مدلینگ در فضای مجازی و راهکارهای مواجهه با آن

مدلینگ در فضای مجازی و راهکارهای مواجهه با آن

اگر ارتباطات و تماسها بین چند نفر به‌گونه‌ای باشد که لفظ عام بر آن اطلاق نشود و موجب جریحه‌دار شدن احساسات و افکار عمومی نشود، به‌هیچ‌عنوان نیروهای انتظامی و قضایی در آن گستره نباید دخالت کنند تعریف مستهجن در قانون آمده است و نمی‌توان آن را بر هر عملی اطلاق کرد در موضوع مدلینگ، بیش از آن‌که در اصل موضوع حرامی رخ‌داده باشد، در مناقشات پیرامونش مثل توهینها، حرام قطعی صورت گرفته است چرا از ابتدا باید زمینه‌ای فراهم شود که یک موضوع عادی به سطح کلان اجتماعی برسد و گاه با دامن زدن رسانه‌ای، مردم در مقابل مردم قرار گیرند؟ مصادیق جرایمی که در قانون جرایم رایانه آمده است، توسط کارگروه تشخیص محتوای مجرمانه، تعیین می‌گردد اگر صفحه‌ای به معنای واقعی عمومی باشد و حقیقتاً مبادرت به اشاعه فساد کند، باید با گردانندگان آن به‌طور قاطع برخورد نمود.

اگر واژه مدلینگ را در فضای مجازی جست‌وجو کنیم، علاوه بر حجم انبوهی از تصاویر مدلهای ایرانی و غیر ایرانی، صفحاتی با محتوای انواع و اقسام قضاوتها و حتی اتهامات در این باب، پیش روی‌مان گشوده می‌شود. در صفحه‌ای، مدلها، فاحشه‌های جنسی لقب گرفته‌اند و در صفحه‌ای دیگر، آنها عوامل استکبار خوانده‌شده‌اند و ازقضا، کسانی که چنین اتهاماتی را عنوان می‌کنند، خود را داعیه‌دار ارزشها می‌دانند. آن‌چه در این حوزه مشخص است، آن است که اگر مدلینگ، همراه با بی‌حجابی یا بدحجابی باشد، از دیدگاه فقهی، خالی از اشکال نیست و «شاید» بتوان بر آن شکلِ رفتاری، عنوان فعل حرام را هم‌بار کرد؛ اما این‌که آن فعل حرام، مجوز انواع افترا، اتهام و حتی قذف باشد، قطعاً نه موردپذیرش شرع و نه منطبق با قانون است. ازاین‌رو در پیش‌آمد اخیر، بیش از آن‌که در اصل، موضوع حرامی رخ‌داده باشد در متفرعات و مناقشات پیرامونش، حرام قطعی صورت گرفته است. به‌نحوی‌که هر فرد به خود اجازه می‌دهد تا مؤمن یا دستِ‌کم مسلمانی را با مقدمه بی‌حجابی به انواع مسایل منافی عفت، متهم کند. گرچه از حیث قانونی این اتهامات قابل‌پیگیری و بررسی است، اما سؤال اساسی پیرامون این بحث، این است که چرا از ابتدا باید زمینه‌ای فراهم شود که یک موضوع عادی به سطح کلان اجتماعی برسد و گاه با دامن زدن رسانه‌ای، مردم در مقابل مردم قرار گیرند؟ آن‌چه گذشت، جنبه اجتماعی این مهم را در برمی‌گرفت اما بحث اصلی، راجع‌به مدلینگ غیر اسلامی، در حوزه جرم‌انگاری موضوع است که آیا می‌توان هر عمل حرامی را جرم، تلقی کرد و بر اساس آن، دستگاه قضا به‌صورت موردی، مسأله را موردتحقیق و رسیدگی قرار دهد؟ به نظر می‌رسد اگر چنین بود، باید تمام افعالی از قبیل دروغ، ترک نماز، عدم پرداخت خمس و زکات و… هم تحت تعقیب و رسیدگی دستگاه قضایی، قرار می‌گرفت. در حقیقت آن‌چه میان محرمات غیرقانونی با دیگر اعمال حرام، فاصله می‌گذارد و سبب تمیز آن دو از یکدیگر می‌شود، متن صریح قانون است؛ به‌نحوی‌که بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، هیچ عملی جرم نیست مگر آن‌که در قانون، مجازاتی برای آن تعیین‌شده باشد.

