موانع مبادلات تجاری در فضای مجازی

موانع مبادلات تجاری در فضای مجازی

هما کبیری

با پیشرفت تکنولوژی، تجارت میان کشورها تنها به مبادله کالا و خدمات منتهی نمی‌شود و شکل جدیدی از تجارت در فضای مجازی به نام «تجارت الکترونیک» گامهای بلندی برای توسعه مبادلات تجاری برداشته است.

در بسیاری از کشورهای دنیا از تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از ارکان تجارت نام‌برده می‌شود و تلاش دولتها برای افزایش حجم مبادلات تجاری از طریق فضای مجازی است. بر اساس پیش‌بینیها، آمار و ارقام منتشرشده، حجم مبادلات تجارت الکترونیک تا سال 2015 به یک هزار و 400 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. از سوی دیگر بر اساس آمار موجود، ایران 02/0 درصد از معاملات تجارت الکترونیک دنیا را انجام می‌دهد، در حالی‌که بر اساس برنامه پنجم توسعه، باید ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران به‌صورت الکترونیکی انجام شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند زیرساختهای موردنیاز در کشور هنوز مهیا نشده و دولت هرچه زودتر باید برای ایجاد زیرساختها تصمیم‌گیری کند. سرعت بالای رشد تجارت الکترونیک کلید اصلی تجارت الکترونیک در اطلاعات و چگونگی گردش آن است و هر چه صحت، دقت و سرعت این عامل کلیدی بیشتر باشد، بازرگانان موفق‌تر و تجارت سود ده‌تر خواهد بود.

محسن جلال‌پور، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است تجارت الکترونیک سه فرآیند اصلی دارد که شامل تولید، تمرکز بر نیاز مشتری و مدیریت عملیات داخلی است. او معتقد است دقت، سرعت و صحت اعمال به دلیل رشد روزافزون این سه فرآیند در سازمان افزایش می‌یابد و بدون این موارد، تجارت الکترونیک ادامه نخواهد یافت. وی با اشاره به این‌که اگر ذات و ماهیت تجارت الکترونیک به کار گرفته شود، لاجرم با سرعت، صحت و دقت بخشی به اطلاعات همراه است، گفت: بستر اصلی تجارت الکترونیک اینترنت است که ضریب نفوذ آن حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، قابل‌توجه و ارزان است؛ بنابراین گستردگی و سهولت دسترسی به این بستر و هم‌چنین جامعیت آن امکان اجرای تمامی انواع تجارت دنیای امروز شامل بنگاه با بنگاه B2B، بنگاه با مصرف‌کننده B2C، بنگاه با دولت B2G و مصرف‌کننده با مصرف‌کننده C2C را مهیا می‌سازد. جلال‌پور با تأکید بر این‌که سرعت رشد این نحوه تجارت به‌قدری بالا است که تا چند صباح دیگر شاید راهی جز این روش پیش پای تجار باقی نمی‌ماند، ادامه داد: تجارت جهانی صحنه پرچالشی است که رقبا با توانمندیهای گوناگون در آن حاضر و ناظر بر امور هستند و هریک به فراخور شرایط خود فعالیت می‌کنند. سهم هرکدام از این رقبا نیز ناشی از سالها تلاش در ارائه کالا و خدمات مناسب و مداوم و بازاریابی مستمر است.

وی نقش اتاق بازرگانی را برای توسعه تجارت الکترونیک قابل‌توجه دانست و خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بر اساس وظیفه ذاتی خود گسترش مبادلات تجاری بین فعالان اقتصادی را همواره مدنظر دارد. بر این اساس تنظیم قوانین مناسب فضای کسب‌وکار الکترونیک و هم‌چنین ایجاد تشکلهای کارشناسی جهت تهیه و تدوین مقدمات ضروری کار (نرم‌افزارهای لازم، تأمین سخت‌افزاری سریع و پرتوان و…) را در دستور کار خود قرار داده تا محیط مساعدی را برای رشد این ضرورت ایجاد کند.

ضعف قانون مشهود است

«قانون» یکی از مواردی است که برای تجارت بر مبنای فضای مجازی بسیار حیاتی است. همه کشورهایی که در تجارت الکترونیک حرفی برای گفتن دارند، قوانین و مقررات موردنیاز در زمان خود تدوین‌شده و همه مبادلات مبنای قانونی دارد. در ایران نیز در سالهای گذشته در سطح قوانین سهم ویژه‌ای برای تجارت الکترونیک دیده‌شده، به‌طوری‌که 13 سازمان دولتی و خصوصی در حال تدوین سند توسعه ملی تجارت الکترونیک در کشور هستند. هم‌چنین در برنامه پنجم توسعه کشور هم به گسترش تجارت الکترونیک در کشور پرداخته‌شده است.

