نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 37)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 37)}

محمد زرنگ

(1304- 1285. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 فقدان اقتدار و عدم کنترل عدلیه بر تمام امور قضایی

در یک سیستم قضایی صحیح و مقتدر عدلیه نسبت به کلیه امور قضایی مملکت اشراف دارد و تمامی دعاوی و شکایات در سراسر مملکت تحت نظارت و کنترل آن حل‌وفصل می‌شود. دستگاه قضایی بعد از مشروطه چنین نبود. در این دوره، بنا به دلایل متعددی، کنترل و هدایت امور قضایی مملکت عملاً از اختیار عدلیه خارج بود. مهم‌ترین علل آن ذیل سه عنوان کلی: فقدان حاکمیت قضایی در سراسر کشور، فقدان استقلال قوه قضاییه و نقض صلاحیت علمی عدلیه، قابل‌بررسی است.

 گفتار اول: فقدان حاکمیت قضایی در سراسر کشور

در رژیمهای سیاسی مقتدر و متمرکز که شعاع حکمرانی دولت مرکزی سراسر کشور را در برمی‌گیرد، همان‌طور که قوانین مصوب مجلس در سراسر کشور مجری است و عمال قوه مجریه در تمام قلمرو کشور پراکنده‌اند، دستگاه قضایی نیز به‌وسیله نمایندگان خود رتق‌وفتق امور قضایی در سراسر کشور را عهده‌دار است و قضاوت و دادرسی را به‌عنوان اعمال بخشی از حاکمیت در دست دارد. در ایران بعد از مشروطه، همان‌طور که قوانین مصوب مجلس قدرت اجرایی در سراسر کشور نداشت و دولت مرکزی کنترل و اداره تمام امور اجرایی را در اختیار نداشت،‌ قضاوت و دادرسی نیز در بسیاری موارد از کنترل و نظارت وزارت عدلیه خارج بود؛ بنابراین، ‌همان‌طور که دولت مرکزی فاقد اقتدار سیاسی کافی در کشور بود،‌ حاکمیت قضایی دولت نیز متزلزل بود.

 فقدان حاکمیت قضایی ناشی از عوامل متعددی بود که ذیلاً این عوامل را بررسی می‌کنیم:

الف- عدم توسعه و ثبات تشکیلات قضایی

ب- فقدان ضمانت اجرای احکام عدلیه

سید محمد تدین در جلسه 117 مجلس پنجم در روز یکشنبه 5 دلو 1303 چنین گفت:

«از هر نقطه که بیش‌تر مؤثر باشد، اعمال‌نفوذ می‌شود. الآن اطلاع داریم که یک مقداری از احکام در اجرا دچار وقفه و تعطیلی شده و اجرا نمی‌شود و این مسأله مقداری از احکام در اجرا دچار وقفه و تعطیلی شده و اجرا نمی‌شود و این مسأله دیگر مربوط به قاضی نیست … بیش‌تر این موقوف‌الاجرا شدن احکام مربوط به متنفذین است. اگر حکم راجع به فلان متنفذ است اجرا نمی‌شود … بزرگ‌ترین علتی که مردم را نسبت به عدلیه بدبین کرده است، همین موقوف‌الاجرا شدن احکام است … در ولایات تأثیرات نفوذی مثل مرکز بلکه شدیدتر است. حکام اعمال‌نفوذ می‌کند؛ سایر نمایندگان دولت اعمال‌نفوذ می‌کنند؛ … امین مالیه پیشکار مالیه در عدلیه اعمال‌نفوذ می‌کند».

حتی کسانی که خود نفوذ و قدرتی نداشتند با توسل به متنفذین و حتی سفارتخانه‌های خارجی، در مقابل اجرای احکام مقاومت می‌کردند.

