در پیش شماره­های قبل نشریه پیام آموزش، تعدادی از نظریه­های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه جهت اطلاع همکاران محترم قضایی و سایر علاقه­مندان درج شد.اصولاً مراجعه به آراء و نظریات علمای حقوقی می­تواند به عنوان یکی از منابع مورد مراجعه اهل فن باشد و چه بسا در موارد سکوت، ابهام واجمال یا نقص قوانین، نظریه علمای حقوق بتواند طریق صواب را ترسیم نماید.

ازطرف دیگر،قاضی مجاز است درمحدودۀ پرونده و موضوعات مطروح شده درآن، قانون را تفسیر نماید و این توانایی چنانچه برمبنای استدلال صحیح استوارنباشد، ممکن است تفسیر نادرستی را سبب شود. مضافاً پراکندگی، تنوع و تعدّد قوانین امکان اطلاع جامع از قوانین ناسخ ومنسوخ را دشوار نموده است.

بدین ترتیب،مراجعه به نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که متشکل از قضات وحقوقدانان برجسته می­باشد، اجتناب­ناپذیر است که دراین شماره نیز نمونه­های دیگری از نظریه­های مشورتی مزبور ارائه می­گردد، فرصت را مغتنم شمرده از کلیه عزیزانی که در رابطه با موضوعات مبتلابه از مرجع یاد شده استعلام داشته­اند، تقاضا می­شود تصویری از پرسش و پاسخ مربوط را به آدرس نشریه ارسال دارند.

درپرونده­هایی که موضوع آنها اتهام صدورچک بلامحل باشد، عدم تقدیم دادخواست ضررو زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم­علیه،مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیاز برای اخذ رضایت به نظر نمی­رسد.

شماره و تاریخ نظریه 790/7- 3/12/1381

سؤال:با توجه به اینکه طبق بند”3″ ماده (38) قانون مجازات اسلامی صدورحکم آزادی مشروط، منوط به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است. درپرونده­هایی که موضوع اتهام صدور چک بلامحل باشد و دارنده چک دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک مطرح ننموده ولی برشکایت کیفری خود باقی باشد، آیا متهم با داشتن شرایط دیگر استحقاق استفاده از آزادی مشروط را دارد یا خیر؟

پاسخ: هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شود ونصف مدت حبس را بگذراند وطبق قسمت اول شرط سوم ماده (38) قانون مجازات اسلامی(اصلاحی 27/2/1377) قانون مجازات اسلامی«…تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان که مورد حکم دادگاه یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد…»در صورت جمع بودن سایرشرایط، دادگاه می­تواند حکم آزادی مشروط وی را صادرکند.بنابراین، عدم تقدیم دادخواست ضرروزیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم­علیه، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیازی برای اخذ رضایت به نظر نمی­رسد.

درمورد ادارات دولتی، مخاطب اخطاریه رئیس اداره است،نه رئیس دفتر و درمورد اشخاص حقوقی، مدیر یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می­شود.

شماره وتاریخ نظریه 81/1146-19/9/1381

سؤال: مادامی که ادارات، نهادها،سازمانها و شرکت­های دولتی یا شهرداریها،خوانده دعوا بوده و اوراق اخطاریه ابلاغ وقت دادرسی مطابق ماده (75) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1379،ابلاغ شده باشد امّا خوانده درهیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته یا وکیلی اعزام ننموده ولایحه­ای نیزارسال ننموده باشند، آیا رأی صادره غیابی می­باشد یا اینکه رأی صادره حضوری و ابلاغ مذکور واقعی محسوب می­گردد؟

پاسخ: منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد ابلاغ­نامه مطلع گردد. بنابراین درابلاغ اوراق اخطاریه، موضوع ماده(75) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است، نه رئیس دفتر،لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمی­تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد؛ ولی درمورد ماده(76) چون شخص حقوقی مستقیماً نمی­تواند طرف خطاب واقع شود، مدیر آن مؤسسه حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می­شود واگر به شخص مدیر یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ شود این ابلاغ واقعی خواهد بود.

اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای موردنظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می­تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.

