نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (19)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{قسمت (19)}

محمد زرنگ

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعدازآن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی موردبررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول: تدوین و تصویب قوانین شکلی

تصویب قوانین شکلی در صدر مشروطه را می‌توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد:

گفتار اول: وضعیت مقررات شکلی در سالهای نخست بعد از مشروطه

ابلاغات و دستورالعملهای قضایی متعدد دیگری در این دوره از طرف وزارت عدلیه صادر شد و شالوده محاکمات قضایی پی‌ریزی شد. انس با این مقررات سبب شد که در سالهای بعد، مقررات مدون و نسبتاً طویلی در خصوص آیین محاکمات و ترتیبات رسیدگی به تصویب برسد. در حقیقت می‌توان گفت محتوای قوانین اصول محاکمات، اعم از حقوقی و جزایی در طول سالهای نخست پس از مشروطه در قالب دستورالعملها و ابلاغات قضایی مورد عمل قرار می‌گرفته است. این دستورالعملها توسط شورایی متشکل از وزیر عدلیه، معاون او و رؤسای محاکم عدلیه اعظم نوشته می‌شد. در مقدمه تمام آنها آمده است که: «تا زمان صدور قانون از مجلس مقدس شورای ملی (شیدالله ارکانه) معمول خواهد بود». دامنه این دستورالعملها شامل تمام مسایل قضایی و موضوعات راجع به عدلیه بوده است. برای مثال، در روزنامه‌های مجلس و ایران نو، مقررات نسبتاً‌ مفصلی در مورد نحوه عمل اداره اجرای احکام عدلیه، قواعد راجع به نظم محاکم و مقررات مربوط به محاکم استیناف که توسط شورای مزبور تدوین‌یافته بود، درج‌شده بود هم‌چنین مقررات راجع به شکایت علیه قضات و حکام محاکم، صلاحیت دادگاههای عمومی و اختصاصی، نحوه ارجاع دعاوی و رسیدگی محکمه شرع، از جمله دستورالعمل‌های قضایی وزارت عدلیه بوده است.

موضوع تصویب قوانین موردنیاز عدلیه، موردتوجه دولتهای صدر مشروطه بوده است و بدین منظور، پروگرام پیشنهادی این دولتها، پس از موضوعات نظم و امنیت و سروسامان دادن به مالیه مملکت، موضوع عدلیه را موردتوجه قرار داده‌اند و در درجه نخست وضع قوانین موردنیاز عدلیه را حتی به شکل موقتی موردتوجه قرار داده‌اند. برای مثلاً پروگرام دولت محمدولی‌خان سپهداراعظم، مصوب 23 ذی‌قعده 1327 هـ. ق در این خصوص چنین مقرر می‌داشت:

«در خصوص عدلیه هم اقداماتی که باید بشود، ترتیب قوانین است که فوراً شروع‌شده به مجلس پیشنهاد می‌شود، ولی قبل از آن‌که قوانین مزبور از مجلس بگذرد، برای پیشرفت امور عدلیه، لازم است که اولاً قواعد و دستورالعملهای موقتی که از طرف وزارت عدلیه ابلاغ می‌شود موقتاً لازم‌الاجرا بوده مخالفت با آنها نشود». گفتنی است که مشیرالدوله در کابینه مزبور عهده‌دار وزارت عدلیه بوده است. بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود، در طول سالهای نخست بعد از مشروطه کوششهای فراوانی از طرف دست‌اندرکاران و متصدیان امور عدلیه برای تنظیم اصول و ترتیبات محاکمات صورت گرفت، ولی این کوششها در این مقطع منجر به تصویب قانون نشد و در سطح صدور دستورالعملهای اداری متوقف ماند.

گفتار دوم: نهضت قانون‌نویسی بعد از سال 1329 هـ. ق

تنظیم و تصویب قوانین و مقررات راجع به عدلیه، یادآور تلاشهای میرزا حسن خان مشیرالدوله است. او پس از تدوین و اعلام دستورالعملها و ابلاغات قضایی در طول چند نوبت تصدی وزارت عدلیه- احساس کرد که بایستی قوانین منظم و متحدالشکل در مورد عدلیه به تصویب برسد و همین اندیشه او را به اقدامات عملی واداشت. مشیرالدوله در سال 1328، پس از آن‌که به‌عنوان وزیر عدلیه معرفی شد، به دو شرط وزارت عدلیه را پذیرفت: تنظیم بودجه عدلیه و تصویب قوانین راجع به تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی و جزایی. او از مجلس مهلت خواست تا قوانین تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات را تهیه و تقدیم مجلس کند. مشیرالدوله ظرف شش ماه توانست قانون اصول تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را تدوین و به مجلس تقدیم کند. مشیرالدوله ظرف شش ماه توانست قانون اصول تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را تدوین و به مجلس تقدیم کند. مرحوم مدرس در جلسه 33 مجلس چهارم در تاریخ 21 صفر 1340، در مورد مطلب فوق چنین می‌گوید:

«چند سال قبل که من به تهران آمدم، بعد از 5 یا 6 ماه خواستند وزیری برای عدلیه معین کنند. بنده که معرفت کامل نداشتم، پرسیدم کسی که با دیانت و برای این کار مناسب باشد کیست؟ گفتند آقای مشیرالدوله. ولی ایشان قبول نمی‌کنند. بنده یک شبی که باران می‌آمد به عزم منزل ایشان حرکت کردم … وقتی خدمت ایشان رسیدم عرض کردم چرا قبول نمی‌کنید؟ فرمودند: عدلیه که قانون ندارد؛ وزارتش معنی ندارد. تصدیق کردم و به ایشان عرض کردم ممکن است ان‌شاءالله در ظرف چند ماهی قانونی ترتیب داده شود و با این‌که شاید از امثال من استفاده می‌فرمودند، استدعا کردم قبول بفرمایند در عرض سه چهار ماه قانونی نوشته شود. فرمودند: اگر قانونی نوشته شود با اشکالات و محظورات برمی‌خورد … بالاخره ایشان تشریف آوردند. بعضی از آقایان هم در کمیسیون عدلیه بودند. 7، 8 ماه در این مسأله زحمت کشیدند. حتی شبها در منزل بنده و در منزل خودشان هم مشغول بودیم تا قانونی نوشتیم».

در بند 8 پروگرام دولت سپهدار اعظم، درخواست مشیرالدوله وزیر عدلیه چنین بیان‌شده بود:

«تشکیل هیأت مخصوص برای تدارک لوایح قوانین در مواردی که هنوز وضع قانون نشده و مجال انتظار گذشتن قوانین از مجرای خود نیست، ‌لوایح مزبوره فقط به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی و هیأت وزرا و امضای مقام منبع نیابت سلطنت عظیمی خواهد رسید». ادامه دارد