نکات برجسته قانون جزای جدید سوئد

نکات برجسته قانون جزای جدید سوئد

قانون جزای جدید سوئد در سال ۱۹۶۲انتشار یافت . ولی از اول ژانویه سال ۱۹۶۵قابل اجرا خواهد بود . در همین روز بمناسبت صدمین سال انتشار قانون قدیم که در سال ۱۸۶۴به تصویب رسیده مراسمی برپا خواهد شد ، زیرا در اول ژانویه ۱۸۶۵بود که این قانون بمرحله اجرا در آمد . پس ما قبل از اینکه صاحب قانون جزای جدیدی بشویم مدت صد سال تغییر ناپذیر و ساکن مانده بود . در حقیقت از ابتدای قرن اخیر بدفعات بسیار در آن تغییراتی داده شد . و میتوان گفت که از ابتدای قرن بیستم حقوق جزای ما بطور مداوم بقسمت برای اصلاحات لازم مورد مطالعه و تحت تجربه بوده و قانون جدید آخرین مرحله یک سلسله اصلاحاتی است که حقوق جزای ما را عمیقاً تغییر داده است . این روش مخصوص سیستم حقوق کشور سوئد است . ما همیشه درصدد هستیم که حقوق کشور خود را بوسیله اصلاحات لازم با احتیاجات زمان تطبیق دهیم . و از این جهت قانونگذاری سوئدی را باید اصلاح طلب شمرد . ولی از نظر دیگر باید گفت که قانونگذاری سوئدی محافظه کار و علاقمند بحفظ وضع قدیم است . زیرا درعین علاقه باصلاحات همیشه سعی کرده است که در موقع بسط و توسعه حقوق از گسیختگی ها احتراز جوید و میتوان گفت که ایده آل ما از لحاظ قانونگذاری یک تحول پیوسته و مداوم میباشد . حال که طرز فکر قانونگذار بیان شد ما باید مطلب جالبی را نیز بگوییم و آن اینکه اساس حقوق سوئد همچنان قانونی است که در سال ۱۷۳۶به تصویب رسیده است درست است که این قانون که قانون عمومی کشور پادشاهی سوئد بود مانند یک ساختمانی است که به کرات تعمیر شده باشد زیرا فقط آثاری از متن اصلی آن به جای مانده است و مقررات آن اغلب یا ملغی با تعویض و یا تکمیل شده است . ولی موضوع جالب این است که قانونگذار کشور ما در گذشته و حال غالباً سعی داشته و دارد که همان قانون قدیم را به طور مداوم و پیوسته اصلاح نماید . از مدت پیش در کشور ما به فکر تهیه یک قانون جدید عمومی هستند ولی سعی می شود که انجام این عمل به وسیله اصلاحات پی در پی و با تغییر شکل قانون قدیمی باشد . در قرن اخیر چندین قسمت از قانون قدیم را بوسیله قسمتهای جدید و به حفظ عنوان قانون ۱۷۳۶اصلاح کرده اند . مانند مقررات مربوط به ازدواج ، و راسته ها و آئیین دادرسی و غیره . بدین شکل قانون قدیمی را باامید اینکه در زمانی که فعلاً بعید به نظر می آیند با قانون به کلی جدیدی تعویض کنند حک و اصلاح می نمایند . قانون جدید جزا به چنین شکلی به وجود آمد و تحت عنوان یکی از فصول قانون عمومی قدیم انتشار یافت . قانون جدید ما دیگر عنوان قانون جزا ندارد بلکه عنوان آن قانون جرائم است که آن را به زبان سوئدی بروتس بالک Brotts balk می گویند . قانون قدیم رونک و شکل زمان خود را داشت . تهیه آن به طرز ساده ایی انجام گرفته بود و با مقایسه با اغلب قوانینی که امروزه تهیه می شود بسیار ساده بود . قانونگذار سعی کرده بود که متن آن برای عموم مردم مفهوم باشد و این علاقه به مفهوم بودن قانون برای کلیه افراد هرگز از نظر قانونگذار سوئدی دور نشده است . هر چند که باید اعتراف کنیم که در بسیاری از موارد ما موفق نشده ایم که از پیچیدگی متن قوانین خود جلوگیری کنیم ولی به هر حال وجود یک متن قانونی ساده و قابل فهم برای عموم یکی از آرزوهای ماست و به همبن منظور مفهوم بودن قانون برای عموم در موقع تهیه قانون جزا مقررات آن به شکلی تهیه گردید که از لحاظی شبیه به روش متخذه در تهیه قانونی عمومی قدیم می باشد ولی با روش تهیه قوانین جزایی جدید امروز متفاوت است و چون دانستن اعمالی که خلاف قانون محسوب می شود از هر چیزی بیشتر مورد علاقه عام است شهر و توصیف جرایم و صورت کلی اعمال خلاف قانون از اول قانون گنجانده شده است . و پس از ذکر پاره ایی مقررات که به عنوان مقدمه به کار رفته قانون با یک فصل که تماماً مربوط به جرائم علیه زندگی و یا تمامیت وجوددیگری است شروع می شود . پس از آن فصول مربوط به تجاوز به شرافت دیگران و جرائم علیه مالکیت و غیره میآید . جنایات علیه امنیت کشور و همچنین خود داری از انجام وظیفه و جرائم شبیه به آن در پایان آن فهرست قرار داده شده زیرا قانونگذار چنین عقیده دارد که مطالب اخیر کمتر مورد علاقه معلوم می باشد . در اینجا باید مطلبی را تذکر دهم و آن این است که حقوق سوئد طبقه بندی جرائم را به جنایات ، جنحه ها و امور خلافی نمی شناسد پس از فهرست جرائم مقرراتی در خصوص شروع جرم و شرکت در جرم و دفاع مشروع و حالت الزام و ضرورت و غیره وجود دارد و هر نوع مطلبی اصولاً مربوط باشد به وقوع جرم . در قانون جدید از تعیین مقررات در خصوص بعضی مسائل صرفه نظر شده است و قواعدی پیدا شده که طبق آن رضایت مجنی علیه می تواند به دلیل بی گناهی مجرم باشد . همچنین در این قانون از تعریف قصد و سهل انگاری و یا بی مبالاتی خود داری شده است زیرا قانونگذاران معتقد بودند که تعریف بی مبالاتی فایده چندانی ندارد و در خصوص قصد انجام عمل نیز قانونگذار چون از حدود آن به اندازه کافی اطمینان نداشته جرأت نکرد که آن را در قانون توصیف کند . و بخصوص موضوع جرم اتفاقی بوده که باعث ایجاد این عدم اطمینان شده . ولی رویه قضائی مادر این خصوص ثابت و معین است و طبق روی مذکور جرم اتفاقی و بدون اطمینان از نتیجه موقعی صورت می گیرد که مرتکب امکان انجام آن را پیش بینی کرده باشد و بعلاوه بتوان مطمئن بود که مرتکب عمل خود را حتی اگر از نتیجه و عاقبت آن مطمئن می شده است انجام می داده . پس جرم تصادفی طبق رویه قضایی سوئد از جهاتی یک جرم فرضی و مشکوک می باشد و نتیجه عمل آن را مانند نتیجه حاصله عمد و قصد به مرتکب نسبت می دهند ، در صورتی که ممکن است مرتکب احتمالاً نتیجه آن را خواستار نبوده باشد و یا مطمئن نبوده که چنان نتیجه ایی پیش آید . ولی یک شرط اتهام این است که یقین حاصل شود که اطمینان از نتیجه و عاقبت مرتکب را از ارتکاب آن عمل باز نمی داشته است .

