معاملات خودرو و بایسته‌های آن
معاملات خودرو و بایسته‌های آن
معاملات خودرو و بایسته‌های آن
امروزه، خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای بخش قابل‌توجهی از اموال و داراییهای خانواده را تشکیل می‌دهد و به‌تبع آن، نقل‌وانتقال خودرو نیز رایج‌ترین معاملات افراد جامعه محسوب می‌شود. آگاهی از مراحل تنظیم سند و آشنایی با مقررات موجود در این زمینه می‌تواند در سلامت معاملات افراد و حفظ منافع آنها مؤثر باشد.
مراحل نقل‌وانتقال خودرو را می‌توان (به ترتیب) در سه بخش ارائه کرد: الف) تنظیم قرارداد (قولنامه)، ب) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو، ج) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی.
الف) تنظیم قرارداد:
همانند سایر معاملات میان افراد، در نقل‌وانتقال خودرو نیز، فروشنده و خریدار باید قراردادی میان خود داشته باشند که در آن اصول انجام معامله با توافق طرفین، به امضاء رسیده باشد. مواردی مانند مشخصات کامل و جامع خودرو خریداری شده (مدل، رنگ، وسایل موجود خودرو، تک سوخت یا دوگانه‌سوز بودن آن و….)، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوی خریدار، زمان تحویل خودرو (به همراه بیمه شخص ثالث و…) از سوی فروشنده به خریدار، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو، تکلیف فروشنده به پرداخت بدهیهای خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری (مخصوص سواری و وانت دو کابین) و مالیات (مخصوص وانتها و سواریهای کار)، زمان حضور در دفترخانه و هر آنچه عرف جهت منافع هر دو نفر ایجاب می‌کند.
ب) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو:
اصل و قاعده (و البته بهینه‌ترین روش) آن است که فروشنده و خریدار (قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی)، با حضور در مراکز تعویض پلاک و ارائه مدارک و مستندات، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار کنند. در این مراکز ضمن کارشناسی خودرو باید مدارک لازم مانند مدارک شناسایی فروشنده و خریدار، برگ سبز خودرو، بنچاق بنام فروشنده (بنچاق قطعی منقول) و برگ کمپانی، معاینه فنی، ارائه مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار (نظیر سند منزل یا اجاره‌نامه با کد ره‌گیری و قبوض برق و تلفن)، عوارض و خلافی خودرو … اما چند نکته در این خصوص:
۱- درصورتی‌که به هر دلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو، نخواهند و یا نتوانند به همراه یکدیگر برای تعویض پلاک مراجعه کنند می‌توانند با مراجعه به دفترخانه، اقدام به تنظیم وکالت‌نامه جهت تعویض پلاک کنند.
۲- وکالت تعویض پلاک: وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده، خریدار به‌عنوان نماینده و وکیل وی (و بدون نیاز به حضور فروشنده) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل ذکر شده را طی می‌کنند و پس از تعویض پلاک خودرو، مجدداً (به همراه فروشنده) برای تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کنند.
(در این حالت فروشنده دو بار در دفترخانه حاضر می‌شود)
۳- وکالت فروش خودرو: وکالتی است که پس از امضای آن در دفترخانه، دیگر نیازی به حضور فروشنده در مراکز تعویض پلاک و پس از آن، در دفترخانه، نیست. هزینه تنظیم این نوع وکالت از حالت قبل بیش‌تر است.
تذکر: نظر به مسؤولیتهای صاحب پلاک خودرو و امتیازات منفی در قوانین جدید، پیشنهاد می‌شود در صورت تنظیم هرگونه وکالت خودرو اولاً فروشنده ضمن توافق با خریدار، درخواست درج «مهلت تعویض پلاک» در وکالت‌نامه تنظیمی را بکند و ثانیاً حتی‌الامکان (ضمن تقاضا از مسؤولین دفترخانه) از اعطای حق توکیل به خریدار، خودداری کند.
ج) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی:
مطابق با قوانین و مقررات موجود کشور، پس از تعویض پلاک خودرو، فروشنده و خریدار موظف به حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی خودرو، هستند.
مدارکی که برای تنظیم سند قطعی مورد نیاز است عبارت است از: برگ سبز جدید (شناسنامه خودرو) و تأییدیه نقل‌وانتقال خودرو (صادره در مراکز تعویض پلاک)، بنچاق قبلی و یا برگ کمپانی (به‌نام فروشنده)، اصل مدارک شناسایی فروشنده و خریدار، بیمه‌نامه شخص ثالث و کارت سوخت، برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری (تا پایان سال قبل، برای سواریها و وانتهای دوکابین)
اما نکاتی که در این مرحله لازم به ذکر است:
۱- به‌جز دو مورد اول، مدارک لازم برای وکالت نیز، مانند فوق است.
۲- در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص اخذ مالیات مشاغل (وانتها و سواریهای کار) و عدم خلافی خودرو، ندارند. لذا شایسته است خریدار این موارد را تا زمان تحویل خودرو به وی، از فروشنده مطالبه کند و فروشنده موظف به تسویه کامل آن است. (عدم خلافی از طریق مراکز پلیس + ۱۰ و مالیات از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل پرداخت و تسویه است)
۳- هزینه‌های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور یکسان و بر اساس جداول مالیاتی است. این هزینه‌ها «حق‌الثبت و مالیات نقل‌وانتقال (ویژه دولت) و حق‌التحریر (مخصوص دفترخانه)»، است که برای هر خودرو و با هر مدل، مبلغ متفاوتی است و بر اساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه بر عهده دو طرف معامله (بالمناصفه) است.
مگر فروشنده و خریدار توافقی به غیر آن کرده باشند که در این صورت عمل به توافق در اولویت بوده و محترم خواهد بود. منبع: روزنامه اطلاعات