تبیین ماهیت نمایندگی مجلس به علت دینی بودن جامعه ایران و وجود نظریه های مختلف در مورد حکومت و همچنین مسأله مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان، از ابتدای تأسیس مجلس در ایران از چالش برانگیزترین موضوعات مرتبط با قوه مقننه بوده است. برای تبیین ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باید هر یک از ارکان نمایندگی مجلس؛ یعنی ولی فقیه، نماینده و مردم جداگانه تحلیل شوند. بر این اساس، ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، وکالت قانونی، مأذون از ولی فقیه است. ولی فقیه، وظیفه اداره جامعه را از جانب خداوند متعال دارا می باشد، اما ایشان بر اساس اصل مشارکت مردم در اداره جامعه، وظیفه تقنین و نظارت خود را طبق قانون اساسی که مورد قبول همگان است، به نمایندگان مجلس، برای انجام وظایف نمایندگی تفویض کرده اند و نمایندگان از جانب مردم وکالت دارند تا حق مشارکت آنان در اداره جامعه را محقق سازند.

واژگان کلیدی

نمایندگی مجلس، ولایت فقیه، مردم، وکالت، قانون اساسی

* عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

** کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع): .hakimi۱۸۵۹۲@gmail.com

مقدمه

مجالس قانونگذاری به عنوان رکن تقنینی در نظام حکومتی با هدف تأمین نیازهای اجتماعی و انجام وظایف سیاسی و حکومتی اقدام به وضع قانون می نمایند. صرف  نظر از نوع حکومت، هر حکومتی برای اعمال منویات و اجرای وظایف حکومتی خود اقدام به تشریع قوانین و مقررات اجتماعی می کند (فلاح زاده، ۱۳۹۱، ص۳۷).

در اولین نهاد قانونگذاری، پادشاه افرادی را به تشکیل جلسه مجلس فرا می خواند. این افراد به عنوان نمایندگان مردم از اختیار اعلام رضایت یا عدم رضایت مردم در برابر خواست های پادشاه ـ عمدتاً در مورد مالیات ـ برخوردار بودند و شاه نیز به شکایات ایشان در مورد نحوه اداره کشور رسیدگی می کرد؛ شکایاتی که اغلب در قالب عریضه  ی به پادشاه ارائه و حتی منجر به تصمیم قضائی می شد (ام‏اولسون، ۱۳۸۲، ص۱۹).

به مرور زمان، انتخاب نمایندگان به مردم واگذار شد و قوای قانونگذاری از یک سو انتخابی و انعکاسِ نظرات شهروندان هستند و از سوی دیگر، قانونگذارِ مهم ترین قوانین کشور هستند که کشور بر اساس آن اداره می شود و این درهم آمیختگی، سبب اهمیت این نهاد می شود (همان، ص۱۶).

مجلس در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از ارکان مهم حکومتی محسوب می شود. ازاین رو، یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در این زمینه، ماهیت  نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ویژگی‏های خاص این نظام است.

نمایندگی به عنوان یک اصل سیاسی، رابطه ای است که به موجب آن فرد یا گروهی، نماینده جمع کثیری از مردم بوده یا از طرف آنها عمل می کنند (هیوود، ۱۳۸۷، ص۱۸۹).

به نظر می رسد مسأله اصلی در ماهیت نمایندگی، همان چالش بین دین و دموکراسی است. دین می‏خواهد حکومت مد نظر خود را در جامعه پیاده نماید، اما با

مسأله مشارکت مردم در حکومت روبرو است و این موضوع از ابتدای طرح جمهوری و مراجعه مستقیم به آراء مردم وجود داشته است؛ البته برخی از جوامع با نفی دخالت دین در نهادهای سیاسی، پرداختن به این مباحث را از جامعه خود خارج ساخته اند (مددی، ۱۳۸۵، ج۴، ص۱۷). در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک حکومت دینی، روش حکومت و چگونگی مشارکت مردم در حکومت مورد بحث بوده است.

با عنایت به آنچه ذکر شد، در این نوشتار برآنیم با تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ارتباطاتی که نماینده مجلس با ولی فقیه و مردم برقرار می کند، تعریفی جامع از ماهیت  نمایندگی مجلس در این نظام ارائه دهیم. در این مسیر باید جایگاه مردم، نمایندگان مجلس و ولی فقیه به عنوان سه رکن اصلی نهاد نمایندگی مشخص شود.

اهمیت و ضرورت این پژوهش در چند زمینه است: اول اینکه تعریف دقیق از ماهیت نمایندگی باعث مشخص شدن جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تقویت این مجلس در رسیدن به کارویژه‏های آن در منظومه نظام جمهوری اسلامی ایران می شود. دوم اینکه تعیین ماهیت نهاد نمایندگی در جامعه اسلامی، تکمیل یکی از حلقه های شأن قانونگذاری ولایت فقیه و سرانجام تکمیل نظریه ولایت فقیه در بعد اختیارات ایشان است. سوم اینکه در نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، با ویژگی های خاص این نظام، نیاز به نظام سازی بر اساس معتقدات آن، یک واقعیت انکارناپذیر است و تعیین ماهیت نهاد نمایندگی مجلس نیز گامی هر چند کوچک در این زمینه است.

بر این اساس، در این پژوهش قصد داریم به سؤال زیر پاسخ دهیم:

ماهیت نهاد نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه ولی فقیه و نماینده مجلس و نقش مردم در این زمینه، در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه ما این است که برای به دست آوردن ماهیت نهاد نمایندگی مجلس، باید رابطه نماینده با ولی فقیه و مردم، همزمان مورد تحلیل قرار گیرد تا به یک نظریه جامع در این زمینه دست پیدا نمود.

