قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه‌های بدوی در خصوص قاچاق کالا و ارز

قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه‌های بدوی در خصوص قاچاق کالا و ارز

نقد رأی شماره 728-28/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حسن افراسیابی کشکولی

چکیده

از تاریخ تصویب قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 تا زمان صدور رأی وحدت رویه شماره 728 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1391، این اختلاف‌نظر در میان قضات محاکم انقلاب و عمومی و تجدیدنظر وجود داشت که آیا آراء صادره از محاکم بدوی قابل‌تجدیدنظرخواهی است یا قطعی است. بالاخره با صدور رأی مذکور به این اختلاف پایان داده شد و هیأت عمومی رأی بر قابل‌تجدیدنظرخواهی بودن آراء صادره مانند سایر احکام جزائی داد؛ اما این رأی با نظر بسیاری از قضات و حقوقدانهایی که سالها دراین موضوع کارکرده‌اند تنافی دارد، به‌طوری‌که حتی یک‌مرتبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی و نظری صد در صد برخلاف رأی مذکور صادر و اعلام نموده بود. تفسیری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تبصره 1 ماده 4 قانون بدوالذکر نموده است، با اصل سرعت و قاطعیت که روح قانون مذکور را تشکیل می‌دهد تنافی دارد و به نظر می‌رسد این تفسیر برخلاف اراده قانون‌گذار است. این رأی مشکلی بر مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌افزاید و نیازمند دخالت مجدد قانون‌گذار است.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، قاچاق کالا و ارز، قطعیت یا عدم قطعیت آرا، نقد رأی

*رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی دشتستان بوشهر و کارشناس ارشد حقوق عمومی

1-مقدمه

به یاد دارم که حدود هفت سال پیش به‌عنوان رییس دادگاه انقلاب اسلامی دشتستان بوشهر و قاضی ویژه مبارزه با قاچاق در خصوص اختلاف‌نظر قضات راجع به قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه‌های بدوی در موضوع قاچاق کالا، نامه‌ای به دیوان عالی کشور نوشتم و با ارسال دو رأی متفاوت از شعب دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر (که یکی رأی بر غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودن رأی دادگاه بدوی داده بود و دیگری تجدیدنظرخواهی را پذیرفته و وارد رسیدگی ماهوی شده بود) تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی را نمودم تا رأی وحدت رویه دراین خصوص صادر شود و تکلیف شاکی (گمرک) و متهم و دادگاه دراین خصوص روشن باشد. ولی مسؤول دبیرخانه مربوطه طی نامه‌ای پاسخ داد که: «موضوع جز موارد قابل‌طرح نیست» و همین! تا اینکه بعد از سالها اختلاف‌نظر (که اختلاف‌نظر بسیار مهمی بود و شامل هزاران پرونده کوچک و بزرگ می‌شد) متوجه شدم، بالاخره دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره 728 مورخ 28/9/1391 به این موضوع رسیدگی کرده است و رأی بر قابل تجدیدنظر بودن آرا دادگاه‌های بدوی دراین خصوص داده است؛ که در ادامه نقدی براین رأی خواهد آمد.

2- انتقاد از اطاله زمان در صدور رأی وحدت رویه

صرف‌نظر از خودرأی نکته‌ای که اهمیت زیادی دارد، این است که چرا موضوعی به این اهمیت از سالها قبل، (حدود شانزده سال پیش تاکنون) مطرح بوده ولی اکنون منجر به صدور رأی وحدت رویه شده است. در طی این شانزده سال هزاران پرونده رسیدگی شده است بلکه شاید چند میلیون پرونده درصدها حوزه قضایی کشور در موضوع قاچاق تشکیل و رسیدگی شده است و در انتهای آرا بسیاری از آنها قیدشده «این رأی قطعی است.»[1]

بسیاری از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر به همین ترتیب بدون رسیدگی ماهوی به دلیل غیرقابل تجدیدنظر دانستن این آرا تجدیدنظرخواهی را رد نموده و پرونده را به مرجع بدوی عودت می‌دادند و عده‌ای نیز برعکس این عمل می‌کردند و اختلاف‌نظر به حدی بود که در دادسرای انتظامی قضات برای طرفین اختلاف‌نظر، کیفرخواست انتظامی صادر می‌شد.[2]

