لزوم همکاری دادرسان و پاسگران دادگستری با پزشکی قانونی

لزوم همکاری دادرسان و پاسگران دادگستری با پزشکی قانونی

بی گمان سازمان دادگستری کشور هدفی جز اجرای عدالت ستدن داد مظلوم از ظالم ندارد. میدانیم انجام اینکار با طی مراحلی صورت می پذیرد. مرحله نخست تشکیلاتی است بنام پاسگران یا ضابطین دادگستری و مرحله نهائی آن دادگاهها. در این میان یکی از مراحل حساس, پزشکی, قانونی است. داوریهای پزشکی قانونی به نوشته پاره ای از کتابهای این رشته برای قاضی, در راه اجرای قانون, بمنزله چشم است و یا حداقل عینکی است که باو بصیرت و بینائی میدهد. نظرخواهی از پزشکی قانونی در عمل برای تمام تشکیلات قضائی اجتناب ناپذیر است ولی در این میان قاضی دادسرا بیش از دیگران با پزشکی قانونی سرو کار دارد, چون بار سنگینی تحقیق و تکمیل پرونده را او بدوش میکشد. او در انجام این وظیفه بیاری پزشک قانونی و دریافت گزارش معاینات پزشکی سخت نیازمند است. پس در پیوستگی پزشکی قانونی به تشکیلات دادگستری و لازم و ملزوم بودن آنها بیکدیگر شکی نیست و در اهمیت اظهار نظرهای پزشکی قانونی در اجرای عدالت بحثی وجود ندارد. نظر به این اهمیت است که در کشورهای پیشرفته دنیا روز بروز به تشکیلات پزشکی قانوین توسعه می بخشند و امکانات بیشتری در اختیار آن میگذارند و با پیشرفت دانش پزشکی و تکنولوژی شیوه های مدرن در کار تشخیص های پزشکی قانونی میآفرینند, بویژه با بهره گیری از سیستم کامپیوتری و تکنولوژی مدرن آزمایشگاهای مجهز بر پاشده است که وسعت میدان عمل, درستی پاسخ آزمایش و سرعت کار آنها اعجاب انگیز میناید. اکنون در دانش پزشکی قانونی رشته های جداگانه ای بوجود آمده که تخصص در هر یک از آن رشته ها نیاز به چند سال تحصیل اضافی و کارورزی دارد و گسترش پزشکی قانونی از نظر وجود بخش های مختلف در رشته های آرمایشگاهی, کالبدشکافی و بالینی خود جالب توجه است. امید داریم در کشور ما نیز که در عصر انقلاب است ودگرگونی بسوی پیشرفت در همه شئون به چشم میخورد برای توسعه سازمان پزشکی قانونی بر پایه دانش و تکنولوژی جدیدمتناسب با نیاز جامعه اقدامات لازم انجام پذیرد. اما هم اکنون نیز با امکانات موجود میتوان دست به اقداماتی زد که از نظر بهره دهی کار بسیار موثر و مفید باشد و آن هماهنگ کردن و همکاری نزدیک داشتن سازمانهائی است که با هم کار دارند و برای یک هدف کار میکنند و در یک راه گام میگذارند. بعبارت دیگر اگر سازمانهائی که اینگونه بهم پیوستگی ناگسستنی دارند به مشکلات کار یکدیگر و به گفتار رساتر بدرد دل یکدیگر آشنا باشند و زبان همدیگر را بهتر بشناسند بی گمان برای رسیدن به هدفی که مشترک است کمتر زحمن میکشند و نتیجه بهتر میگیرند و زودتر به منظور میرسند.