قسمت اول این قانون مربوط به حدود اتهام است وقانون جدید پس از پاسخ باین موضوع است که به تنظیم مقررات در صورت ارتکاب جرم میپردازد . این قانون طی یک سلسله فصول مجازاتها وترتیبات را یکی پس از دیگری معین میدارد و شرایط اجرای آنها مقرر میکند ولی طرز اجرای آنها در قوانین جداگانه معین شده است و فقط در این قسمت قانون است که مقررات مربوط بعدم مسئولیت چه بعلت جوانی و چه بعلت غیر عادی بودن فکر وجود دارد . این قانون در حقیقت با اکتفا بمقرر داشتن تخفیف هائیکه در اجرای مجازاتها و ترتیبات در موردیکه مجرم نابالغ و یا غیرعادی باشد موضوع عدم مسئولیت را رها کرده است . و این موضوع مرسوم قدیمی یعنی شناختن مسئول بوسیله این قانون بمیزان وسعت و شدت مجازات انجام میگیرد .من بعدا” هم درخصوصاین نکته که ممکن است از لحاظ تئوری جالب ترین قسمت این قانون باشد صحبت خواهم کرد .

پس از شرحی که داده شد بموقع است که به محتویات قانون توجه شود.البته غیرممکن است که در این سخنرانی تمام آنرا مورد بحث قرارداد لذا قسمتی ازآن را انتخاب نموده و مورد دقت قرار میدهیم.

بعقیده من بهتر است که انواع اتهامات را بکنار بگذاریم و به سیستم مجازات ها و ترتیبات بپردازیم برای شروع این مطلب شاید بجا باشد بگویم که کمیسیون مامور تنظیم این قسمت از قانون در طرح خود کلمه مجازات را حذف کرده بود و بجای آن فقط صحبت از ترتیبات کرده و یا اگر بخواهیم بمعنای صحیح کلمه آنرا از زبان سوئدی ترجمه کنیم صحبت از عواقب بود . علت حذف کلمه مجازات احتمالا در فکرکلیه اعضای کمیسیون یکی نبود . رئیس کمیسیون آقای شلیتر Schlyter میخواست از استعمال این کلمه خودداری شود بعلت اینکه بعقیده او کلمه مجازات معنی اجر و کفاره را داشت و باید بخاطر داشت که طرح ایتالیائی معروف به طرح فری Leprojet Ferri نیز بهمین علت کلمه مجازات را کنار گذاشته وکلمه ضمانت اجرا را جانشین آن نموده بود. عده ای دیگر از اعضای کمیسیون معتقد بودندکه بسیار مشکل است بنحو رضایت بخشی موضوع مجازات را از موضوع ترتیبات تشخیص داد و معتقد بودند که اگر کلمه مجازات استعمال شود نمیتوان جریمه ها را مجازات محسوب نداشت . واین مجازات جریمه نیز بعلت ارتکاب جرائم کوچکی تعیین میشودکه بسیار کم اهمیت تر از جرائمی میباشد که مجازات آنها یک مجازات محروم کننده از آزادی است وعمل خلاف قانونی باین کوچکی را نباید در ردیف سایر جرم های بزرگ قرارداد .و نیز نمیتوان منکر بود که این اصطلاح مجازات خود یک ناراحتی ایجاد میکند و نظر کمیسیون نیز این بود که از ایجاد این ناراحتی با استعمال اصطلاح واحد دیگری جلوگیری شود. و باین جهت بجای کلمه مجازات کلمه ترتیبات و یا چنانکه ذکر کردم کلمه نتایج انتخاب گردید. و انتخاب این اصطلاح مانع از این نمیشد که هر ترتیبی بوسیله نام مخصوص خود معین ومشخش شود . مانند جریمه ها ، حبس ، دارالتادیب وغیره و فقط در قانون ودر احکام محاکم می بایست ذکرشود که ترتیب متخذه باید مجازات محسوب شود یا خیر.

این پیشنهاد کمیسیون تقریبا” بامخالفت عمومی مواجه شد زیرا مایل بودند که کلمه مجازات را بهر قیمتی که شده در قانون نگاهدارند و کمیسیون را متهم میکردند که میخواهد اساس وپایه حوق جزا را منهدم کند. در چنین وضعی وزیر دادگستری نیز اختیار انتخاب و طرفداری از نظر یکی از طرفین را نداشت و می بایست کلمه مجازات را دوباره وارد در طرح قانون جزا نمود . و درقانون جدید کلمه مجازات یعنی ضمانت اجراهائی که میزان کیفر را معین میکند باین معنی که فقط جریمه و زندان مجازات نامیده میشوند . البته مجازات دیگری نیز وجود دارند ولی من نمی خواهم که وارد درجزئیات شوم .

قانون جدید در سیستم مجازات ها و ترتیبات معرف ویک انقلاب نیست وفقط صورت یک تجدید نظر وتدوین را در یک متن مرتب وصحیح و مجتمع دارد که بر اثر یک سلسله اصلاحات از ابتدای قرن اخیر بوجود آمده است . اجازه بدهید که نکات مهم و برجسته این اصلاحات را نیز گوشزد نمایم .

شروع این تحول قانون جزای سال ۱۸۶۴ بودکه در متن اصلی خود نمونه ای از عقاید مکتب نئوکلاسیک بشمارمیرفت . در اولین دهسال قرن بیستم مقررات وترتیباتی نظیر حکومت مشروط و آزادی مشروط وارد در قانون میباشد. برای مجرمین جوان مقررات محکوم کردن آنان از آزادی تا موقعیکه دیگر خطرناک نباشند در نظرگرفته شد . این تحول تحت تاثیر عقاید اعضای مجمع بین المللی حقوق جزا انجام گرفت . سیاست جنائی در کشور سوئد در این زمان تحت نفوذ وتسلط پروفسور تیرن Professeur Thyren بودکه یکی از اعضای معتقد آن مجمع بشمار میرفت ویک اصلاح جالب تر در این زمان بعلت تشویق تیرن ورود سیستم روز جریمه Jours amendes بود در قانون جزا.

