نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی
نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی
نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی
قانون‌گذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را این‌گونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از این‌که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه‌داشتن آن از نقل‌وانتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.
زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگى موقوف علیهم (افرادی که وقف برای آنها انجام‌شده) از مال موقوفه است که به همین دلیل نیز آن را وقف نامیده‌اند هم‌چنین منظور از تسبیل منافع، واگذارى منافح در راه خداوند و امور خیریه و اجتماعى است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون مدنی، «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قایم‌مقام قانونی آنها درصورتی‌که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف علیهم غیر محصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است«.
ارکان وقف
وقف از سه رکن تشکیل می‌شود:
1- واقف.
2- موقوف‌علیه.
3- عین موقوفه.
در شرع و قانون، هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به‌صورت صحیح تحقق یابد، به زبان دیگر شرایطی که برای هر یک از سه رکن وقف ذکر می‌شود، شرایط صحت وقف است.
شرایط واقف
واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت از بلوغ، عقل، قصد و رضا است که این خصوصیات، شرایط عام هر عقد و ایقاع محسوب می‌شود.
اهلیت داشتن واقف را قانون مدنی در ماده 57 مقرر می‌کند که بر اساس آن، «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور نیز اهلیت را چنین بیان می‌کند: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند» و «معامله محجورین نافذ نیست».
علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون، مالک عین موقوفه بودن واقف را در ماده یادشده لازم میدانند. در فقه امامیه نیز اهلیت و مالک بودن واقف معتبر دانسته شده و قانون مدنی نیز از فقه امامیه پیروی کرده است.
نباید تصور شود که اگر مالکیت واقف، شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست. البته ازنظر بعضی فقهای اسلام وقف فضولی صحیح نیست، اما ازنظر قانون مدنی با استناد به ماده یادشده نمی‌توان صحت نداشتن وقف فضولی را استنباط کرد؛ زیرا ظاهر ماده، نفوذ نداشتن وقف فضولی است؛ مانند بیع فضولی که صحیح است و غیر نافذ؛ و با اجازه مالک نافذ می‌شود.
بنابراین در بیع نیز قانون مدنی یکی از شرایط بایع را مالکیت مبیع میداند، اما فقدان این شرط دلیل واقع نشدن بیع نیست و تنها نفوذ نداشتن بیع را میرساند که با اجازه مالک، نافذ می‌شود.
بر اساس ماده 65 قانون مدنی، «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع‌شده باشد، منوط به اجازه دیان (طلبکاران) است.» بنابراین وقف فضولی، جایز و نافذ بودن آن معلق بر اجازه مالک است و اگر واقف در یک عقد، مملوک و غیر مملوک را وقف کرد، نسبت به آن‌چه مملوک او نبوده، صحت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولی اجازه نداد، وقف نسبت به آن باطل خواهد بود.
شرایط موقوف‌علیه
قبل از ورود به بحث باید موقوف‌علیه را ازنظر شرع و قانون معلوم کرد. در تعریف موقوف‌علیه میتوان گفت: کسی است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذارشده است.
موقوف‌علیه باید واجد سه شرط باشد:
1- موجود باشد.
مقصود از این‌که موقوف‌علیه باید وجود داشته باشد، این است که در حین عقد وقف، باید موجود باشد؛ بنابراین وقف بر معدوم در ابتدا صحیح نیست؛ به‌عنوان‌مثال، وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده بود، صحیح نیست، اما وقف بر معدوم به‌تبع موجود صحیح است؛ البته به‌شرط آن‌که معدوم در سلسله نسب در طول موجود باشد، نه در عرض آن.
به‌عنوان‌مثال، وقف بر کسی که موجود است و بر اولاد وی که بعداً وجود پیدا میکنند و هرچه پایین‌رود صحیح است؛ چون در طول هم قرار دارند، اما وقف کردن بر کسی که موجود است و برادر و خواهر او که حینالعقد وجود ندارند، نسبت به آن‌که موجود نبوده، باطل است و در حق آن‌که موجود بوده، صحیح است؛ زیرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نیستند.
بر این اساس آیا وقف بر حمل جنین موجود در شکم مادر ـ صحیح است یا خیر؟
برخی از فقها آن را صحیح نمیدانند، چون فاقد اهلیت تملک است و برخی دیگر آن را صحیح میدانند؛ به‌شرط آن‌که زنده متولد شود؛ همچنان که در ارث اتفاق است که جنین به‌شرط زنده متولد شدن ارث میبرد و در وقف هم میتواند در ابتدا موقوف‌علیه قرار گیرد.
قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرر میدارد که حمل از تمام حقوق مدنی متمتع می‌شود. ماده 957 قانون مدنی می‌گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود؛ مشروط بر این‌که زنده متولد شود.» هم‌چنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به‌تبع موجود صحیح میداند. ماده 69 قانون مدنی می‌گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست؛ مگر به‌تبع موجود».
مطلب دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که شرط موجود بودن موقوف‌علیه هم در وقف عام و هم در وقف خاص معتبر است؛ به‌عنوان‌مثال، اگر واقف بر دانشجویان یا طلاب شهری معین، مالی را وقف کند که حین وقف، آن شهر نه طالب علمی داشته باشد و نه دانشجویی، آن وقف باطل است.