بسیار پیش آمده است که در محافل قضائی از نلرسائی پاره ای از گزارش های پزشکی قانون سخن بمیان رفت. این سخن گاه میتواند درست باشد ولی چرا یک گزارش علمی گاهی از رسائی کامل برخوردار نیست؟ موضوع گفتار و انگیزه این نوشتار همین است. برای اینکه یک گزارش پزشکی قانونی, در یک زمینه بزهکاری, کامل و رسا باشد لازمه اش آگاهی از یک سری معلومات و اطلاعات مقدماتی است اگر این داده ها و اطلاعات به پزشکی قانون نارسا و احیاناً نادرست باشد, روشن است, امکان دارد اظهار نظر پزشکی قانونی نیز نارسا از آب در آید. اینجا است که پزشکی قانونی برای دریافت اطلاعات کافی در ارجاعات قضائی طالب همکاری بیشتر از قضات محترم است. در کار قضا کافی در ارجاعات قضائی طالب همکاری بیشتر از قضات محترم است. در کار قضا داوریها بر پایه قوانینی مدون و مشخص انجام میگیرد, ولی داوریهای پزشکی اینگونه نیست. درست است که دانش پزشکی نیز کتابی مشخص و قانونی معین دارد, اما همه پدیده های پزشکی را نمیتوان در قالبهای داده شده گنجانید.

چرا چنین است؟ دلایلش فراوان است. بذکر پاره از آن اکتفا میکنم: نخست ناتوانی دانش پزشکی در زمینه شناخت وجود آدمی است. راستی انسان موجودی ناشناخته است. دستگاههای عصبی خود کار و ارادی , فعالیتهای غدد ترشح داخلی, سیستم پیچیده دفاعی بدن, بازتابهای جسمی و واکنش های روانی, هوش و حافظه و عواطف, مسئله مهم توارث صفحات و غیره و غیره. همه اینها هر یک خود دنیائی از ابهام است.

همانگونه که دو کس را نتوان یافت که اثر انگشت یکسان داشت باشد حتی دوقلوها, همانطور نز دو انسان را نمیتوان یافت که مشخصات یکسان و زمینه دفاعی یکسان داشته باشند.ظاهرشان و باطنشان متفاوت است.

همه پدیده های پزشکی رویدادهای پزشکی قانونی مانند مرگ, ضرب جرح, بیماریها و غیره, همه حاصل اثر یک عامل بر روی انسان میباشند. اسنان در اینجا زمینه است. حال بیندیشیم عوامل گوناگون بر روی زمینه های گوناگون آیا میتواند حاصلی یکسان داشته باشد؟ اظهار عقیده های پزشکی و اتخاذ تصمیم نسبت به تشخیص یک حالت غیر مادی و یا بیماری این چنین داستانی دارد که نشان دهنده دشواری کار است. این دشواری گاه تا آن حد است که اصولا تصمیم گیری و اظهار نظر قاطع غیر ممکن میشود. دراین میان کار پزشکی قانونی به مراتب سخت تر و دشوارتر است چرا که ملزمش میسازند همیشه نظری قاطع بیان کند که چنانکه بتوان آنرا در قالب یکی از مواد قانون گنجانیده در حالیکه در پزشکی درمانی تشخیص اولیه داده میشود و بیمار تحت نظر است و طبیب معالج روزنامه نسبت به پیدایش نشانه های تازه تصمیم تازه میگیرد.

با توجه به گفته بالا و دشواری اظهار نظر پزشکی قانونی در یک مورد قضائی روشن میشود که دادن اطلاعات کافی همراه هر ارجاع قضائی اعم از معاینه جسد یا ضرب و جرح و پرسش نقض عضو و غیره چه اندازه به پزشک قانونی برای داوری درست کمک میکند. بهمین جهت است که ما دست نیاز برای همکاری بیشتر دراز مینمائیم.

برای روشن شدن چند مثال میآورم. شواهدی از موارد بسیار که برای من پیش آمده است: کالبدی از شهرستانی دور دست به مرکز پزشکی قانونی تهران فرستاده میوشد. همکار قضائی ما از دادسرای مروبطه فقط نامه ای که از چند یا چندین خط تجاوز نمیکند ضمیمه جسد کرده و خواسته است پسکالبد شکافی علت مرگ را تعیین نمائیم.