درحدود سال ۱۹۳۵ سیستم قدیمی بوسیله بعضی ترتیبات کامل تر گردید و نیز وسایلی فراهم شد و مقرراتی بوجود آمد که مجازات هر فردی با توجه بوضع خاص آن فرد تعیین گردد و بدین شکل یک دوران جدید اصلاحات شروع شد . مهمترین شخصیت طرفدار اصلاح این عصر شلیتر بود که از او نام بردم ـ او هم مانند تیرن طرفدار یک مکتب خاص عقیدتی نبود . او عقاید مکت های گوناگون را باندازه کافی میشناخت ولی تحت نفوذ نظرات تیرن بود که با او قرابت خانوادگی نیز داشت . علاقه شلیتر بمسائل حقوق جزا و اطلاع او از این رشته بیشتر نتیجه و ثمره مشاهدات و تجربیات شخصی او بعنوان یک قاضی و وزیر دادگستری بود . عصر اصلاحاتی که تحت هدایت او شروع گردید با مجاهدات او جهت برطرف ساختن موانع دوباره اجتماعی کردن محکومین چه در سیستم حقوق سوئد و چه درقوانین بحدکافی مشخص است او سعی داشت که به مجازات ها وترتیبات مختلف صورت و شکلی بدهدکه درحقیقت و باطن به ارزش مجدد اجتماعی محکوم کمک شده باشد . ابتدا محرومیت ها ی از حقوق سیاسی و مدنی منتج از محکومیت ها را ملغی کرد واصلاح دیگر او الغای حبس اضافی در صورت عدم پرداخت جریمه بود . قبل از این اصلاح اخیر بسیاری عادی بود که یک مجازات جریمه در صورتیکه جریمه پرداخت نشود تبدیل به یک مجازات حبس کوتاه مدت گردد . ولی این اصلاح برای محکوم ترتیباتی داد که جریمه خود را سهل تر بتواندبپردازد و در عین حال حتما” جریمه خویش را بپردازد . همچنین مقررات مربوط به محکومیت مشروط و آزادی مشروط بوسیله تشکیل یک دستگاه نظارت دقیق تر تغییر نمود .اجرای مجازات ها وترتیبات محروم کننده از آزادی از اساس تغییر یافت . سیستم زندان مجرد ملغی گردید. زندان های باز بنا شد . امروزه یک سوم زندانیان سوئد در زندانهای باز بسر میبرند . در اجرای مجازات هرنوع عمل مقرون به آزار ملغیگردید، اجرای مجازات دیگر نمی بایست هدفی مانند زجر و شکنجه دادن به زندانی داشته باشد زیرا محرومیت ازآزادی خود مجازاتی کافی بنظر میرسد . اجرای مجازات هدفش فقط باز دادن ارزش اجتماعی سابق محبوس بود ومی بایست که در شخص زندانی حس احترامی نسبت بخود او تلقین کرده و وجدان او را درخصوص مسئولیت هایش نسبت بخود ودیگران بیدار نمود ودر ضمن اجرای این اصلاح اعلام گردید که احترام نسبت به مقام انسانی یکی از هدفهای مجازات ها ترتیبات محروم کننده از آزادی میباشد .

بعدها پس از اطلاع از نهضت دفاع اجتماعی ما با خوشحالی دریافتیم که این نهضت حامی و طرفدار نظرهائی شبیه نظرات ما بوده است . پس از انجام آن سلسله از اصلاحاتی که مهمترین آنها را ذکر کردم ما می بایست که قوانین مختلف را بصورتی صحیح و مرتب تدوین میکردم . ازمدتی قبل هدف ما این بود که بجای قانون جزای قدیم قانون جدیدی تهیه نمائیم و به موازات کارهای قانون گذاری که آنها را ذکر کردم برای مدرن کردن مقررات مربوط به انواع اتهامات و جرائم نیز فعالیت میشد و بخصوص جهت طبقه بندی جرائم .

بتدریج قسمت اعظم طبقه بندی جرائم و همچنین بیشتر مقررات مربوط به مسائل اتهامی مانندمقررات مربوط به شرکت در جرائم مورد تجدید نظر قرار گرفته بود . سعی ما دراین بود که تمام مطالب فوق الذکر در قالب یک متن مرتب و صحیح و درآید ودر حالیکه ما مشغول باین کار بودیم می بایست از آنچه که تجربه بما میاموخت استفاده کنیم و از یک جهت تجارب حاصله ما را وادار میساخت که قانون را از نو بسازیم و آن از جهت توجه بوضع خاص هر فردی دربرابر مجازات ها و ترتیبات بود .

سیستمی که بر اثر اصلاحات پی درپی ومداوم درمدت نیمه اول قرن اخیراتخاذ شده بود زمینه را برای توجه به وضع خاص هر مجرم درموقع صدور حکم مجازات نسبتا”آماده ساخته بود . درگذشته وامروزه طبق حقوق فعلی سوئد تعدادی مجازات وترتیبات وجود داشته و دارد که دادگاه می تواند هر یک از آنها را انتخاب کند و در حقیقت توجه بوضع خاص هر متهم رفته رفته صورت وظیفه ای را پیدا کرده که بعهده مقامات مسئول اجرای حکم گذاشته شده است . و بسیار قابل توجه است که به مقامات فوق الذکر چنین صلاحیت وسیعی داده شده که به آنان اجازه می دهد که برحسب موقعیت ها مجرمین را با آزادی مورد مراقبت قراردهند یعنی آنها را پس از محکومیت مشروط و یا آزادی مشروط تحت یک رژیم نظارت قراردهند و همچنین مناسب دیده اند که بیش از پیش وظیفه اصلاح رویه مجرمی راکه از آزادی محروم است در مدت زندان او بعهده مقامات مسئول اجرای مجازات قراردهند تا از مشاهدات خود در مدت زندانی بودن محکوم جهت اصلاح رویه او استفاده شود و بدین ترتیب تحولی بسوی وحدت و تمرکز مجازاتها وترتیبات محروم کننده از آزادی بوجود آمد .

ما طبق حقوق فعلی خود دو نوع مجازات محروم کننده از آزادی داریم : کارهای اجباری و زندان . از مدتی قبل از اختلاف وتفاوت واقعی بین این دو مجازات کاسته شده است پس از اتخاذ اصول جدید مربوط به اجرای مجازاتها دیگر صحیح بنظر نمی رسید که دو نوع مستقل و جداگانه مجازات محروم کننده از آزادی وجود داشته باشد . زیرا صرفنظر از مجازات اعلام شده در حکم صادره با محکوم باید طبق اصولی که ما آنها را قبول کرده ایم بطریق بهتر و مفیدتری برای باز دادن وضع وارزش اجتماعی سابق او رفتار شود.

