مردمی شدن مبارزه با قاچاق در سطح عرضه

مردمی شدن مبارزه با قاچاق در سطح عرضه

طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم‌خانگی از اول مهرماه به‌طور هم‌زمان در سراسر کشور کلید خورد. ادامه این طرح از 15 مهر در بازار انجام شد و مسؤولیت بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاهها و مغازه‌ها به اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف شهرستانها واگذارشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قاسم خورشیدی امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری اضافه کرد: اکنون هشت هزار و 430 اتحادیه صنفی در سراسر کشور وجود دارد که درنتیجه توافق میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران، این ظرفیت در کنار ستاد قرارگرفته شد تا در بخش مبارزه با قاچاق کالای قاچاق از آن استفاده شود.

وی، استفاده از ظرفیت موجود در توده‌های مردم برای پیشبرد هر اقدامی را یک هنر دانست و گفت: این موضوع تاکید رهبر معظم انقلاب است؛ ایشان تاکید کردند که امور اقتصادی باید مردمی شود.

خورشیدی همچنین استفاده از ظرفیتهای مردمی برای مبارزه با قاچاق را ازجمله رویکردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا برشمرد و گفت: اتاقهای اصناف و اتحادیه‌ها بر اساس قانون امور صنفی موظف هستند بر حُسن جریان امور و رعایت قوانین و مقررات توسط واحدهای صنفی نظارت کنند؛ ازجمله این قوانین، ممنوعیت عرضه کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی است.

وی افزود: ابتدا اصناف سختشان بود که این مأموریت را بپذیرند اما وقتی در مقابل استدلالهای قانونی ستاد قرار گرفتند و تأکیدات مسؤولان نظام را دیدند، پذیرفتند که دراین زمینه ایفای نقش سازنده داشته باشند و در کنار دستگاههای متولی قرارگرفته و از روند پالایش بازار از کالای قاچاق حمایت کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: دراین‌ارتباط، آنها در یک دوره 2 ماهه نقش خود را در مبارزه با قاچاق کالا نشان داده و با ظرفیت خوبی وارد شدند و بازار کشور را به شیوه مناسب از کالاهای قاچاق پالایش کردند.

** سازمان تعزیرات حکومتی اجازه عقب‌نشینی از مسؤولیت خود را ندارد

وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق هیچ‌گونه عقب‌نشینی‌ای اتفاق نیفتاده است، ادامه داد: این توافق به معنی سلب مسؤولیت از دستگاههای مسؤول نیست؛ اگر سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون در سطح عرضه مسؤولیتی دارد، همچنان باید به مسؤولیت خود عمل کند و اجازه عقب‌نشینی ندارد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد، مبارزه با قاچاق در همه سطوح تا رسیدن به نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه دارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اتاق اصناف معتقد است در مبارزه با قاچاق بجای تمرکز بر سطح عرضه باید جلوی مبادی ورودی گرفته شود، گفت: قاچاق یک زنجیره است؛ اگر مصرف‌کننده کالای قاچاق و قاچاق فروش نباشد، کالای قاچاق وارد نمی‌شود.

خورشیدی، اولویت ستاد بر پیشگیری و مقابله با قاچاق را در مبادی رسمی، مرزها، سواحل، جاده‌های مواصلاتی و انبارها اعلام کرد و یادآور شد: در 6 ماه نخست امسال، مجموعه کشفیات قاچاق توسط دستگاههای موضوع ماده 36 مبارزه با قاچاق کالا و ارز 70 هزار میلیارد ریال بوده که فقط 700 میلیارد ریال آن در سطح عرضه کشف‌شده است؛ بنابراین، یک درصد از کل کشفیات مربوط به سطح عرضه است و 99 درصد توان کشف و ظرفیت اقدامات پیشگیرانه متوجه مرزها، مسیر و انبارها و قاچاق کلان و سازمان‌یافته است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در شرایطی که فقط یک درصد انرژیِ مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه اعمال می‌شود، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این‌یک درصد را هم از روی بخش عرضه حذف کنید.

وی در ارتباط با اظهارنظر مسؤولان سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر رفع مسؤولیت این سازمان در حوزه قاچاق گفت: اشتباه مسؤولان تعزیرات این است که گمان می‌کنند ایفای نقش توسط اتحادیه‌های صنفی و اتاقهای اصناف، مترادف با سلب مسؤولیت از نهادهای حاکمیتی است؛ درحالی‌که سازمان تعزیرات حکومتی، اداره اماکن عمومی ناجا و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت هرکدام بر اساس وظایف قانونی، باید فعالیتهای خود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ادامه دهند.

خورشیدی با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات در مبارزه باعرضه کالای قاچاق اجازه عقب‌نشینی ندارد، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌تواند شعبه‌های سیاری را برای رسیدگی به تخلفات صنفی ازجمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و مواردی ازاین‌دست راه‌اندازی کند؛ شعبه‌های سیار، صالح به این هستند که به تخلفات در محل بازار رسیدگی و رأی صادر کنند.

وی خاطرنشان ساخت: این موضوع قابل‌تعمیم به پیشگیری و مقابله با قاچاق و فروش کالای قاچاق در بازار نیست زیرا بر اساس قانون، متخلفانی که مبادرت به عرضه کالای قاچاق می‌کنند، قانون‌گذار 10 روزبه آنها مهلت داده است که اسناد مثبته، دال بر قاچاق نبودن کالایشان ارائه کنند؛ بنابراین رسیدگی توسط واحدهای سیار یا به تعبیری دقیق‌تر شعب سیار تعزیرات حکومتی به تخلف فروش کالای قاچاق در محل، وجاهت قانونی ندارد. اشکال تعزیرات حکومتی این است؛ ما می‌گوییم این رفتار شما باید منطبق با قانون باشد.

منبع؛ وب‌سایت خبرگزاری ایرنا