همه حقوق مصرف‌کننده و مقوله استاندارد
همه حقوق مصرف‌کننده و مقوله استاندارد
همه حقوق مصرف‌کننده و مقوله استاندارد
طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت است از حقوقی که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و متضامناً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.
وظایف تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر مصرف‌کنندگان
درباره وظایف تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر مصرف‌کنندگان باید گفت زمانی که کارخانه‌ای جنسی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت جنس، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و امور این‌چنینی را قرار می‌دهد که این ضمانت‌نامه طبق تعاریف قانون مذکور سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنان چه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته‌شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
این ضمانت‌نامه باید در بر‌دارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورت‌حساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارائه شود. هم‌چنین فروشندگان موظف‌اند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهیهای مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
ابزارهای نظارتی دولت
اگرچه تمام این قوانین در جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده وجود دارد، گاهی پیش می‌آید که این گروهها کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند. به‌طور مثال برچسبهای نادرستی بر روی کالا الصاق می‌کنند یا کالایی را در انبار خود نگهداری می‌کنند که همان احتکار است و چون این امور گاهی به دست شرکتهای بزرگ انجام می‌شود، مصرف‌کننده به‌تنهایی توانایی روبه‌رویی با این‌گونه شرکتها را ندارد. در این‌گونه موارد دولت از طریق ارگانهای مختلفی که در نظر گرفته است، برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد عمل می‌شود و سعی در نظارت دارد. به‌طور مثال از ابزارهایی مانند تعزیرات حکومتی، دادگاهها و شوراهای رقابت استفاده می‌شود.
قوانین حمایتی
البته قوانین مختلفی درباره حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد، این قوانین از جنبه‌های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌پردازد. به‌طور مثال مقررات مربوط به فعالیت موسسه استاندارد که طبق این مقررات سیاست این موسسه بر روی استاندارد اجباری انواع کالاست و در غیر این صورت کالای مربوطه ضبط خواهد شد. هم‌چنین استانداردسازی سبب ارتقای سطح کیفیت محصول می‌شود. استاندارد بودن انواع کالاها و عرضه محصولات دارای ایمنی لازم باعث می‌شود که در پی کاهش یافتن آسیبهای ناشی از مصرف کالاهای عرضه شده به مصرف‌کنندگان، تعداد دعاوی مصرف‌کنندگان نیز کاهش یابد. هم‌چنین در این مورد قانون تعزیرات را داریم که به‌خاطر شرایط حاد بازار، سالهای قبل به وجود آمد که ناظر بر اعمالی مانند گران‌فروشی احتکار و … است و اخیراً هم در بحث قاچاق کالا و ارز استفاده می‌شود. از موارد دیگر قوانین در این حوزه می‌توان به قانون نظام صنفی نیز اشاره کرد و در قانون مجازات هم قوانینی از این دست وجود دارد. هم‌چنین قانون تشدید مجازات کلاه‌برداری و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که شورای رقابت در نتیجه آن به وجود آمده است، وظیفه دارد فضای سالم را برای رقابت شرکتها به وجود آورد.
وضعیت حقوق مصرف‌کننده در ایران
در حقوق ایران بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از او در دکترین حقوقی، قوانینی در این خصوص به تصویب رسید و در کنار برخی سازمانها که پیش از این وجود داشت، مجموعه‌ای از حقوق را به همراه ضمانت اجراهای آن برای مصرف‌کننده به وجود آورد. مهم‌ترین متن قانونی در این خصوص را باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست که در تاریخ 11/07/1388تصویب شد. علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به‌عنوان قوانین مرتبط نام برد. هم‌چنین برخی قوانین به‌صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد. در بحث تولیدات داخلی و حتی خارجی صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در قالب حمایت از اصالت کالا و کیفیت آن نقش مهمی در حفظ حقوق مصرف‌کننده دارد. این کار نه‌تنها به سود حفظ حق مصرف‌کننده در استفاده ا ز کالاهای با کیفیت می‌شود بلکه موجب حمایت از تولیدات به‌ویژه تولیدات داخلی آن‌هم بر اساس حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی، می‌شود. در کل اصالت کالا یعنی حمایت از تولید و جلوگیری از قاچاق کالا و حتی حمایت از واردات درست کالا از مبادی رسمی است. منبع: مهداد