اشکال اساسی در اجرای احکام صادره از محاکم، ضعف قوای انتظامی و آشفتگی ضابطین عدلیه بود. علی‌رغم این‌که کارشناسانی برای ساماندهی وضعیت نیروهای انتظامی از کشورهای خارجی استخدام‌شده بود ژاندارمری تحت ریاست سرهنگ یالمارسن سوئدی و شهربانی تحت نظارت ژنرال و ستد اهل قرار داشت ولی آنها از تأمین نظم و امنیت در کشور عاجز بودند. برای نشان دادن ضعف دولت مرکزی و قوای امنیتی همین نمونه کافی است که شخصی به نام نایب حسین کاشی در جاده کاشان به راهزنی و غارتگری مشغول بود. مردم از دست او به ستوه آمده بودند، ولی از دولت مرکزی کاری ساخته نبود تا این‌که علمای آن دیار حکم جهاد دادند.

بنابراین، اگر هم مقاومت متنفذین نبود باز هم اجرای احکام به دلیل نداشتن ضابطین مقتدر با اشکال مواجه می‌شد. ضعف و نابسامانی نیروهای انتظامی به‌قدری بود که مورگان شوستر که برای تنظیم امور مالیه به ایران آمده بود برای اجرای احکام مالیاتی و وصول آن از مؤدیان، عده‌ای ژاندارم را به خدمت گرفت و برای آنها لباسی متحدالشکل ترتیب داد و حتی برای ریاست آن وابسته نظامی سفارت انگلیس را به خدمت گرفت.

 گفتار دوم: عدم استقلال قوه قضاییه

فقدان استقلال قوه قضاییه، عیب اساسی و همیشگی دستگاه قضایی بعد از مشروطه بود که بنا به مقتضیات هر دوره به شکل متفاوتی ظاهر می‌شد. از هم پاشیدگی سازمان حکومت و ضعف دولت مرکزی و عدم توسعه و ثبات تشکیلات عدلیه در صدر مشروطه، زمینه مداخله سایر قوا و ارکان حکومت در امور قضایی مملکت را فراهم می‌کرد. نقض استقلال قوه قضاییه در این دوره تحت تأثیر عوامل زیر بود:

الف- مداخله حکام و مقامات محلی در امور قضایی

بافت سیاسی و سازمان حکومت بعد از مشروطه، از بسیاری جهات ادامه حیات نظام حکومتی قبل از مشروطه بود. باوجود تصویب قانون اساسی و متمم آن و تعیین حدود اختیارات هر یک از ارکان قدرت، اداره ایالات و ولایات به شیوه نوعی سیستم حکومتی ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد. علاوه بر حکام و شاهزادگان، خوانین محلی، رؤسای قبایل و عشایر، زمین‌داران و فئودالها سلاطین بی‌نامی بودند که در قلمرو املاک خودشان سلطنت می‌کردند و نسبت به تمام امور و شئون رعایا و زیردستان خویش تسلط مطلق داشتند. شیوه حکومت و اداره ایالات اساساً جایی برای استقلال و اقتدار عدلیه باقی نمی‌گذاشت، بلکه به همان شیوه دوران استبداد عمل می‌شد. همان‌گونه که عبدالله مستوفی در کتاب خود می‌نویسد:

«حکام و نایب‌الحکومه‌ها همان رویه دقیانوسی و حتی همان بند و زنجیره‌های سابق را هم داشتند و اعتنایی به آقای رئیس عدلیه و مدعی‌العموم آن نمی‌کردند».

ناصرالاسلام (یکی از نمایندگان مجلس) نیز در جلسه چهلم روز سه‌شنبه 10 رجب 1333 چنین گفت:

«آقایانی که از ولایات و ایالات که عدلیه دارد آمده‌اند و دیده‌اند که عدلیه ایالات و چه حال دارد، در اغلب ولایات عدلیه شما محکوم به‌حکم حکومت است و واقعاً وجودشان کالمعدوم است. بنده عقیده‌ام این است که اگر این عدلیه‌ها نبودند بهتر بود». ادامه دارد