رفتار واجرای مجازات درباره هر مجرم با توجه بوضع خاص وفردی او باید در مدت اجرای مجازات با درنظر گرفتن مشاهدات پس از محکومیت عملی شود وباین ترتیب مانعی نخواهد بودکه برای رفتار با هر مجرمی روش بسیار خاصی اتخاذ گردد . مثلا همه می دانیم که تفاوت بزرگی بین زندگی در یک زندان بسته و زندگی در یک زندان باز وجود دارد . ولی انتخاب یکی ازاین دو نوع زندان مربوط به مجازات محروم کننده از آزادی تعیین شده و آن را حبس نام نهاده اند . در قانون ما علاقه به توحید ضمانت اجراها درمورد ترتیبات تامینی محروم کننده از آزادی نیز جالب دقت است . برطبق حقوق فعلی ما دو نوع ترتیب تامینی محروم کننده از آزادی وجود دارد وهر دو مربوط به نگاهداری مجرمین خطرناک است برای یک مدت غیر معین و یا مدت نسبتا”غیرمعین . تفاوت بین این دو ترتیب در اینست که یکی از ترتیبات برای مواردی است که مجرم مبتلا بیک بی قاعده گی فکری است که هنوز آنچنان شدید نیست که در صورت ارتکاب عملی موجب مسئولیت او نباشد در صورتیکه نوع دوم باید درباره کسی اجرا شود که دراو بی قاعده گی فکری وجود ندارد ولی او مجرمی است که بکرات مرتکب جرم شده است ودرعمل ما نتوانسته ایم که بین این دو دسته مجرم قائل به تمیز وتفکیک شویم درمورد مجرمینی که کرارا”مرتبک جرم می شوند ومعتاد با ارتکاب آن هستند همیشه یک انحراف فکری دیده شده است واین موضوع نیز که آنها آنقدر مرتکب جرم می شوند که مشمول اجرای کامل مجازات میگردند . خود یک دلیل ونشانه وجود یک بی قاعده گی فکری در آنهاست و در مراحل اجرای مجازات نیز ممکن نشده است که بین آندو بتوان تفاوتی قائل شد .

در قانون جدید فقط باتخاذ یک ترتیب تامین محروم کننده از آزادی برای مجرمین خطرناک قناعت شده است . و این شرط راکه مجرم می بایست کم وبیش یک فرد غیرعادی باشد بعلت اینکه ما فکر میکنیم که این شرط یک تضمین واقعی در برابر یک حبس غیر صحیح ایجاد نمیکند حذف کرده ایم .طبق این قانون یک مجرم در صورتیکه جرم او مستوجب یک مجازات حبس دو ساله یا بیشتر باشد و دادگاه تشخیص بدهد که یک بازداشت طولانی بدون اینکه مدت آن قبلا تعیین شده باشد برای جلوگیری از تکرارجرم او لازم است مجرم برای مدت غیرمحدودی در زندان خواهد ماند . دادگاه باید نوع اتهام مجرم را درنظر بگیرد . وضع فکری ،رفتار وشرایط زندگی او را نیز در نظر داشته باشد ولی دادگاه آزاد است که باین موضوعات و مطالب بهر اندازه که خود میخواهد اهمیت بدهد . حقوق محکوم نیز باین وسیله حفظ میشود که قانون مقرر داشته است که مدت زندان بدون تصویب یک دادگاه پس از یک محاکمه جدید در برابر آن نمی تواند از میزان معینی تجاوز کند. ولی ترتیب اتخاذ شده بوسیله این قانون باعقیده ایکه توصیه میکند که بزهکاران را باید به چند دسته وطبقه تقسیم کنند بشکلی که قانون گذار بتواند مجازات و ترتیب بخصوصی جهت هر دسته در اختیار دادگاه بگذارد تطبیق نمیکند . این چند دسته عبارتند از بزهکاران بعادت . بزهکارانی که تمایل به بزهکارانی دادند . بزهکارانی که مبتلا بیک بی قاعده گی فکری هستند و یا دسته های دیگری از بزهکاران از قبیل بزهکاران تنبل ، الکلیک و یا معتاد بمواد مخدر .

قانون گذار ما نخواسته است که این توصیه را بکار بندد . و بعقیده او نقش دادگاه اصولا این خواهدبود که هیچ نوع لطمه ای به آزادی افراد وارد نیاید .دادگاه وظیفه خواهد داشت باین سوال پاسخ دهد که آیا متهم مقصر است . یا خیر . و تصمیم بگیرد کهمتهم مقصر شناخته شده آیا باید از آزادی خود محروم گردد یا نه . اینجاست که دادگاه باید وظیفه بزرگ خود را جهت انتخاب یکی از این دو نظر انجام دهد .دادگاهی که تصمیم می گیرد که متهم باید از آزادی خود محروم گردد در بیشتر موارد نیز اختیار خواهد داشت که مدت بازداشت رامعین نماید . درمواردیکه دادگاه بزهکار را به یک مجازات محروم کننده از آزادی برای مدتی نامحدود یا نسبتا” نامحدود یعنی مجازات مخصوص محکومین خطرناک و یا دارالتادیب محکوم میکند باید قبل از صدور حکم یک امتحان شبه قضائی جهت تعیین مدت حبس بعمل آید و آزادی مشروط نیز یک چنین آزمایشی لازم دارد وقانون گذار نیز این آزمایش را لازم دانسته است . مجازاتها وترتیبات قانون جدید عبارت هستند از آنچه ذیلا ذکر می شود . البته ما مجازات جریمه را نگاه داشته ایم .

اغلب جریمه ها فقط با تعیین یک مبلغ کرون (واحد پول سوئدی ) تعیین گردیده اند ولی درصورتیکه نوع جرم بسیار کوچک نباشد بجای جریمه ساده فوق الذکر سیستم روز جریمه بکار میرود . دادگاه طبق سیستم اخیر در حکم مجازات تعدادی واحدها که نامشان روز جریمه است وهمچنین مبلغ هر یک از این واحدها را معین میکند . مثلا بزهکاری را به بیست روز جریمه محکوم میکند که هریک روزه ده کورون باشد . بعقیده قانون گذار تعداد روز جریمه ها اهمیت جرم رانشان میدهد . در صورتیکه مبلغ روز جریمه ها مربوط بوضع مالی مجرم است . بدینطریق وضع مالی بزهکار بدون اینکه بمیزان مجازات توجه شود در نظر گرفته می شود . و اگر بگویم که همه معتقد هستند این روش در کشور ما بسیار خوب پیش میرود قطعا” اشتباه نکرده ام . و بدین لحاط هیچ کس بفکر الغای آن نیست . وباید اضافه کنم که اصطلاح روز جریمه اساسا”از این نظر پدیده آمده است که مبلغ هر واحدی باید حداکثر همان مبلغی باشد که محکوم میتواند با یک روز کار خودصرفه جوئی کند . البته حساب این موضوع غالب اوقات بسیار مشکل است و مجبور هستند بدون اینکه بجزئیات زندگی متهم بپردازند آنرا حساب کنند ولی با وجود این درعمل باین نتیجه رسیده اند که در این مورد نیز باید باندازه کافی توجه بوضع مخصوص هر مجرمی بشود .

ما درقانون خود محکومیت مشروط داریم . در قانون جدید وجه تمایز دقیقی بین محکومیت مشروط و پروباسیون ایجاد شده است محکومیت مشروط مخصوص کسانی است که وضع آینده آنها واقعا” خوب بنظر می آید . نظارتی درخصوص آنان برقرار نمی گردد و هیچ مجازات نیز برای آنان اعلام نمی شود .و میتوان گفت که حکم تعلیقی جهت اعلام یک مجازات درباره آنها صادر میشود . قانون گذار سعی کرده است که پروباسیون را یک ترتیب کاملا مجزا از محکومیت مشروط قلمداد کند .

پروباسون همیشه ایجاب میکند که رفتار محکوم بوسیله شخصی که جهت اینکار معین می شود نظارت شود . دادگاه حتی میتواند به محکوم جهت رفتار او در مدت آزمایش دستورهائی بدهد مثلا باوتکلیف کند که نزد کارفرمای معینی کار کند. در فلان یا فلان نقطه مسکن گزیند ویا از استعمال نوشابه های الکلی خود داری نماید ، هدف اجرای پروباسیون اینست که با نظیر تربیتی که در زندان ها از زندانیان میشود با پروباسیون نیز بزهکاران در آزادی تربیت شوند. بهمین علت ایجاد یک دستگاه منظم و موثر پروباسیون اهمیت زیادی دارد .

مدتهاست که یک کادر کارمندان رسمی جهت کمک و نظارت اشخاصی که مامور نظارت بر بزهکاران آزاد می باشند ایجاد شده ودر بعضی موارد خود ناظرین ناظر و مراقب نظارت دیگران هستند . این کادر را اخیرا” توسعه داده اند و قصد دارند که آنرا بازهم وسیع تر کنند. فعلا صد کارمند باین کار اشتغال دارند. ولی این تعداد جهت کشوری که در حدود هفت میلیون و نیم جمعیت دارد زیاد نیست . بغیر از کادر کارمندان مامور نظارت مشغول ایجاد کمیته های محلی هستند که وظیفه آنان راهنمائی و نظارت براشخاصی خواهد بود که خود موظف به نظارت بر رفتار محکومین آزاد می باشند و آنها باید در مواردی که لازم باشد خود تصمیماتی بگیرند مثلا دستور صادره از طرف دادگاه را برحسب مقتضیات تغییر دهند . در این کمیته ها رئیس حتما یک قاضی خواهد بود .

این کمیته موظف است که جهت توسعه مداوم پروباسیون در ناحیه خود کوشش کند و نسبت به آنچه که مربوط به ناحیه خود اوست صلاحیت و قدرت یک دادگاه را دارد . فقط درصورت سوء رفتار ویا اعمال مجرمانه محکوم نمیتواند پروباسیون را قطع نماید و فقط خود دادگاه است که درصورتیکه محکوم در مدت آزمایش رفتار سوئی کرد یا دستورهای لازم را اجرا ننموده و یا مرتکب جرمی شد اختیار دارد که پروباسیون را قطع نموده و مجازات و ترتیب دیگری معین نماید. تصمیمات این کمیته در برابر یک دادگاه قابل استیناف خواهد بود .

پروباسیون ممکن است با یکی دو ماه بازداشت محکوم در ابتدای پروباسیون توام باشد و این یکی از ابداعات بسیار جالب قانون جدید ماست وعلت آن این است که با وجود ترتیباتی که اتخاذ شده که پروباسیون یکنوع معالجه محکوم باشد ولی مسلم است که پروباسیون در بسیاری موارد درمحکوم بسیار کم اثر میکند واین نتیجه این موضوع است که نظارت بر محکوم آزاد ودستورهائی که باو داده میشود با یک روش تکدیری انجام نمیشود . لذا ما باین نتیجه رسیده ایم که باید بدادگاه اختیار داده شود که در بعضی موارد موضوع پروباسیون را به محکوم و سایرین موثرتر نشان دهد . ودر این موضوع ما هم بفکر پیش گیری فردی بوده ایم و هم پیشگیری عمومی .

ولی درخصوص پیش گیری فردی چنین بنظر رسیده است که دربعضی موارد مفید است که محکوم یک بازداشت بمدت کوتاه را تحمل کند تا درباره وضع خود و جرم ارتکابی فکر بکند و باو فمانده شود که مقامات مربوطه جرم او را ناچیز نمیدانند .

در بعضی موارد نیز بازداشت کوتاه مدت برای دور نمودن محکوم ازمحیط سابق زندگی او وقطع فعالیت مجرمانه او مفید است . البته چنانکه میدانید گاهی پیش میایدکه محکومی که او را از آزادی محروم نمی کنند در رفتار زشت خود لجاج میورزد وبدون اینکه ازمحکومیت بترسد بلافاصله جرائم دیگری مرتکب میگردد .

جمع نمودن پروباسیون و بازداشت بنظر میرسد که با هدف پروباسیون مغایر باشد . زیرا پروباسیون مانند یک تعلیق ساده اساس وهدفش کاستن ازاجرای مجازات های کوتاه محروم کننده از آزادی است . این نظر صحیح است ولی باید متذکر بودکه بازداشتی که من از آن صحبت میکنم فقط مرحله شروع یک معالجه است که پس از پایان بازداشت منجر بازداشتی که من از آن صحبت میکنم فقط مرحله شروع میشود ولی قسمت اعظم آن یک معالجه در آزادی خواهد بود. بازداشت در اینجا مجازات تلقی شده است ومدت این بازداشت متناسب با اهمیت جرم نخواهد بود .دادگاه حکم بازداشت خواهد داد ولی مدت آنرا تعیین نخواهد کرد . برای مدت آن قانون یک حداقل یک ماهه ویک حداکثر دو ماهه تعیین کرده است و این وظیفه مقامات موظف باجرای آن است که با تجربیاتی که در مدت اجرای بازداشت کسب میکنند در مدتی بین این حداقل و حداکثر محکوم را آزاد نماید تا در حال آزادی معالجه شود.

این بازداشت ها نیز در زندان های معمولی انجام نمیشود وقرار است که برای آن موسسات جدیدی ایجاد گردد . این موسسات کوچک و در صورت امکان بصورت بازداشتگاه بازخواهد بود وآن معالجه که باید پس از آزادی ادامه یابد در همین موسسات شروع میشود . در آنجا برای نظارت دروضع رفتار و روحیه محکوم بازداشت شده اهمیت خاصی قائل میشوند . و از این مشاهدات برای معالجه او پس از شروع آزادی استفاده میکنند.

ولی نمیتوان منکر شد که ابداع بازداشت اولیه بمدت کوتاه در ابتدای پروباسیون یک نوع تجربه است و دادگاه ها باید با کمال دقت این موضوع یعنی پروباسیون وبازداشت کوتاه اول محکومیت را با یکدیگر جمع کنند واین عمل توام بجز در بعضی موارد بسیار نادر تجویز نمیشود . نباید تصور کرد که پروباسیون در صورتیکه با این بازداشت کوتاه مدت اولیه توام گردد بخودی خودموثرتر خواهد گردید واصولا در صورتیکه مجرم بسیار جوان باشدجمع این دو سیستم بندرت نتیجه خوب خواهد داد و در قانون ماجمع این دو سیستم در صورتیکه مجرم هجده سال تمام نداشته باشد ممنوع است .

علت تعیین این حد سن اینست که قانون گذار اصولا مخالف با مجازات ها وترتیبات محروم کننده از آزادی توسط مقامات جنائی درباره کسانی است که هجده سال تمام نداشته باشند .