همانطور که گفته شد، مسأله ماهیت نهاد نمایندگی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ویژگی های این کشور از ابتدای ایجاد مجلس و در ادامه بعد از انقلاب اسلامی از موضوعات مورد بحث اندیشمندان بوده است. لذا در این زمینه، حتی در نوشته های اندیشمندان زمان مشروطه نیز مطالبی آمده[i] و بعد از آن هم نویسندگان با ارائه نظریاتی از جمله وکالت، نقابت، عقدی جدید، کارگزاری ولایت و… سعی در تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس داشته اند. معتقدیم هیچیک از آنها نتوانسته اند به طور کامل ماهیت نمایندگی را تبیین نمایند. لذا در این مقاله به دنبال نقد و بررسی این نظریات نخواهیم بود و صرفاً به تبیین نظریه مختار و مبانی آن خواهیم پرداخت.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحلیل نادرست ماهیت نهاد نمایندگی، دو اثر عمده خواهد داشت: اثر اول اینکه بر اساس اصول قانون اساسی،[ii] این نظام، نظامی دینی است و در هر حال، جایگاه مبانی اسلامی در ماهیت نمایندگی باید مشخص شود و در صورت تحلیل نادرست از ماهیت نمایندگی، این مسأله تضعیف شریعت را در پی خواهد داشت. اثر دوم نیز این است که تحلیل نادرست قانون اساسی و از جمله ماهیت نهاد نمایندگی مجلس، سبب پدیدآمدن دوگانگی در حاکمیت و تعارض بین حاکمیت اسلام و مردم خواهد شد؛ در صورتی که این دو حاکمیت همان گونه که در اصل ۵۶[iii] قانون اساسی آمده است، تعارضی با یکدیگر نداشته و در طول هم قرار دارند.

بر این اساس، در این پژوهش ابتدا جایگاه سه رکن دخیل در ماهیت نهاد نمایندگی مجلس ـ ولی فقیه، نماینده و مردم ـ را در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده و بعد از آن به تحلیل نظریه مختار در این زمینه خواهیم پرداخت.

مبنای ما در این پژوهش، مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی این نظام و تبیین قانون اساسی در زمینه موضوع مورد بحث می باشد و برای اثبات فرضیه خود از سخنان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ـ حفظه الله ـ نیز بهره می گیریم.

[i]. از جمله می توان به «رساله حرمت مشروطه» شیخ فضل الله نوری و «تنبیه الامه و تنزیه المله» نائینی اشاره کرد.

[ii]. آنچنان که این مسأله در اصول ۱، ۲، ۴ و سایر اصول قانون اساسی، قابل اثبات است.

[iii]. اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می آید اعمال‏ می کند».

وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه؛ ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماهیت نمایندگی مجلس با توجه به ارتباطی که این نهاد با مردم و ولی فقیه برقرار می کند، وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه است. به این معنا که نماینده مجلس از طرفی با وکالتی که از مردم دارد با ایشان ارتباط برقرار می کند و از طرفی دیگر نمایندگان از ولی فقیه اذن دارند به وظایفی که بر اساس قانون اساسی به ایشان محول شده است، بپردازند.

بر این اساس، برای شناخت بهتر ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید جایگاه ولی فقیه و مردم به درستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته شود. برای این منظور، در این مقاله ابتدا جایگاه ولی فقیه و مردم و همچنین ارتباط ایشان با نماینده مجلس، مشخص و سپس نظریه وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه تبیین خواهد شد.

تبیین ارتباط نماینده مجلس با ولی فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

چنانکه در مقدمه قانون اساسی اشاره شده است، حکومت ایران، یک حکومت اسلامی است و تلاش های انقلابیون ایران در سال ۵۷ نیز برای تشکیل حکومت اسلامی، پایه ریزی شده بود؛ به طوری که در مقدمه قانون اساسی، هدف از حکومت، «رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی»، معرفی شده است. همچنین اصل اول قانون اساسی می گوید: «حکومت‏ ایران،‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است…».

بر اساس اصول و قواعد عقلی و نصوص دینی، در اسلام، حکومت، یعنی صدور فرمان از آن مالک جهان، یعنی خداوند متعال است؛ به طوری که در بسیاری از آیات از جمله در آیات ۵۲ سوره مبارکه نحل،[i] ۵۷ و۶۲ سوره مبارکه انعام[ii] و ۷۰ و ۸۸ سوره مبارکه قصص،[iii] حکم، به عنوان صفت ذات اقدس الهی، افاده حصر می کند و با توجه به این حصر، چنانچه کسی هم دارای حاکمیت باشد، باید آن را به صورت عرضی یا اعطاییِ از جانب خدای متعال دریافت کرده باشد (موسوی خلخالی، ۱۳۷۷، ص۱۹).

[i]. «وَلَهُ مَا فِی الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّینُ وَاصِباً أَفَغَیْرَ اللّهِ تَتَّقُونَ» (نحل(۱۶): ۵۲)؛ و آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و آیین پایدار [نیز] از آن اوست. پس آیا از غیر خدا پروا دارید؟!

[ii]. «قُلْ إِنِّی عَلَى بَیِّنَهٍ مِّن رَّبِّی وَکَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِی مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ» (انعام(۶): ۵۷)؛ بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى [همراه] دارم، و[لى] شما آن را دروغ پنداشتید [و] آنچه را به شتاب خواستار آنید در اختیار من نیست. فرمان جز به دست ‏خدا نیست که حق را بیان مى‏کند و او بهترین داوران است. «أَلاَ لَهُ الْحُکْمُ» (انعام(۶): ۶۲)؛ آگاه باشید که حکم از آن اوست.

