مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف
مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف
مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف
چکیده
حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی میشود. در دهههای اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بینالمللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیونهای بینالمللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمدهای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یادآور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریههای فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.
مقدمه
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فنآوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شدهاند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مؤلف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم میشود. براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژهای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف است که وی میتواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه مییابد.
در حقوق همه کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج میگردد. و در کشورهای دیگر استفاده میشود، لذا حمایت از این حق جنبه بینالمللی یافته و کنوانسیونهای بینالمللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها میتوان کنوانسیونهای: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجدید نظر شده (۱۹۷۱م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مؤلف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل میکنیم.
تعریف حق معنوی مؤلف
قانونگذار ایران حق معنوی مؤلف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبیقی، میتوان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۳):
«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»
به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مؤلف شروع میشود. این حق از نظر حقوقی، بیان کننده رابطهای است که اثر را به آفریننده آن مربوط میسازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژهای برای شخص پدیدآورنده به وجود میآید که حتی مرگ پدیدآورنده نیز آن را از بین نمیبرد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقامهای مؤلّف متوفی – با حفظ نام وی – منتقل میسازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیونهای بینالمللی حق مؤلف، تعریفی از حق معنوی مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخی از حقـوقدانان از ایـن تأسیس، بـا عنـوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کردهاند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۴)
برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مؤلف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تأیید کردند. در سال ۱۹۲۸م، برای نخستین بار کنفرانس بینالمللی رم، حق اخلاقی مؤلف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیه برن» توصیه کرد که قوانین حق مؤلف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، ۱۳۳۹، ص۳۷).
پیشینه حق معنوی مؤلف
درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مؤلف در جوامع باستانی، عقاید مختلفی از سوی حقـوقـدانان و تـاریخ نـویسان بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه، آنـدره مــوریو «Andre morilot» در این باره مینویسد:(Morilot, p.۱۱۱)
«حقوق معنوی مؤلف از زمانی که انسان توانست قلم یا قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است. مبدأ، چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»
از میان شواهد متعددی که در یونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفیت خاص یافتهاند. نمونه اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشتهایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.
مثال دوم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون«Ciceron»، خطیب مشهور رومی، است سیسرون در نامهای به دوست و ناشر خود، آتیکوس «Atticus»، وی را سخت سرزنش میکند که چرا بدون اجازهاش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است که از یکی از آثار او که هـنوز دربـاره انـتشارش تصـمیمی نـگرفته است، رونویسی کند و آن را منتشر نماید (claude dock, ۱۹۶۳, p.۱۱۴)
بنابر این ، حق انتشار اثر، یکی از مصادیق حقوق معنوی مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانونی در این زمینه، به این سبب بود که در روم قدیم، ضرورت حمایت از پدیدآورندگان اثر به هیچ وجه احساس نمیشد. وضع اجتماعی نویسندگان که هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهای مادی دریافت میکردند، به آنان فراغت کامل میداد تا با همه وجود به هنر خود بپردازند. از این رو، هرگز آنان درخواست نمیکردند تا حقوقشان نسبت به کسب امتیازات مادی و معنوی، جنبه رسمی به خود بگیرد. در قرون وسطی، در همه جا و همه رشتهها، نوعی انحطاط دیده میشود. علت آن، از هم پاشیدگی اصل تمرکز قوا در امپراتوری روم و از بین رفتن بازار آزاد برای آثار فکری است؛ بازاری که کلیسا آن را تحت حکومت و سلطه خود قرارداد، و کمتر اثری به ثمر نشست و بویژه به مرحله نشر رسید. از سوی دیگر، برای اینکه اثری از لحاظ حقوق معنوی مؤلف قابل حمایت شود، میبایست اعتقاد به اینکه اثرزاده فکر ونبوغ مؤلف است، در جامعه ریشه گرفته باشد. در حالی که در اوایل قرون وسطی، اعتقاد مردم و بویژه اهل کلیسا، برآن بود که اثر، مظهری از الهام الهی است. بنابراین، مؤلف آن نمیتواند حق اختصاصی برآن داشته باشد. به طور مثال، مؤلف میتواند در صورت تحریف و تغیــیر اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ایــن حق، بیشتر بــه صـورت نفرین و تهدید به مجازاتهای الهی علیه کسانی که اثر را تحریف کردهاند، آشکار میشد .(stromholm, ۱۹۶۷, p.۶۶)این اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زیرا فن چاپ نتایج بسیار مهمی از نظر نشر آثار فکری و مآلاً حصول و شمول منافع شخصی و معنوی مؤلفان داشت. اختراع فنآوری نشر و تکثیر اثر به طریقی که بتواند در زمان کمی، پدید آورنده را در کشورهای مختلف با خوانندگان بسیاری ارتباط دهد و آنان را با تفکر او آشنا سازد، خود باعث میشود که نیاز به دفاع و حمایت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غیر مجاز اثر، در مقیاس وسیعتر و به صورت تازهای احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم میلادی به بعد، اختراع صنعت چاپ شکوفایی تراوشات فکری را موجد شد، و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را برارزش و اعتبار خود واقف کرد بتدریج، این آگاهی مؤلفان را در راه استیفای حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسیدن قرن هیجدهم میلادی، اندیشهها، عادات و سنن جوامع اروپایی عمیقاً تغییر کرد. پدیدآورندگان آثار ادبی که به حقوق خود واقف نشده بودند، کوشیدند تا به حقشان، به طور قانونی جامه عمل بپوشانند. لذا، از همان اوایل قرن هجدهم میلادی، در فرانسه تذکرهای با عنوان: «تذکره مربوط به نظرات نــاشران پاریس» دسـت بــه دست میگردیــد. ایـن تـذکره، بـخوبی طـرز فـکر مـؤلفان نسبـت بـه ناشران را – کـه فـروش کتــب در انــحصار آنان است- آشکار مـیسازد .(claude Dock, ۱۹۶۳, ۱۱۶)
الف: پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق ایران
برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران، باید دو مرحله: فقدان قاعده حقوقی و تدوین قوانین را در نظر گرفت.
