مشارکت، مضاربه یا قرض!
مشارکت، مضاربه یا قرض!
مشارکت، مضاربه یا قرض!
بهزاد بقایی
اول: رأی بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ش.الف. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت خوانده آقای م.ض. به خواسته مطالبه وجه از بابت سهم‌الارث به مبلغ 000/600/197 ریال بابت اصل سرمایه مشارکت و سود دوران مشارکت سالانه 24% از تاریخ 22/4/85 لغایت زمان اجرای حکم قطعی با احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، تأخیر تأدیه و غیره به شرح دادخواست تقدیمی. وکیل محترم خواهان بیان داشته است فرزند موکله مرحوم م.ب. در زمان حیات خود مبالغی را به‌صورت نقد و به‌عنوان مشارکت در فعالیت تجاری در اختیار خوانده قرار می‌دهد و به دلیل نیاز مالی خوانده کل مبلغ یاد شده نزد وی بوده و مقرر گردیده به‌عنوان سود سرمایه مشارکت سالانه 24% از سوی خوانده و پرداخت شود؛ با توجه به این‌که فرزند موکله در تاریخ 22/4/85 دار فانی را وداع نموده و از سویی اصل سرمایه مشارکت و سود و دوران مشارکت تاکنون نزد خوانده باقی‌مانده که این اموال جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود و مالاً 6/1 از مبالغ شرعاً و قانوناً جزء سهم‌الارث موکله می‌باشد، لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. دادگاه توجهاً به ملاحظه مدارک ارائه شده از سوی خواهان خصوصاً نظریه‌های کارشناسی ارائه شده و این‌که خوانده ایراد و دفاع مؤثری که موجبات رد ادعای خواهان را فراهم نماید، به عمل نیاورده است، لذا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده، مستنداً به مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/600/197 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت سود دوران مشارکت به میزان 24% سالانه از تاریخ 22/4/85 لغایت یوم اجرای احکام و همچنین پرداخت مبلغ 000/952/3 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر می‌نماید؛ و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه خواهان با توجه به این‌که موضوع خواسته از بابت مشارکت بوده و نه دینی که بر ذمه خوانده باشد، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده، لذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون مذکور حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امرایی فرد
دوم: رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ض. به طرفیت خانم ش.الف. از دادنامه شماره 00152 مورخ 30/2/91 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/600/197 ریال و سود دوران مشارکت به میزان 24% سالانه از تاریخ 23/4/85 تا تاریخ اجرای حکم و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی که منطبق با جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده است و ادعای بازپرداخت وجوه سرمایه‌گذاری شده مرحوم م.ب. متکی به دلیل اثباتی نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت محکومیت به پرداخت اصل خواسته و خسارت دادرسی بدون اشکال مؤثر قانونی می‌باشد؛ و ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌گردد. لیکن دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت محکومیت به پرداخت سالانه 24% بابت سود دوران مشارکت از تاریخ 22/4/85 (تاریخ فوت مرحوم م.ب.) مواجه با اشکال و مقتضی نقض است، زیرا چه قرارداد سرمایه‌گذاری را مضاربه بدانیم و چه شرکت مدنی به لحاظ جایز بودن آن با فوت یکی از طرفین (مرحوم ب.) منفسخ گردیده است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت مخدوش تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ـ ماده 348 قانون مرقوم و ماده 358 و 2 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی‌حقی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی- رمضانی
سوم: بررسی و تحلیل علمی:
الف: مقدمه:
شناخت ماهیت آنچه حکما واقع شده است در تعیین آثار آن ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است. تا پیش آن‌که دادرس آنچه بین متعاملین واقع شده است را احراز کند بیان آثار برای آن منطق استواری ندارد. پس در اولین قدم، لازم است دادرس محترم موضوع را دریابد و حکم آن را بیابد و آثار آن را جاری سازد.
برای مثال، در جایی‌که پولی به دیگری داده می‌شود که سود حاصل از آن برای مالک سرمایه باشد (قسمت نخست ماده 557 ق.م) با ابضاع؛ اگر سود حاصله برای «مالک سرمایه و عامل» باشد (546 ق.م) با مضاربه و اگر سود تنها برای گیرنده باشد، با قرض مواجهیم با این شرط زیاده که گیرنده ضامن اصل سرمایه است. روشن است آثار هر یک از این سه عقد متفاوت است، این نشان از اهمیت شناسایی دارد تا پیش از شناسایی، هر اقدامی عجولانه است و غالباً ره به مقصود نمی‌رساند. من در بالا تمرکز را روی سرمایه و سود حاصل آن نهادم با سه عقد روبرو شدیم! درحالی‌که اگر سرمایه داده شده باشد تا با سرمایه دیگری ترکیب شود و مالی خریداری شود و هر دو سرمایه‌گذار بعد از آن در مال خریداری شده، سهم مشاعی بیابند، از منافع آن بهره‌مند شوند با دو عقد در طول هم مواجهیم، اول، با عقد وکالت در خرید کالا؛ دوم، با عقد شرکت. اگر مالی خریداری شد چون خرید آن از محل سرمایه مشترک است ضرر از اصل سرمایه بر هر دو تحمیل می‌شود، بر خلاف مضاربه که ضرر در اصل مال ابتدئا از مالک است.