[iii]. «وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولَى وَالْآخِرَهِ وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» (قصص(۲۸): ۷۰)؛ و اوست‏خدا[یى که] جز او معبودى نیست، در این [سراى] نخستین و در آخرت ستایش از آن اوست و فرمان او راست و به سوى او بازگردانیده مى‏شوید. «وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» (قصص(۲۸): ۸۸)؛ و با خدا معبودى دیگر مخوان، خدایى جز او نیست. جز ذات او همه چیز نابودشونده است. فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده مى‏شوید.

بر همین اساس، در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت، به معنای اقتدار برتر است که دیگر قدرت  ها یارای مقابله با آن را ندارند (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ص۱۸۰). بر طبق بند اول اصل دوم[i] و همچنین در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است که حاکمیت از آن خداوند متعال است و از او سرچشمه می‏گیرد.

اما طبق آیه ۵۹ سوره نساء: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ…»، [ii] حاکمیت الهی به رسول خدا و اولی الامر ایشان می رسد (موسوی خلخالی، ۱۳۷۷، ص۲۳).

لذا تبعیت از رسول اکرم(ص) هم به حکم خدا است که مى فرماید: «وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ»؛ از پیامبر پیروى کنید و پیروى از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهى است (امام خمینی، ۱۳۸۱، ص۴۵-۴۴).

بر اساس آنچه که گفتیم، شکی نیست که ولایت بر مردم در جان و مالشان از شؤون خداوند تبارک و تعالی است و طبق آیه ۳۳ سوره احزاب،[iii] پس از خداوند، این ولایت بر عهده پیامبر(ص) ثابت می‏شود و همان گونه که پیامبر در خطبه غدیر فرمودند: «هر کس من مولای اویم، پس علی مولای اوست» ـ به طوری که این حدیث از تواتر گذشته است ـ ، این ولایت به علی(ع) رسیده است و در ولایت علی(ع) و سایر ائمه اطهار(ع) نیز فرقی نیست (حسینی مراغه ای، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۵۶).

از مجموع آیات و روایات، استفاده می شود که برپایی حکومت اسلامی در زمان غیبت نیز امری مشروع و بلکه واجب است (حسینی حائری، ۱۴۲۵ق، ص۱۲۳) و امتداد حاکمیت در این زمان پایان نمی یابد و در زمان غیبت امام معصوم، اعمال حاکمیت و ولایت الهی به فقیه جامع شرایط خواهد رسید.

در این زمینه با توجه به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت، فقهای شیعه، دلایلی در زمینه ولایت عام فقهای شیعه ارائه می کنند و معتقدند که در زمان غیبت، فقیه جامع الشرائط از سوی شارع و به تفویض پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در خصوص امور عمومی و مصالح عامه از جمله حاکمیت و قضاوت، دارای ولایت می باشند (معرفت، ۱۳۷۶، ص۲۸) و پیروی از فقیه، در واقع پیروی از

[i]. «جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: خدای‏ یکتا (لااله‏ الاالله) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او».

[ii]. «ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان برید».

[iii]. «وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (احزاب(۳۳): ۳۳).

امام معصوم(ع) و مخالفت با او در واقع، مخالفت با ایشان می باشد (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ص۲۴۸).

بر این اساس، در عصر غیبت امام معصوم(ع)، منصب معینی از جانب خداوند متعال برای رهبری امت اسلامی تعیین و از این منصب به ولایت فقیه تعبیر می شود. این منصب از جانب امامان معصوم(ع) جعل و تبیین شده است. پس فقیه جامع الشرائط در علم و عدالت و شجاعت و تدبیر و قدرت بر اداره جامعه، نایب امامان معصوم(ع) در رهبری شؤون مختلف اجتماع است‏‏‏؛ همانطور که برای ایشان افتاء و قضاء تعیین شده بود. بدیهی است که این نیابت با توصیف و تعیین عنوان تمام می شود و نیازی به تعیین شخص و نام بردن اسم؛ آنچنان که از طرف رسول خدا(ص) نسبت به امامان معصوم(ع) رخ داد، نیست (حیدری، ۱۴۲۴ق، ص۱۹۲).

ولی فقیه در جامعه، در اعمال ولایت، همان وظایفی را بر عهده دارد که پیامبر و ائمه معصومین(ع) بر عهده داشتند. همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادار&#۱۷۲۸; جامعه داشت، دارا مى باشد و بر هم&#۱۷۲۸; مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع)  بود یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از هم&#۱۷۲۸; عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع)  از همه بیشتر است، اما زیادى فضایل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى را که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، همان اختیارات را خداوند براى حکومت فعلى قرار داده است (امام خمینى، ۱۳۸۱، ص۵۱).

لذا حاکمیت ولی فقیه، مأذون از طرف شارع بوده و همین مسأله نیز عامل مشروعیت حکومت در عصر غیبت است و به همین دلیل، هیچ قدرتی در عرض آن قرار نمی گیرد، مگر آنکه از جانب او اذن داشته باشد و یا ولی فقیه بعضی از اختیارات

خودش را به او تفویض نموده باشد. در جامعه اسلامی، قدرت سیاسی از معصوم(ع) و یا جانشینان عادل اوست و هر نهاد سیاسی دیگری بدون اذن ولی فقیه مشروعیت نخواهد داشت. در واقع ایجاد نهادهای سیاسی توسط ولی فقیه برای انجام هر چه بهتر وظایف و کارآمدی نظام اسلامی است. اگر اجازه ولی فقیه یا امام معصوم برای تشکیل یک نهاد سیاسی نباشد، آن نهاد، غیر مشروع و ناشی از حاکمیت طاغوت است. تنها فقیه جامع الشرائط است که پس از به دست گرفتن زمام امور، صلاحیت وضعِ باید و نبایدهای عام یا خاص؛ همچون دیگر شؤون حکومتی از جمله نصب قضات محاکم و صدور فرامین اجرایی یا نصب مقامات اجرایی را ـ البته مستند به احکام و موازین شرعی ـ دارا می باشد. لکن با توجه به گستردگی قلمرو موضوعات در صلاحیت حکومت های امروزی و پیچیده شدن امور، لازم است ولی فقیه صلاحیت های خود را به صورت ساختارمند و مکانیسم محور، در هرم حکومت در جامعه اسلامی اعمال کند. بر این اساس، قانون اساسی به مثابه منشور حکومت اسلامی و سند تأسیس نهادها و مناصب عمومی و تعیین کننده صلاحیت های آنها، پس از تدوین و تهیه اولیه، توسط خبرگان و معتمدین مردم و رهبری به واسطه تنفیذ ولی فقیه، دارای اعتبار است و ولی فقیه خود را ملزم به انجام امور حکومت بر اساس قانون اساسی نموده است.