در بررسی مرحله اول اگر به گذشته برگردیم، به دورانی میرسیم که هیچگونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقی نیز میافتاد، در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد میشد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی، پدیدهای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت (آذری، ۱۳۶۰، ص۱۲).
البته، اموری همچون: نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علیبنعثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود، کشف المحجوب چنین مینویسد (مرادی، ۱۳۵۲، ص۴۳):
«دیوان شعرم، کسی بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد؛ تاب اللهعلیه. و دیگر، کتابی کردم هم از طریقت تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود، که وی کرده است.»
مؤلف کتاب مفاخراسلام نیز در این باره مینویسد(دوانی، ۱۳۶۶، ص۲۱)
«سرقت افکار و اندیشهها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»
درباره مرحله دوم باید گفت که در سال ۱۳۰۹، اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حاکمیت از مؤلفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان، فقط ماده ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ که آن هم این هدف را تأمین نمیکرد. لذا، در نیمه دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تأثیر تلاشهایی برای حمایت حق مؤلف، به فکر تهیه قانون افتادند. بدین ترتیب، طرحی مشتمل بر ۹ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد، ولی بیدفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر به فکر افتاد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلفان، طرحی جدید به وجود آمد. آقای محمدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلفین و مضنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لایحه در سوم آذر ۱۳۴۸ تصویب شد (مشیریان، ۱۳۳۹، ص۱۹۲).
ب: پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق اسلام
در هیچ کدام از ابواب فقهی کتب فقهای قدیم، بحث حق مؤلف یافت نمیشود. تا آنجا که بررسی کردم، روایتی نیز در این باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذکور از مسائل تقریباً جدید است، که فقهای معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح کردهاند، و در سطح جهان و در میان جوامع اروپایی به صورت قانونی مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مؤلف در بین فقها، کاملاً طبیعی است. مسلماً، تا موضوعی به عنوان مشکل جامعه و برای افراد جامعه به وجود نیاید، طرح نشدن آن در فتاوای مجتهدان و فقهای عظام، عادی به نظر میرسد. اما از زمانی که موضوع مذکور به عنوان یکی از مشکلات جامعه مطرح شد، فقیه با درک زمان و مکان و برای رفع تحیر و انجام دادن تکلیف مکلفان، حکم مسئله را بیان میکند.
حمایت معنوی از مؤلف، جزء ابتداییترین حقوق هر نویسنده است. تغییر و تحریف آثار نویسندگان و انتساب ناروا از این گونه آثار، باعث هرج و مرج میشود و تحریف اثر دیگران به آسانی ممکن میگردد. لذا، افراد بدون اینکه هیچگونه زحمتی بکشند و رنجی ببرند، میتوانند با انتساب آثار دیگران به خود، ضمن بهرهبرداری از شخصیت و موقعیت آنان، استفاده مالی سرشاری ببرند. به علت دسترسی جوامع غربی به امکانات چاپ، این مشکل باعث شد که آنان به فکر ایجاد مقررات و ضوابطی در این زمینه بیفتند. ولی در گذشته چون این امکانات نبود، لذا طرح مسئله مزبور نیز ضرورتی نداشت. در اسلام نیز چون پدیده فکری، علمی و هنری معرف هویت عقیدتی و اخلاقی، و مبین شخصیت علمی و ادبی مؤلف است، هرگونه تحریف و تغییری در متن، محتوا و شکل اثر، به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی وادبی مؤلف است چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس به شمار میآید و نمودی از آیه شریفه: «یحرفون الکلم عن مواضعه» است؛ آنگونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم و عملی حرام میباشد. انتحال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی مادی و معنوی است، چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر و مسئولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز است. انتحال ادبی، بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است، زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، علمی و ادبی دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم قرار میدهد. و این، تزویر و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار میرود؛ فاجعهای که در جوامع جهان سوم رایج و معمول است. در این زمینه، نگارش عبارت حقوقی: «همه حقوق اثر محفوظ است»، اماره ملکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیرمیکند. این جمله، در ادبیات حقوقی جهان ثبت شده و مورد احترام است. بدیهی است، شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام میگذارد، و آن را به رسمیت میشناسد. بنابراین، مصلحت غالبه یا دفع ضرر، مطلوب شرع است.
مؤلف با تلاش فکری و علمیاش، کتابش را نوشته است. در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهرهبرداری مالی از کارش است، و خواه حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی میباشد. این حق، حق خاص و دائم او است که پس از وی، به ورثهاش منتقل میشود؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا میگذارد، به وارثان او میرسد» (زحیلی، بیتا، ص۱۳۰). بنابراین، رعایت حق معنوی مؤلف نیز در اسلام، لازم است.
حضرت امام(ره) در پاسخ استفتایی فرمودند (صادقی مقدم، ۱۳۶۷، ص۲۴۹):
«تحریف کتاب و اسناد آن به مؤلف، جایز نیست.»
از این پاسخ امام خمینی(ره)، میتوان نتیجه گرفت که ایشان تحریف آثار دیگران را به این دلیل جایز نمیدانند، که این عمل هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی به شمار میرود، از دیدگاه مکتب اسلام – که ارزش شایانی به مقام انسان میدهد – امری مذموم است. بنابراین، شناسایی نوعی استحقاق برای مؤلف از جمله جلوگیری از تحریف اثر و اسناد اثر تحریف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و فی الجمله، امام خمینی(ره) برای مؤلفان این حق را قائلند که میتوانند برای جلوگیری از تحریف اثر خویش قیام کنند، طریق قانونی را طبعاً برگزینند و تقاضای مجازات متخلف را بنمایند.