بر این اساس پیش‌بینی‌شده تا پایان برنامه پنجم توسعه 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی کشور به‌صورت الکترونیکی انجام شود. هم‌چنین بر اساس این برنامه باید 80 درصد خدمات بانکی نیز به‌صورت الکترونیکی صورت گیرد. از سوی دیگر باید شبکه دستگاههای دولتی تا پایان سال 91 شکل‌گرفته و اتصال آنها به شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده باشد تا 70 درصد خدمات بین دستگاهها هم الکترونیکی شود. اینها اهدافی است که به اعتقاد کارشناسان هنوز چندان رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته‌ است.

در این رابطه مسعود شنتیایی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: تجارت الکترونیک به مشکلات تجارت می‌تواند کمک کند، اما این موضوع حتی 10 درصد از مشکلات نیز نیست. ما برای تجارت موانع بزرگ‌تری داریم که باید ابتدا آنها رفع شود بعد به این موضوع پرداخته شود.

اما محمدرضا طلایی، نایب‌رئیس اول کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران معتقد است نه تنها زیرساختهای تجارت الکترونیک در ایران فراهم نیست، بلکه همکاری بانکها نیز با این فرآیند کامل نشده و این مفهوم هنوز به‌طور کامل در کشور درک نشده است.

وی با اشاره به این‌که در ایران مکانیزه شدن پرداختها را نیز در زمره فعالیتهای تجارت الکترونیک عنوان می‌کنند، گفت: فعالیت الکترونیک که جنبه تجاری داشته باشد در خارج از ایران با ما کاملاً متفاوت است. حتی فرآیندی که برای دریافت نماد الکترونیک باید در ایران طی شود تا فروشگاه اینترنتی راه‌اندازی شود نیز با کشورهای دیگر هم ازنظر اسناد و مدارک موردنیاز و هم ازنظر زیرساختهای بانکداری متفاوت است. دلیل آن‌هم این است که نوع بانکداری الکترونیک در ایران متفاوت است.

طلایی با تأکید بر این‌که وقتی مشتری کالایی را در یک فروشگاه اینترنتی انتخاب می‌کند، زیرساختهای امنیتی بانکها باید فرآیند را ادامه دهند، تصریح کرد: بخش دیگری از مشکلات ما در توسعه‌نیافتگی تجارت الکترونیک نیز به تحریمها مربوط است. هرچند که در داخل کشور قوانین و زیرساختهایی وجود دارد که باید اصلاح شود و زیرساختها نیز باید فراهم شود. همه اینها در حالی است که باید به هم‌زمان فرهنگ استفاده از فروشگاههای اینترنتی را نیز آموزش بدهیم. به اعتقاد وی هرچند نمونه‌های خوبی هم در داخل کشور در زمینه تجارت الکترونیک وجود دارد، اما باید به کسانی که در این حوزه گام برمی‌دارند، کمک کرد. ضمن این‌که بهبود وضعیت سرعت اینترنت نیز باید در دستور کار باشد.

دولت زیرساختها را فراهم کند

به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر مهم‌ترین چالش پیش روی تجارت الکترونیک در کشور نبود زیرساختهای لازم برای این کار است.

بر اساس آمار، 98 درصد کاربران ایرانی از اینترنت کند (دایال آپ) استفاده می‌کنند و تنها حدود 700 هزار نفر در کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و این در شرایطی است که گسترش تجارت الکترونیک در کشور تنها با بالا رفتن سرعت اینترنت امکان‌پذیراست.

این در حالی است که کمیسیونی تحت عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکار دانش‌بنیان در اتاق بازرگانی ایران ایجادشده تا مسایل و مشکلات مربوط به این حوزه را بررسی و راهکارهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور ارائه دهد تا تصمیم‌گیری در این حوزه به شکل بهتری صورت گیرد. از سوی دیگر وزارت ارتباطات نیز قرار است مشکل پهنای باند و سرعت را حل کند. نایب‌رئیس اول کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران معتقد است خود صنوف هم باید برای بهبود وضعیت تجارت الکترونیک تلاش کنند تا فرهنگ آن رفته‌رفته در کشور گسترش یابد. این در حالی است که برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین گمرک حذف کاغذبازی و کاهش اسناد موردنیاز صادرات و واردات با استفاده از خدمات الکترونیک است. طلایی دراین‌باره نیز توضیح می‌دهد: یکی از ابزارهای تجارت الکترونیک، خدمات الکترونیک است که باید با خدمات گمرک، امضای دیجیتال، سیستم واردات و صادرات الکترونیک و پنجره واحد تجاری زیرساختهای آن فراهم شود و همه این موارد در کنار هم به تجارت الکترونیک ختم می‌شوند. وی معتقد است اگر همه این موارد فراهم شود، تنها مشکل موجود ارتباط با بانکهای سایر کشورهاست که به دلیل شرایط تحریم برقرار نیست و اگر این مورد برطرف شود، ایران هم می‌تواند حجم تجارت الکترونیک خود را افزایش دهد.

منبع: دنیای اقتصاد