نظریه الغاء حبس

دسته: جامعه شناسی جنابی
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۷ آذر ۱۳۹۵


نظریه الغاء حبس

نظریه الغاء حبس

به قلم احمدرضا ونکی

 photo_2016-11-16_13-13-10-300x300

احمدرضا ونکی

واژه الغاء، حکایت از یک جنبش اجتماعی، دیدگاهی نظری و یک استراتژی سیاسی دارد. از منظر جنبش اجتماعی، الغاء در معنای لغو زندان یا حتی لغو کل نظام کیفری است. الغاء ریشه در مبارزات مربوط به حقوق زندانیان و اصلاح کیفری دارد و چنان‌که سیم اشاره می‌کند:

بحث الغاء حبس به شکل فزاینده‌ای به ظهور بحثها و گفتگوهای مربوط به حقوق بشر و عدالت اجتماعی که از سوی طرفداران الغاء به‌مثابه سازوکارهایی برای توسعه اصلاحات منفی نگریسته می‌شود، گره‌خورده است.

این سازوکارها می‌توانند ارائه پاسخ به آسیبهای اجتماعی را که بسیار متفاوت از نظامهای مخرب زندان و مجازات در حال حاضر است ارتقاء بخشد. از منظر طرفداران الغاء حبس، ادعای نظام عدالت کیفری در خصوص حفاظت از مردم در برابر بزه دیدگی به کمک پیشگیری و کنترل جرم، ادعایی بسیار اغراق‌آمیز است. زندان از زبان ویلیام دوهان، از طرفداران آلمانی الغاء حبس، یک پدیده ضد مولد، دارای مشکل در کنترل کردن و خود، یک معضل بزرگ اجتماعی است.

درواقع اعمال مجازات به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بر ظرفیتهای مجرمانه تأثیرگذار باشد چه اینکه ظرفیتهای خاص در برخورد با وضعیتهای خاص مجدداً عکس‌العملهای قبلی که مجرمانه هستند را تکرار خواهند کرد و از همین روی است که اکثر زندانیان تکرارکنندگان جرم بوده و دارای سابقه تحمل حبس می‌باشند.

ماتسین می‌گوید، زندان نباید هم به‌عنوان مکانی مادی برای محبوس کردن و هم یک هدایتگر ایدئولوژیکی در نظر آورده شود. نهاد زندان نه‌تنها بی‌قدرتی و داغ ننگ خوردگی را تقویت می‌کند بلکه ساختاری را به وجود می‌آورد که اعضای یک طبقه در موقعیتی قرار می‌گیرند که توجه ما از اعضای طبقه دیگر، به‌سوی آنها معطوف می‌شود.

توجه نظر ماتسین به نظریه برچسب‌زنی هوارد بیکر و تأثیر شدید زندان به این امر مشهود است. معمولاً تحمل حبس به شکل عجیبی موجبات تحقیر زندانی و حتی خانواده ایشان را از طرف جامعه پیرامونی به دنبال دارد پس نه‌تنها زندان توان‌ترمیم و توانمندسازی را با خود حمل نمی‌کند بلکه در نهادینه کردن برچسب بر هویت منحرف اولیه نقش تحکیم کننده‌ای بازی می‌کند.

امروزه مداقه در نهادهای تفرید قضایی متبلور در حقوق کیفری این ذهنیت را به ما القاء می‌کند که قانون‌گذار نیز سعی بر محدود کردن مواردی دارد که منجر به حبس می‌گردند. نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده، تخفیف و تبدیل مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، مجازات جایگزین حبس، توبه و عفو و به‌صورت نسبی آزادی مشروط همگی سعی بر لغو حبس یا کاهش میزان آن و حتی‌المقدور استفاده از سایر مجازات جایگزین دارند.

منبع: کانال تخصصی جامعه‌شناسی جنایی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *