نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
تعریف و مفهوم کودک
ازنظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از 18 سال، کودک محسوب می‌شوند. در‌این تعریف، انتهای کودکی مشخص‌شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره‌ای نشده است. شاید گفته شود که این مسأله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان است. ولی برخی گفته‌اند: «این تصور ازنظر اسلام قابل‌قبول نیست; زیرا ازنظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه است…» ولی به نظر می‌رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد; چراکه اسلام، به‌هیچ‌وجه به مرحله «انعقاد نطفه تا تولد»، به‌عنوان «کودک» یاد نکرده است. هرچند از این دوران، مرحله‌به‌مرحله حمایتهای ویژه‌ای کرده است، ولی نه با عنوان «کودک»، بلکه با عنوان «جنین». آیات متعدد قرآن و کتب فقهی، مؤید این مطلب است. اسلام، برای دوران جنینی، حقوق ثابت و دقیق در زمینه‌های حقوق مدنی و قواعد حمایتی در نظر گرفته و در‌این دوران، نه‌تنها خود جنین را موردحمایت قرار داده، بلکه مادران را هم به خاطر آن جنین، موردتوجه قرار داده است.
منافع کودک
دربند 1 از ماده 3 کنوانسیون، تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام‌شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی، مورد تأکید قرارگرفته است; ولی بااین‌همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد.
همچنین دربند 2 همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تأکید قرار داده‌شده است و مسؤولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است.
دربند 3 هم ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمانهای ذی‌ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده‌شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است.
تحقق حقوق کودک
در‌ماده 4 کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده‌اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهای بین‌المللی پیش‌بینی‌شده است.
مسؤولیت والدین
در‌ماده 5 کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسؤولیتهای والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند.
به رسمیت شناختن حق ذاتی (طبیعی)
دربند 1 ماده 6 کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته‌شده است و دربند 2 هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است.
حفظ هویت شخصی کودک، ازجمله، داشتن نام و تابعیت
در‌ماده 7 کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته‌شده است و طبق بند 2 همین ماده، لازم‌الاجرا بودن موارد مذکور، به‌ویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است.
نکته‌ای که در‌این ماده از کنوانسیون قابل‌توجه است، کسب تابعیت کودک است. آیا کودک زیر 18 سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهت حمایت از وی است؟ کودکی که به سن 18 سال نرسیده است، مسئله‌ای با این اهمیت را چگونه می‌تواند به‌طور مستقل تصمیم بگیرد (حتی در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقی والدین)؟
چنین استقلالی نه‌تنها در جهت حمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد. این استقلال با قوانین داخلی ایران هم سازگار نیست; چراکه بر طبق قوانین داخلی، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن 18 سال است. (25) حتی در موارد استثنایی نیز نباید چنین اجازه‌ای به کودک داده شود; بلکه باید جانشینی برای تحصیل تابعیت وی در نظر گرفته شود.
هویت کودکی
در‌ماده 8 کنوانسیون، هویت کودک، ازجمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، از حقوق مسلم کودک شناخته‌شده است و درصورتی‌که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد.
پیوستن به خانواده
ماده 10 کنوانسیون که با ماده 9 در ارتباط است. پیش‌بینی کرده است که اولاً، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستی، عواقبی برای درخواست‌کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت. ثانیاً، درصورتی‌که کودک و والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند، حق‌دارند به‌طور منظم، روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند. ثالثاً، برای ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن‌که مخل امنیت ملی، نظم و سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا آزادیهای دیگران و یا سایر حقوقی که در کنوانسیون به رسمیت شناخته‌شده، باشد.
منع قاچاق کودکان
در‌ماده 11، قاچاق کودکان ممنوع اعلام‌شده است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند.
آزادی عقیده کودک
در‌ماده 12 کنوانسیون آمده است که اولاً، کودکانی که قادر به شکل دادن عقاید خود می‌باشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بهاداده شود. ثانیاً، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسی قضایی و اجرایی به‌وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند.
در‌ماده 13 محدودیتهای آزادی عقیده بیان‌شده است در‌ماده 14 هم بر آزادی فکر و عقیده و مذهب تأکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت اعمال این حقوق شده‌اند.
اشکالی که در مورد مواد قبل قابل‌طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانی است. اگر کودکی بر اساس حق آزادی، به اطلاعات کاملاً مغایر با اعتقادات خود دست‌یافت و هیچ‌گونه نظارت و کنترلی بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (ماده 16 – بند 1 و 2)، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی‌شود؟ این آزادی بی‌قید، با معیارهای اسلامی هم منطبق نیست; چراکه اسلام، در توصیه‌های تربیتی خود، پرهیزهایی را در آداب معاشرت، شنیدنیها، گفتنیها و دیدنیها در نظر گرفته است، درحالی‌که کنوانسیون کودک براین نوع آزادی صحه گذاشته است. البته بعضیها خواسته‌اند نظرات فوق را تا حدودی تعدیل کنند و بیان داشته‌اند:
«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادی فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا می‌نماید، این است که کودک، به‌طور نامعقولی تحت‌فشار برای اجرای بعضی از شعائر مذهبی قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوی پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبی را که مآلا همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشی واقع‌بینانه برگزیند.»