ج: پیشینه حق معنوی مؤلف در کنوانسیونهای بینالمللی
هنگامی که کشورها براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعیشان برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف به وضع قوانین بینالمللی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شده بودهاند. اما، هر چه زمان میگذشت و روابط بینالمللی پیچیدگی و توسعه بیشتر مییافت، کمبود مقررات بینالمللی در حمایت از آثار مؤلفان، بیش از پیش احساس میشد. از آثار فکری تا زمانی حمایت میشد، که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر قرار داشت . همین که اثر از قلمرو حمایتی خود خارج میشد، قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع، این احساس به وجود آمد تا برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف، باید کنوانسیونهای بینالمللی منعقد شود. با انعقاد کنوانسیونهای بینالمللی حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم میلادی، نقطه عطفی در حمایت از این حق به وجود آمد. از مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی در این باره، کنوانسیون برن و ژنو میباشند که هر یک به نوبه خود، توانستهاند در سطح جهانی، حق مادی و معنوی مؤلف را از تعرض سوء استفادهکنندگان مصون بدارند. کنوانسیون برن در ماده ۶، به حمایت معنوی آثار پدید آورندگان میپردازند؛ در ماده ۱۱ به بعد، به نحوه حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اشاره کرده است؛ و در ماده ۱۲، به کشورهای متعاهد حق جرح و تعدیل و دیگر تغییرات نویسندگی در اثر را برای مؤلف پیش بینی نموده است، که خودش یکی از حقوق معنوی مؤلف میباشد.
قلمرو حق معنوی مؤلف
براساس مبانی فلسفی، حق معنوی مؤلف ارتباطی میان شخصیت مؤلف با اثرش است. ارتباط لاینفک آثار ادبی و هنری با شخصیت پدیدآورندگان آنها، موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی است. حق معنوی، ویژگیها وخصوصیاتی دارد که ابتدا به ذکر این ویژگیها میپردازیم و سپس، انواع حقوق معنوی مؤلف را بررسی خواهیم کرد.
الف: حق معنوی غیر قابل انتقال است
معنای این عبارت این است که انتقال این حق، به موجب قرارداد جایز نیست؛ چنانکه دیگر حقوق شخصی نیز، چنین است. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا میکند که مانند دیگر حقوق، مرتبط به شخصیت غیرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.
سؤالی که در این زمینه مطرح میشود، این است که آیا معنای غیرقابل انتقال بودن حق معنوی که در ماده «قانون حمایت حقوق مؤلفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذکور از طریق ارث و وصیت نیز است؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است که حقوق معنوی پدید آورنده پس از مرگ او، به کسی که به موجب وصیت برای اعمال این حقوق و در واقع برای حفظ حرمت پدیدآورنده و اثر او تعیین شده است، منتقل میگردد. و در صورتی که کسی به موجب وصیت تعیین نشده باشد، این حقوق به ورثه پدیدآورنده منتقل میشود (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۶)
در حقوق ایران، نص صریحی در این خصوص دیده نمیشود. اگر ظاهر ماده قانون را ملاک قرار دهیم که مقرر میدارد:
«حقوق معنوی پدیدآورنده غیرقابل انتقال است»، باید بگوئیم که این حقوق، غیرقابل انتقال از طریق ارث و وصیت است؛ همانطور که نمیتوان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، این تفسیر از ماده ۴ درست نیست، زیرا:
اولاً، حمایت از شخصیت پدیدآورنده، منحصر به زمان حیات وی نیست. حمایت از شخصیت پدیدآورنده، اقتضا میکند که حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیله قائم مقام او اجرا شود.
ثانیاً، لطمه به شخصیت و حیثیت علمی، هنری و ادبی مؤلف بعد از فوت او، لطمه به شخصیت بازماندگانش محسوب میشود و موجب تألم روحیشان میگردد. لذا، آنان یا هر کسی که پدیدآورنده در زمان حیات خود برای این کار تعیین کرده است، بعد از مرگ وی متولی این کار خواهد بود.
ثالثاً، ماده ، حقوق معنوی رامحدود به زمان ندانسته است. از اینرو، این حقوق نباید با فوت پدیدآورنده از میان برود. پس، اگر حقوق مذکور پس از مرگ پدیدآورنده از بین رفتنی نیست، چه کسی باید متولی احقاق حقوق مذکور باشد؟
رابعاً، ماده قانون، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از سپری شدن مدت حمایت حق مادی پدیدآورنده، عنوان شاکی خصوصی قائل شده است که در صورت تجاوز به حقوق معنوی پدیدآورنده – که بعضاً در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰و۲۱ درج شده است – به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی نماید. پس با این وصف، تکلیف حمایت معنوی از پدیدآورنده بعد از سپری شدن مدت حمایت، روشن است. ولی مشخص نیست که در فاصله مرگ پدیدآورنده تا سپری شدن مدت حمایت مادی که وزارت ارشاد متولی حفظ حقوق معنوی پدیدآورنده است، چه کسی و چگونه از حقوق معنوی او محافظت خواهد کرد؟ لذا با توجه به لزوم حمایت حتی پس از مرگ پدیدآورنده، و تأکید ماده ۴ بر تجدید نکردن حمایت به زمان و مکان، به نظر میرسد اعمال حقوق معنوی بعد از فوت پدید آورنده، با کسانی است که وارث حقوق مادیاند. بعد از پایان مدت حمایت مادی، وزارت ارشاد قائم مقام پدیدآورنده، در خصوص حقوق معنوی او خواهد بود(صفایی، ۱۳۷۵، ص۱۲۷).
چون ورثه ادامه دهنده شخصیت و حافظ احترام پدیدآورندهاند، حقوق پدیدآورنده که به ایشان منتقل شدهاند، رنگ دیگری مییابد و اختیارات مربوط به آنان از آنچه خود پدیدآورنده داشته، محدودتر است. امتیازات معنوی پدیدآورنده، باید در راه مصلحت معنوی متوفی به کار رود، در خدمت ورثه. برخی از فقها در این زمینه میگویند (گرجی، ۱۳۷۱، ص۳۳):
«حق معنوی که مربوط به شخصیت مؤلف است، بدون شک این حق مشروع است و حکم برعدم مشروعیت آن نیاز به دلیل دارد. از جمله احکام حق، انتقال قهری آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق. چنانچه در انتقال قهری حق شک کنیم؛ یعنی در این شک کنیم که پس از وفات متوفی، حقوق او به ورثهاش منتقل میشود یا خیر، در این صورت اگر دلیل خاص یا عامی که مطابقاً یا تضمناً و یا التزاماً برقابلیت حق برای انتقال دلالت کند وجود داشته باشد، بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حکم کرد. در غیراین صورت، مقتضای اصل، عدم انتقال به روثه است.»