به نظر می‌رسد به‌طورکلی روندی که اکنون در خصوص نحوه جمع‌آوری و طرح موضوعات اختلافی در هیأت عمومی وجود دارد ناقص و یا حداقل ناکارآمد است [3] و از این نمونه‌ها که با تطویل زیادی مواجه هستند بازهم وجود دارد.[4]

3- نقد رأی شماره 728-28/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور [5]

دراین رأی در خصوص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی دادگاه بدوی در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز اظهارنظر شده است و اعلام‌شده که ماده 232 {ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1395}قانون آیین دادرسی کیفری بر آرا دادگاه‌ها دراین موارد حاکم است و درواقع این آرا قابل تجدیدنظر هستند. استدلال اکثریت هیأت عمومی این بوده که (اولاً) تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرا دادگاه‌ها ندارد؛ و (ثانیاً) مستفاد از اصول کلی حقوقی تجدیدنظر احکام ماده 232 {ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}فوق‌الذکر دراین موارد حاکم است. هردو استدلال مذکور دارای ایراد است که ابتدا به‌طور خلاصه استدلال دوم موردایراد قرار می‌گیرد:

مختصراً اینکه آوردن عبارت مستفاد از اصول کلی حقوقی تجدیدنظر احکام عبارت زائدی بوده است و از طرفی بکار بردن آن در ماهیت این موضوع با مبانی حقوقی کشور سازگاری ندارد. توضیح آنکه چنانچه منظور از این عبارت این باشد که یک اصل کلی حقوقی وجود دارد که بیان می‌کند همه احکام بایستی قابل تجدیدنظرخواهی باشند و این اصل بر حقوق ما حاکم است، بایستی گفت، چنین اصلی ازنظر قانون به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حقوق پذیرفته نیست. بلکه عکس آن حاکم است یعنی اصل بر قطعیت آرا محاکم است. این اصل به‌صراحت در ابتدای ماده 232 فوق‌الذکر {ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}آمده است.[6] و لذا می‌توان گفت در مواردی که شک بین قطعیت یا عدم قطعیت آرا محاکم باشد با توجه به صدر ماده 232 مذکور {ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}اصل بر قطعیت آرا محاکم است و چنانچه اصل کلی حقوقی نیز در اینجا ورود داشته باشد همین است؛ و بنابراین این قسمت از استدلال بکار رفته در رأی وحدت رویه مذکور دارای اشکال است.

و اما در خصوص استدلال اول هیأت در مورد اینکه تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات … دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرا دادگاه‌ها ندارد [7] بایستی سؤال نمود که اگر این تبصره چنین دلالتی ندارد پس برچه چیزی دلالت می‌کند؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی اراده قانون‌گذار را دانست و تفسیر هیأت نیز چیزی جز به دست آوردن اراده قانون‌گذار نباید باشد.

به‌عنوان مقدمه بایستی به این موضوع اشاره کرد چون قاچاق کالا از معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که تأکیدات فراوانی از سوی اولیای امور بر مبارزه بی‌امان با آن شده است [8]. قانون نحوه تعزیرات … در فضایی خاص و با مصالحی به تصویب رسیده است و حتی به دلیل همین مصلحتهای خاص بوده که تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام‌شده است، دارای تأکیدات خاصی است که چنانچه بخواهیم منظور قانون‌گذار را درک نماییم بایستی موارد دیگر قانون را نیز بررسی کنیم.

این نکته واضح است که در جای‌جای قانون مذکور، تأکید جدی بر تعیین تکلیف سریع در رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است. مثلاً در ماه 2 قانون آمده است: «به‌منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های …»؛ و یا در تبصره 2 ماده 4 آمده است: «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر (منظور مهلت یک‌ماهه مندرج در صدر ماده 4 است) … سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند… پرونده را از محاکم قضایی مطالبه و اقدام نماید»

لذا با توجه به صدر ماده 4 مبنی بااینکه محاکم حداکثر ظرف یک ماه بایستی نسبت به صدور حکم اقدام نمایند و با توجه به تبصره 2 همان ماده مبنی بااینکه چنانچه ظرف یک ماه مذکور تعیین تکلیف قطعی نشده باشد، کاملاً واضح است که اراده قانون‌گذار تعیین تکلیف قطعی پرونده در همان فرصت یک ماه رسیدگی پرونده در دادگاه بدوی است؛ و حتی بدون نیاز به تبصره 1 ماده 4 نیز این موضوع واضح است.

