تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی

نظریه شماره493/7- 4/2/1386:

«اگر به فرض دادگاه محکوم را از پرداخت دیه معسر تشخیص دهد و لذا با تبدیل عین دیه به ریال یا تومان، آن را از قرار ماهی پنجاه هزار تومان تقسیط کند و محکوم علیه را مکلف به پرداخت ماهانه این مبلغ در حق محکوم‌له نماید، چون تقسیط نوعی از اعسار است، بنابراین مورد به نحو مذکور در استعلام، تبدیل تعهد نمی‌باشد. لذا اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای حکم جزایی به نحوی که دادگاه صادر نموده‌است می‌باشد و افزایش نرخ تورم اعلامی‌سالیانه بانک مرکزی در مانحن فیه موضوعیت نداشته و مشمول آن نمی‌باشد، در نتیجه وقتی حکم دادگاه به این نحو صادر شده و دادستان مکلف به اجرای آن است، مسأله اختلاف اساساً نمی‌تواند مصداق پیدا نماید، توجه به مراتب فوق چون در فرض استعلام ابهامی‌ هم پیش نمی‌آید لذا موارد ماده 285 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز منتفی است.»

احضار از طریق تلفن

نظریه شماره  493/7- 4/2/1386:

« احضار از طریق تلفن، قانونی نیست و احضار و جلب به نحوی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری آمده‌است و تشخیص این‌که آیا احضار شخص به وسیله تلفن تخلف انتظامی‌است یا خیر با دادسرا و دادگاه انتظامی‌قضات است لیکن چون شورای حل اختلاف تابع مقررات آیین دادرسی نمی‌باشد لذا احضار اشخاص از ناحیه آن شورا از طریق تلفن فاقد اشکال قانونی است.»

تعقیب مجدد شخص پس از صدور قرار منع تعقیب

نظریه شماره 223/7- 26/1/86:

«چنان‌چه قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل کافی صادر شده باشد با تحصیل دلایل جدید به درخواست دادستان و موافقت دادگاه، متهم برای یک بار طبق قسمت اخیر شق 3 بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب قابل تعقیب است. اما اجازه دادگاه در صورتی لازم است که قرار منع تعقیب قطعی شده باشد ولی اگر قرار منع تعقیب قطعی نشده باشد اجازه دادگاه برای ادامه تعقیب در فرض استعلام ضرورت ندارد.

مطابق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری چگونگی اجرای حکم شلاق با تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و سایر مقررات مربوط با دادگاه ‌است و در حکم تعیین می‌شود.»

موارد فک قرار بازداشت

نظریه شماره 408/7- 2/2/1386:

«تفاوت بند (ح) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات سال 1381 با بند (ط) همان ماده در خصوص فک قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، صرفاً از حیث علت فک قرار بازداشت است. طبق بند (ج) قانون مذکور، چنان‌چه علتی که موجب بازداشت بوده مرتفع گردد و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد ولی فک قرار بازداشت طبق بند (ط) ماده فوق‌الذکر راجع به ‌این موضوع است که در صورتی که متهم بعد از مهلت‌های مقرر در بند مذکور در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی ‌وی منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد که در این‌صورت فک قرار بازداشت موقت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به‌عمل می‌آید.»

جواز عدول از دستور ضبط

نظریه شماره 594/7- 10/2/1386:

« با توجه به ‌این‌که دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام از اختیارات دادستان است. بنابراین چنان‌چه شخص دادستان به جهاتی بخواهد از دستور ضبط عدول کند، این امر فاقد اشکال قانونی خواهد بود اما چنان‌چه شخصی از دستور ضبط دادستان متضرر و به آن معترض باشد رسیدگی به ‌این امر در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب محل خواهد بود.»

لزوم ارجاع شکایت مرتبط با شکایت اصلی

نظریه شماره 495/7- 4/2/1386:

بازپرس مرجوع‌الیه در حّد جرم یا جرایمی‌که اعلام شده و به‌ایشان ارجاع گردیده‌است مکلف به رسیدگی می‌باشد. چنان‌چه در زمان رسیدگی شکایت جدیدی از ناحیه شاکی که به شکایت اولیه ‌ایشان مرتبط نیست اقامه شود یا متهم در زمان دفاع از خود شکایتی را مطرح نماید که رسیدگی را ایجاب نماید، بازپرس ضمن حفظ آثار، مراتب را به دادستان یا جانشین وی که مسؤولیت ارجاع پرونده را دارد، اعلام می‌کند تا در صورت ارجاع اقدام به رسیدگی می‌نماید.»

بطلان کفالت یا وثیقه با حجر یا فوت کفیل یا وثیقه‌گذار

نظریه شماره 1150/7- 30/2/1386:

مستفاد از ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این است که چنان‌چه وجه‌الکفاله یا وثیقه ضبط شود و یا این‌که کفیل محجور شود یا فوت نماید، مسؤولیت کفیل یا وثیقه‌گذار پایان یافته تلقی می‌شود و در نتیجه متهم بدون تأمین خواهد بود. لذا اخذ تأمین مجدد لازم می‌باشد و پرونده در هرمرحله‌ای از رسیدگی یا اجرا که باشد، اخذ تأمین از وظایف قاضی مربوطه ‌است.»

اختیار دادگاه در تکمیل تحقیقات

نظریه شماره194/7- 25/1/1386:

«در پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و همچنین در پرونده‌هایی که به منظور حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به دادگاه تسلیم شده باشد، دادگاه مخیر است و می‌تواند به ضرورت و تشخیص خود رأساً مبادرت به رفع نقص و تکمیل تحقیقات نماید و هم می‌تواند در صورت اقتضاء به دادسرا دستور دهد که پرونده را تکمیل کند و جهت رسیدگی به اختلاف بازپرس و دادستان عودت دهد.»