برخی از حقوقدانان نیز متعقدند که ماده۴، فقط ناظر به انتقال از طریق قرارداد بین زندگان است. از اینرو، حقوق معنوی پدیدآورنده را قابل انتقال از طریق ارث و وصیت میدانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۳۲۳).
بنابراین، درست است که مؤلف حق دارد اثر را به خود منتسب کند و دیگران نیز باید دین حق را محترم بشمارند و حتی مثلاً ناشران نامش را روی اثر قید کنند، ولی این بدان معنا نیست که پدیدآورنده نتواند توافق کند که نام وی روی اثر ذکر نشود. ذکر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران میتوانند با رضایت صاحب اثر، اثر او را بدون ذکر نامش منتشر کنند. لذا، هرگونه توافقی در این خصوص، منع قانونی ندارد. نظر قانون آن است که صاحب اثر نتواند حقوق خود را به دیگری منتقل نماید، به طوری که شخص اخیر(منتقلالیه) بتواند نام خود را به عنوان پدیدآورنده اثر اعلام کند. هرگونه قراردادی در این زمینه، محکوم به بطلان است. در نتیجه، شایسته نیست از سوی قانونگذار تأیید و حمایت شود. موضع کنوانسیونهای بینالمللی، از جمله کنوانسیون برن، در زمینه قابلیت انتقال حقوق معنوی مؤلف، مبهم است. کنوانسیون برن به موجب بند ۱ ماده مکرر، مقرر میدارد:
«مستقل از حقوق مادی و حتی پس از انتقال حقوق مزبور، مؤلف حق ادعای تألیف اثر را دارد و میتواند به جهت تحریف، تبدیل و هرگونه تغییر و عمل موهن نسبت به اثر مزبور که موجب لطمه به احترام و شهرت او میشود، اعتراض نماید.»
لذا، از این بیان، انتقال حقوق معنوی مؤلف معلوم نمیشود.
ب: حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست
به موجب نظام حق مؤلف فرانسه (ماده ۶ قانون ۱۹۵۷م فرانسه)، حقوق معنوی به زمان ومکان محدود نیست و نمیتواند مبادله شود همین حکم، مطابق ماده ۴ قانون ۱۳۴۸، چنین مقرر شده است:
«حقوق معنوی پدیدآورنده، محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.»
در حالی که کنوانسیون برن مطابق ماده ۶ مکرر (بند ۱ماده ۷)، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پدیدآورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادی میداند البته، کنوانسیون برن به کشورهای عضو این اختیار را داده است که اگر طبق قوانین داخلی خود مرگ پدیدآورنده را موجب ختم اعتبار حقوق معنوی میدانند، به همین ترتیب عمل کنند. ولی – همانطوری که گفته شد-، حقوق معنوی در قانون ایران دائمی است و با مرور زمان ساقط نمیشود. همچنین، حقوق معنوی محدود به مکان نیست؛ یعنی، محل اقامت پدیدآورنده یا محل انتشار اثر، در آن اثری ندارد. به همین اساس، دولت ایران به عنوان مظهر قدرت عمومی، وظیفه خود میداند چنانچه اثر یکی از اتباع کشور که درخارج انتشار یافته است، تحریف شود و تغییر یابد، از حقوق معنوی آفریننده از، کاملاً حمایت کند. برخی از حقوقدانان، قابلیت استناد بودن و غیرمادی بودن حق معنوی را، جزء خصوصیات آن ذکر کردهاند(ابراهیمزاده پاشا، ۱۳۷۶، ص۳۵).
انواع حقوق معنوی مؤلف
الف: حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
حقوق معنوی مؤلف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت نام وعنوان مؤلف است. برخی حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت یا ولایت بر اثر نام میبرند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۴۸) حق انتساب، حقی است برای کلیه پدیدآورندگان آثار مختلف، که بر خصوصیت آفرینندگی وی و لزوم درج نام وی بر روی اثر تأکید دارد. شاید، این حق از آن رو پیشبینی شده است که همان طوری که پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد، پدیدآورنده نیز حق دارد نام خود را روی اثرش نهد. و مواد ۳، ۱۷و۱۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً در ماده ۲۱، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانه ویژه اثر را از سوی پدیدآورنده در مرجعی که در همان ماده تعیین شده، اختیاری اعلام کرده است تا بعد در صورت لزوم، پدیدآورنده برای اثبات مالکیت خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از این موضوع به عنوان دلیل استفاده کند. خالق اثر حق دارد نامش را روی آن منعکس کند؛ و بدین ترتیب، ارتباط معنوی خود را با آن، ثبت و اعلان نماید. حق مزبور، از قدیم بوده است؛ به طوری که که شاعران نامشان را در پایین سرودههای خود با عنوان: «حسن تخلص» میآورند. به موجب این حق، مؤلف میتواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا یا گمنام مشترکند.
منظور از نام، همان اسم مؤلف میباشد. مراد از عنوان ، عباراتی همچون: استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است. نشان ویژه، همانند شکل ترازویی است که در کتابهای حقوقی چاپ میشود طبیعی است، حق مزبور چنانکه در حال حیات حقی برای مؤلف است، بعد از فوت او نیز بایستی رعایت شود. از این رو، به همان صورتی که او مقرر کرده است یا مصلحت شخصیت او ایجاب میکند، باید عمل شود. در بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون ژنو درباره رعایت حق معنوی مؤلف مقرر شده است:
«عنوان اصلی و نام مؤلف اثر، در روی تمامی نسخ ترجمه شده خواهد شد.»
ب: حق انتشار اثر
در ماده ۳ قانون ۱۳۴۸، اینگونه به حق انتشار اثر اشاره شده است:
«حق پدیدآورنده، شامل: حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر است.»
منظور از ماده فوق، این است که مؤلف منحصراً حق تصمیمگیری درباره انتشار اثر خود را دارد. لذا، این اختیار در حیطه تشخیص و قضاوت او است، که اثر خود را برای آشنایی عموم از طریق انتشار آن، در اختیارشان قرار دهد.