یک نحوه دیگر تقویت و ازدیاد تاثیر پروباسیون اینست که آنرا با جریمه توام نمود . محکومیت مشروط نیز ممکن است توام با جریمه باشد واین جمع دو سیستم را طبق قانون فعلی نیز نمیتوان عملی نمود. حتی درصورتیکه برای آن جرم در قانون جریمه ای پیش بینی نشده باشد دادگاه میتواند در صورتیکه حکمی مبنی بر یک محکومیت مشروط و یا پروباسیون صادر نمود یک جریمه تکمیلی مجازات نیز تعین کند .به این روش که جهت تشدید عکس العمل مقامات قضائی در برابر مجرم است غالب اوقات عمل میشود.

روش دیگری نیز وجود دارد و آن توام نمودن شرط پرداخت ضرر وزیان مجنی علیه است به محکومیت مشروط و یا پروباسیون که محکوم باید بعلت ارتکاب جرم خود بپردازد . چه بشکل یک مبلغ معین هفتگی ویا ماهانه . وگرنه دادگاه ترتیبی جهت پرداخت ضرر و زیان اتخاذ میکند و محکوم را وادار نماید که از آن ترتیب پیروی کند وبه این روش نیز غالبا” عمل میشود وحسن آن اینست که طرف زیان دیده جبران زیانش میشود .

چنانکه ذکر کردم قانون جدید بعنوان مجازات محروم کننده از آزادی مجازاتی جز حبس نمی شناسد ومدت زندان نیز معین است . حداقل زندان یک ماه وحداکثر آن ده سال است .برای جنایات بزرگتر زندان ابد هم وجود دارد . مجازات اعدام مدت زیادی است که درکشورما ملغی شده و فقط برای زمان جنک وجود دارد مدت زندان تعیین شده در حکم محکمه ممکن است بوسیله یک آزادی مشروط کم شود . آزادی مشروط نیزمدتهاست که در کشور ما در صورتیکه مجرم محکوم به حبس برای مدت شش ماه و یا بیشتر شود اجباری است و در تمام موارد هر زندانی باید پس از کشیدن پنج ششم ازمدت مجازات خود بخود بطور مشروط آزاد شود . و این حق برای او از حقی که براثر پیش بینی رفتار آینده او ایجاد میشود و همچنین از نتایج رفتار او در زندان جدا میباشد . چنین تشخیص داده شده است که پس از مدتی زندان مفید است که زندانی مدتی نیز در آزادی تحت آزمایش قرار گیرد . و از همین نقطه نظر است که میتوان آزادی مشروط را حتی در مورد یک مجرم بعادت قابل قبول دانست . یک زندانی دراین صورت میتواند قبل از آن نیز که آزادی او الزامی گردد در صورت حسن رفتار بطور مشروط آزاد شود . کمیته های محلی که از آن سخن رفت مامور اداره امور آزادی مشروط خواهند بود . یعنی درباره قطع آزادی محکوم درصورتیکه رفتار او رضایت بخش نباشد تصمیم میگیرند . همچنین وظیفه این کمیته خواهد بود که در هر موردی شخصی رامامور نظارت نماید و طبق مقتضیات زندگی هر محکومی برای او شرایط و برنامه خاصی ترتیب دهد . پس وضع یک محکوم به زندان که بطور مشروط آزاد شده است شبیه خواهد بود به مجرمی که تحت رژیم پروباسیون قرار گرفته باشد .

یک کمیته مرکزی نیز که یک قاضی رئیس آن خواهد بود تشکیل میگردد و در برابر آن میتوان از تصمیمات کمیته های محلی استیناف خواست . کمیته های محلی و کمیته مرکزی وظایف دیگری نیز مربوط به اجرای مجازات زندان خواهند داشت .

این کمیته جنبه قضائی وعرفی خواهد داشت که ممکن است جهت حسن اداره امر مفید باشد .

چنانکه ذکر شد قانون جدید دو نوع دیگر ضمانت اجرای محروم کنند از آزادی میشناسد . دارالتادیب و زندان بسته بامراقبت نوع دوم مخصوص مجرمین خطرناک است و من برای توضیح بیشتر در این خصوص راجع به مطلبی چند کلمات صحبت میکنم که بیشتر مخصوص حقوق کشور سوئد است . ما در کشور خود قوانین وسیع و مبسوطی را که نام قوانین اجتماعی دارند از حقوق جزائی جدا کرده ایم . هدف این قوانین اجتماعی معالجه بچه های غیرقابل زندگی در اجتماع ، معتادین به الکل ، دیوانگان ، و دسته های دیگر است . ترتیبات این قوانین در درجه اول متوجه معالجه سودبخش یک فرد مورد معالجه است . ولی مسلم است که این ترتیبات هدفشان اینست که از اطرافیان شخص مورد معالجه و اجتماع نیز در برابر او حمایت شود درست است که یک اختلاف اساسی بین دستگاه عدالت جنائی واین قوانین اجتماعی وجود دارد ولی اختلاف در این موضوع است که طبق قوانین اجتماعی ترتیبی نباید اتخاذ شود مگر اینکه مقام مسئول تشخیص دهد که فعلا ترتیبی لازم است . درصورتیکه اعلام یک مجازات فقط معلول یک عمل است و آن ارتکاب جرم میباشد .

ولی این موضوع مانع از این نخواهد بود که بتوان ترتیبات قوانین اجتماعی را بعنوان ضمانت اجرا در اداره دستگاه رسیدگی بجنایات نیز بکار برد . و این ترتیبی است که در کشور سوئد بمیزان وسیعی به آن عمل میشود . ماکمیته هائی برای حمایت از اطفال داریم. این کمیته ها دادگاه های مخصوص افراد نابالغ هستند ولی توصیه شده است که یک حقوق دان درآن بعنوان عضو شرکت کند . این کمتیه ها را نمیتوان یک مقام اداری محسوب کرد زیرا اعضای آن بوسیله انجمن های شهر انتخاب میشوند . این کمیته ها موظف به اجرای قوانین مربوط به حمایت اطفال و یا جوانان هستند ولی برای جلوگیری از اجحافات این کمیته ها مقداری مقررات وجود دارد که یکی از آنها خواستن استیناف از یک دادگاه اداری است .

