نقدی پیرامون اخطــار رفـع نقص
نقدی پیرامون اخطــار رفـع نقص
و اینک متن مقاله:
خواهان: حسنی…. با وکالت ماهور نصیری
خوانده: اداره‌ی ثبت‌احوال کرمانشاه
خواسته: تغییر نام کوچک از حسنی به بهار
دلایل و منضمات: فتوکپی مصدق شناسنامه، شهادت شهود (بهزاد ل، نسرین ح، بهداد ل)
“شرح دادخواست ”
ریاست محترم دادگاه…، احتراماً به عرض می‌رساند نام کوچک موکل این‌جانب خانم “حسنی…” به ضم حاء، مورد تمسخر و بی‌حرمتی دوستان ایشان و جامعه به قرائت “حسنی ” به فتح حاء و سین قرارگرفته و موجبات آزار روحی و حرج او را فراهم نموده است. ضمن اینکه موکل، در منزل به نام “بهار ” معروف بوده و در میان اقوام نیز به این نام خوانده می‌شوند. لذا ازآنجاکه تغییر اطلاعات مضبوط در شناسنامه با حکم آن مرجع محترم میسر خواهد بود، صدور حکم بر تغییر نام کوچک از حسنی به بهار مورد استدعاست.
“اخطار رفع نقص ”
“…با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی شما به جهات ذیل ناقص می‌باشد، لذا مقرر می‌دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایید. در غیر این صورت برابر مقررات قانونی قرار رد دادخواست شما صادر خواهد شد. موارد نقص: عدم ارائه‌ی استشهادیه ”
“نقد ”
ادله‌ی اثبات دعوا در ماده‌ی 1258 قانون مدنی احصاء گشته‌اند. ازجمله‌ی این دلایل شهادت و نیز اسناد کتبی می‌باشد.
ملاحظه می‌گردد که در برخی از دعاوی، خصوصاً دعاوی علیه ثبت‌احوال مانند دعاوی تغییر نام کوچک، “استشهادیه ” دلیلی است که عموماً مورد استناد قرارگرفته و بر مبنای آن رای صادر می‌گردد. حتی ملاحظه گردیده که باوجود استناد به شهادت شهود به‌عنوان دلیل اثبات، اخطاریه‌ی رفع نقصی به خواهان ابلاغ می‌گردد تا بر اساس ماده‌ی 54 ق.آ.د.م، ظرف 10 روز اقدام به رفع نقص گردد و در غیر اینصورت دادخواست او رد می‌گردد. حال‌آنکه، توجه به بند 2 از ماده‌ی 53، معلوممان می‌دارد که در مورد آنچه به بحث دلایل اثبات مربوط است (که همانا بند 6 م 51 ق.آ.د.م است)، “عدم ذکر ” ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌جات و اطلاع مطلعین و غیره است که از جهات رد دادخواست در صورت عدم اقدام خواهان به رفع نقص در مهلت قانونی مقرر خواهد بود.
از دیگر سوی، در ارتباط با ذکر ادله در دادخواست، آنچه مربوط به دفتر دادگاه و موجب صدور اخطار رفع نقص می‌باشد، این است که به‌عنوان‌مثال، “مشخصات گواهان ” که گواهی آنها مورد استناد است در دادخواست نوشته‌نشده باشد؛ و الا چنان‌که دکتر عبدالله شمس نیز در جلد دوم کتاب آیین دادرسی خود آورده‌اند، استناد کردن به این دلیل یا آن وسیله در حیطه‌ی اختیار خواهان و نهایتاً دارای آثار ماهوی بوده و از محدوده‌ی وظایف دفتر دادگاه خارج است. (البته اگر خواهان اسنادی را مورد استناد قرار داده باشد، باید در ارائه‌ی آنها مقررات را رعایت نماید، در غیر این صورت با اخطار رفع نقص روبه‌رو خواهد گردید). در این خصوص دادنامه‌ی شماره‌ی 122-3/8/1367 شعبه‌ی اول دادگاه عالی انتظامی قضات جالب‌توجه است که بر اساس آن: “با توجه به اینکه طبق بند 6 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی (بند 6 م 51 قانون جدید) تشخیص ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد با خود اوست، اخطار رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به وکیل خواهان برای تهیه و تقدیم فتوکپی مصدق اوراق… خارج از حیطه‌ی وظیفه‌ی او بوده است و قرار رد دادخواست صادره صحیح نبوده و تائید آن از طرف رئیس دادگاه صلح
تخلف است.”