برخی از حقوقدانان معتقدند (جوناسکو، بیتا، ص۵۸):
«مهمترین و برجستهترین حق مؤلف، حق انتشار است که مقدمه و شرط حقوق دیگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهرهبرداری از اثرش به شمار میرود. شناساندن افکار خود به دیگران، یکی از مسلمترین حقوق شخصی هر انسانی است. انتشار اثر بدون رضایت مؤلف آن، تجاوز به شخصیت و آزادی فردی او تلقی میشود. به همین سبب، حق شناساندن اثر به مردم، یک حق شخصی، انحصاری و بیقید و شرط مؤلف به حساب میآید. به موجب این حق، فقط مؤلف میتواند انتشار یا معرفی کردن اثرش را اجاره دهد یا موافقت کند که دیگران، از اثرش به منظور تنظیم یک اثر ترکیبی و یا جمعی، استفاده نماید.»
درحقوق فرانسه نه تنها به موجب ماده قانون ۱۹۷۵م برای مؤلف حق تصمیمگیری درباره انتشار یا انتشار ندادن اثر- در صورتی که حق نشر آن را به دیگری واگذار کرده باشد-، قائل شدهاند، بلکه حتی به مؤلف حق میدهند که با وجود داشتن قرارداد با دیگری و برخلاف اصل اجباری بودن قرارداد، از تحویل اثر خودداری کند. دلیل این ماده قانونی این گونه آمده است (صفایی، ۱۳۵۰، ص۱۲۶):
«احترام به شخصیت پدیدآورنده، ایجاب میکند که اگر از کار خود راضی نیست و نمیخواهد آن را منتشر کند، کسی نتواند او را مجبور به تسلیم و نشر اثرش نماید.»
آنچه گفته شد، درباره زمان حیات مؤلف بود، لیکن تصمیمگیری درباره انتشار یا عدم انتشار، زمان ونحوه این عمل بعد از فوت مؤلف، متعلق به وراث یا موصی لهم است، که باید طبق نظر متوفی یا وصیتنامه وی عمل کنند.
ج: حق حرمت اثر (Droit au respect)
در قانون حق مؤلف ایران، از این حق صریحاً ذکری به میان نیامده است. البته، با تعریفی که از مفهوم حق احترام ارائه میدهیم، خواهیم دید که این حق به بیان دیگری، در قانون ۱۳۴۸ ایران وجود دارد. تا آنجا که این جانب به مراجع و مآخذ مراجعه کردم، متأسفانه تعریفی از این عبارت نه تنها در متون حقوقی به زبان فارسی، بلکه در متون حقوقی خارجی نیافتم. اغلب کتابهایی که در این زمینه نگاشته شدهاند، فقط به تفسیر مواد قانونی – و صرف نظر از تعریف قانونی آن – پرداختهاند. لذا، به نظر میرسد که تعریف ذیل تا حدودی بتواند این مفهوم را روشن سازد (سعیدیفر، ۱۳۶۲، ص۵۶):
«حق احترام، عبارت است از حقی که قانون به پدیدآورنده میدهد که به موجب آن، کلیه اشخاص ملزم هستند که مالکیت معنوی مؤلف و انتساب آن را براثر وی به رسمیت بشناسند و از هر گونه تجاوزی به تمامیت اثر یا بخشی از آن خودداری نمایند. و در صورت انتقال حقوق مادی اثر و بهره برداریهای گوناگون از آن، موافقت پدید آورنده را نسبت به تغییراتی که در بهرهبرداریهای گوناگون لزوماً ایجاد گردد، جلب نماید.»
بنابراین، به موجب این حق، کسی حق ندارد اثر مؤلف را بدون موافقت او تغییر دهد؛ زیرا هرگونه تغییر در اثر، به منزله تجاوز به اثر و در نتیجه، به مثابه تجاوز به شخصیت مؤلف است. موارد پیشگفته، به طور پراکنده در قانون حق مؤلف ایران به چشم میخورد؛ از جمله:
در ماده ، که به موضوع نام و عنوان اثر اشاره کرده است.
در ماده ، که حق معنوی را محدود به زمان و مکان میشمرد، و غیر قابل انتقال میداند.
در ماده ۷، که نقل از اثر را با ذکر مآخذ، مجاز دانسته است.
در ماده ۱۷، که مجدداً به نام، عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است اشاره کرده، و استفاده از آنها را در مواردی که القای شبهه کند، منع کرده است.
در مواد ۱۸و۱۹ نیز ضمن ذکر موارد فوق، هرگونه تغییر یا تحریف را درباره آثار مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده، ممنوع کرده است.
بنابراین، قانون ایران بدون ذکر عنوان: «حق احترام» در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمنی این حق را به رسمیت شناخته و پدیدآورنده را از مزایای آن بهرهمند ساخته است. همچنین، در ماده ۲۵ مجازات، آن را پیشبینی کرده است و حتی پس از انقضای مدتهای پیشبینی شده در مواد ۱۲و۱۴ که اثر در قملرو مالکیت عمومی قرار میگیرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را به عنوان شاکی خصوصی در نظرگرفته است که میتواند در صورت ایراد هر گونه خدشهای به حقوق معنوی مؤلف و رعایت نکردن حق احترام به اثر وی، به طور قانونی اقدام کند.
ولی ماده قانون ۱۹۵۷ فرانسه برخلاف قانون ایران، درباره حق احترام تصریح میکند:
«پدیدآورنده، از حق احترام نسبت به اثر خود بهرهمند میشود. درواقع، اثر پدیدآورنده، بیان کننده شخصیت وی است و اشخاص ثالث بدون رضایت او، نمیتوانند تصرفاتی در اثر او نمایند.»
در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نیز به حق احترام اشاره شده است. طبق ماده ۱۲ آن، کشورهای متعاهد حق انحصاری جرح، تعدیل، شرح، تعلیق، تنظیم و دیگر تغییرات نویسندگی را در اثر مؤلف برای وی میشناسند، و هیچ شخص دیگری بدون اجازه مؤلف، حق چنین اقدامی را ندارد. این حق نسبت به آثار موسیقی، آثار سینمایی و هرگونه تغییر و تحریف در آنها، برای مؤلف محفوظ است.
