کار در زندان و نقش آن در باز پروری زندانیان

کار در زندان و نقش آن در باز پروری زندانیان

از دیر زمان ، به کار گماردن زندانیان و واداشتن آنها به انجام کارهای پرزحمت و توانفرسا ، نوعی کیفر و مکمل عقوبتهایی به شمار می آمد که زندانیان در انتظار آن بودند . در امپراطوری روم قدیم زندانیان محکوم به ” اعمال شاقه ” را به معادن فلزات گسیل می داشتند و یا به کارهای دیگر عام المنفعه وادار می کردند .

در اواخر قرون وسطی ، به کار گرفتن زندانیان محکوم به اعمال شاقه بر روی کشتیهای سلطنتی در فرانسه رواج پیدا کرد . در این کشتی ها که با نیروی کار انسانی حرکت می کرد در حالی که محکومان را با رشته هایی از زنجیر به یکدیگر می بستند ، آنها را به پارو زدن وامی داشتند . رفته رفته ، نیروی بخار در کشتیها به یاری محکومان شتافت و آنها را از کار مداوم و جان کاه پارو زنی رهایی داد .

قانون ماه مه ۱۸۵۴ فرانسه مقرر می داشت که حبس دائم محکومان به اعمال شاقه باید در مستعمرات انجام شود .

در انگلستان کار زندانیان تا این اواخر به گونه ای مجازات تلقی می شد .

محکومان در حالی که پا در زنجیری داشتند که گلوله آهنین به آن بسته بود ، مجبور بودند طول و عرض محوطه را بپیمایند .

از دیگر کارمایی که محکومان را به انجام آن وادار می کردند ، چرخاندن دسته محوری بود که حرکت دورانی پدید می آورد . این حرکت به یک دستگاه شمارنده که میزان کار محکومان را می سنجید انتقال می یافت .

در قانون مجازات سابق ایران نیز از جمله کیفرهایی جنایی ، حبس موبد و حبس موقت با اعمال شاقه پیش بینی شده بود . ماده ۱۳ این قانون مقرر می داشت : ” اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام المنفعه باشد ” گرچه آن طور که بر می آید ، این آئین نامه هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید ، اما همان گونه که ملاحظه می شود ، تصور قانون گذار از اشتغاب به کار محکومان ، با الهام از قوانین کیفری فرانسه ، افزودن مشقت مجا زات در ایم حبس و به خصوص در مورد محکومانی است که به جرم یکی از جنایات مصرح در قانون محکوم شده اند .

با توجه به تفکیکی که از زندانیان متهم به ارتکاب جرائم سنگین نظیر جعل ، هتک ناموس به عنف و … وجود داشت و زندانیانی که اتهام آنها کمتر بود و در نتیجه کیفر آنها سبک تر بود ، برداشت قانون گذار از اشتغال زندانیان به کار این بود که کار زندانیان با اینکه قسمتی از حاصل تلاش زندانیان به خود و خانواده آنها تعلق می گرفت رکنی از مجازات به شمار آورد .

این طرز تلقی از کار ، در قانون اصلاح قسمتی از قانون مجازات عمومی موصوب ۱۳۵۲ هم چنان باقی ماند به این ترتیب تصور می شد که مشقت کار بار مجازات را سنگین تر خواهد کرد . تنها نکته ای که در این ماده یه چشم می خورد نظر دادگاه است که چنان چه اشتغال به کار محکوم به زندان را از هر جهت سودمند تشخیص می داد می توانست او را به انجام کار در زندان ملزم کند .

در این باره که کار زندانیان را باید یک حق یا یک تکلیف به شمار آورد تا کنون بحث و گفتگوی فراوانی در مجامع علمی بین المللی صورت گرفته است .

توصیه هایی که در این زمینه شده است غالبا بر الزامی بودن کار زندانیان تاکید داشته است . پاره ای از کشورها حق انجام کار را برای زندانیان خود محفوظ داشته اند . پاره ای دیگر از کشورها نظیر فرانسه، سوئس ، هلند انجام کار را برای زندانیان به منزله یک نوع ” تکلیف ” در قوانین خود شناخته اند.

البته در کشورهایی که اجبار به کار به عنوان یک اصل در قوانین پذیرفته شده است استثنائاتی نیز دیده می شود که از شمول مقررات کاسته است .

برای مثال در قوانین فرانسه گروههای زیر از انجام کار زندان مستثنی هستند :

۰۱ متهمان که در انتظار دادرسی به سر می برند . معهذا حق کار برای آنها به رسمیت شناخته شده است .

۰۲ سالخوردگان ، از کار افتادگان و کسانی که به تجویز پزشک از انجام کار معاف هستند .

۰۳ محکومان جرائم پلیس ، یعنی کسانی که به جرائم حلافی محکوم شده اند .

۰۴ بدهکاران

۰۵ باز داشت شده گان جرائم سیاسی که آنها نیز می توانند در صورت درخواست به کار در زندان گمارده شوند .

از نظر تربیتی باید کار زندانی را رکن اساسی نوپروری و بازآموزی بزهکار تلقی کرد . ایام زندان فرصتی است که زندانی می تواند به کسب مهارتهای فنی بپردازد و پس از آزادی با حرفهای که در زندان آموخته است به کار در محیط آزاد اشتفال ورزد . اگر پیش از آن به حرفه یا شغل خاصی اشتغال داشته است با بهره گیری از امکانات آموزشی ، توان فنی خود را افزایش دهد .