آنچه از ادلّ&#۱۷۲۸; دینى استفاده می شود، تحقق اهداف کلى اسلام در نظام اجتماعى ـ سیاسى است، اما ممکن است شیو&#۱۷۲۸; حکومت با تحول شرایط جامعه دگرگون شود و یا اساساً روش هایى بهتر براى تحقق اهداف مذکور پیشنهاد گردد. در مرحله اى بالاتر، اگر توزیع قدرت، نظارت جدى بر قدرت و موقتى شدن آن به سلامت و شکوفایى و عدالت هرچه بیشتر در جامعه مى انجامد، عقلاً و نقلاً نباید تصدى امور کشور را به روش هاى گذشته محدود کرد. در آینده نیز مى توان روش هاى دیگرى در حوز&#۱۷۲۸; وظایف حاکم، شیو&#۱۷۲۸; قانونگذارى و قضاوت برگزید که ضمن تأمین اهداف دینى و تضمین اجراى احکام شرع، تحقق حکومتى مردمى و جامعه اى شکوفا را فراهم سازد (منتظری، ۱۳۸۷، ص۳۱-۳۰).

نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که تعیین شیوه مناسب اداره حکومت، بر

عهده ولی فقیه است که ایشان هم طبق مصلحت و عرف زمانه این شیوه را انتخاب می  نمایند.

در جمهوری اسلامی ایران، فقیه جامع شرایط، ولایت دارد تا سه وظیفه تقنین، اجرا و قضاء را انجام دهد. ایشان نیز برای انجام این سه وظیفه، بهترین شیوه ها را که به مصلحت نظام و عرف زمانه است، بر اساس قانون اساسی برگزیده اند. یکی از این شیوه ها تفویض اختیار تقنین و نظارت به نمایندگان مجلس است.

نمایندگی مجلس، نوعی از نمایندگی سیاسی است که اختصاص به امر قانونگذاری پیدا می کند و نمایندگان مجلس، در این جایگاه از طرف مردم به انجام وظایف نمایندگی اقدام می نمایند.

نماینده سیاسی، شخص یا اشخاصی هستند که به نیابت از سوی مردم و به نام ایشان به اعمال اقتدار در حیطه امور سیاسی و حاکمیتی جامعه اقدام می نمایند. می توان مدعی شد، نمایندگی سیاسی به سازوکاری اطلاق می‏شود که مردم برای   امکان شرکت در اداره جامعه ای که در آن زندگی می کنند، از طریق انتخاب نمایندگان خود فراهم می کنند (دلیر، ۱۳۸۸، ص۳۴).

اگر چه در مفهوم نمایندگی، وجوهی از وکالت، در معنای حقوق خصوصی نهفته است، اما همانطور که گفته شد، بخش عمده این مفهوم، به علت وظایفی که بر عهده نمایندگان است، عناصری از مفهوم ولایت را در خود جای داده است. ازاین رو، نمایندگی قلمرویی از حکومت و شعبه ای از  ولایت است (سلطانی، ۱۳۸۹، ص۱۶۷).

وظایف نمایندگی مجلس ـ قانونگذاری و نظارت ـ هر دو شرکت در اداره کشور و اعمال حاکمیت و ولایت است. در جامعه اسلامی اعمال حاکمیت از ولی فقیه سرچشمه می گیرد و ایشان این حق خود را در زمینه های گفته شده به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده اند. این اذن نیز به وسیله قانون اساسی به مجلس داده شده است؛ به این صورت که او قانون اساسی را به عنوان رساله حکومتی خود که در آن شیوه اعمال حاکمیت اسلامی بیان شده است امضاء و تأیید نموده است و در این رساله

اعمال حاکمیت در زمینه قانونگذاری و نظارت ـ در قالب مشخص ـ را به نمایندگان مجلس تفویض نموده است (کعبی، ۱۳۷۸، ش۳۱، ص۳۸).

در اعمال حکومتی باید اذن فقیهی که به نصب عام از طرف امام معصوم(ع) به ولایت منصوب شده است، احراز شود؛ هر چند امضایی ضمنی از او وجود داشته باشد. اگر این اذن نباشد، اعمال حاکمیت اعتباری ندارد، حتی اگر اکثریت به این اعمال حاکمیت رأی داده باشند، بدون اذن فقیه این اعمال، مشروعیتی ندارند؛ البته گاهی این اذن، صریح داده می شود؛ مثلاً ولی فقیه شخصی را برای انجام یک عمل حاکمیتی تعیین می کند و گاهی اذن عام است (مصباح یزدی، ۱۳۸۵، ج۴، ص۴۱-۴۰). در زمینه قانونگذاری نیز فقیه حاکم می تواند تحت نظارت خود، افراد دیگری ـ نمایندگان مجلس ـ را مسؤول قانونگذاری  نماید، قانونگذاری این افراد زمانی از نظر اسلام دارای اعتبار است که هر یک از ایشان از فقیه مأذون از طرف معصوم ، اذن داشته باشند (مصباح یزدی، ۱۳۷۷، ص۳۰).