به این ترتیب، پدیدآورنده اثر حق دارد یکپارچگی اثرش را در برابر هرگونه تحریف و تغییر مغایر ارادهاش، حفظ کند. عنوان اثر نیز همین طور است. از اینرو، به موجب آن، کسی نمیتواند عنوان اثر دیگری را تغییر دهد؛ اگرچه آن شخص قائم مقام پدیدآورنده بوده یا مفهوم عنوان جدید با عنوان قبلی یکی باشد. به عنوان مثال، اگر عنوان اثر «حقوق مؤلف» باشد، نمیتوان عنوان: «حقوق پدیدآورنده» را به این دلیل که پدیدآورنده همان مؤلف است، جایگزین آن کرد (کوچکیپور، ۱۳۷۲، ص۱۱).
با توجه به مطالب پیشگفته، نتیجه میگیریم که حق احترام، شامل دو وجه: ایجابی و سلبی است.
درباره وجه ایجابی بایدگفت که منحصراً شخص پدیدآورنده، حق دارد در اثر خود تغییراتی دهد، بخشهایی از آن را حذف یا جابجا کند و حتی نظریههای کاملاً مخالف نظریههای قبلی عرضه دارد. به همین لحاظ، در جریان یک دعوا در فرانسه، دادگاه سن در رأی ۳۱ دسامبر ۱۹۲۴م خود، این امکان را به فرانسیس جم «Fransis jammes» داد تا مؤلف یک کتاب درسی را که به بهانه بیطرفی، کلمات مذهبی را از قطعههای منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۴).
ماده ۱۹ قانون ۱۳۴۸ نیز در این باره مقرر میدارد:
«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده، ممنوع است.»
همچنین، وجه سلبی حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگی دیگران از تغییر و تحریف به وسیله پدیدآورنده، و دفاع از تمامیت اثر است. قانونگذار برای اینکه صاحب اثر در برابر هرگونه تعدی و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختیار داشته باشد، برای متجاوزان مجازاتهایی را پیشبینی کرده است؛ زیرا جواز تغییر و تحریف در اثر دیگران، راه را برای سانسورهای ناشایسته و حفظ منافع قدرتهای نامشروع حاکم بر جامعه هموار میکند، که این امر مغایر با حق آزادی بیان است. ذکر این نکته نیز لازم است که شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقی مستقل، از رهآوردهای نظام فرانسوی است. قبل از پذیرش کنوانسیون برن از سوی کشورهای با نظام حق تکثیر همچون انگلستان، در این کشورها چنین حقی به شکل و ماهیت مزبور وجود نداشت. چنانچه در انگلستان در اثر دیگران تغییر یا تحریفی میشد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوین مجرمانهای همچون: افترا، خیانت در امانت و رقابت ناسالم مرتکب را تعقیب کند. ولی با تصویب قانون ۱۹۸۸م، حق مستقل معنوی مزبور با احکام خاص خود، در حقوق این کشور نیز وارد شد. در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تکثیر، میتوان به مقررات جزایی نیز در تخلفات مزبور استناد شود(صادقی نشاط، ۱۳۷۶، ص۹۴).
د: حق عدول یا استرداد اثر «Droit de repentir au deretrait»
از جمله حقوق معنوی دیگری که در قانون حقوق پدیدآورنده اثر فرانسه برای پدیدآورنده اثر پیشبینی شده و در قانون ایران وکنوانسیونهای بینالمللی به آن اشاره نشده، حق عدول یا انصراف است. حق عدول، به معنای استرداد اثر پس از انتقال آن است. به عنوان مثال، اگر تهیه کننده و پدیدآورنده اثر به موجب عقد قرارداد تسلیم اثرش را به دیگری تعهد کند، پس از انعقاد قرارداد و پس از واگذاری حق انتفاع و بهرهبرداری نیز میتواند از تسلیم آن خودداری کند. بنابراین، پدیدآورنده حتی در صورت تسلیم، میتواند آن را از گیرنده (منتقلالیه) پس بگیرد. اما در صورت استرداد اثر، لازم است پدیدآورنده خسارت وارده به گیرنده (منتقلالیه) را جبران کند؛ زیرا عقد قرارداد موجب تحمل هزینهای شده که منشأ آن پدیدآورنده بوده است. و چون بدون ارتکاب قصور از طرف گیرنده (منتقل الیه)، پدیدآورنده قرارداد را فسخ کرده است، باید خسارت را جبران کند. شاید دلیل این گونه موارد، آن باشد که گاهی بعضی شرایط پیش میآید که مؤلف پس از اینکه انتشار اثر را به ناشری واگذار کرد و اثر منتشر شد، به دلیل انعکاس افکار عمومی و ضررهایی که به موقعیت اجتماعی، ادبی، عملی و مذهبی وی وارد میآید، پخش وتوزیع اثر مذکور را به زیان خود میبیند. از این رو، پدیدآورنده تصمیم میگیرد از ادامه نشر و پخش اثر جلوگیری کند و قصد مینماید که اثر را از مبادله خارج، و در اثر قبلی تجدید نظر اسامی کند. لذا، ماده ۳۲ قانون فرانسه (۱۹۵۷م) در این خصوص مقرر میدارد:
«پس از انتقال حق بهرهبرداری و حتی پس از انتشار و عرضه اثر، پدیدآورنده حق تصحیح یا استرداد اثر خود را از منتقلالیه دارد. اما، این حق در صورتی قابل اجراست، که خسارت احتمالی وارد شده به منتقلالیه را درباره تصحیح یا استرداد اثر پرداخت کند.»
این حق به این علت پیشبینی شده، که شخصیت پدیدآورنده در اثرش عجین گشته است. احترام به شخصیت او، ایجاب میکند که در صورت انصراف در رضایت نداشتن از عرضه اثر، نتوان او را مجبور به تسلیم یا انتشار اثرش کرد. حق مزبور، حق شخصی و وابسته به خود مؤلف است. لذا، بعد از مرگ مؤلف، این حق به بازماندگانش منتقل نمیشود؛ چون فقط مؤلف میتواند در این باره تصمیم بگیرد (سنهوری، ۱۹۶۷م، ۴۲۰). نکتهای که در اینجا لازم است ذکر شود، این است که بهتر است این حق نیز در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به رسمیت شناخته شود تا از این جهت، نقصی در قانون مزبور نداشته باشیم.
