هیأت مدیره سهام عدالت به هیچ‌کس پاسخگو نیست
هیأت مدیره سهام عدالت به هیچ‌کس پاسخگو نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
هیأت مدیره سهام عدالت به هیچ‌کس پاسخگو نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سهام عدالت، یک دارایی بدون مالکیت و رهاشده در اقتصاد ایران است و بخش عظیمی از چالشهای اقتصادی کشور به‌واسطه این دارایی رهاشده است.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: اصلاح وضعیت سهام عدالت در کشور یکی از روشهای دسترسی به منابع مالی است. وی گفت: این دارایی 100 هزار میلیارد تومان از 56 شرکت بزرگ کشور و از حوزه‌های نفت و گاز، بانک و بیمه و غیره را پوشش می‌دهد که قرار بود این سهام به مردم واگذار شود درصورتی‌که مردم هیچ اطلاعی از این سهام ندارند.
وی افزود: وقتی از دولت هم در خصوص این دارایی سؤال می‌کنیم می‌گوید ما این دارایی را واگذار کردیم و پاسخگو نیست. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز اعضای هیأت مدیره سهام عدالت به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند.
وی بابیان اینکه 2 اتفاق بزرگ در حال رخ دادن است گفت: ناکارآمدی در اقتصاد ایران و فساد اقتصادی در حال رخ دادن است و ما نگران آینده اقتصاد کشور بابت تخلفات عدیده به دلیل پاسخگو نبودن اعضای هیأت مدیره‌های سهام عدالت در کشور هستیم. پور ابراهیمی بیان کرد: با نگاهی به شرکتهای بزرگ می‌بینیم که اعضای هیأت مدیره درواقع کارمندان مدیرعامل هستند درصورتی‌که این اعضا باید بر کار مدیرعامل نظارت کنند. وی گفت: فاتحه شرکتی که اعضای هیأت مدیره، کارمندان مدیرعامل می‌شوند را باید خواند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نمونه این شرکتها، شرکت ملی مس است. وی گفت: این شرکت با تخلف یک هزار و 800 میلیارد تومانی مدیر قبلی مواجه شد و امروز نیز پرونده‌هایش در حوزه مسائل قضایی و امنیتی در حال پیگیری است. پور ابراهیمی اظهار کرد: به دلیل نبود نظارت دراین مجموعه (شرکت ملی مس) امروز شاهد خروج تخلفات زیادی از آن هستیم. وی افزود: اولین موضوعی که امروز در اقتصاد کشور بسیار برای ما مهم و یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ماست، بحث دسترسی به منابع مالی و نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به توان مالی بانکها در سال 90 و قبل از شوک ارزی در اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم، میزان منابع در اختیار بانکها بر اساس سرمایه و حجم سپرده‌هایی که در اختیار آنها قرار می‌گرفت تعیین می‌شد. وی افزود: بعد از شوک ارزی که در کشور اتفاق افتاد، ارزش پول ملی ما به یک‌سوم کاهش پیدا کرد و درواقع می‌توان گفت که امکان قدرت وام‌دهی بانکها به کمتر از یک‌سوم کاهش یافت.
پور ابراهیمی گفت: به‌عنوان‌مثال اگر در سال 90 برای اجرای یک طرح مبلغ 400 میلیون دلار هزینه لازم بود، بعد از شوک ارزی و در سال 92 برای اجرای همان طرح یک هزار و 200 میلیون دلار اعتبار نیاز داشتیم.
وی تصریح کرد: شوک ارزی در اقتصاد، بانکهای ما را در حوزه تعهدات اقتصادی که می‌بایست ایفا می‌کردند، کوچک کرد.
وی گفت: ما یا باید ارزش پول ملی را تقویت کنیم تا بتوانیم به حالت قبل برگردیم یا اینکه سرمایه بانکها را سه برابر کنیم تا سطح دسترسی به منابع مالی به سال 90 برگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اضافه کرد: هرسال یک نرخ رشد داریم و به‌تناسب این افزایش سرمایه باید نرخ رشد را هم پوشش دهیم و متأسفانه به دلیل محدودیتهایی که در بخشهای مختلف بود این امکان فراهم نشد. وی گفت: دولت تمام تلاش خود را در خصوص افزایش این توان به کار گرفته و یکسری روشها را هم مطرح کرده است.
وی افزود: دولت اخیراً پیشنهاد مربوط به تعیین نرخ ارز را مطرح کرده است که در دولت قبل هم این پیشنهاد مطرح شد و مجلس با آن مخالفت کرد.
پور ابراهیمی بیان کرد: دلیل مخالفت هم این بود که اگر دولتها بخواهند تفاوت نرخ ارز را مبنای شناسایی بدهیهای خود اعلام کنند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی گفت: دولتها باید بابت کاهش ارزش پول ملی، تنبیه شوند نه اینکه آنها را تشویق کنیم.
وی افزود: با این نگاه باب جدیدی در کشور باز و یک بدعت در اقتصاد گذاشته می‌شود که تفاوت نرخ ارز بابت بدهیهای دولت محاسبه شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روشهای مختلف تأمین منابع مالی عنوان کرد: تعیین تکلیف کل بدهیهای دولت یک ضرورت است و طبق قانون تکلیف دولت بوده که بدهیهای خود را تعیین تکلیف کند. منبع: ایرنا