نحوه اعتراض به عوارض شهرداری
نحوه اعتراض به عوارض شهرداری
نحوه اعتراض به عوارض شهرداری
یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداریها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به‌طورکلی سایر خدمات ارائه‌شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداریها را به خود اختصاص می‌دهند.
شهرداریها به صورت خودمختار مجاز به وضع عوارض در شهرها نبوده و مطابق با بند 16 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از وظایف شوراها، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و هم‌چنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود». تعیین‌شده است؛ بنابراین تصویب برقراری یا لغو عوارض تنها با مصوبه شورای شهر امکان‌پذیر بوده و شهرداریها در این خصوص تنها باید مجری مصوبات باشند. اگرچه میزان عوارض توسط شورای شهر تعیین و توسط شهرداری محاسبه و اخذ می‌شود اما گاهی ممکن است در هنگام محاسبه عوارض شهرداری دچار اشکال شود یا شهروندان (مؤدیان) به عوارض تعیین اعتراض داشته باشند، در این صورت، این اعتراض در کجا باید رسیدگی شود؟
مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عوارض
بر اساس ماده 77 قانون شهرداریها (اصلاحی 1345) «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر ارجاع می‌شود». بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل و به اختلافات رسیدگی می‌کند. بر اساس آن‌چه که در ادامه ماده 77 آمده است «رأی کمیسیون مزبور قطعی است».
بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش‌بینی‌نشده و اگر در شهرهایی با توجه به‌ضرورت و کثرت پرونده‌ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیونها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیونهای ماده 77 وجود نخواهد داشت.
البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداریها تشکیل می‌شود و اگر شهرداریها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیونهای ماده 77 یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت‌وساز غیرمجاز یا تجاوز به تأسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداریها است را ندارند. هم‌چنین کمیسیون ماده 77 دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مؤدیان (شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری محلهای دیگر صلاحیت ندارد.
تقسیط عوارض
در صورتی‌که عوارض تعیین‌شده برای شهروندان سنگین باشد و شهروندان به هر دلیلی امکان پرداخت آن را به صورت نقد نداشته باشند، این درخواست باید به شهرداری محل ارائه شود اما شهرداری مجاز به تقسیط بدهی نبوده و موضوع باید در مرجع قانونی رسیدگی شود. مطابق با ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون شهرداری، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاً حساب موکول به وصول کلیه بدهی است».
بنابراین یکی از صلاحیتهای خاص قانونی برای کمیسیون ماده 77 این است که در مواردی که مؤدی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسط بدهی حداکثر سه سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.
دبیرخانه کمیسیون ماده 77
دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری محل مستقر بوده و معمولاً یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می‌گردد که دارای وظایف مشخصی از جمله انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون، دعوت از اعضای برای تشکیل جلسات کمیسیون، تنظیم صورتجلسه اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده، ابلاغ آرای صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری است. قانون مقررات خاصی در خصوص شیوه و آیین رسیدگی در کمیسیون تعیین نکرده ولی به طور کلی رسیدگی به پرونده‌ها بدون حضور طرفین بوده و طرفین می‌توانند استنادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند. هم‌چنین آرای کمیسیون با اکثریت آرا، یعنی دو رأی از سه رای، دارای اعتبار بوده و جنبه لازم‌الاجرا دارد.
ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 77
برای این‌که رأی صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد، در ادامه ماده 77 مقررشده است که «بدهیهایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد». مطابق با آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (مصوب 1387)، شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون ماده 77 باید رأی کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجراییه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجراییه به مؤدی پرداخت عوارض ابلاغ و به وی 10 روز مهلت داده می‌شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد. منبع: میزان