سؤال: ماده (10) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ملاک تعیین صلاحیت دادگاه نظامی را در مواردی که حبس با مجازات­های دیگر توأم باشد، حبس دانسته است.

درخصوص مصادیق ماده (10) در صورتی­که مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده باشد دو فرض متصور است.

1- مجازات جرمی «حبس و جزای نقدی» به روش اجتماع پیش­بینی شده باشد مانند (707) قانون مجازات اسلامی.

2- مجازات جرمی «حبس یا جزای نقدی» به روش تخییر تعیین شده باشد مانند ماده (535) قانون مجازات اسلامی.

در فرض اول با توجه به صراحت ماده (10) اگر میزان مجازات حبس در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد، دادگاه مزبور صالح به رسیدگی است. اما در فرض دوم که حبس یا جزای نقدی به روش تخییر تعیین شده است اگر میزان جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نظامی یک و میزان حبس و صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد کدام یک از این دو مرجع صالح به رسیدگی است؟

نظریه شماره: 9385/7-12/12/1383

با توجه به مفاد ماده (10) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که ملاک تعیین صلاحیت را مجازات اصلی جرم دانسته و توأم بودن مجازات اصلی با دیگر مجازات­ها را مؤثر در صلاحیت
نمی­داند و مطابق ماده (7) قانون تشکیل دادگاه­های کیفری یک و دو رسیدگی به جرایمی که حبس کمتر از ده سال دارند در صلاحیت دادگاه نظامی دو می­باشد، بنابراین دادگاه نظامی دو صالح به رسیدگی است.

سؤال: با توجه به این­که نصاب جزای نقدی مذکور در بند «د» ماده واحده قانون تعریف محکومیت­های مؤثر در قوانین جزایی در سال 1382 (روزنامه رسمی شماره 17130 مورخ 22/8/1382) از دو میلیون ریال به بیست میلیون ریال افزایش یافته است آیا این افزایش نصاب قابل تسری به بند «4» ماده (25) قانون مجازات اسلامی نیز هست یا خیر؟

نظریه شماره: 4893/7-25/7/1386

با تصویب قانون مجازات اسلامی ماده واحده قانون تعریف محکومیت­های مؤثر کاربردی در تعلیق اجرای مجازات ندارد و آنچه مانع تعلیق اجرای مجازات یا لغو قرار تعلیق است همان محکومیت­های مقرر در ماده (25) قانون مجازات اسلامی است، بنابراین افزایش میزان جزای نقدی در قانون تعریف محکومیت­های مؤثر به بند «4» ماده (25) قانون مجازات اسلامی پیدا نمی­کند.

سؤال: با توجه به تصریح به عمدی بودن جرم در بندهای «3» و «5» ماده (25) قانون مجازات اسلامی و این­که محکومیت به حد و قطع و نقص عضو مذکور در بندهای «1» و «2» ماده مذکور نیز اختصاص به جرایم عمدی دارد و عدم تصریح به این موضوع در بند «4» ماده مذکور و اطلاق بند «4» آیا محکومیت قطعی به جزای نقدی در جرایم غیرعمدی مانع تعلیق اجرای مجازات است؟

نظریه شماره: 4893/7-25/7/1386

با توجه به فلسفه تعلیق اجرای مجازات و آثار آن، علی­الاصول جرم عمدی در دوران تعلیق که مستوجب محکومیت قطعی یکی از مجازات مذکور در ماده (25) قانون مجازات اسلامی بشود موجب لغو قرار تعلیق مجازات است و عدم تصریح به جرایم عمدی در شق «4» بند «الف» ماده (25) قانون مذکور من باب مسامحه بوده است در هر حال محکومیت در جرایم غیرعمدی موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمی­شود.

سؤال: آیا دستور دادگاه مبنی بر بازداشت محکومی که به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی)، یک دستور اداری است و نیاز به ثبت دادنامه ندارد یا مثل سایر آراء این تصمیم یک رأی تلقی می­شود و نیاز به ثبت آن به عنوان دادنامه می­باشد؟

نظریه شماره: 219/7-26/1/1386

دستور دادگاه مبنی بر بازداشت محکومی که به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است در راستای رأیی است که قبلاً صادر شده، بر فرض سؤال این تصمیم رأی نمی­باشد و نیازی به ثبت آن به عنوان دادنامه نیست.

سؤال: در صورتی­که کارمند دولت بر خلاف مقررات وجوهی را از مراجعه کنندگان به اداره دریافت نماید و آن وجوه را صرف ساختن ساختمان برای اداره متبوع کند و از آن استفاده شخصی ننماید، آیا در این مورد نیز عنوان اتهامی «تحصیل مال از طریق نامشروع» متصور است یا خیر؟

نظریه شماره: 4931/7-30/7/1386

هر چند اخذ هرگونه وجهی توسط کارمند دولت از مراجعین در غیر موارد تجویز شده در قانون جایز نیست ولی عمل مرتکب بنحوی که در استعلام آمده با توجه به ماده (2) قانون مجازات اسلامی فاقد جنبه کیفری است و از مصادیق جرم موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز نمی­باشد.