الزام دادگاه به انجام تحقیقات در جرایم منافی عفت

نظریه شماره283/7- 27/1/1386:

«تبصره 3 (اصلاحی 28/7/81) ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب وارد بر ماده 43 قانون موضوع استعلام و تبصره آن است. بنابراین جرایم منافی عفت موضوع تبصره یادشده بایستی مستقیماً به دادگاه مربوطه اعلام تا کلیه اقدامات اعم از تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه صورت پذیرد. لیکن جرایم منافی عفت، در غیر موارد تبصره مذکور، در دادسرا هم قابل رسیدگی است و دادیاران و بازپرسان می‌توانند تحقیقات مقدماتی را انجام داده و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن‌ اتخاذ تصمیم نمایند.»

ورود  بدون مجوز مأمورین به منزل متهم و کشف آلات جرم

نظریه شماره3127/7- 14/5/1386:

«چنان‌چه ورود مأمورین انتظامی‌به منزل متهم بدون مجوز باشد، جرم محسوب می‌شود، لیکن چون اگر در منزل متهم، مواد مخدر و مشروبات الکلی کشف شده‌است، متهم از حیث نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر قابل تعقیب جزایی است و اقدام خلاف قانون مأمورین انتظامی ‌رافع مسؤولیت کیفری متهم نیست.»

اکتفاء به قدر متیقن ارزش مال در جرم اختلاس

نظریه شماره 2592/7- 24/4/1386:

«با توجه به کیفر مقرر در ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و لزوم تعیین مجازات حبس و جزای نقدی براساس مال مورد اختلاس، طبع قضیه اقتضاء دارد، در صورت منطبق‌بودن عمل عنوان‌ شده با ماده 16 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ضرورت اعمال ماده 119 قانون فوق‌الذکر بدواً با انجام تحقیقات لازمه و عنداللزوم استعلام از مراجعی که در کشف موضوع ذی‌مدخل بوده‌اند، قدر متیقن ارزش کالاهای مورد بحث مشخص شود و سپس برمبنای آن و با لحاظ مقررات قانونی نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات اقدام شود. بدیهی است مادام که امر مذکور مشخص و معلوم نشده‌است، صدور حکم در ماهیت قضیه مقدور و عملی نبوده و اعلام رأی به محکومیت متهم نیز تحت عنوان جزایی دیگر، موجه و صحیح نمی‌باشد. در غیر این‌صورت متهم باید به علت فقد دلیل تبرئه شود.»

موارد پرداخت هزینه کارشناسی توسط دادگاه

نظریه شماره3134/7- 7/5/1387:

«با توجه به ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری، چنان‌چه ارجاع به کارشناس به تشخیص قاضی باشد، متهم و مدعی خصوصی وجهی نمی‌پردازند و اقدام مذکور با هزینه دولت انجام می‌گیرد. چنان‌چه‌این امر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد، آنان باید هزینه‌های کارشناسی را پرداخت نمایند و اگر متهم یا مدعی خصوصی از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع نمایند، در این‌صورت چنان‌چه دادگاه برای کشف جرم، جلب نظر کارشناس را ضروری بداند، با هزینه دولت انجام می‌دهد والا با توجه به سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌نماید.»

عدم تأثیر نرخ تورم بر دیه تقسیط شده بر مبنای ریال

نظریه شماره 439/7- 3/2/1386:

«در صورتی که دادگاه مبلغ معینی را به عنوان دیه تعیین و محکوم‌علیه را به پرداخت آن محکوم کند و محکوم‌علیه به لحاظ عجز از پرداخت محکوم­به دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه با قبول اعسار محکوم‌به را تقسیط نماید، ملاک احتساب دیه همان مبلغی است که در حکم دادگاه آمده‌است و بنابراین افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محکوم‌به تأثیری در مبلغ اقساط ندارد. اما اگر محکوم‌به عین معین از انواع دیات و تعداد آن هم مشخص باشد مانند چند رأس گوسفند یا چند عدد سکه طلا و… هرگاه دادگاه حکم به تقسیط اعیان داده باشد چون محکوم‌علیه باید عین محکوم‌به را به محکوم‌له بدهد، چنان‌چه دادن عین متعذر باشد قیمت یوم‌الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر این‌که طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.»

لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت عدم دسترسی به عین

نظریه شماره293/7- 28/1/1386:

«طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی‌در دعوی جزایی، دادگاه ضمن تعیین مجازات مجرم باید دستور رد مال تحصیل‌شده از جرم را (در صورت وجود عین مال) حسب مورد بدهد و در صورت عدم وجود مال باید حکم به رد مثل یا قیمت آن بدهد، مشروط بر آن‌که دادخواست ضرر و زیان داده شده باشد. در مورد خیانت در امانت یا هر مال تحصیل شده از جرم نیز نحوه عمل همان است که در ماده 9 آمده و در بالا مذکور افتاد.»

امکان اخذ پرونده از یک شعبه و ارجاع آن به شعبه دیگر در صورت ضرورت

نظریه شماره603/7- 10/2/1386:

«طبق ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی، اخذ پرونده از شعبه‌ای و ارجاع آن به شعبه دیگر صحیح نیست، مگر به تجویز قانون یا در صورت ضرورت. بنابراین در صورت ضرورت و لزوم رسیدگی فوری به پرونده، می‌توان آن را جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع نمود. تشخیص ضرورت و فوریت به عهده مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.»