برای مبارزه با مجرمیت اطفال بمیزان وسیعی باین کمیته ها متوسل میشوند . همچنین به خود تشکیلات مبارزه با مجرمیت اطفال که این کمیته ها تا اندازه ای دربرابر آن مسئول میباشند مراجعه میشود . اگر یک فرد نابالغ که هنوز پانزده سال تمام ندارد مرتکب جرمی شود دستگاه دادرسی جنائی هرگز در کار او دخالت نمی کند . اتخاذ تصمیم درصورتیکه لازم بنظر برسد کاملا جزو وظایف کمیته محلی حمایت اطفال است . برای جوانان بین پانزده و هجده سال سیستم ملایم و نرمی وجود دارد . دادستان میتواند از تعقیب آنان خودداری کند و بسیار غالب اوقات نیز درصورتیکه کمیته حمایت اطفال اعلام دارد که خود بوضع طفل مجرم رسیدگی خواهد کرد دادستان دیگر در کار او مداخله نمیکند . درمواردی نیز دادستان موضوع را تعقیب میکند. در این موارد دادگاه میتواند متهم را تحت اختیار کمیته محلی قرار دهد ولی درصورتیکه قوانین مربوط به حمایت اطفال اجازه دهد و کمیته نیز موافقت خود را اعلام دارد دادگاه میتواند از همین روش برای خود استفاده کند حتی اگر متهم هجده سال داشته باشد ولی بشرط اینکه متهم هنوز بیست و یکساله نشده باشد . بدینطریق دستگاه رسیدگی بامور جنائی از وسایل تشکیلات حمایت اطفال استفاده میکند .

این سیستم در حقوق فعلی نیز مورد قبول است . باید اضافه کرد که این حقوق با اصرار زیادی توصیه میکند که کسی را که هنوز به هجده سالگی نرسیده است محکوم بحبس نکنند. این توصیه در قانون جدید نیز صریح و روشن است . قانون جدید نیز این توصیه را در بردارد ولی صراحت آن برای اینکه از حبس کسانیکه هجده سال دارند ولی هنوز به بیست و یکسالگی نرسیده اند خودداری شود کمتر است و دارالتادیب نیز ترتیبی است که مخصوص اشخاص فوق الذکر مقررشده است .

برای معالجه اشخاص معتاد به الکل تشکیلاتی هست که شبیه تشکیلات حمایت اطفال میباشد . دادگاه ها طبق قانون جدید اجازه یافته اند که مجرمین معتاد به الکل را درصورتیکه شرایطی که لازم است بوجود آید تحت مراقبت این تشکیلات قرار دهند . یکی از شرایط که لازم است اینست که نمایندگان تشکیلات مربوط به معتادین با آن موافق باشند.

سومین قسمت قوانین اجتماعی مربوط به معالجه ومراقبت ازدیوانگان است واین وظیفه متخصصین امراض دماغی است که جهت نگاهداری آنها در یک بیمارستان امراض دماغی تصمیم بگیرند. ولی کمیته هائی وجود دارد که یکی از اعضای آن ها همیشه یک قاضی است و وظیفه آنها اینست که هیچ کس بدون علت صحیحی در چنین محلی نگاهداری نشود . مانند سایر قسمت های قوانین اجتماعی از سرویس امراض دماغی میتوان در دستگاه رسیدگی بامور جنائی استفاده نموده این موضوع مرا بیاد مقررات قانون جدید در برابر موضوعات مسئولیت و عدم مسئولیت میاندازد . از نقطه نظر تئوری قانون جزا این مقررات بسیار جالب ومفید است .

قانون ما این اصطلاحات را بکار نمی بندد . در حقوق جزائی آینده کشور منت این مسئله وجود ندارد که کسی مسئول عمل خود محسوب میشود و دیگری غیرمسئول . قانون گذار به دلایلی که ذکرمیشود نظر مذکور را انتخاب کرده است .

در طبیعت حدفاصل معین ودقیقی بین مسئولیت وعدم مسئولیت وجود ندارد . مسلم است که اشخاصی وجود دارند که چنان از اشخاص عادی متفاوتند که باید متوجه بی قاعده گی فکری آنها بود . ولی این وظیفه قانون گذار است که این دسته را معین ومشخص نماید . در طبیعت ودر عالم حقیقت میزان معینی وجود ندارد که بطور یقین منطبق با مفهوم عدم مسئولیت باشد .

این مفهوم از این لحاظ که نمیتوان آنرا بوسیله موازین تجربی تشریح نمود بسیار مبهم است . من منکر نیستم که افرادی وجود دارند که چنان عاجز از فهم وعمل عاقلانه هستندکه باید باآنها بطریق مخصوصی رفتار نمود . ولی در حقیقت نمیتوان موازینی پیدا کرد که این دسته اشخاص را کاملا مشخص و معرفی نماید . یک دسته مخصوص و متحد الشکل از اشخاص غیرعادی وجود ندارد که بتوان آنها را بوسیله میزان و معیاری از اشخاص عادی جدا کرد . بعلاوه یک دسته افراد انسان کاملا عادی اصولا وجود ندارد . ما ابناء بشرهرکدام خصوصیاتی داریم و هر یک دارای طبع خاصی میباشیم . ما افراد انسان همه با یکدیگر متفاوت هستیم .

ولی این موضوع مانع از این نمیشود که قانون گذار متوجه وضع دماغی مجرمین گردد و برحسب وضع فکری مجرم ترتیب و مجازاتی خاص برای او انتخاب کند . و برای احتراز از اتخاذ یک ترتیب ظالمانه ما آرزو میکنیم که قانون گذار با استفاده از موازین زیست شناسی آن دسته از افراد را که باید از مجازات ها وترتیبات مخصوص اشخاص معمولی وعادی معاف گردند معین نماید . قانون گذار سوئدی این روش را جهت تشخیص یک دسته از مجرمین انتخاب کرده است که آنها را اشخاص غیرعادی میداند . این دسته شامل سه گروه میباشند .

نخستین گروه کسانی هستند که مبتلا بیک بیماری فکری میباشند .

دومین گروه اشخاص ابله هستند . البته حد مشخص این گروه تا اندازه ای در دست است و به آن اطمینان هست . ولی گروه سوم وضع بسیار مبهمی دارند و آن مرکب از کسانی است که وضع فکری آنها چنان غیرعادی است که باید آنها را در ردیف همان اشخاصی قرارداد که از یک بیماری فکری رنج می برند . اینها غالب اوقات از همان بیماران روانی هستند ولی بیماری روانی آنها بسیار شدید است . متاسفانه گروه سوم را نتوانسته اند بشکل رضایت بخشی توصیف کنند ورشته امراض دماغی نیز هنوز وسیله ای جهت بهتر شناختن آنها نیافته است . قصد قانون گذار این بوده است که هر اندازه مقدور باشد این سه گروه را با حدود مشخص از یکدیگر جدا نموده وهریک را توصیف کند.

توصیف این گروهها در قانون فعلی نیز وجود دارد .این قانون مجرمین متعلق باین دسته ودیگران را مشخص میکند . اگر متهم متعلق باین دسته باشد دادگاه کاری جز این ندارد که اعلام دارد رسیدگی به آن مربوط به دستگاه دادرسی جنائی نیست . طبق قانون فعلی این موضوع اصولا مربوط به دادگاه نیست . و برحسب معنی قانون نیز متهم حتی مجرم محسوب نمیشود . و عمل او نیز جرم نیست و فقط وظیفه مقامات پزشکی است که تصمیم بگیرند که متهم باید در یک بیمارستان امراض دماغی نگاهداری شود یاخیر . و تقریبا”غالب اوقات متهم را در آنجا نگاهداری میکند و چنانکه ملاحظه میکنید این سیستم کاملا منطبق بانظرات مکتب کلاسیک ونئوکلاسیک میباشد . یعنی دستگاه رسیدگی بامور جنائی بکار افراد غیرعادی از لحاظ فکر نمی پردازد .

