ممنوعیت فعالیت NPD در آلمان
ممنوعیت فعالیت NPD در آلمان
ممنوعیت فعالیت NPD در آلمان
دیوان قانون اساسی آلمان درخواست مجلس شورای ایالتهای آلمان برای ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد. نبود دلایل مشخص برای نقض قانون اساسی در عملکرد این حزب دلیل این تصمیم عنوان‌شده است.
مجلس شورای ایالتهای آلمان Bundesrat شکایتی مبنی بر نقض قانون اساسی توسط حزب “ناسیونال دموکرات” این کشور NPD را تسلیم دیوان عالی قانون اساسی کرده بود. رئیس این دادگاه اما اعلام کرد شواهد کافی و دلایل مشخص برای اثبات این ادعا وجود نداشته و بنابراین حزب«ناسیونال دموکرات» می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. دولت و مجلس جمهوری فدرال آلمان که پیش‌تر در سال ۲۰۰۳ همین تقاضا را مطرح کرده بودند و در آن زمان هم ناکام مانده بودند، مجلس شورای ایالتی آلمان را از طرح دوباره این شکایت بر حذر داشته بودند.
این دادگاه که روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه تشکیل شد و پس‌ازآن آندریاس فوس‌کوهله رئیس دیوان قانون اساسی آلمان گفت: « NPD اهداف خصمانه با قانون اساسی را تعقیب می‌کند اما در حال حاضر دلایل مشخص و قابل اتکایی در دست دادگاه نیست که ثابت کند عملکرد این حزب در راستای نقض قانون اساسی موفق می‌شود».
نهادهای اطلاعاتی آلمان این حزب را که به‌شدت با مهاجرت خارجیان به این کشور مخالف است، به‌عنوان تشکلی «نژادپرست و ضد یهود» توصیف کرده و از دولتهای محلی ۱۶ ایالت آلمان خواسته بود تا این حزب را غیرقانونی اعلام کنند. این درخواست در حالی مطرح‌شده که به نظر می‌رسد که نارضایی عمومی از ورود موج پناه‌جویان به آلمان در ماههای گذشته باعث افزایش حمایت مردم از گروههای مخالف مهاجرت شده است.
قضات دادگاه گفته‌اند که«حزب ان‌پی‌دی در نظر دارد نظام قانونی کشور را از میان بردارد و یک حکومت اقتدارگرا را به‌جای آن برقرار کند. این حزب به ایجاد جامعه‌ای با ترکیب نژادی به‌خصوص اعتقاد دارد، بااین‌همه در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد تلاش این حزب در چنین راستایی احتمال موفقیت دارد.»
قوانین آلمان شرایط بسیار سختی را برای جلوگیری از فعالیت احزاب پیش‌بینی کرده است. این سختگیری حاصل تجربه آلمانیها از سرکوب تکثرگرایی سیاسی در دوره حکومت حزب نازی و پس‌ازآن، در نظام کمونیستی آلمان شرقی است.
این حزب تاکنون نتوانسته است به پارلمان فدرال آلمان راه پیدا کند و در ماه سپتامبر سال گذشته، آخرین کرسی خود در یک پارلمان محلی را هم از دست داد. این حزب دارای نمایندگانی در شوراهای شهر است و دو سال پیش برنده یکی از کرسیهای آلمان در پارلمان اروپا شد.
این حزب در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد و به گفته منابع اطلاعاتی آلمان، با گروههای راست‌گرای افراطی و نئونازی ارتباط دارد. شمار اعضای این حزب حدود ۵ هزار نفر تخمین زده‌شده که به گفته مقامات دولتی، در کشوری با ۸۴ میلیون جمعیت تعداد قابل‌توجهی نیست.
دیوان قانون اساسی هم‌چنین در رأی خود آورده است: «به نظر ناممکن می‌رسد که ان‌پی‌دی بتواند از راههای دمکراتیک، چه پارلمانی و چه غیر پارلمانی، به اهداف خود دست یابد و خطری را متوجه دمکراسی کثرت‌گرا در آلمان کند. در نتیجه، منع فعالیت آن موجه نیست.»
دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با هدف حمایت از نظام دمکراتیک این کشور و دفاع از حقوق شهروندان تأسیس‌شده و به موضوعات قانونی در ارتباط با روابط بین قوا و هم‌چنین بین حکومت، مردم و سازمانهای مردم‌نهاد رسیدگی می‌کند.
این دادگاه به‌جای شهر برلین، پایتخت آلمان، در شهر کارلسروهه مستقرشده تا حتی‌الامکان از محل فعالیت نهادهای حکومتی به دور باشد و تحت تأثیر آنها قرار نگیرد. منبع: گاهداد