هشدار درباره آثار منفی کتمان آمار طلاق

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس

هشدار درباره آثار منفی کتمان آمار طلاق

کمالی پور بابیان اینکه ابلاغ دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره تأثیری در کاهش آمار طلاق توافقی ندارد، بر ضرورت ریشه‌یابی دلایل افزایش طلاق در کشور تاکید کرد.

به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی پور درباره ضرورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره از سوی قوه قضائیه، بابیان اینکه قبل از ابلاغ دستورالعمل و تصویب قوانین باید عوامل طلاق توافقی بررسی و واکاوی شود، یادآور شد: باید از سوی دستگاههای ذی‌ربط و دستگاه قضا کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود و این کارگروه عوامل مؤثر برافزایش طلاق توافقی در کشور را بررسی و واکاوی نماید و سپس نهادهای فرهنگی و اجتماعی با کمک دستگاه قضا زیربنای اعتقادی را در حوزه خانواده محکم نمایند تا آمار طلاق توافقی در کشور کاهش یابد. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: زمانی که عوامل طلاق توافقی در کشور مشخص شد باید در راستای عوامل و نتایج به‌دست‌آمده راهکارهای جدی و ماندگار برای کاهش آمار آن در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بابیان اینکه مراکز مشاوره درگذشته هم دایر بودند، گفت: باید دید مراکز مشاوره یا سازمان بهزیستی تا چه حد توانسته‌اند نسبت به صلح و سازش میان زوجین برای جلوگیری از طلاق توافقی اقدام کنند که در حال حاضر با ابلاغ دستورالعمل مراکز مشاوره از سوی قوه قضائیه به دنبال کاهش آمار طلاق توافقی در کشور هستیم. کمالی پور یادآور شد: البته درگذشته قانونی دراین رابطه تصویب شد مبنی بر اینکه هیچ حکم طلاقی صادر نمی‌شود و هیچ دادخواست طلاقی تحویل گرفته نمی‌شود مگر آنکه نهادهای مشاوره‌ای دراین رابطه نظر دهند اما به دلیل ناکارآمد بودن این مراکز دراین زمینه شاهد کاهش آمار طلاق نبودیم زیرا خانواده‌ها با اصرار از نهادهای مشاوره‌ای موافقت این مراکز را جلب می‌کردند.

وی بابیان اینکه ابلاغ دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره از سوی قوه قضائیه تأثیری در کاهش آمار طلاق توافقی ندارد، تصریح کرد: ممکن است این مراکز به‌عنوان مسکنی موقتی در کاهش آمار طلاق توافقی تأثیرگذار باشند اما در درازمدت جوابگو نیستند و نمی‌توان با ابلاغ آیین‌نامه و تصویب قوانین به اختلافات خانوادگی پایان داد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه آثار منفی کتمان آمار طلاق بسیار بیشتر از آشکار کردن آن است، تصریح کرد: مخفی نگه‌داشتن آمار طلاق در کاهش آمار طلاق هیچ تأثیری ندارد چراکه افزایش آمار طلاق در کشور امری انکارناپذیر است؛ باید واقعیتهای جامعه را پذیرفت و دراین رابطه مخفی‌کاری و پنهان‌کاری صورت نگیرد. نایب‌رئیس کمیسیون قضایی ‌و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از افزایش آمار طلاق در کشور انتقاد کرد و یادآور شد: امروزه آمار طلاق به شکل سرسام‌آوری در کشور رو به افزایش است و مسؤولان فرهنگی، اجتماعی و قضایی باید تا دیر نشده تمهیدات لازم را برای کاهش آمار طلاق اتخاذ نمایند.

منبع: سلامت نیوز