قانون جدید این سیستم خشک را نگاه نداشته است .اگر درصلاحیت قانون گذاراست که اشخاص غیرمعمولی را دسته بندی کند ولی بخوبی معلوم نیست که چرا خود اونباید بتواند مجازات ها و ترتیبات مختلفی را که متعلق و مربوط باجرای عدالت در امور جنائی هستند بنحوی که بعضی از آنها قابل اجرا بوده و برخی قابل اجرا نباشند متمایز و مشخص نماید.

در وهله اول این موضوع بنظر قانون گذار مناسب رسیده بود که دادگاه در صورت موافقت پزشکان امراض دماغی صلاحیت داشته باشد که در حکم مجازات صادره دستور دهد مجرم در یک مرکز امراض دماغی نگاهداری شود. تغییر قانون نیز دراین مورد فقط یک تغییر صورت ظاهر قانون است ولی قانون گذار دورتر رفت و فکر کرد که در بسیاری موارد ممکن است از نگاهداری یک دیوانه و یا ابله که مرتکب جرمی شده است در صورت ترتیب دادن شرائط زندگی او بر طبق وضع فکرش خودداری کرد . بهمین دلیل قانون گذار حتی در صورتیکه متهم از لحاظ فکری غیرعادی تشخیص داده شود. اجازه باجرای پروباسیون داده است . قانون گذار هم چنین تشخیص داده است که در بعضی موارد حتی مجازات جریمه برای یک مجرم با فکر غیرعادی مفید است . و موقعیکه جرم یک عمل خلاف کم اهمیت باشد باین شکل رفتار میشود. در بسیاری ازاین قبیل موارد حتی وضع فکری متهم مورد آزمایش قرار نمگیرد وبدون درنک یک مجازات جریمه معین میگردد . طبق قانون جدید دادگاه ها اختیار دارند که حتی در مورد یک عمل خلاف قانون که ناچیز هم نیست مجازات جریمه معین کنند و قانون گذار دراین خصوص چنین فکر کرده است که ممکن است در موردیکه اختلال مشاعر فقط بوسیله میل به فحاشی نسبت بدیگری بروز میکند تعیین یک جریمه برای جلوگیری ازتکرار آن کافی است و درصورتیکه حصول این نتیجه بوسیله اخذ یک جریمه ممکن باشد دیگر لازم نیست که وسیله وترتیبی شدید بخصوص نگاهداری در یک مرکز بیماری روانی اتخاذ شود .

البته این قبیل موارد بسیار کم پیش میاید ولی قانون گذار آنقدر بدرایت دادگاه ها اعتماد داشته که جرات کرده است این قاعده را که مقرر داشته بود یک مجرم با فکر غیرعادی را نمیتوان جریمه نمود ملغی سازد .

سیستم قانون جدید بدین ترتیب است . بعضی مجازات ها و ترتیبات با وجود غیرعادی بودن وضع فکری متهم قابل اجرا هستند. اینها مجازاتهای جریمه و روش پروباسیون و همچنین ترتیباتی هستند که مبنی بر تحول مجرم بیک موسسه مربوط بقوانین و مقررات اجتماعی میباشند . بخصوص نگاهداری او دریک موسسه امراص دماغی . سایر مجازاتها وترتیبات ممنوع هستند . طبق قانون نمیتوان مجرمینی را که جزو دسته افراد با فکر غیرعادی هستند بزندان یا دارالتادیب و یا یکی از موسسات شبیه زندان محکوم نمود . طبق این سیستم ممکن است در یک جرم بخصوص هیچ نوع مجازات و ترتیب قابل اجرائی وجود نداشته باشد . ولی این مورد بسیار بندرت پیش میاید .اما ممکن است شخصی که در یک حالت فکری غیرعادی مرتکب جرمی شده است درموقع دادرسی از آن حال شفا یافته باشد . در این صورت دادگاه وظیفه ای ندارد جز اینکه اعلام دارد که شخص مذکور عمل خلاف قانون را در آن حال غیرعادی مرتکب شده و چون مجددا” بحال عادی خود برگشته دیگر بمجازات او نیازی نیست .

اگر این سیستمی را که شرح دادیم با سیستمی که قانون جدید درباره اطفال مجرم اتخاذ کرده است مقایسه کنیم می بینیم که شباهت بارزی بین آنها درمورد تصور مسائل وجود دارد . در گذشته قانون گذار از خود می پرسید : حدود صلاحیت رسیدگی امور جنائی را کجا باید قرارداد ؟ قانون گذار همچنین یکدسته از افراد نابالغ و یکدسته افراد با فکر غیرعادی تعیین نموده بود که بکلی خارج از حدود دادرسی جنائی قرار میگرفتند . ولی قانون گذار جدید بشکل دیگری فکر میکند . او ابتدا بشرح مجازاتها وترتیبات مختلف می پردازد . آنها رایکی پی از دیگری مورد دقت قرار میدهد و تناسب و شایستگی هر یک از آنها را بعنوان وسیله ای جهت مقابله با اعمال شخص بنسبت سنی که دارد و بتناسب وضع فکری او در نظر میگیرد.

قانون گذار فکر کرده است که هیچ مجازات و ترتیبی از طرف دستگاه رسیدگی بامور جنائی در صورتیکه متهم هنوز پانزده سال تمام نداشته باشد . درباره او شایسته نخواهد بود و او دریافته است که برای کسانیکه کمتر از این سن را دارند باید متوسل به جریمه شد . قانون گذار تقریبا” در مواردی که مجرم هنوز هجده سال تمام ندارد حبس را منع کرده است . و در اختیار دادگاهها ترتیبی بنام دارالتادیب گذاشته و برای اجرای آن نیز حدود سن رامعین کرده است وغیره .

من نمی خواهم حضار محترم را با شرح مبسوط روش های مبارزه با مجرمیت افراد در سنین مختلف خسته کنم . امیداور هستم برای شرح این موضوع که قانون گذار برای هر مجازات و ترتیبی حدود عمل آن و سن مجرم را معین کرده است باندازه کافی سخن گفته باشم .

قانون گذار درباره اشخاص با فکر غیرعادی نیز بهمین ترتیب تصمیم گرفته وپس از بررسی درخصوص انواع مجازاتها و ترتیبات چنین مصلحت دیده است که بعضی از آنها را ممنوع سازد و بقیه را اجازه دهد . با چنین طرز فکری ما باین نتیجه رسیده ایم که جائی جهت گنجاندن موضوعات مسئولیت وعدم مسئولیت وجود ندارد . لذا قانون گذار این دو موضوع را از قانون جدید حذف نموده و تفکرات فیلسوفانه و بخصوص فوق الطبیعه را کنار گذاشته برای اینکه فقط از افکار و عقاید عملی و انسان دوستانه الهام بگیرد .

منبع:

سخنرانی پروفسور ایوان استراهل

ترجمه : دکتر پرویز پرویزفر