مهار پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرایم
مدیرمسوول روزنامه حمایت طی یادداشتی نوشت: نکته‌ای که در مهار پرونده‌ها و پیشگیری از جرایم قابل اعتناست به «فرهنگ قضایی و حقوقی» در جامعه باز می‌گردد.
مهار پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرایم
مهار پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرایم
مدیرمسوول روزنامه حمایت طی یادداشتی نوشت: نکته‌ای که در مهار پرونده‌ها و پیشگیری از جرایم قابل اعتناست به «فرهنگ قضایی و حقوقی» در جامعه باز می‌گردد.
حسام‌الدین برومند با تاکید براینکه “پیشگیری از جرایم” از وظایف اصلی و دغدغه‌های دستگاه قضاست ضمن این یادداشت تلاش می‌کند نکاتی را پیرامون “الگوی کاهش جرایم” ارایه نماید.
1- سال گذشته بنابراعلام مقامات قضایی، این قوه 15 میلیون پرونده را رسیدگی کرده است. همه می‌دانند و به‌خوبی این مسأله را درک می‌کنند که رسیدگی قضایی به این حجم انبوه از پرونده‌ها کار کوچکی نیست و علاوه بر آن، این در شرایطی است که کار قضایی و تلاش فشرده برای «احقاق حق» از دشوارترین و حساس‌ترین کارهاست که با ظرایف و دقایق خاصی گره‌خورده است تا جایی‌که رسالت کار قضاوت و پاسداری از عدالت به‌گونه‌ای است که در آموزه‌های اسلامی از آن به‌عنوان جوهره نظام و حکومت اسلامی یاد می‌شود. به‌عنوان نمونه در متون فقهی و روایی در بسیاری از موارد به جای «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده است که اهل فن در رمزگشایی آن می‌گویند علتش این است که اساس و مبنای «حکومت»، احقاق حق- قضاوت- می‌باشد.
با این توصیف و با توجه به سختی و حساسیت کار قضاوت، رسیدگی به 15 میلیون پرونده در سال، بی‌شک یک تکلیف مالایطاقی است که بر قوه قضاییه تحمیل شده است، هرچند که علی‌رغم همه مشکلات بودجه‌ای و اعتبارات و کمبود نیروی انسانی، این قوه با صلابت و با قاطعیت کوشیده است که وظایفش بر زمین نماند. خب، سوالی که به پیش کشیده می‌شود این است که چگونه باید جلوی افزایش ورودی پرونده‌ها و این سیل پرهزینه را سد کرد؟
2- یک الگوی مهم درکاهش جرایم استفاده از مقوله “پدافند غیرعامل قضایی” است. با این توضیح که پدافند غیرعامل هر اقدام غیرمسلحانه ای است که موجب کاهش آسیبها و خسارتها در هنگام جنگ و رویارویی با دشمن می‌شود . با الهام از این شیوه، “پدافند غیرعامل قضایی” هر اقدام غیرقضایی است که موجب کاهش جرم و جنایت می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر درپیشگیری از جرم بیشتر به‌پیشگیری کیفری بسنده شود و اجرای مجازاتها را تنها راهکار بدانیم نمی‌توان افزایش روزافزون ورودی پرونده‌ها را مهار کرد. «پیشگیری کیفری» باید با «پیشگیری فرهنگی و اجتماعی» همراه باشد تا علل وقوع جرم ریشه‌کن شود. در پیشگیری فرهنگی، عناصری چون «ایمان»، «تقوا»، «مسوولیت‌پذیری اخلاقی» و در یک کلام «باورهای دینی» نقش ممتاز و برجسته و بسزایی دارد که در حوزه و حیطه جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی نه به مثابه یک عامل تسکینی موقتی و کم بازدارنده، بلکه با بازدارندگی موثر و قطع ریشه‌های ناهنجاریها نقشی بی‌بدیل را عملیاتی نماید و باید این مسأله در قالب “اهرم کاهش جرایم” صورت‌بندی و اجرایی گردد.
اینجاست که همه نهادها و دستگاهها باید به میدان بیایند تا دستگاه قضا در میدان پیشگیری از جرم تنها نماند.
3- یک مشکل اساسی دیگری که باعث افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستریها و محاکم می‌شود کم‌کاری و یا خدای ناکرده قصور و تقصیر نهادها و ارگانهایی است که در وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند و در نهایت این مسأله در قالب پرونده‌های قضایی به‌قوه قضاییه سرازیر می‌شود. به‌عنوان نمونه اگر بانکها به وظایف قانونی خودشان در امر تسهیلات کلان به اشخاص- اعم از حقیقی یا حقوقی- دقت کافی کنند و وثایق لازم را اخذ نمایند جلوی بسیاری از مفاسد مالی و بانکی در ادامه گرفته می‌شود. یا اگر نهادهای ذی‌ربط با چشمانی بیدار از منابع طبیعی حراست کنند جلوی زمین‌خواریها گرفته می‌شود و کار به تشکیل پرونده در قوه قضاییه نمی رسد.
4- نکته دیگری که در مهار پرونده‌ها و پیشگیری از جرایم قابل اعتناست به «فرهنگ قضایی و حقوقی» در جامعه بازمی‌گردد. متأسفانه فرهنگ قضایی و حقوقی دچار چالش و آسیب جدی است. معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضایی و حقوقی، نگاه همه‌جانبه و صحیحی نیست و علت شکل‌گیری بسیاری از دعاوی و پرونده‌های قضایی ناشی از ناآگاهی از امور حقوقی است.دقیقا یک لایه اصلی پیشگیری از جرایم می‌تواند در همین‌جا عملی و اجرایی شود به شرط اینکه مردم نگاه جدی به امور قضایی و حقوقی داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصان مسائل قضایی باید به فرهنگ عامه مردم تبدیل شود.امروزه بسیاری از افراد به نوعی با مسائل قضایی و حقوقی درگیر هستند ولی متأسفانه به موازات پیشرفتها و استفاده از فناوریها، آگاهی حقوقی میان آحاد جامعه نهادینه نشده است. البته نقش همه نهادها و دستگاهها به خصوص دولت در نهادینه کردن آگاهی حقوقی و جلوگیری از معضلات قضایی غیرقابل انکار است. بنابراین راهکار منطقی این است که با عزمی ملی، پیشگیری از جرایم با الگوی پدافند غیرعامل قضایی دردستور کار همه نهادهای قضایی، اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و…باشد تا هرساله میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش بیابد. منبع: میزان