آزادی اجتماعی
طبق ماده 15 کنوانسیون، آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به رسمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهای مصرح قانونی و یا محدودیتهایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادیهای دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد.
حفظ حریم شخصی کودک
در‌ماده 16 کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این‌گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند. نکته قابل‌توجه این است که این ماده به‌طور مطلق به‌کاررفته است; یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به جهت بهداشت و سلامت عمومی، نمی‌توانند این کار را بکنند; که به نظر می‌رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی‌حدومرز کودک در چنین وضعیتی، نه‌تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به‌جا خواهد گذاشت.
دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب
در‌ماده 17 کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهیهای سالم کودک، به‌ویژه از طریق رسانه‌های گروهی، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصاً مواردی را که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی می‌شود تضمین کنند.
مسؤولیت مشترک والدین
در‌ماده 18، ضمن به رسمیت شناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته‌شده است که درراه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به‌ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تأکید شده است.
منع بدرفتاری با کودک
در‌ماده 19 کنوانسیون، اولاً، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استشهار ازجمله سوءاستفاده جنسی، به‌طورکلی منع شده است و ثانیاً، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تأکید قرارگرفته است.
کودکان بی‌سرپرست و محروم از خانواده
بر اساس ماده 20 کنوانسیون که در سه بند تنظیم‌شده است، اولاً، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به‌طورکلی منع شده است. ثانیاً، در صورت وقوع چنین حادثه‌ای، کشورها باید مراقبتهای جایگزین را برای این‌گونه کودکان لحاظ کنند; ازجمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی; فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثاً، در برخورد با چنین مسأله ای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است.
فرزندخواندگی
علاوه بر ماده 20 که در آن به مسأله فرزندخواندگی اشاره‌شده است، در‌ماده 21 کنوانسیون هم دوباره بیان‌شده است که کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سری قواعد و مقررات منظمی درآورند که مانع سوءاستفاده و بهره‌برداری از کودک باشد.
که فرزندخواندگی در اسلام پذیرفته‌نشده و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولی باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتاً کشورهایی را ملزم به رعایت حقوق فرزندخواندگی می‌کند که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته‌اند؛ بنابراین، مغایرتی با مقررات اسلام ندارد.
کودکان آواره و پناهنده
در‌ماده 22 کنوانسیون، اولاً، مسأله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری موردتوجه قرارگرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشردوستانه عمل کنند. ثانیاً، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند. ثالثاً، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وی به‌عنوان کودکی که به‌طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند.
نکته قابل‌توجه در‌این ماده این‌که اولاً، پناهنده و پناهندگی تعریف‌نشده است و معلوم نیست به چه کسی پناهنده گفته می‌شود و منحصراً کودک پناهنده موردحمایت قرارگرفته، بدون آن‌که ضابطه و معیار خاصی در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود. ثانیاً، پناهندگی از جهت بین‌المللی، دارای ضوابط و مقررات خاصی است، ولی تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می‌شود (به‌صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است و صرفاً در شرایط اضطراری می‌توان پناهندگی را اصلح دانست، آن‌هم مشروط به آن‌که همراه با والدین ممکن نباشد؛ اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازه پناهندگی می‌دهد، به‌طورکلی نمی‌توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تأمین‌کننده مصالح عالیه کودک دانست.
آموزش‌وپرورش و اهداف آن
در‌ماده 28، حق کودک نسبت به آموزش‌وپرورش، به رسمیت شناخته‌شده و در ضمن، آموزش ابتدایی برای همه رایگان همچنین در‌این ماده، توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه و عالی موردتوجه قرارگرفته است و در‌ماده 29 هم به اهداف برنامه‌های آموزش‌وپرورش، در پنج عنوان اشاره‌شده است و ازاین‌جهت که به پرورش و ارتقای ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی اشاره‌ای نشده است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
کودکان اقلیتهای قومی و مذهبی
در‌ماده 30 کنوانسیون، به کودکان اقلیتهای قومی و مذهبی توجه شده است و چنین اشخاصی باید حق برخورداری از فرهنگ خود و تعالیم و اعمال مذهبی و زبان خود را داشته باشند.
تفریح و فعالیتهای فرهنگی
در‌ماده 31، به ابعاد فرهنگی – هنری، ازجمله کلیه زمینه‌هایی که موجبات تفریح و آرامش و درنتیجه، پرورش خلاقیتهای مناسب کودک را فراهم می‌آورد، اشاره‌شده است و کشورهای عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقی شده‌اند.