ه: حق پاداش و جایزه
یکی دیگر از وجوه حقوق معنوی، پاداش و جایزهای است که براثر تعلق میگیرد. به طور مثال، اگر کسی اجازه نشر انحصاری و بهرهبرداری از کتابش را برای مدت ۱۰سال به فردی بدهد، ولی سال پنجم کتاب برنده جایزه شود؛ هر چند کلیه حقوق مادی اثر را به دیگری واگذار کرده باشد، لیکن جایزه مخصوص مؤلف است و شامل واگذاری نمیشود. بنابراین، هرگونه پاداش و جایزهای، متعلق به مؤلف است (عبادی، ۱۳۷۴، ص۱۵۴). تبصره ماده ۱۳ قانون ۱۳۴۸ نیز مقرر میدارد:
«پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت قانون موضوع این ماده تعلق میگیرد، متعلق به پدیدآورنده خواهد بود. حتی اگر پدیدآورنده حقوق مادی خود را کلاً به دیگری واگذار کرده باشد، پاداش و جوایز نقدی یا غیرنقدی که بر اثر تعلق گیرد، ارتباطی به منتقلالیه نداشته و متعلق به مؤلف است.»
در حالی که برخی از حقوقدانان (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۷) حق مزبور را از حقوق مادی به حساب میآورند، ولی به نظر میرسد که این حق را باید از جمله حقوق معنوی مؤلف دانست؛ زیرا اگر چه به صورت مادی جلوهگر میشود، ولی یک نوع امتیازی است که به لحاظ شخصیت و قدرت علمی و ادبی مؤلف، به او تعلق میگیرد.
ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف
قانونگذار برای اینکه بتواند آثار فکری را از تعرضات دیگران مصون بدارد و حمایت خود را از آثار با ضمانت اجرای کافی همراه سازد، برای کسانی که بدون کسب اجازه از مؤلفان، از آثار آنها برای مقاصد مادی و کسب شهرت و حیثیت به شکل غیرقانونی استفاده میکنند، ضمانت اجراهای جزایی و مدنی به قرار ذیل در نظر گرفته است.
الف: ضمانت اجرای جزایی
نقض حق معنوی مؤلف، فینفسه جرم محسوب میشود. این جرم، عنوان مستقل دارد. لذا، لازم نیست عناوین دیگری همچون: سرقت، خیانت در امانت یا تخریب اموال دیگری به عمد تحقق یابد تا متخلف قابل مجازات باشد؛ اگرچه ممکن است درمواقعی، عناوین متعدد جرایم فوق، با هم جمع شوند. اکنون، انواع تجاوز به حقوق معنوی از سوی اشخاص صورت میگیرد، بررسی میشود.
۱. تجاوز به نام، عنوان و نشانی ویژه اثر و مجازات آن
حق انتساب اثر به مؤلف، یکی از حقوق مسلم مؤلف است. نقض این حق را قانون ایران، (ماده ۲۳ قانون ۱۳۴۸). موجب مجازات حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.
بعضی از مصادیق این جرم عبارت است از:
۱. نام غیرمؤلف به جای نام مؤلف ذکر شود. لذا، اگر هیچ نامی ذکر نگردد، جرم مزبور محقق نمیشود.
۲. اثر به نام دیگری، نشر، پخش یا عرضه شده باشد. بنابراین، باید عرفاً مفهوم نشر تحقق یابد.
۳. عامل نشر، اصولاً اجازه نداشته باشد. (در این صورت) مجازات او به ترتیب مقرر در ماده خواهد بود. ولی اگر تخلف مزبور (ذکر نام دیگری به جای مؤلف) یا ذکر نکردن نام، از سوی ناشر یا انتقال گیرنده یا هر شخص مجاز دیگری برای استفاده، استناد یا اقتباس انجام گرفته باشد، در آن صورت مشمول ماده ۲۵ قانون فوق خواهد بود، و مجازات آن از ۳ ماه تا یک سال حبس است.
۲. تحریف و تغییر اثر و مجازات آن
تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت و نشر آن بدون اذن مؤلف، ممنوع است. براساس مواد ۲۵و ۱۹قانون ۱۳۴۸، در صورت نقض موجب مجازات حبس از ۳ ماه تا یک سال و مجازات دیگر آن ضبط آثار غیر مجاز میباشد
البته، صرف تحریف، تغییر و نشر اثر، جرم نیست. هنگامی شخص مجازات میشود، که علاوه بر تغییر و تحریف اثر، آن را منتشر کند و در دسترس همگان قرار دهد.
قانونگذار ایران، دقت لازم را در تنظیم ماده ۲۵ به کار نبرده است. ماده ۲۳ همین قانون، مجازات صرف «نشر یا پخش یا عرضه» اثر بدون اجازه دیگری را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تأدیبی در نظر گرفته است؛ حال آنکه در تغییر و تحریف اضافه برنشر، تحریف و تغییری هم در اثر حمایت شده صورت میگیرد. پس، لازم بود میزان مجازات مقرر برای آن سنگینتر از مورد قبلی یا حداقل به همان اندازه باشد. بند ۱ ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نیز در این زمینه مقرر میدارد:
«در صورتیکه تغییرات موجب لطمه به حیثیت پدیدآورنده شود، وی میتواند به آن اعتراض کند. و در غیر این صورت، به حق معنوی مشارالیه لطمه وارد نمیشود تا موجب شکایت وی گردد.»
بنابراین، فقط در صورتی که عنوان کلی افترا، تهمت و لطمه به حسن شهرت دیگر مصداق پیدا کند، موجبی برای تعقیب جزایی به وجود میآید.