این مسأله بدان دلیل است که فرد اصلىِ مسؤول و مکلف در حکومت اسلامى، همان امام و حاکم است و قواى سه گانه با همه تشکیلات خود دست و بازوان وى محسوب مى گردند. بر این  اساس، طبع موضوع اقتضاء دارد که انتخاب اعضاى مجلس شورا به دست حاکم و به انتخاب وى باشند تا کسانى که بتوانند در عمل به وظایف رهبرى، وى را یارى دهند، انتخاب کند. اما از آن جهت که غرض از مجلس شورا، مشورت و تصمیم گیرى در امور مربوط به جامعه است، پس اگر امکان واگذاری انتخاب نمایندگان به مردم وجود داشته باشد و قوه تشریعیه نشأت گرفته از اختیار و نظر مردم باشد، این بهتر است و در عمق جان مردم بیشتر جاى مى گیرد و آنان را بیشتر به احترام گذاردن نسبت به قوانین مصوبه از سوى آنان و تسلیم بودن در برابر آن وامى دارد. این موضوع چنین اقتضاء دارد که اگر امام عادل مشاهده کند که مردم آمادگى انتخاب نماینده را ندارند و یا اینکه از رشد و آگاهى سیاسى براى انتخاب افراد شایسته برخوردار نیستند یا اینکه در معرض تهدید و تطمیع قرار مى گیرند و بدین وسیله آراء شان خدشه دار می شود، شخصاً نمایندگان را

انتخاب کند (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۳). اما چون ولی فقیه در جمهوری اسلامی، قانون اساسی را به منزله میثاق بین امام و امت امضاء کرده است، چنانچه بر عدم صلاحیت مردم علم پیدا کند، می‏تواند از طریق بازنگری در قانون اساسی و تغییر شیوه مشارکت مردم عمل نماید.

ارتباط مردم با نماینده مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاهد مشارکت مردم در اداره حکومت هستیم. به عنوان مثال، در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی، زمینه مشارکت مردم را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود: «وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ».[i]

مشارکت، حضور بی بدیل عامه مردم در انجام امور مربوط به خودشان است؛ اعم از امور تصمیم گیری و خط مشی گذاری یا امور مربوط به اجرای سیاست ها و تصمیمات. مشارکت، فاصله بین مردم و حکومت را کاهش می دهد. نظام جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی، مشارکت مردم در امور جامعه را امری اجتناب ناپذیر دانسته و آن را در راستای جنبش ایدئولوژیک می داند (قلی پور، ۱۳۸۷، ص۱۷۸-۱۷۷).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به اهداف حکومت اسلامی را جز با مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه، محقق نمی داند و زمینه این مشارکت را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی فراهم می آورد (مقدمه قانون اساسی).

در اصل ششم قانون اساسی می خوانیم: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود. از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها یا از راه‏ همه پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می گردد».

[i]. «ما مى‏خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانى و زبونى گرفته شده بودند، نعمت هاى با ارزش دهیم و آنان را پیشوایان مردم و وارثان (اموال، ثروتها و سرزمین هاى فرعونیان) گردانیم» (قصص(۲۸): ۵).

این بدان دلیل است که زندگی جمعی انسان، ضرورت مشارکت در اداره جامعه را توسط مردم نمایان می سازد و شؤون مختلف حکومت، صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکان پذیر است. لذا می توان گفت که مشارکت فعال در عرصه اداره حکومت اسلامی به عنوان مقدمه تحقق واجب ـ اجرای احکام اسلامی ـ وظیفه امت اسلامی تلقی می گردد و آنان باید ضمن کسب آمادگی های لازم، در این مسیر گام بردارند. این امر به عنوان مبنایی دینی، ریشه در دستورات و اوامر خداوند متعال دارد. مقوله مشارکت در دین اسلام و جامعه اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که در آیات و روایات متعددی می توان این مسأله را به وضوح مشاهده کرد.

همانطور که خداوند در آیه ۱۱ سوره مبارکه رعد می فرماید وضعیت و سرنوشت یک جامعه به روش و عملکرد افراد آن جامعه بستگی دارد و خداوند تا زمانی که آنها خود برای زندگی خود تصمیم نگیرند و تغییر و اصلاحی را پذیرا نباشند، تغییری را وارد زندگی ایشان نمی کند.[i] لذا مشارکت مردم در اداره جامعه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از دیگر دلایل توجه اسلام به مشارکت مردم در اداره جامعه، آیه ۲ سوره مبارکه مائده[ii] و آیه ۳ سوره مبارکه عصر[iii] می باشد. همچنین قاعده اشتراک تکلیف که بیان می کند، امام و امت، مکلف در اجرای شرع هستند و خطاب های عمومی قرآن به جامعه در مورد اجرای احکام،[iv] از دیگر دلایل اسلامی مشارکت مردم در اداره حکومت است.

اسلام، برای تحقق اهداف خود، بین مردم و حکومت، تفاوت قائل نمی شود، بلکه حاکمان و عامه مردم در برابر یک حق قرار گرفته اند و فقط مسؤولیت ایشان در تحقق این حق متفاوت است (مددی، ۱۳۸۵، ج۴، ص۲۵).

اسلام، مشارکت را صرفاً یک حق نمی داند، بلکه آن را به عنوان یک مسؤولیت اجتماعی، به عنوان تکلیفی برای تک تک مسلمانان بیان می کند؛ به طوری که پیامبر اسلام(ص) در حدیثی، مسأله مشارکت و مسؤولیت اجتماعی را به گونه ای مطرح می کنند که به نظر می رسد هر فردی از اجتماع، همان وظیفه زمامدار جامعه را بر عهده دارد

[i]. «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ».

[ii]. «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى».

[iii]. «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ».