کار کودکان
در‌ماده 32 کنوانسیون، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته‌شده است که باید از استثمار اقتصادی کودک و هرگونه کاری که برایش زیان‌بار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر باشد، جلوگیری نمایند و برای تأمین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای آن را تصویب و به اجرا درآورند.
مواد مخدر
در‌ماده 33، سوءاستفاده از کودکان در جهت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک، ممنوع اعلان‌شده و از کشورهای عضو خواسته‌شده که تمهیداتی را در جهت جلوگیری از چنین اعمالی مقرر نمایند.
منع شکنجه و اصول دادرسی
در‌ماده 37 کنوانسیون، چند مورد قابل‌توجه است و کشورهای عضو، ملزم به رعایت آن هستند:
1 – شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر 18 سال ممنوع اعلام‌شده است؛ که یکی از عمده‌ترین دلیل امتناع کشور امریکا از پیوستن به این کنوانسیون همین بند از ماده 37 است; زیرا در 25 ایالت امریکا، حکم اعدام شامل اطفال زیر 18 سال هم می‌شود و در موارد متعددی حکم اعدام به اجرا نیز گذاشته‌شده است.
2 – دستگیری و بازداشت و یا زندانی کردن کودک به‌طور غیرقانونی و خودسرانه، ممنوع اعلام‌شده و از آنها به‌عنوان آخرین راه چاره استفاده‌شده است و در صورت زندانی کردن باید با او برخورد محترمانه و انسانی کرد.
3 – کودک، حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدتهای ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه و سایر مقامات ذی‌صلاح را داشته باشد.
نکته‌ای که در‌این ماده ذکر نشده (و باید ذکر می‌شد)، این است که علیرغم تعلق این کنوانسیون به اطفال، هیچ‌گونه تعریفی از اطفال بزهکار نشده است و همچنین به بعضی از اصول مترقی حقوق جزا در مورد اطفال بزهکار توجه نشده است; ازجمله این موارد، روشهای جدید اقدامات تأمینی و تربیتی، عفو و … است…
جنگهای مسلحانه
بر اساس ماده 38 کنوانسیون، کشورها باید اولاً، در زمان جنگهای مسلحانه، به حقوق کودکان احترام بگذارند. ثانیاً، از استخدام کودکان زیر 15 سال در جنگهای مسلحانه خودداری کنند. ثالثاً، از کودکانی که به نحوی، از آثار جنگ متأثر شده‌اند، حمایت کنند.
رعایت عدالت
ماده 40 کنوانسیون، به مسائل و اصول و آیین دادرسی کیفری اطفال بزهکار می‌پردازد و کشورها، ملزم به رعایت اصول کلی مربوط به محاکمات عادلانه و اصل برائت و رفتار انسانی با متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قانون و محرمانه بودن دادرسی کودکان هستند و در ضمن، زندان کودکان باید از بزرگ‌سالان جدا باشد.
رجحان قوانین مؤثرتر
طبق ماده 41، هیچ‌یک از مواد کنوانسیون، قوانین داخلی یا بین‌المللی لازم‌الاجرا در کشورهای عضو را که در جهت تحقق منافع کودک مؤثرتر باشد، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
این موارد، مطالب برخی از مهم‌ترین مواد مربوط به حقوق عمومی کودکان بود که به‌صورت مختصر بیان شد. مواد 42 تا 46 کنوانسیون، به نحوه سازمان‌دهی اجرای مواد تشریح شده می‌پردازد و در‌این جهت، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته حقوقی کودک» تشکیل‌شده که پیشرفت کشورهای عضو را در اجرای مقررات، موردبررسی قرار می‌دهد و گزارش کشورها را در‌این زمینه رسیدگی می‌نماید. موضوع بخش اخیر کنوانسیون هم که شامل مواد 46 تا 54 کنوانسیون می‌شود، نحوه تصویب و عضویت کشورها به این کنوانسیون است و مراحل الحاق کشورها و اعمال پیشنهادهای اصلاحی آن را مطرح می‌کنند. نکته قابل‌توجه در‌این مواد، اختیار حق شرط یا حق تحفظ (reservation) دولتها به هنگام امضا یا تصویب کنوانسیون است؛ که نسبت به برخی مواد آن، اعلام حق تحفظ و عدم پایبندی به اجرای آنها را بنمایند. دربند 2 ماده 51 هم بیان‌شده است که «حق شرطهایی که مغایر باهدف و مقصود کنوانسیون باشد، پذیرفته نیست.»، ولی مشخص نشده است که مرجع و مقام تشخیص مغایر یک حق شرط باهدف و مقصود کنوانسیون کیست. در ضمن، مسأله ارجاع اختلاف در تفسیر و اجرای مقررات کنوانسیون به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری که در بعضی کنوانسیونهای سابق‌الذکر مطرح‌شده بود، در‌این کنوانسیون مسکوت مانده است.
منبع: پایگاه حوزه