البته باید توجه داشت که برخی ادعاها تنها با دلیل ویژه‌ای قابل‌اثبات است و بنابراین، مدعی در چنین مواردی باید دلیلی ارائه نماید که قدرت اثباتی لازم را به‌موجب قانون داشته باشد. به‌عنوان‌مثال چنانچه دعوای خواهان خلع ید از مال غیرمنقولی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و سند آن صادر و تسلیم‌شده، چون در دادخواست تقدیمی، ازجمله باید ادعای مالکیت ملک مورداشاره را نمود و آن را نیز به اثبات رساند، خواهان باید تنها به سند رسمی مالکیت مکل استناد نماید که به نام او صادرشده و یا انتقال‌یافته است؛ و یا در مورد طریق اظهار شهادت شهود، بر اساس ماده‌ی 506 ق.آ.د.م، “درصورتی‌که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود…” و همان‌طور که ذیل ماده نیز اشاره دارد، در این مورد، دلیل مورد استناد، “شهادت‌نامه ” نام دارد که بر اساس ماده‌ی 1285 ق.م، سند محسوب نشده و کماکان فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت؛ و به‌نوعی می‌توان گفت ارائه‌ی شهادت‌نامه از مصادیق بارز تفکیک “دلیل اثبات ” از “منضمات دادخواست ” (مدارک) می‌باشد که در دادخواستها در یک ستون آورده می‌شوند.
در غیر اینگونه موارد، هیچگونه الزامی در انتخاب ادله‌ی اثبات دعوا وجود ندارد.
همچنین باید دانست در حال حاضر هیچگونه محدودیتی در استناد به شهادت شهود در اثبات دعاوی وجود ندارد و در نظام کنونی حقوق ایران هر دعوایی را می‌توان با شهادت شهود دارای شرایط قانون لازم برای ادای شهادت -که برخلاف قانون سابق آ.د.م، عدم وجود قرابت شاهد با مدعی نیز ازجمله‌ی شرایط لازم به شمار نمی‌رود، اثبات نمود. رای مورخ 8/7/49 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز شهادت شهود را در دعوای تغییر نام کوچک قابل ترتیب اثر معرفی می‌نماید و اعلام می‌دارد آنچه به دلیل سند رسمی بودن شناسنامه، به‌وسیله‌ی شهادت شهود قابل‌اثبات نیست (م 1309)، ادعای صحیح نبودن مندرجات آن در تنظیم سند است و نه سایر دعاوی ازجمله تغییر نام که بر اساس ماده‌ی 995، صدور حکم بر آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. حدنصاب شهادت شهود نیز در ماده‌ی 230 ق.آ.د.م تصریح گشته و مثلاً دعاوی غیرمالی چنان دعاوی علیه ثبت‌احوال، با گواهی دو مرد قابل‌اثبات
خواهد بود.
از استشهادیه که مصدر باب استفعال بوده و لذا درواقع تقاضای ادای شهادت می‌باشد در قانون ذکری به میان نیامده و در عمل نیز در استناد به استشهادیه، متنی نگاشته شده و تنها به امضای تعدادی از مطلعین می‌رسد و لذا حتی اگر به‌عنوان دلیل اثباتی پذیرفته شود، از شهادت شهود که شاهد باید واجد شرایط مقرر قانونی-ازجمله بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد-باشد و نیز هر شاهد باید قسم یادکرده (م 236 ق.آ.دم)، شهادت را جدا از سایر گواهان ادا نموده (م 235 ق.آ.د.م) و قاضی به بررسی وحدت مفادی شهادت شهود بپردازد (م 1317 ق.م)، به‌مراتب دلیل ضعیف‌تری است. شاید نزدیک‌ترین دلیل اثباتی به استشهادیه، “تحقیق محلی باشد که خود تنها از امارات قضایی به شمار رفته، امکان جرح مطلعان در آن وجود دارد و درعین‌حال در تحقیق محلی، قرار صادر گشته، صدور آن از اختیارات دادگاه بوده و اجرای این قرار نیز توسط دادرس صورت خواهد گرفت (مواد 218 و 220 ق.آ.د.م)
با توجه به مجموع دلایل ذکرشده، باید گفت درجایی که شهادت به‌عنوان دلیل اثبات در دادخواست مورد تصریح قرارگرفته و شاهدان نیز تعرفه گشته‌اند، صدور اخطار رفع نقص دفتر دادگاه برای تقدیم استشهادیه هیچگونه محمل قانونی نمی‌تواند داشته باشد و بلکه خود دادگاه در صورت نیاز باید شاهدان را احضار نماید
(م 242 ق.آ.د.م). حتی اگر باوجود بحثهای بسیار پیرامون م 199 ق.آ.د.م، اختیار هرگونه تحقیق حتی خارج از ادله‌ی مورد استناد را برای دادگاه قائل شویم، قائل شدن به چنین اختیاری برای دفتر دادگاه، محملی نخواهد داشت. دفتر دادگاه مکلف است به ادله‌ی مورد استناد خواهان توجه نموده و در صورت عدم وجود ایراد قانونی در این مورد، صدور اخطار رفع نقص برخلاف قانون خواهد بود. نهایت آنکه تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه بوده و سرنوشت ماهوی دعوا بر اساس تشخیص میزان این ارزش، رقم خواهد خورد. منبع: سایت دادنامه