سؤال: برابر مقررات ماده (84) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، هر نظامی که اموال و وجوه دولتی یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده، مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد به مجازات مقرر در ماده (فوق­الذکر) محکوم می­گردد. حال فردی که اموال و وجوه مزبور در اختیار او قرار گرفته و از آنها استفاده غیرمجاز نموده و یا به مصرف غیرمجاز رسانیده است و با توجه به این­که شرط «سپردن اموال و وجوه به وی بر حسب وظیفه» وجود ندارد، تحت چه عنوان کیفری قابل مجازات است (به عنوان مثال فرمانده با علم و اطلاع ماشین آلات، خودرو و تجهیزات ساختمانی یگان را در اختیار فرد نظامی قرار می­دهد و نامبرده نیز از وسایل مزبور در پروژه ساختمانی شخصی خود استفاده غیرمجاز می­نماید و یا آنها را به مصرف غیرمجاز می­رساند و از این حیث خسارات عمده­ای یه یگان وارد می­کند، در این صورت با توجه به این­که اموال به فرد استفاده کننده سپرده نشده است، از لحاظ کیفری تحت چه عنوانی قابل تعقیب است؟ به عبارت دیگر عنوان اتهامی فرمانده و فرد نظامی استفاده کننده چیست؟ آیا در فرض بحث «تحصیل مال از طریق نامشروع» متصور است؟

نظریه شماره 4931/7-30/7/1386

عمل فرمانده نظامی در صورتی جرم محسوب می­شود که اموال و وسایل نظامی را به فرد غیرمسئول که وظیفه او تحویل گرفتن اشیاء و لوازم نظامی نمی­باشد بسپارد.

سؤال: آیا در اختلاس اموال دولتی «سپردن اموال و وجوه» به فرد باید بطور مستقیم باشد یا خیر؟ به عنوان مثال اگر رئیس اداره (یا فرمانده یگان) که اموال و وجوه به معنای خاص به وی سپرده نشده ولی مسئولیت اداره یا یگان به عهده او است، دستور برداشت و تصاحب اموال و یا وجوه دولتی را به ذیحساب (یا مسئول امور مالی) بدهد و نامبرده حسب دستور صادر شده، اموال و یا وجوه را در اختیار رئیس (یا فرمانده) قرار دهد و مشارالیه اموال و وجوه را به نفع خود تصاحب نماید، اتهام فرمانده (یا رئیس) و مسئول امور مالی (یا ذیحساب) در بحث اختلاس چیست؟ در صورتی­که ذیحساب برداشت کننده، علم به غیرقانونی بودن دستور رئیس نداشته باشد، چه تغییری در اتهام وی ایجاد خواهد شد؟

نظریه شماره: 8014/7-20/10/1385

چنانچه ذیحساب مکلف به اجراء دستور فرمانده باشد در این صورت مورد از مصادیق امر آمر قانونی است و نامبرده فاقد مسئولیت کیفری است، اما در صورتی­که مکلف نبوده و عالم به قصد و نیت سوء فرمانده هم بوده باشد توجهاً به بند «2» و «3» ماده (43) قانون مجازات اسلامی و تبصره «1» ماده مرقوم عمل ذیحساب از مصادیق معاونت در جرم محسوب می­گردد و اما درخصوص شخص فرمانده یگان، لزومی به سپردن مستقیم اموال به وی نیست بلکه هر مقام مسئول با دریافت ابلاغ ریاست آن ارگان به حکم وظیفه حافظ تمام اموال آن ارگان یا سازمان دولتی می­باشد. نتیجتاً در فرض استعلام مورد از مصادیق بارز اختلاس است و نحوه عمل و مجازات قانونی نیز به نحوی است که در ماده (119) قانون جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحت عنوان مختلس آمده است.

سؤال: اگر دادگاه نظامی در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال غیرمنقول ناشی از جرم به نفع دولت صادر نماید، آیا همان حکم جهت انتقال سند یا مبایعه­نامه ملک مورد حکم به نام سازمان ذینفع کفایت می­کند یا این­که انتقال سند مجدداً نیاز به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه­های حقوقی دارد؟ همچنین اگر متهم پرونده فوت نموده باشد و دادگاه در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط ملک به نفع دولت (یگان ذینفع) صادر نماید آیا ورثه متهم متوفی حق اعتراض به تصمیم دادگاه را در مرجع تجدیدنظر دارند یا خیر؟

نظریه شماره: 8014/7-20/10/1385

درخصوص مورد مواد (9) و (10) قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده، بنابراین چنانچه عین مال موجود باشد و در دست هر کس حتی ورثه، دادگاه با دستور اداری حکم رد مال می­دهد، مگر این­که مال تلف شده باشد که درخصوص مورد مصداق ندارد، چون مال ناشی از جرم به نحوی که در سؤال آمده غیرمنقول بوده نتیجتاً موجود است و همین حکم برای انتقال سند کافی است.