2- معین باشد
مقصود از این شرط، آن است که موقوف‌علیه مبهم نبوده و اسم، وصف و خصوصیات او به‌طور صریح ذکرشده باشد؛ به‌نحوی‌که تشخیص آن ممکن باشد.
بنابراین وقف بر یکی از دو نفر بدون تعیین یا وقف بر یکی از مساجد یا معابر بدون تعیین باطل است؛ دلیل بطلان را چنین گفتهاند که تملیک به غیر معین و مجهول امکان ندارد.
ماده 71 قانون مدنی می‌گوید: «وقف بر مجهول صحیح نیست».
3- اهلیت تملک داشته باشد
موقوف‌علیه باید بتواند قانوناً و شرعاً تملک کند. در واقع این شرط عقلی است؛ زیرا عقلاً کسی که نتواند به هر دلیلی مالی را تملک کند، به‌حکم عقل نمی‌توان مالی را به او تملیک کرد.
بنابراین وقف بر فرد خارجی از این نظر منوط است بر این‌که قانون حق مالکیت برای اجنبی قایل شده باشد یا خیر. ازنظر فقهی وقف بر اجنبی مسلمان صحیح است و نیز وقف بر مصالح عامه مانند راهها و پلها ازنظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا در حقیقت بر مسلمانان و اهل بلد وقف شده است.
شرایط عین موقوفه
مورد وقف یا عین موقوفه باید مالی باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد.
به تعبیر روشنتر عین موقوفه باید واجد 4 شرط باشد:
1- عین باشد نه دین یا منفعت.
2- ملک واقف باشد؛ نه ملک غیر.
3- با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.
4- به قبض دادن آن ممکن باشد.
در توضیح این موارد باید گفت که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع.
افراز به معنای جداسازی و مستقل شدن بوده و ملک مفروز به معنای ملکی است که به لحاظ مالکیت استقلال‌یافته و مشخصاً ملک فرد خاصی به‌حساب آید.
بنابراین وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاع از آن با بقای عین مال صحیح است.
ماده 69 قانون مدنی می‌گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به‌تبع موجود».
البته منظور از این شرط، امکان انتفاع از عین موقوفه است؛ نه انتفاع بالفعل؛ به‌عنوان‌مثال، زمینی را که نه مزروع است و نه بنایی در آن احداث‌شده، میتوان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد.
هم‌چنین نباید تصور کرد که چون اکثر موقوفات غیرمنقول و مفروز هستند، بنابراین مال غیرمنقول یا مشاع را نمی‌توان وقف کرد، بلکه هم وقف کردن مال مشاع و غیر مفروز صحیح است و هم وقف کردن مال منقولی که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد.
دین یا حق انتفاع را نمی‌توان وقف کرد.
منظور از این‌که مورد وقف باید عین باشد، این است که دین یا حق انتفاع را نمی‌توان وقف کرد؛ زیرا از دین نمی‌توان استفاده کرد و حق انتفاع نیز با استفاده از آن باقی نمیماند؛ به‌عنوان‌مثال، اگر کسی خانهای را به مدت دو یا 10 سال اجاره کرده باشد، مستأجر نمیتواند حق انتفاع خود از مورد اجاره را وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند، استفاده از این حق انتفاع سبب می‌شود به‌تدریج از میان برود و مالی باقی نمیماند.
مقصود از این‌که مورد وقف ملک واقف باشد، این نیست که وقف فضولی صحیح نیست، بلکه صحت و نفوذ آن منوط به اجازه مالک اصلی مال است.
غیرممکن بودن وقف مال غیرقابل قبض
هم‌چنین مقصود از این‌که امکان به قبض دادن آن باشد، این است که مال غیرقابل قبض را نمی‌توان وقف کرد؛ خواه طبیعت مال چنین باشد که نتوان آن را قبض کرد؛ مانند دین و منفعت؛ یا براثر حوادثی امکان به قبض دادن آن نباشد؛ مانند مالی که غرق‌شده یا غصب شده است و مالک قدرت به قبض دادن آن را نداشته باشد.
اما درصورتی‌که موقوف‌علیه بتواند آن را قبض کند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد، وقف صحیح است و چنان‌چه مال در تصرف موقوف‌علیه ولو غاصبانه باشد، همان تصرف به‌عنوان قبض کفایت می‌کند و به همین اندازه که واقف قصد کند که به‌عنوان وقف در تصرف او باشد، قبض حاصل می‌شود؛ هرچند خود غاصب نداند یا قصد آن را نکند.
هم‌چنین ممکن است در مورد مال غرق‌شده، موقوف‌علیه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف کند. باید توجه داشت که مالک نمیتواند اموالی را که متعلقِ حق غیر است، وقف کند؛ مثلاً مالی که در رهن است یا اموال شخص مفلس که متعلق حق طلبکاران است را نمی‌توان وقف کرد؛ زیرا موجب تضییع حق طلبکاران و مرتهن می‌شود. به‌طورکلی قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است که مالی باشد که با بقای عین آن بتوان از منافع مشروع و قانونی آن استفاده کرد. شرایط یادشده در مورد عین موقوفه هم در قانون مدنی در مواد 58 و 67 آمده است.
بر اساس ماده ۵۸ قانون مدنی، «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از این‌که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز».
هم‌چنین قانون‌گذار در ماده ۶۷ این قانون می‌گوید: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است اما اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه، قادر به اخذ آن باشد، صحیح است». منبع: حمایت