ب: شرح پرونده:
دادخواستی با عنوان مطالبه وجه از بابت سهم‌الارث به مبلغ 000/600/197 ریال بابت اصل سرمایه مشارکت و سود دوران مشارکت سالانه 24% از تاریخ 22/04/85 لغایت زمان اجرای حکم قطعی با احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، تأخیر تأدیه و غیره تقدیم رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌گردد. (یادآوری: در نظام حقوقی فعلی مطالبات تا سقف 200 میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است، بند الف ماده 9 قانون شورای حل اخلاف مصوب 1394) در شرح دادخواست جناب وکیل بیان می‌دارد فرزند موکلش در زمان حیات مبلغی را به خوانده با عنوان مشارکت داده است و به دلیل نیاز مالی خوانده قرار شده است وی سالانه 24 درصد سود بپردازد. وکیل محترم سپس افزوده است، با توجه به این‌که موکل به‌عنوان یکی از وراث، قانوناً یک‌ششم از اموال و حقوق مالی فرزندش را به ارث برده است، محکومیت خوانده به مبلغ مورد خواسته و 24 درصد سود از زمان فوت مورث به‌علاوه کلیه خسارات مورد مورد استدعاست. دادرس محترم بدوی با قبول ادعای خواهان در خصوص اصل خواسته و سود مشارکت و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله پرداختی خواهان بر بنای تعرفه و از باب تسبیب حکم به نفع او صادر می‌نماید اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه با این تعلیل که رابطه آنها مشارکت بوده است، حکم به رد خواسته خواهان صادر می‌کند.
با تجدیدنظرخواهی خوانده محترم، شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر با بی‌مبنا دانستن تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را ابرام می‌نماید تنها با این بیان که «چه قرارداد سرمایه‌گذاری را مضاربه بدانیم و چه شرکت مدنی به لحاظ جایز بودن آن با فوت یکی از طرفین (مرحوم ب.) منفسخ گردیده است» دریافت سود مشارکت سالانه 24 درصد را در رأی بدوی بلا وجه می‌داند و رأی بدوی را در این خصوص نقض و حکم به بی‌حقی تجدیدنظر خوانده صادر می‌نماید.
ج: تحلیل و نقد
1- چنان‌چه در مقدمه آمد درک ماهیت واقع شده آن‌چنان اهمیت دارد که بی‌توجهی بدان پیامدهای ناخوشایند و غیرعادلانه‌ای خواهد داشت. صرف‌نظر آن‌که جمله «به دلیل نیاز مالی خوانده کل مبلغ یاد شده نزد وی بوده» دادرس بدوی گمراه‌کننده است و سؤالاتی ممکن است ایجاد کند، به نظر می‌رسد وی ماهیت عقد واقع شده را «مشارکت» دانسته است. به فرض که این‌گونه باشد، هم‌اینک مال‌الشرکه در نظر او چیست؟ آیا مال‌الشرکه همان پولی ست که متوفی داده است؟! آیا مال‌الشرکه به چیز دیگری بدل نشده است، آیا مطالبه وجه نقد مبنایی دارد؟
2- اگر موضوع؛ هم‌چنان‌که دادرس بدوی تصور کرده است، مشارکت باشد، باید دانست آیا سودی حاصل شده است که دادرس بدوی رأی به تحقق 24 درصد سود داده است؟ (صرف‌نظر از این‌که چنان‌چه در دادنامه تجدیدنظر آمده است، اگر موضوع شرکت فرض شود با فوت احدی از آنها، شرکت منفسخ می‌شود)
3- اگرچه فهم عقد واقع شده نیازمند مطالعه محتویات پرونده است اما نحوه انشای رأی بدوی، با عقد قرض سازگاری بیش‌تری دارد، قرار دادن «وجه نقد» به‌عنوان خواسته این گمان را قوی‌تر می‌کند. اگر به‌واقع آنچه واقع شده است قرض باشد؛ روشن است شرط زیاده (24 درصد) به هر عنوان، به دلیل ربای قرضی، باطل است.
4- بی‌توجهی دادگاه بدوی در این‌که با فوت احدی از شرکا، شراکت اذنی منفسخ شده است، به‌درستی مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است و دادنامه بدوی در خصوص 24 درصد سود سالانه نقض شده است.
5- شوربختانه وکیل محترم در دادخواست بدوی، دو امر متضاد «خسارت تأخیر تأدیه، سود مشارکت» را جمع آورده است و چون در خصوص سود مشارکت رأی بدوی به نفع موکل او صادر شده است از تجدیدنظرخواهی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه صرف‌نظر کرده است، حال آن‌که اگر تجدیدنظرخواهی می‌نمودند، با نقض دادنامه بدوی در خصوص سود سولانه 24 درصد، دادگاه محترم تجدیدنظر مکلف بود خسارات تأخیر تأدیه را از زمان دادخواست تا وصول ان در دادنامه بیاورد.