح شیریاخط متوسل گردیده اند.

دراین قبیل موارد که عجز هیئت منصفه ازاتخاذ یک تصمیم منطقی وعادلانه کاملا“روشن است اگردادگاههاپیش ازاعلام راُی ازاین وضع هیئت منصفه آگاهی حاصل کنند آنرامخدوش وباطل می سازند.

روی همین اصل در سالهای اخیر تعداد مخالفان سیستم هیئت منصفه در امریکا افزایش یافته و پیشنهاد شده است که بابسط اختیارات دادسراها سیستم هیئت منصفه در امریکا نیز مانند انگلستان از میان برود ولی باید دانست که هنوز گروه کثیری از حقوقدانان در جه اول امریکا از سیستم هیئت منصفه پشتیبانی می کنند و انحلال این سیستم در امریکا در وضع حاضر چندان عملی به نظر نمی رسد.

یک حقوقدان انگلیسی در باره سیستم هیئت منصفه چنین اظهار نظر کرده است:

«با ملاحظه تجربیاتی که از اقدامات هیئت های منصفه قبل از انحلال در انگلستان بدست آمد میتوان گفت که این هیئتها از لحاظ حفظ جامعه در برابرجرائم نقش قابل توجهی انجام نداده اند .ولی در امریکا وضع طور دیگریست زیرا قضات از طرف مردم انتخاب میشوند و اغلب تمایلات حزبی دارد و در بعضی از موارد ممکن است این تمایلات در قضاوت آنها مؤثر واقع شود و بهمین جهت وجود هیئت منصفه برای جلوگیری از قضاوت غیرعادلانه مفید بشمار میرود .»باوجودتمام انتقاداتیکه ازهیئت منصفه بعمل آمده هنوزهم عده ای ازحقوقدانان امریکائی ازآن پشتیبانی میکنند ومعتقدنددردوران کنونی که اختیارات قوه مجریه دربسیاری ازکشورهای جهان روبتزاید میرودوحقوق افرادتحت الشعاع نیروی مجریه قرارگرفته لازم است که سازمانی نظیرهیئت منصفه برای تأمین وتضمین حقوق فردی وجود داشته باشدتاازمداخلات احتمالی قوه اجرائیه درقوه قضائیه جلوگیری کند .

قانون هیئت منصفه ایران ونقائص آن:

قانون هیئت منصفه درایران دراردیبهشت ۱۳۱۰در۱۴ماده تصویب شدکه به موجب آن جرائم سیاسی ومطبوعاتی میبایستی دردادگاه جنائی وباحضورهیئت منصفه انجام شود.

این قیدیعنی حصرمواردرسیدگی هیئت منصفه بجرائم سیاسی ومطبوعاتی که ازلحاظ کمیت فقط جزءنافابلی ازجرائم راتشکیل میدهندظاهرا“مبین اینست که قانونگذار اصولا“وجودهیئت منصفه رابرای امردادگستری درایران لازم ومفیدندانسته است ودرجرائم سیاسی ومطبوعاتی نیزازقانون اساسی پیروی نموده.

بموجب ماده چهارم قانون هیئت منصفه اعضاءهیئت بایدایرانی ،باسواد،لااقل سی ساله وساکن محلی که هیئت منصفه درآنجابوجودمیاوردباشندوکارمند دولت ومحکوم بجنحه وجنایت نباشد.

طرزانتخاب وتعداداعضاءهیئت منصفه بموجب ماده۶این قانون عبارت ازاین است که درمقر هردادگاه استان ،رئیس ایندادگاه وفرماندارورئیس دادگاه شهرستان ورئیس انجمن شهر ورئیس اطاق بازرگانی هرسال واجدین شرایطی راکه تعدادآنها کمترازپنجاه نخواهدبودتعیین میکنندووزیردادگستری بپیشنهادآنها این عده رابه عنوان اعضاءهیئت منصفه درآن استان اعلام میدارد.

درهرموقع هم که تشکیل دادگاه باحضورهیئت منصفه لازم باشدرئیس محکمه استان باحضوردادستان پنج نفر رابعنوان اعضاءاصلی وپنج نفررابعنوان اعضاءعلی البدل هیئت منصفه ازمیان تمامی اعضاءبقیدقرعه انتخاب میکند.

طرزکارهیئت منصفه:

اعضاءهیئت منصفه درایران بموجب قانون مطلقا“دررسیدگیهای مقدماتی وپیش ازتشکیل جلسه دادگاه شرکت نمی کنندوفقطدرموقع تشکیل دادگاه درجلسات حضور مییابند وابدا“حق مداخله دراموردادگاه رانیز ندارند.

پس ازپایان محاکمه واعلام راُی دادگاه اعضاءهیئت باطاق مشاوره بایدبروندوراُی خودرادائرببزهکاری یابیگناهی متهم اتخاذ وسپس درجلسه دادگاه آنرا اعلام میکنند.

درصورتی که هیئت منصفه برخلاف نظردادگاه به بی تقصیری متهم راُی دهداین امرمجوز اعاده محاکمه خواهدبودوبتقاضای وزیر دادگستری محاکمه تجدیدخواهدشد.

همچنین اگراعضاءهیئت منصفه معتقدبه تخفیف مجازات متهم باشند به دستوروزیر دادگستری ازدادگاه تقاضاخواهدشدکه درمجازات تخیف بدهدمگرآنکه هیئت منصفه قبلی که دراینموردرسیدگی کرده درخواست تخفیف مجازات نکرده باشد که دراین صورت درخواست هیئت منصفه بعدی بلااثرخواهدماند.