 جرایم منافی عفت در قانون جرایم رایانه‌ای

برخی با استناد به جرایم منافی عفت مصرح در قانون جرایم رایانه‌ای، بر این باورند که عرضه خویش درصورتی‌که همراه با رعایت هنجارهای عرفی و ضوابط شرعی نباشد، مشمول عنوان اقدامات منافی عفت قرار می‌گیرد؛ اما به نظر قدری، این تفسیر، عقیم به نظر می‌رسد زیرا آن‌چه در این قانون به‌صراحت آمده است تولید و توزیع تصاویر مستهجن است که در تبصره 4 ماده 14 قانون صدرالذکر، تعریف واژه مستهجن به‌روشنی آمده است: «محتویات مستهجن، به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی، اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.» پس قانون‌گذار با پیش‌بینی بسط تفسیر، پیرامون این موضوع، راه را برای اِعمال سلیقه فردی افراد، بسته است. اگر مدلینگ را تحت عنوان اشاعه تصاویر مستهجن بدانیم، علاوه بر مجازات ماده 14 باید حتی گاهی قایل به فساد فی‌الارض هم شویم. به‌طوری‌که در تبصره 3 ماده اخیر آمده است: «چنان‌چه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌یافته مرتکب شود، چنان‌چه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده، محکوم خواهد شد.» پس همان‌گونه که مشاهده می‌شود با تفسیری جز آن‌چه در قانون آمده است، نه‌تنها افراد بسیاری تحت عنوان مجرم گرفتار می‌شوند که حتی برخی از ایشان مشمول مجازات سنگین افساد فی‌الارض هم قرار می‌گیرند.

  اتکا به قانون مجازات اسلامی

هرچند «محمدعلی اسفنانی»، حقوقدان و قاضی دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» معتقد است: بعضی از این اعمال نه‌فقط از حیث قانون جرایم رایانه‌ای که با اتکا به قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده‌اند. این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مصادیق جرایمی که در قانون جرایم رایانه آمده است، توسط کارگروه تشخیص محتوای مجرمانه، تعیین می‌شود.

اگر تشخیص دهند که عملی جرم، تلقی می‌شود، می‌توان آن را مورد تعقیب و رسیدگی قرارداد اما در حوزه مدلینگ علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای، ما با قانون مجازات اسلامی مواجه‌ایم به‌طوری‌که در این قانون به‌صراحت، بی‌حجابی یک جرم، قلمداد شده است؛ اما به نظر می‌رسد چنین مسایلی که هم در زمره عفت عمومی و شخصی می‌گنجد و هم در زمینه مسایل کیفری قرار می‌گیرد، نباید تفسیر، موسع شود و مجریان قانون (به معنای عام) باید در این دست موضوعات، درصدد اجرای بند ‌بند مواد قانونی، باشند تا احیاناً از کسی به‌ناحق و براساس تفسیر اشخاص، آبرویی نرود.