[iv]. «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ» (مائده(۵): ۳۸)؛ و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کنید.

و به همان اندازه نسبت به کل جامعه اسلامی مسؤولیت دارد[i] (خداوردی ۱۳۸۴، ص۱۶-۱۴) و بر اساس این حدیث، مشارکت مردم در حکومت یک تکلیف است و مردم باید در حکومت مشارکت و حضور فعال داشته باشند (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۷، ص۲۳).

حکومت دینی، حکومت امامت و امت است و شرط تحقق چنین حکومتی نقش آفرینی و حضور مردم در کنار امام است (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ص۳۳۶).

امت که در جامعه اسلامی قلب دولت اسلامی است، افرادی هستند که پیوندی تجزیه ناپذیر با دین دارند. تعهد هر یک از اعضای امت این است که در خدمت به خدای تعالی و انجام اراده و دستورات او و برای نیل به سعادت قیام کنند (بوشهری، ۱۳۸۵، ص۳۱۴-۳۱۳).

امام خمینی(ره) کمک مردم به ولی فقیه در اجرای سیاست هایش را در صورت امکان، واجب کفایی می دانند (امام خمینی، بی تا، ج۱، ص۴۸۲).

در حاکمیت اسلام، نقش مردم به صورت مشارکت با ولی فقیه در اجرای قوانین الهی است؛ به این معنا که مسؤولیت اجرای قوانین از یک سو به عهده ولی فقیه و از سوی دیگر به عهده مردم گذارده شده است و مسؤولیت مردم در این زمینه به صورت اطاعت از ولی امر می باشد. این دو مسؤولیت، نوعی مشارکت بین مردم و حکومت را پدید خواهد آورد و مردم در این نظام، خود در امر حاکمیت که همان اجرای قوانین الهی می‏باشد، شرکت می کنند. در اسلام، حکومتی که بر اساس حکمت و عدالت در قالب تصمیم گیریهای اجرایی مبتنی بر مصلحت شکل می گیرد، مردم نیز می توانند مشارکت داشته باشند و این نوع تصمیم گیریها با مشورت، نظارت و رعایت مردم انجام می پذیرد. بسیار واضح است که بخش عظیمی از مصلحت اجرایی به منافع و رضایت مردم باز می گردد. در حاکمیت تشریعی الهی، نه اراده مردم سهیم است و نه خواست پیامبر، یا امامان(ع) و یا ولی فقیه و در این مرحله همه یکسان در برابر قانون فرمان می برند (عمید زنجانی، ۱۳۸۴، ج۱۰، ص۳۴۰-۳۳۸).

بر اساس اصل ششم، یکی از جلوه های مشارکت مردم در جمهوری اسلامی

[i]. رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ۹ «کُلُّکُمْ رَاعٍ‏ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج‏۷۲، ص۳۸).

ایران، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. لذا شرکت در انتخابات، هم حق است و هم تکلیف؛ حق مردم است؛ چون خداوند حق تعیین سرنوشت را به آنان داده است و تکلیف است؛ چون مردم شرعاً موظف اند در تأسیس و تقویت نظامی که مشروعیت دارد، اقدام نموده و نسبت به آن بی تفاوت نباشند. از همین جهت نیز شرکت مردم در عرصه های سیاسی، مستوجب عقاب و ثواب است (جوان آراسته، ۱۳۸۰، ص۱۲۹).

بر این اساس، مردم دارای حق و تکلیف مشارکت، در اداره حکومت هستند و اعمال این حق را بر اساس انتخابات به نمایندگان خود، نیابت می دهند. نیابت دادن اعمال حق مشارکت در اداره کشور، مانند هیچیک از عقدهای موجود در حقوق خصوصی و حقوق عمومی نیست و اگر در قانون اساسی،[i] برای این نیابت دادن حق، لفظ وکالت به کار برده شده است، این به معنای شباهت رابطه مردم و نماینده به عقد وکالت در حقوق خصوصی و عمومی نیست، بلکه صرفاً شباهت معنایی در لفظ بین این دو رابطه، یعنی نیابت دادن ـ استنابه، در اصلاح فقهاء ـ وجود دارد و در معنای اصطلاحی و حقوقی، یکی نیابت دادن در تصرف و دیگری به معنای نیابت دادن در اعمال حق شرکت در اداره کشور است و این دو به جز شباهتی که گفتیم، هیچ شباهت دیگری ندارند و فقط در لفظ (وکالت) مشابه هستند و به نظر می رسد، در کلام برخی از فقهاء و بزرگان نیز تعبیر وکالت به همان معنایی است که گفتیم.

میرزای «نائینی» معتقد بودند که تطبیق نمایندگی مجلس از باب مطلق وکالت؛ یعنی واگذاری امور به فرد دیگر ممکن است. ایشان وکالت را دارای معنای متفاوتی از جمله معنای شرعی، لغوی و عرفی می‏دانستند؛ همانطور که خداوند متعال از این معنا در قرآن استفاده کرده است و وکالت در آیاتی؛ همچون: «حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ» (آل عمران(۳): ۱۷۳)؛ خداوند ما را بس است و نیکوکارگزاری [وکیل] است. «وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ» (انعام(۶): ۱۰۷)؛ تو عهده دار [وکیل] امور آنها نیستی. «وَ اللّهُ عَلى کُلِّ شَیْ ءٍ وَکِیلٌ» (هود(۱۱): ۱۲)؛ خدا بر همه چیز مراقب [وکیل] است، بر وکالت شرعی انطباق ندارد و این امری واضح است (نائینی، ۱۳۸۲، ص۱۱۵-۱۱۴).

[i]. در اصل‏ ۶۷ آمده است: «نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم نامه‏ را امضاء نمایند».