تنها کافی نیست که ابزار کار و مواد اولیه تولید در اختیار زندانی قرار داده شود . کار و کارآموزی باید تواما در برنامه ریزی کار زندانی پیش بینی شود .ماده ۱۰۵ آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مقرر می دارد : ” زندانیان باید به حرفه هایی که مستلزم دیدن دوره های تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص باشد گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طی مراحل مختلف آموزش به اخذ گواهینامه مهارت فنی در رشته مخصوص نائل گردند . ” بنابراین وقتی درباره کار زندانی گفت و گو می شود ، منظور رشته کارهایی است که انجام آن مستلزم آموزش و ارتقا دانش حرفه ای است تا بتواند ذوق فراگیری را در زندانی ایجاد کند . به همین دلیل ماده ۱۰۴ آیین نامه زندانها در مقام احصای کارهایی که زندانیان به انجام آن گمارده می شوند به ” کارهای آموزشی و تولیدی ” اشاره می کند .

نکته ای که در اینجا اشاره به آن لازم است ، استنباطهای مختلفی است که قانون گذار در تدوین آئین نامه جدید زندانها و ماده ۳۷ قانون راجع به مجازات اسلامی از کار در زندان به عمل آورده است . در حالی که ماده ۳۷ قانون ، اشتغال به کار زندانیان را موکول به درخواست آنان می داند . ماده ۱۰۱ آئین نامه جز در مورد متهمان این شرط را لازم ندیده است و چنین مقرر می دارد : ” زندانیانی که محکومیت قطعی پیدا کرده اند ، پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با تایی شورای طبقه بندی و رعایت مقررات این آیین نامه در کارگاههای داخل زندان یا موسسات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی داخل یا خارج زندان به کار گمارده می شوند . ” بدیهی است با توجه به نص قانون مفاد آیین نامه اعتبار خود را از دست می دهد .

با توجه به این مطلب و تصمیمات و سیاستهایی که کشور های مختلف جهان در این زمینه اتخاذ کرده اند و در قوانین آنها منعکس است چنین برمی آید که وادار نمودن زندانیا به کار به هیچ وجه به منظور مجازات آنها نیست و این تصور از کار در روزگار ما منسوخ شده است . برای مثال ، کشور فرانسه تا پیش از تصویب قانون ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۲ کار زندانی را عنصری از مجازات تلقی می کرد . با اصلاحاتی که در این تاریخ به عمل آمد . عبارت ” رکنی از مجازات ” از قانون حذف گردید و عبارت ” رکنی از باز پذیری ” جایگزین آن شد . منظور قانون گذار این است که اگر باز پذیری اجتماعی بزمکار ایجاب می کند که تدابیر چندی در قبال او ایجاد شود

کار او در زندان یکی از این تدابیر تلقی می شود همان گونه که آموزش علمی و سواد آموزی نیز رکن دیگری از سیاست اصلاح مجرمان به شمار می آید .

بنا براین آنچه باقی می ماند برانگیختن ذوق فراگیری و ایجاد کشش در زندانیان و جلب رضای آنهابه منظور شرکت در این گونه برنامه هاست . این کار با اجرای سیاستهای تشویق و تنبیه در زندانها تا حدودی موفقیت در بر خواهد داشت . از جمله این سیاست ها که می تواند انگیزه کوشش بیشتری در زندان فراهم کند ، دادن امتیازات بیشتر به زندانیانی است که نسبت به کار و آموزش های علمی از خود علاقمندی نشان می دهند و محروم کردن آن دسته از زندانیان فراری از کار از این امتیازات است . این حق در هر حال باید برای جامعه محفوظ بماند که اگر وظیفه دارد تمام کوشش خود را به منظور ” اصلاح مجرمین ” و شازگاری بزهکار با زندگی عادی به کار گیرد .

شرط داننستن رضایت زندانی به انجام کار معایبی نیز در بر دارد .

نباید تردید داشت که در میان بزهکاران عادی کسانی که به بی بندو باری خو گرفته اند فراوان اند . این افراد عموما نه تنها خود رغبتی به انجام کار ندارند بلکه زمینه تن پروری را نیز در دیگران فراهم می کنند .

از سوی دیگر زندانی را به حال خود رها کردن و به دست افکار خویش سپردن مهر تاییدی است بر تمایلات و خواسته های آنها که همه دست اندرکاران اعم از کارشناسان تربیتی ، آموزگاران و مربیان مدعی تغییر آن هستند و به درستی اگر کار، آموزش علمی و معنوی نمی توانست بزهکاران را به صلاح در آورد و آنها را نیکو گرداند زندانی کردن آنها به عنوان مجازات بی فائده بود .

منبع:

01 کورو رویاله

02 تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران . 03ماده 53 همین قانون تاکید داست : ” محکومین به حبس تادیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهای عام المنفعه یا غیر آن گمارده شوند…”

04 شوت دریل

05 کرنک

06 بنگه

07 حبس با اعمال شاقه در قانون حاکمات نظامی

08 ماده 53 قانون مجازات عمومی

09 ماده 98 همان قانون

010 ماده 207 همان قانون

011 ماده 37

012 تبصره ماده 8

محمد علی اردبیلی