 سلیقه افراد تعیین‌کننده جرم نیست

دکتر «علی نجفی توانا»، وکیل دادگستری نیز در همین راستا مشخص‌کننده مصادیق این جرایم را قاضی نمی‌داند. او در گفت‌وگو با قانون اشاره می‌کند: سلیقه من، شما و آقای قاضی برای مجرم دانستنِ مردم، تعیین‌کننده نیست. در بحث مدلینگ باید تابع عرف بود. اگر صورت آرایش‌کرده و موهای رنگ کرده در یک صفحه مجازی روزی جرم تلقی شود، هر روز باید برگستره دستگیری افراد اضافه کنیم. در این حوزه، تنها در یک صورت می‌توان ورود کرد و آن‌هم زمانی است که تصاویری مستهجن (به معنای مصرح قانونی) بین افرادی در فضای مجازی، دست‌به‌دست شود و نیروهای ذی‌ربط بدون آن‌که قصد تفتیش و رصد داشته باشند، به طریقی اتفاقی از آن مجموعه که آموزه‌های غیراخلاقی را رواج می‌دهند، آگاه شوند. در این صورت قطعاً باید با رعایت حدود و ثقور قانونی دخالت کنند. بحث دیگر در این باب تعریف حریم شخصی افراد است. به‌طوری‌که نمی‌توان با استناد به بی‌حجابی یا بدحجابی، به حریم افراد وارد شد و با سرک کشیدن به زندگی ایشان، جرم تراشی نمود. در واقع اگر صفحه‌ای به‌صورت بسته یا خصوصی (Private) اداره شود، آن محل همچون خانه فرد تلقی می‌شود و به‌هیچ‌عنوان تحصیل، دلیل به طرق نامشروع، منطقی و شرعی به نظر نمی‌رسد. دکتر نجفی توانا در این خصوص می‌گوید: بحث مطروحه حدود و ثقور، گستره فعالیت ممنوع یا مجاز در حریم خصوصی و عمومی است. واقعیت این است که اگر ارتباطات و تماسها بین چند نفر به‌طوری‌که لفظ عام بر آن اطلاق نشود و موجب جریحه‌دار شدن احساسات و افکار عمومی نشود، به‌هیچ‌عنوان نیروهای انتظامی و قضایی در آن گستره، نباید دخالت کنند. بنابراین اگر دامنه نظارت و دخالت انتظامی و قضایی افزایش پیدا کند، می‌توان به تلفنها و مذاکرات دونفره هم ورود پیدا کرد که این رویکرد هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف قوانین عادی است.

 پیگیری جرایم از جنبه عمومی

اما در مقابل محمدعلی اسفنانی؛ قاضی دادگستری اعتقاد دارد: اگر جرایمی در منظر عموم، واقع شود، باید تحت پیگیری قضایی قرار گیرد. لفظ خصوصی را نمی‌توان در شرایطی پذیرفت که صفحه‌ای به‌طور مثال بالغ‌بر هزار عضو دارد. خصوصی بودن یا عمومی بودن صفحات، تابع عرف است.

عرف نمی‌پذیرد که صفحه‌ای با هزار عضو، خصوصی قلمداد شود؛ حتی اگر به‌ظاهر چنین باشد. اساساً حرفه مدلینگ با عمومی بودن، معنا پیدا می‌کند زیرا باید آن البسه در معرض دید عموم قرار گیرد. پس چندان نمی‌توان آن را به معنای حریم شخصی تلقی کرد.

  آیا تمام مدلها قصد ترویج فساد داشته‌اند؟

آن‌چه در این مهم بسیار حایز اهمیت است این است که اگر هم در حوزه جرم‌شناسی مدلینگ، هم در تعیین مصدایق آن و هم در خصوصی بودن یا نبودن حریم صفحات اجتماعی، شک و تردید وجود دارد، باید به نفع متهم و با تفسیر مضیق برخورد شود، نه آن‌که با عزمی راسخ، تمام راهکارها را جست‌وجو کرد تا در امر اخیر، کسانی را تحت عنوان مجرم شناسایی کرد. البته همان‌طورکه در سخنان دکتر نجفی توانا گذشت، اگر صفحه‌ای به معنای واقعی عمومی باشد و حقیقتاً مبادرت به اشاعه فساد کنند، باید با ایشان به‌طور قاطع برخورد کرد اما این‌که آیا تمام مدلها قصد ترویج فساد داشته‌اند؟ جای تأمل است. از طرفی، به‌طورکلی حتی اگر کسی مرتکب جرمی شده باشد، رسانه‌ای کردن موضوع و دامن زدن به آن صحیح به نظر نمی‌رسد. دامن زدنی که باعث جرایم پنهان و عیانی چون افترا، توهین و حتی قذف گشته است و از سویی ذهن عموم مردم را درگیر خود نموده است. منبع: قانون