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏

«من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏. ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته ها و نوشته‏ ها و اظهار نظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم» (اصل شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

با توجه به عبارات مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه الامه» معلوم می شود که به نظر ایشان تطبیق وکالت بر نمایندگی مجلس، اشبه به معنای لغوی آن است، نه وکالت به معنای یک عقد شرعی و حقوقی مربوط به حقوق خصوصی.

در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز برخی از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، از نمایندگی مجلس، به وکالت مردم تعبیر کرده اند؛ به طوری که نایب رئیس این مجلس در روند مذاکرات اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی[i] می گوید: «وقتی مردم کسی را به عنوان نماینده انتخاب می کنند وکیل مردم است» (مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج۲، ص۸۴۵-۸۴۳).

به عنوان نمونه در بیانات امام خمینی(ره) نیز به خاطر همین مسأله ـ توجه به شباهت معنای این دو واژه ـ در بسیاری از موارد از نمایندگان به نام وکیل مردم نام برده شده است.

ایشان در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۵۸ نیز می فرمایند: «باید وکلای آزادمنش، وکلای ملی، وکلای متدین، وکلای فاضل به مجلس شورا بفرستید» (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۶، ص۵۰۴).

تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبیین نظریه وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه

دانستیم که جمیع وظایف حکومتی در اختیار ولی فقیه که نایب عام امام معصوم(ع) است، از جانب خداوند متعال است و او صلاحیت تصمیم گیری در این زمینه را خواهد داشت و از آنجایی که به تنهایی برعهده گرفتن جمیع این وظایف، امری محال است، ایشان می تواند انجام این امور را به اشخاص دیگر واگذار نماید.

از طرف دیگر، وی باید مردم را در اداره حکومت شرکت دهد و از این جهت مشارکت در اداره امور، حق مردم است؛ گرچه همانطور که گفته شد، مردم نیز در این زمینه تکلیف دارند. اما شیوه شرکت دادن مردم در اداره کشور را قانون اساسی مشخص کرده  است.

در واقع فلسفه وجود قانون اساسی در جامعه اسلامی این است که فقیه جامع الشرائط، به مردم اعلام کند که شیوه اداره جامعه و اعمال ولایت اسلامی

[i]. «سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست…».

چگونه است. لذا قانون اساسی به امضاء ولی مسلمین می‏رسد و چون قانون اساسی مورد قبول همه طرفین قرار گرفته است، الزام آور و وفای به آن واجب است و معنای آن این است که رهبر یک ملت به عنوان امام و ملت یک کشور به عنوان امت، تعهد متقابلی را به صورت قانون اسلامی تدوین نموده اند. وفای به چنین تعهد متقابلی بر امام و امت واجب است و نقض آن جایز نیست. در واقع، ولی فقیه با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال کند. از آثار این موضوع این است که اگر رهبری در گذشت زمان متوجه نقص یا عیب برخی از اصول قانون اساسی شد نیز باید از طریق مشخص شده در قانون اساسی، مسیر اصلاح آن را طی کند (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ص۵۰۹-۵۰۶).

ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران وظیفه تقنین و نظارت بر قوه مجریه را بر اساس قانون اساسی و به شکل انتخابات، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تفویض و به این صورت، شیوه مشارکت مردم را تعیین نموده‏اند؛ البته همانطور که گفتیم این شیوه مشارکت، عرفی و عقلایی است و ولی فقیه می تواند هر شیوه دیگری را انتخاب نماید؛ اما به دلیل همان تعهد متقابل، تغییر این شیوه باید بر اساس قانون اساسی باشد.

بر این اساس، معتقدیم در حقوق اساسی این نظام، ماهیت نهاد نمایندگی مجلس دارای ۴ ویژگی زیر است:

۱. ولی فقیه بر اساس قانون اساسی که تنفیذشده خود اوست، شیوه مشارکت مردم در اداره حکومت را مشخص کرده است.

۲. در قانون اساسی، شیوه مشارکت مردم در قوه مقننه به صورت انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف نمایندگی ـ قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه ـ می‏باشد.

۳. همانطور که در قانون اساسی گفته شد، رابطه مردم و نماینده وکالت است، اما وکالت در اینجا در مفهوم لغوی آن ـ صرفاً نایب گرفتن ـ ، خواهد بود. به عبارت

دیگر، مردم نمایندگان را وکیل خود کرده اند که در اداره حکومت اسلامی به ولی فقیه یاری رسانند؛ به طوری که امام خمینی(ره) مجلس را نمونه کوچکی از ملت می‏دانستند: «مجلس، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده در یک جای محدود» (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۱۷، ص۲۴۶). همچنین نظرات ملت و آنچه ملت هم از نمایندگان می خواهند، اسلام و تحقق قوانین اسلام است؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند: «شما که وکیل از جانب ملت هستید و عصاره فضایل ملت هستید، باید در آنجا همان معنایی که مأمور آن شدید از طرف ملت، همان معانی باشد. ملت، یک ملت اسلامی است و اسلام را می خواهد» (همان، ج۱۲، ص۳۴۵).

۴. وظایف نمایندگی، شعبه ای از وظایف ولی فقیه است. لذا بدون اذن ولی فقیه این اعمال وظایف، مشروعیت نخواهد داشت و در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه این اذن را با امضای قانون اساسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است. مقام معظم رهبری در این زمینه می‏فرمایند:

ولایتی که امروز شما دارید ـ قانونگذاری، ولایت است ـ یک ولایت الهی است، ریشه در ولایت الهی دارد، برخاسته و پدیدآمده از ولایت الهی است. این مردم سالاری دینی که ما می گوییم، معنایش این است؛ یعنی نماینده مجلس شورای اسلامی از این طریقی که در قانون اساسی برای مجاری اعمال ولایت الهی معین شده، یک ولایتی پیدا کرده است که این شد یک تکلیف. بنابراین، آنچه که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، برای من شخصی و نوعی واجب الاتباع است و بایستی بر طبق او عمل کنم. این مبنا، مبنای اسلامی است (بیانات مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، ۲۱/۳/۸۷) .

