نادر عبدالله پور بابیان اینکه حداکثر کشفیات کالای قاچاق بین پنج‌تا 10 درصد است، افزود: آگاهی مردم از مضرات استفاده از این کالاها ازجمله برای کالاهای سلامت‌محور شامل استاندارد نبودن و غیربهداشتی بودن آنها می‌تواند در عدم خرید این کالاها تأثیر بسزایی داشته باشد.

وی بابیان اینکه قاچاق کالا و ارز پیامدها و هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند، اظهار کرد: شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی، کاهش درآمد و افزایش کسری بودجه کاهش سطح تولید ناخالص ملی، توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله درآمدی، کاهش اشتغال و هدر رفتن منابع ارزی کشور و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان ازجمله پیامدهای ناشی از قاچاق کالا و ارز است.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری گیلان با اشاره به دلایل قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: سودآوری بالای کالای قاچاق و ریسک پایین آن، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور، بوروکراسی و ساختارهای اداری ناکارآمد، بالا بودن تعرفه‌های گمرکی و کیفیت پایین کالاهای داخلی ازجمله دلایل گرایش به کالاهای قاچاق است.
وی با اشاره به عضویت 22 دستگاه در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان گفت: اعضای اصلی این کمیسیون، دستگاههای کاشف هستند یعنی می‌توانند در حیطه محدوده وظایفشان به‌عنوان ضابط خاص وارد شوند و برای متخلفان پرونده تشکیل دهند.

وی نیروی انتظامی را ضابط عام و دستگاههای دیگر را ضابط خاص عنوان و تصریح کرد: نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام می‌تواند در هر مقوله‌ای ورود کند اما دستگاههای دیگر فقط در حیطه وظایفشان می‌توانند تشکیل پرونده داشته باشند.

عبدالله پور به تشکیل چهار کارگروه جهت مقابله با پدیده قاچاق کالا در استان اشاره و بیان کرد: کارگروههای پیشگیری، مبارزه با سطح عرضه و حمایت از تولید، اطلاعات عملیات و فرهنگی ازجمله کارگروههای کمیسیون ستاد مقابله با قاچاق و کالای ارز استان هستند که وظایف پیشگیری و مقابله با کالای قاچاق را بر عهده‌دارند.
دبیر ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استانداری گیلان؛ مصرف کالای قاچاق را کمک به افزایش بیکاری جوانان دانست و تصریح کرد: وقتی با مصرف کالای قاچاق، تولیدات داخلی تضعیف شود، این امر موجب تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بیکار شدن بسیاری از افراد به‌ویژه جوانان می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین در چنین شرایطی رغبت برای سرمایه‌گذاری جهت احداث واحدهای تولیدی کم می‌شود که این مهم نیز در بیکار ماندن جوانان تأثیرگذار است.
وی بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای عدم خرید کالای قاچاق از سوی مردم تأکید و بیان کرد: باید برای مردم تبیین شود که کالاهای قاچاق استاندارد نیست، بهداشتی نیست و در درازمدت موجب تضییع حقوق کارخانه‌ها و بیکاری جوانان می‌شود. عبدالله پور البسه، کیف و کفش، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی، انواع لوازم‌خانگی، لوازم کشاورزی همچون کودهای شیمیایی، انواع سیگار و تلفن همراه را ازجمله 10 قلم کالای اول قاچاق استان عنوان کرد.

وی به آمار کالای قاچاق در کشور نیز اشاره و بیان کرد: در سال 93، 19 میلیارد و 800 میلیون دلار کالای قاچاق در کشور بوده است که این میزان در سال 94 به 15 میلیارد دلار کاهش‌یافته است.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان به تصویب قانون جامع مبارزه با کالا و ارز در سال 92 اشاره و تصریح کرد: اجرای این قانون تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق کالا در کشور داشته است. وی گفت: در سال 93، یکهزارو 145 پرونده به ارزش حدود سه میلیارد تومان و در سال گذشته 943 پرونده به ارزش 14 میلیارد و 200 میلیون تومان برای کالاهای قاچاق در گیلان تشکیل
‌شده است.
وی گفت: افزایش ارزش ریالی پرونده‌ها نشان‌دهنده افزایش جرایمی است که به این پرونده‌ها تعلق‌گرفته است.
عبدالله پور با اشاره به راهکارهای مقابله با کالای قاچاق، اولویت پرداختن به علل ریشه‌های قاچاق کالا و ارز در کنار تشدید مبارزه با گروههای سازمان‌یافته و دانه‌درشت را ازجمله برنامه‌های این کمیسیون ذکر کرد.
وی از طرح پیشگیرانه جامع پنج‌ساله برای مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز خبر داد و تأکید کرد:

این برنامه‌ها به همه دستگاههای عضو ابلاغ‌شده و باید بر اساس آن سالانه دست‌کم 10 تا 15 درصد کاهش کالای قاچاق را داشته باشیم.
دبیر ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استانداری گیلان با اشاره به نقش تحریمها در کیفیت کالاهای داخلی تصریح کرد: یکی از دلایل گرایش مصرف‌کنندگان کالاهای قاچاق تفاوت بین قیمتهای کالاها داخلی و قاچاق باکیفیت مشابه است. وی اضافه کرد: در زمان تحریمها، قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکنندگان ما زیاد تمام می‌شد که این امر به‌عنوان یکی از علتها در کیفیت کالاهای داخلی تأثیرگذار بوده است. عبدالله پور خاطرنشان کرد: اکنون پس از برجام دولت درصدد است تا تسهیلاتی را برای کمک به واحدهای تولیدی در اختیار آنها بگذارد که قطعاً در افزایش کیفیت تولیدات و رغبت بیشتر مصرف‌کنندگان به کالاهای داخلی نیز مؤثر خواهد بود.

منبع: ایرنا