شماره وتاریخ نظریه 1912/7-29/2/1381

سؤال:آیا وکلای دادگستری می­توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاهها هستند، در دادگاهها شرکت نموده و دفاع نمایند؟

پاسخ:با توجه به شرایط مذکور در بند”2″ ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالتنامه والصاق تمبر و…دردعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد،فقط به عنوان وکیل دعاوی می­تواند در دعوا دخالت کند، نه نماینده حقوقی.

درکلیه نقاط کشور به استثنای شهر تهران مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ریال الی سیصد وپنجاه هزار ریال افزایش یافته و در مقررات بند”1″ ماده (3) قانون مصوب سال 1373هیچ تغییری داده نشده است.

شماره و تاریخ نظریه:8/6/4/11- 19/9/1381

سؤال: تعیین مجازات تخلفات موضوع آیین ­نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347با اصطلاحات بعدی و نیز جداول جرایم موضوع ماده (2) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ رانندگی در کلیه نقاط کشور به استثنای شهر تهران، با رعایت بند”1″ ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373، تعیین می­گردد یا با رعایت بند”2″ ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380؟

پاسخ:به استناد بند”1″ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، بند “2و3″ ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373، اصلاح و مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ریال الی سیصد وپنجاه هزار ریال افزایش یافته است و در مقررات بند”1” ماده (3) قانون مصوب سال 1373، هیچ تغییری داده نشده است.

در بعضی از موادی از قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه برعهده بیت­المال یا عاقله قرار داده شده است در چنین مواردی و همچنین در صورتی که جانی ومقصر درحادثه فوت نماید براساس ماده (31) قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده پرداخت نماید.

شماره وتاریخ نظریه 905/7-1/2/1381

سؤال: درموادی از قانون مجازات اسلامی، مواد(255، 332، 312 و313) پرداخت دیه برعهده بیت­المال یا عاقله قرار داده شده است.درچنین مواردی وهمچنین درصورتی که جانی و مقصر درحادثه فوت نماید، آیا صدور حکم به پرداخت دیه از بیت­المال یا استیفای آن از عاقله یا ماترک متوفا نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟ و آیا مرجع رسیدگی کننده می­تواند بدون اینکه دستوری به پرداخت دیه بدهد، پرونده را مختومه نماید؟

پاسخ: چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر شده و محکوم فوت نماید، محکوم­له یا محکوم­لهم برای وصول دیه از ماترک متوفا یا عاقله ویا بیت­المال، نیاز به تقدیم دادخواست ندارند. اجرای احکام بر اساس ماده (31) قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده، پرداخت نماید.

در زمانی که یک یا چند شعبه دیگر بدون متصدی باشد، امکان اینکه یک دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده­های مورد رسیدگی متفاوت باشد.

شماره وتاریخ نظریه 1122/7-7/2/1381

سؤال: در صورتی که رئیس دادگستری، یکی از دادرسان علی­البدل را برای تصدی یک شعبه اختصاص دهد، در زمانی که یک یا چند شعبه دیگر بدون متصدی باشد،آیا رئیس دادگستری می­تواند دادرس مذکور را مأمور رسیدگی به پرونده­های شعبات دیگر بنماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، تصدی دادرس علی­البدل در یک زمان در چند شعبه مقدوراست یا خیر؟

پاسخ: امکان اینکه یک دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد، وجود ندارد، مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده­های مورد رسیدگی متفاوت باشد وچنانچه چند رئیس شعبه یا دادرس علی­البدل که تصدی شعبه خاصی را به عهده دارد نمی­توان ملزم به رسیدگی به پرونده­های شعبه دیگر نمود مگر در مورد پرونده­هایی که اقتضای رسیدگی فوری وخارج از نوبت را دارند و آن هم مشروط به اینکه در شعبه دیگر همزمان مشغول رسیدگی نباشد.

شماره وتاریخ نظریه 1133/7-16/8/1379

سؤال: آیا درامور مدنی چنانچه گواه با دو بار احضار در دادگاه حاضر نشود، می­توان برای ادای گواهی او را جلب کرد؟

پاسخ: طبق ماده (243) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، اگر گواه با یک بار احضار، که مطابق قانون صورت گرفته باشد، در موعد مقرر حضور نیابد، برای بار دوم احضار می­شود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون، قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدنی نداده است، لذا در امور مدنی نمی­توان گواه را جلب نمود.