نکته مهم دیگریکه درقانون هیئت منصفه وجود دارد مربوط به وزراءاستکه بموجب ماده ۱۱اگروزیری به ارتکاب جرم سیاسی متهم باشددرمحکمه ای مرکب ازهیئت عمومی دیوان عالی کشور وبه همان تعداداعضاءهیئت منصفه محاکمه خواهدشد.

اجتماع این هیئت یعنی هیئت عمومی دیوانعالی کشور وبتعدادمساوی اعضاءهیئت منصفه راقانون «محکمه منصفه»نامیده واین امر نشان میدهد که مقصود قانونگزار این بوده که برخلاف سایرموارد که اعضاءهیئت منصفه مطلقا“درجریان محاکمه شرکتی نمی کندوتنهاپس ازاعلام راُی دادگاه دراطاق مخصوص خودبمشاوره میپردازنددرمواردیکه یک عضو کابینه بعلت ارتکاب جرم سیاسی تحت محاکمه قرارمیگیرد اعضاءهیئت منصفه پس ازاعلام محاکمه درمشاوراتی که ازطرف اعضاءهیئت عمومی دیوانکشورپیرامون نتیجه دادرسی وراُیی که بایدصادرشودصورت میگیردوهمچنین دردادن راُی شرکت می نماید.

ذیل ماده ۱۱قانون هیئت منصفه حاکیست: …« درصورت تساوی آراءراُی برله متهم به منزله راُی اکثریت بوده وحکم برطبق آن صادرمیشودـ حکم محکمه منصفه قطعی است.»

این قسمت ازماده یازده مؤید آنست که درمحاکمه وزیرانی که متهم بارتکاب جرم سیاسی باشنداعضاءهیئت منصفه درمشاوره ودادن راثی بااعضاءهیئت عمومی دیوانعالی کشورهمکاری می کندوازاین حیث درعرض اعضاءهیئت عمومی دیوانعالی کشور قرارداده شده اندبااین تفاوت که به موجب همین ماده صدورحکم فقط باهیئت عمومی دیوانعالی کشورخواهدبود.

بنابراین ملاحظه میشودکه تشکیل هیئت منصفه عاری ازنقص هم نیستمثلا“درموردیکه دادگاه متهم رامقصربشناسدوهیئت منصفه راُی به بیگناهی اوبدهد ومحاکمه تجدیدشود معلوم نیست که آیامحکمه ملزم بقبول نظر هیئت منصفه است یااینکه میتواندمجددا“متهم رامحکوم کندواگرمحکوم کردچه وضعی پیش خواهدآمد.

درشرائطی که برای اعضاءهیئت منصفه درقانون ذکرشده گرچه ظاهران مقصودقانونگزارتعیین افرادذکوربعضویت هیئت منصفه بوده ولی ماده ۴دلالت صریحی براین امرنداردوبخوبی میتوان ادعاکردکه زنان نیز بموجب این قانون میتوانندبه عضویت هیئت منصفه انتخاب شوند.

همچنین درقانون هیئت منصفه اشاره ای بامکان رد یک یاچندنفرازاعضاءهیئت منصفه ازطرف متهم یامتهمین نشده است واین نقص بزرگی است زیراچون تعداداعضاءهیئت منصفه قلیل وفقط پنج نفراست حتما“بایدموارد ردی نظیر موارد ردگواهان وقضات وجود داشته باشدتااگریک یاچندنفر ازاعضاءهیئت منصفه نسبت بمتهمین «تمایل غیر منصفانه »داشته باشندازشماراعضاءهیئت منصفه خارج شوندواعضاءعلی البدل جای آنها رابگیرند.

نقص دیگر قانون فعلی که شاید درزمان تدوین آن اصلا“وجودنداشته وتحولات سی ساله اخیرآنرابصورت نقص درآورده قلت مجازات وجریمه است که درآن برای مستنکفین ازقبول عضویت درهیئت منصفه ویااعضائی که بدون عذرموجه ازحضورمرتب درجلسات دادگاه خودداری میکنندتعیین شده که عبارت است ازتأدیه یک الی پنج تومان.بدون شک درحال حاضراین جریمه برای عدم قبول ویا عدم انجام یک وظیفه مهم اجتماعی بسیارناچیز ودرحکم هیچ است.

درپایان بایدگفت که فلسفه ایجادهیئتهای منصفه اصولابسط عدالت اجتماعی وجلوگیری ازصدور واجرای احکام غیر عادلانه بوده ودرحال حاضر که بعلت ترقیات شگرف علمی دستگاههای تعقیب وکشف جرم سریعتر،بهترودیقترازگذشته میتوانندعمل کننداقدام برای تقویت وتجهیز این دستگاهها بیش ازتشکیل هیئتهای منصفه ببسط عدالت اجتماعی وتسریع درمحاکمات کمک خواهد کرد.

منبع:

1- riminal Procedure by Lester OrfieId 1947 “

949 1 JremeeFrank by 2 – Courts On Trial 3-Foundations of Modern Jurisprudenc

By William Seal Carkevter 1958

4-قانون هیئت منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310 .

دکتر یوسف رحمتی

وکیل دادگستری