ب: ضمانت اجرای مدنی
طبق مقررات مسئولیت مدنی، هر شخصی که به دیگری ضرری نامتعارف وارد سازد که موجب قانونی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. در حقوق ایران مطابق مقررات قانون مدنی ناظر به مسئولیت مدنی در فصل مربوط به اتلاف و تبیب یا حتی استیفا از حال غیر بدون اذن او، و براساس مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی و مقررات قوانین خاص در زمینه مسئولیت، میتوان به ترتیب مزبور حکم کرد. علاوه براین، قوانین خاص در حقوق ادبی و هنری نیز به این موضوع پرداختهاند. بنابراین، اگر حقوق معنوی نقض شوند، متخلف ممکن است محکوم به جبران خسارت گردد. اما، روشن است که برآورد مالی خسارات معنوی، بسیار مشکل است. از این رو، نمیتوان به سهولت معیاری را به دست داد تا براساس آن، قاضی قادر باشد مبلغی پول برای جبران آنها معین کند. اوضاع و فرهنگ هر جامعه به تناسب معنویت یا مادیت آن، دخالت کامل در برآورد مالی خسارات معنوی دارد. به همین دلیل، با اینکه مواد ۲و۱۰ قانون مسئولیت مدنی ایران، جبران خسارات معنوی را از طریق مادی میسر کرده است، محاکم عملاً راههای معنوی، همچون الزام به عذرخواهی از طریق جراید را مرجح میشمرند؛ در حالی که در برخی مجامع غربی، خلاف آن مشاهده میشود.
ج: درج مفاد حکم در روزنامه
براساس ماده ۲۷:
«شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم، در یکی از روزنامهها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.»
د: جلوگیری از نشر و پخش و عرضه اثر
مجازات مدنی و جزایی متخلف برای احقاق حق پدیدآورنده کافی نیست، بلکه در اکثر موارد باید برای جلوگیری از نشر، پخش و عرضه اثر اقدام شود. در این باره، ماده ۲۹ قانون مقرر میدارد:
«مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
نتیجه
حق مؤلف که زاییده اندیشه و فکر انسان است، نوعی مالکیت فکری محسوب میشود. حق معنوی مؤلف، از جمله حقوق مؤلف است که در کشورهای تابع حقوق کامن لاو – بر خلاف کشورهای دارای حقوق نوشته – پرتوی کمتری نسبت به حق مادی مؤلف دارد. حمایت از حقوق معنوی و مادی مؤلف، موجب تشویق و ترغیب مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، و در نتیجه گسترش فرهنگ و هنر خواهد شد. نتایج مطالب پیشگفته عبارتند از:
اولاً، باید تعریف جامع و قانونی از حقوق معنوی ارائه شود. و در قانون، حقوق معنوی به طور مطلق غیرقابل انتقال معرفی شده است، که باید تصریح کرد که قابل انتقال از طریق ارث یا وصیت است.
ثانیاً، حق عدول یا استرداد اثر، در قانون ۱۳۴۸ پیشبینی نشده است. بجا بود که این حق نیز که یکی از حقوق معنوی مؤلف است، ذکر میشد.
ثالثاً، درست است که در زمینه شرعی بودن حق مادی مؤلف اختلاف نظر وجود دارد، ولی همه فقهای معاصر رعایت حق معنوی مؤلف را لازم و واجب میدانند.
رابعاً، در دادگاه کشور ما، کمتر دعوایی درباره حق مادی و معنوی مؤلف مطرح شده است. برخورد رویه قضایی با این مهم، در سطح بسیار ابتدایی قرار دارد. امید است که محاکم دادگستری و همچنین خود مؤلفان و هنرمندان، نسبت به این حقوق توجه بیشتری بکنند.
خامساً، با پیشرفت فنآوری و ارتباط فرهنگها و تمدنها، موضوعات جدیدی، از جمله حقوق برنامههای کامپیوتری به وجود آمده، که بجاست با مقتضیات زمان مقرراتی مطابق با آنها پیشبینی و وضع گردد. و محاکم خاصی نیز برای رسیدگی به مسائل مطروحه تأسیس شود.
منبع:
- آذری، آذرکیوان، «حقوق معنوی پدیدآورنده اثر»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران، شماره 22، 1360
- آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، تهران: نشر حقوقدان، 1357
- ابراهیمزاده پاشا، حسن، حمایت از مؤلفین برنامههای کامپیوتری، پایاننامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1376
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق امول، تهران: گنج دانش، 1370
- جوناسکو،اورلیان، ترجمه: محسن فرشاد، مجله مؤسسه تطبیقی دانشگاه تهران، شماره 2
- دوانی، علی، مفاخر اسلامی، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ1، 1366
- الزحیلی، وهبه، «حق تألیف، نشر و توزیع»، ترجمه: محمود رضا، افتخارزاده، حقوق
مؤلفان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران، 1376
- سعیدیفر، عباس، حق مؤلف درحقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه،
پایان نامه‌کارشنارسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1362
- السنهوری عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج8، قاهره: داراحیاء التراث
العربی، 1967
- صادقی مقدم، هوشنگ (محمدحسن)، حقوق مؤلف در ایران و کنوانسیونهای
بینالمللی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1376
- صادقی نشاط،امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، تهران:
سازمان برنامه و بودجه، 1376
- صفایی، سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، تهران: نشر میزان، 1375
- عبادی، شیرین، «میزگردی پیرامون پدیدآورندگان آثار فکری»، سروش، شماره 763،
سال 17، 1374
- کوچکیپور، علیاکبر، «حقوق پدیدآورنده آثار ادبی و هنری»، اطلاعات، 4بهمن، 1372
- گرجی، ابوالقاسم، «حقوق معنوی و حکم آن»، خبرنامه انفورماتیک، شماره 3و4،
سال7، 1371
- مرادی، نورالله، «حق مؤلف»، نامه انجمن کتابداران ایران، شماره 2، دوره 6، 1352
- مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1339
18.claude Dock, Marie, Etudes sur de droit dauteur
Bibl: d Histoire du droit romain, paris, 1963
19.Morillot, Andre, de la protection accorde aux
oeuvre d art en Allemagne
- Stromholm, le droit moral de lauteur, 1967, T.1
نویسنده : صمد حضرتی شاهین دژ