در بازدید ظاهری جسدی است, باد کرده, سیاه شدن, گنجانیده, تغییر شکل یافته, و از تمام سوراخهای طبیعی آن مایعی خون آلود جاری شده. معلوم نیست جسد در کجا و چگونه یافته شد. آیا دفن بوده استو نبش بر گردید؟

آیا در حوض, استخر, دریا, آب انبار و رودخانه یافته شد؟ آیا در بیابان پیدا شد یا اطاقی در بسته و محدود ؟ آیا در جای سرد قرار داشته است یا هوای گرم؟ آیا مسائل و بسیاری سئوالات دیگر برای پزشک قانونی که جسد را معاینه و کالبد شکافی میکند مطرح خواهد شد و دانستن آنها بسیار گرانبها و پر ارج است.این داده ها رهنمود اویند در طرز کار و نتیجه گیری نهائی. اگر این کالبد گندیده را در سردخانه بگذارد و به دادسرای مربوطه نامه بنویسد و خلاصه تحقیقات کیفری را بخواهد, دریافت پاسخ گاه تا هفته ها به درازا میکش. پس ناچار است با دشواری فراوان دست بکار شود. درست است که گاهی علت مرگ آنچنان مشخص و آشکار است که نیازی به هیچگونه اطلاعات اضافی نیست. ولی همیشه کار به این آسانی نمیباشد. مرگهائی که ناشی از شوکهای وفقه ای بسبب ایراد ضرب به نقاط حساسا (رفلکسوژن) بدن میباشند, کالبد شکافی فاقد هرگونه علامتی است, که باصطلاح پزشکی قانونی آنرا اتوپسی لانش یا کالبد شکافی سفید گویند. در اینجا تشخیص علت مرگ و ارتباط دادن آن به ضربه و جنایت صرفاً بر مبنای تحقیقات قاضی تحقیق ودانستن نحوه فوت یا بدیگر بیان, تابلو مرگ است. بهمین دلیل گاهی ناچاریم برای اظهار نظر, پرونده کیفری را از دادسرای مروبطه درخواست نمائیم و مطالعه کنیم. در حالیکه اینکار باید پیش از معاینه جسد و گشودن کالبد انجام گیرد. حتی گاه پیش آمده است جسد شخصی را که بعلت حادثه رانندگی فوت نموده برای تشخیص علت مرگ بدون یادآوری از حادثه یا توضیح بیشتر به پزشکی قانونی میفرستند, واگر تیزبینی پزشک کالبد شکاف به کشف حقیقت کمک نکند ممکن است نتیجه گیری غلط از آب درآید, چرا که آثار ضرب و جرح همیشه به وضوح قابل روئیت نیست.

از بخش معاینات مجروحین میگوییم. شخصی را به پزشکی قانونی معرفی مینمایند. همکار قضائی در چند خط خواسته است به مسئله نقص عضو و طول مدت درمان پاسخ گوئیم, بدون دادن اطلاعاتی از گذشته او, در تحقیقی که مینمائیم میگوید در سالها یا ماهها پیش دچار حادثه شده, در فلان شهرستان درمان نموده گواهیهای متعدد از پزشکان مختلف دریافت داشته, و اینها همه در پرونده موجود است. واضح است بدون اطلاع دقیق از سوابق بیماری یا ضربه یا حادثه, اظهار نظر نسبت به طول مدت درمان و ارتباط دادن نقص عضو موجود, به حادثه, عملا غیر مقدور است. چگونه میتوان در یک نقص عصبی که در پی ضربه مغزی یا خونریزی مغزی یا شکستگی جمجمه عارض شخصی شده, بدون دانستن سوابق او نظریه قطعی داد؟ گذشته ازاین اصولا معلوم نیست شخصی که در اینجا شاکی است چه اندازه گفته هایش درست میباشد و آیا شرح سابه را بنفع خود تحریف نکرده است؟

درباره اینگونه ازجاع که غالباً مروبط به نیابت قضائی شهرستانها است تقاضای ما این است که همراه معرفی مصدوم یا شاکی حداقل اطلاعاتی که برای اظهار نظر پزشکی قانونی دانستن آنها ضروری است نوشته شود.