بر این اساس، ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران  «وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه» است که هر یک از واژه های آن با یکی از ویژگی های فوق منطبق می شود.

نتیجه گیری

برای تحلیل ماهیت نهاد نمایندگی باید سه رکن ولی فقیه، نماینده و مردم در رابطه با هم تحلیل شوند. در جمهوری اسلامی ایران، اعمال ولایت و حاکمیت در زمینه سه کارکرد اساسی حکومت ـ قانونگذاری، قضاء و اجرا ـ بر عهده ولی فقیه است و ایشان هم می توانند این وظیفه خود را به افراد متخصص در این زمینه واگذار نمایند. لذا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه به مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی اذن در اعمال ولایت در حدود وظایف این نهاد را داده است. از طرفی دیگر، ولی فقیه در جامعه اسلامی قانون اساسی را به عنوان شیوه نامه حکومتی پذیرفته‏اند و بر خلاف آن عمل نخواهند کرد و در این قانون، شیوه مشارکت مردم در حکومت تعیین شده است و نمایندگان مجلس که براساس همین قانون، مأذون از ولی فقیه در اعمال ولایت هستند، از طریق انتخابات و رأی مردم انتخاب می شوند. نمایندگان مجلس، وکیل مردم هستند، اما وکالت که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است، نه به معنای وکالت در مفهوم حقوق خصوصی است و نه به معنای وکالت در مفهوم حقوق عمومی رایج در حقوق اساسی کشورها است، بلکه در اینجا نمایندگی و وکالت فقط از جهت معنای لغوی وکالت که همان نیابت است، شباهت دارد؛ چرا که مردم موظفند در اجرای حکومت اسلامی به ولی فقیه کمک نمایند و نمایندگان مردم، این تکلیف را تحقق می بخشند. لذا به نظر ما ماهیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران، وکالت قانونی مأذون از ولایت فقیه است.

در این عبارت، لفظ «قانونی» نیز از آن جهت است که ماهیت نمایندگی به صورتی که ذکر شد، اعتبار خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آن  هم مورد تأیید ولی فقیه است، گرفته است.

منابع و مآخذ

۱.     قرآن کریم.

۲.     امام خمینى، سیدروح اللّه، تحریر الوسیله، ج۱و۲، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، بی تا.

۳.      صحیفه نور، ج۶، ۱۲و۱۷، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹.

۴.     ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، ۱۳۸۱.

۵.     ام اولسون، دیوید، نهادهای مردم سالار قانونگذاری (دیدگاه مقایسه ای)، مترجم: علیرضا طیب، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲.

۶.     بوشهری، جعفر، حقوق اساسی حکومت، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵.

۷.     جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: اسراء، ۱۳۸۹.

۸.     جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۰.

۹.     حسینى حائرى، سیدکاظم، المرجعیه و القیاده، قم: دارالتفسیر، ۱۴۲۵ق.

۱۰.     حسینی مراغه اى، سیدمیرعبدالفتاح بن على، العناوین الفقهیه، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.

۱۱.     حیدرى، محسن، ولایه الفقیه، تأریخها و مبانیها، بیروت: دارالولاء للطباعه و النشر و التوزیع،  ۱۴۲۴ق.

۱۲.     خداوردی، علی، مشارکت عمومی و همبستگی ملی، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، ۱۳۸۴.

۱۳.     دلیر، بهرام، «فقه و نمایندگی سیاسی»، مجله علوم سیاسی، ش۴۷، پاییز ۱۳۸۸.

۱۴.     سلطانی، سیدناصر «مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی»، مجله مطالعات حقوقی، ش۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹.

۱۵.     سلطانی، یحیی، انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسی، قم: دف‍تر ت‍ب‍ل‍یغات اس‍لام‍ی، بی تا.

۱۶.     عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی(اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر)، ج۱۰، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۴.

۱۷.   فلاح زاده، علی محمد و دیگران، تفکیک تقنین و اجرا(تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه)، تهران : معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۳۹۱.

۱۸.     قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، ۱۳۸۳.

۱۹.     قلی پور، رحمت الله، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۷.

۲۰.     کعبی، عباس، «ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، مجله معرفت، ش۳۱، آذر و دی ۱۳۷۸.

۲۱.     مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۲، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.

۲۲.     مددی، احمد، مردم سالاری دینی، به کوشش محمدباقر خرم شاد، ج۴، تهران: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۵.

۲۳.     مشروح مذکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج۲، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴.

۲۴.     مصباح یزدی، محمدتقی، سلسله مباحث اسلام سیاست و حکومت، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷.

۲۵.      مردم سالاری دینی، به کوشش محمدباقر خرم شاد، ج۴، تهران: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۵.

۲۶.     معرفت، محمدهادی، «شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۴، تابستان ۱۳۷۶.

۲۷.     منتظرى، حسینعلى، الدراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج۲، قم: نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.

۲۸.     حکومت دینى و حقوق انسان، قم: ارغوان دانش، ۱۳۸۷.

۲۹.   موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «نقش مشارکت سیاسی در مشروعیت حکومت اسلامی»، مشارکت سیاسی (مجموعه مقالات)، به کوشش علی اکبر علیخانی، تهران: سفیر، ۱۳۷۷.

۳۰.     موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، شریعت و حکومت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷.

۳۱.     نائینى، میرزامحمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۸۲.

۳۲.     هیوود، اندرو، کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و سیدباسم مولی زاده، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۷.

۳۳. http://farsi.khamenei.ir.

۳۴. http://dotic.ir.

۳۵. http://rc.majlis.ir/fa/law.