یکی از وظایفی که بعهده پزشک قانونی گذاشته شده تشخیص افتراقی خودزنی است از چاقو کشی, غالباً بر پایه ضوابط موجود تجربه ای که در اینکار داریم تشخیص به آسانی مقدور استولی گاه پیش میآید که یا بسبب استادی و مهارت شخص خود زن و یا بسبب شرایط ویژه, تشخیص خودزنی از چاقو کشی بسیار دشوار میشود. گاهی بریدگی بدن شاکی در قالب ضوابط چاقو خوردگی بهتر حا یگیرد تا در چهارچوب ویژگیهای خودزنی, در حالیکه شخص, خودزن است. یا بالعکس گاهی برحسب اتفاق جرح با چاقو طوری شکل میگیرد که پنداری یک خودزنی تمام عیار است. در این حالات دشوار فقط همکاری و رهنمودهای قاضی تحقیق است که ما را به کشف حقیقت میرساند. و در راه اجرای عدالت مانع از مجازات شخص بی گناه و یا برائت بزهکاری پلید میگردد. بی فایده نمی بینم داستان شخص خودزنی را که اتفاقاً در جریان آن قرار گرفتیم به کوتاهی بیان کنم. چند سال پیش در سفری کوتاه به یکی از شهرهای اطراف تهرات از وسیله نقلیه عمومی استفاده نمودم. در صندلی ردیف عقب من دو جوان, با لحنی جاهلانه به گپ نشسته بودند. نام پزشکی قانونی توجه مرا جلب کرد, گوش فرا دادم. یکی میگفت: بالاخره نقشه ام گرفت, توجه هنوز هم در زندان است. دعوائی راه انداختم و چاقو را به شکم خود فرو کردم. در بیمارستان سینا شکم مرا عمل کردند پزشک قانون مرا معاینه کرد و چاقو خوردگی تشخیص داد. التماس ها و قسم ها طرف به جائی نرسید و بازداشتش کردند. سربرگردانم و چهره اش را نگریستم. در آخرین معاینه برای تشخیص نفص عضو نزد من فرستاده شده بود. سخت ناراحت شدم. به دشواری کار و اهمیت آن اندیشیدم. در برابر یک, جرح واحد, عمیق, با چاقو, که تا پرده صفاق و روده ها در شکم پیش رفته, امکان خودزنی سخت بعید مینماید. در این موارد فقط همکاری بسیار نزدیک قاضی تحقیق و پزشک قانونی است که میتولند به تشخیص نهائی کمک کند و روشنگر واقعیت گردد واین مثال نشان دهنده لزوم همکاری صمیمانه آنان در مسائل جزائی و جنائی است.

مسائل فراوانی مشابه آنچه گفته شد وجود دارد که هر یک شایسته گفتاری درازاند. در معاینات لواط و ازاله بکارت مشکلات بمراتب فزونتر است. تنوع سرشت, ساختمان و کردار آدمی گاه آنچنان تشخیص را دشوار میکند که اظهار نظر نفیاً یا اثباتاً غیر مقادور است. در ین حالات فقط تحقیقات قاضی تحقیق میتواند پزشک قانوین رارهنمون گردد. سخن کوتاه میکنم و از ذکر مثالهای متعدد دیگر که در ذهن دارم برای احتراز اطاله کلام خودداری مینمایم.

با علم باینکه این مجله وزین از نظر تیزیین همه قضات محترم کشور میگذرد انتظار دارم به ویژه همکاران قضائی شهرستانها در ارجاعات پزشکی قانونی جانب همکاری را رعایت فرموده واز نوشتن حداقل اطلاعات لازم همراه موضوع, کوتاهی نفرمایند. اگر همایش ها و نشست هائی از طرف مسئولین امر برگذار شود و سازمانهائی که برای دادگستری و احقاق حقوق مردم در راه یک هدف گام بر میدارند مانند ضابطین دادگستری, قضات تحقیق و پزشکان قانونی گرد هم آیند و به گفت و شنود بنشینند, دشواریها را در میان نهند و درد دلهای یکدیگر را بشنوند, بی گمان نتیجه کار, همکاری نزدیکتر آنها خواهند بود و بهره کار نصیب همگان به ویژه توده مردم خواهد شد.

منبع:

دکتر منصور خلعت بری

پزشک قانونی وزارت دادگستری