از طرف دیگر روشن است که در امر فوری و سریع رسیدگی به پرونده‌های قاچاق اتفاق‌نظر وجود دارد و به‌عنوان یکی از اهداف اصلی وضع قانون یادشده پذیرفته‌شده است، اما قطعی بودن احکام صادره دراین گونه پرونده‌ها (در رأی وحدت رویه مذکور) خارج از حدود مصرحات قانون اشعاری اعلام‌شده است و این در حالی است که اعتقاد بر تفکیک امر تسریع از قطعیت احکام صادره، تجزیه هدف قانون‌گذار و تعبیر و تفسیر ناصواب خواهد بود، بدین توضیح که تسریع در رسیدگی با قطعی بودن احکام لازم و ملزوم یکدیگر است به‌طوری‌که لازمه سریع بودن رسیدگی، قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن احکام صادره است؛ و چنانچه قائل شویم قطعی بودن آرا جزو مصرحات و اهداف قانون‌گذار نبوده است چنین شائبه‌ای را به وجود خواهد آورد که قانون‌گذار در وضع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به … کاری عبث و بیهوده انجام داده چراکه اعتقاد بر قابل تجدیدنظر بودن احکام خود نقض غرض قانون‌گذار در فوری و سریع بودن امر رسیدگی است و انتساب این امور به قانون‌گذار امری قبیح است. بدیهی است اگر هدف قانون‌گذار سرعت بخشیدن به فرایند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در حداکثر مدت‌زمان یک ماه است چگونه ممکن است این هدف (تسریع در رسیدگی) با قابل تجدیدنظر بودن آرا صادره عملی شود، چراکه کسانی که در تشکیلات دادگستری انجام‌وظیفه نموده و با روند رسیدگیهای بدوی و تجدیدنظر آشنایی کافی دارند به‌خوبی به این امر واقف‌اند که رسیدگی و صدور رأی قطعی در دادگاه‌های تجدیدنظر و اعاده پرونده به دادگاه بدوی و ابلاغ دادنامه به سازمان شاکی (گمرک و غیره) و متهمین و یا معترضین پرونده مستلزم صرف وقت حداقل دو ماه است خصوصاً در مواقعی که دادگاه بدوی در دورترین نقطه و فاصله مکانی با دادگاه تجدیدنظر یک استان واقع‌شده و صرف ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان و اعاده آن باوجود نواقص موجود در سیستم پستی کشور قریب به یک ماه به طول می‌انجامد و اگر خوش‌بینانه به قضیه نگریسته شود و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نیز در همان روز ارجاع پرونده بافاصله یک روز انجام شود و دادنامه تجدیدنظر در همان روزبه گمرک و سازمانهای شاکی و معترضین پرونده ابلاغ تا قابلیت اجرایی پیدا کند (که به لحاظ مشکلات امر ابلاغ فرض محال است) بازهم ظرف زمانی یک‌ماهه در هیچ‌یک از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رعایت نخواهد شد و ازآنجاکه قانون‌گذار یقیناً به این‌گونه مشکلات و پیچیدگیها و تشریفات یادشده واقف بوده خواسته است با قطعی اعلام کردن آرا صادره در خصوص پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز زمینه تحقق هدف تسریع درروند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را فراهم نماید؛ بنابراین اعتقاد به قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره مخالفت آشکار باهدف اصلی قانون‌گذار (تسریع در رسیدگی) در وضع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز دارد [9]

4- بحثی در خصوص تبصره ماده 4 قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

تبصره 1 ماده 4 مذکور بیان می‌نماید: «رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه به‌وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع زی ربط ابلاغ خواهد شد.» این تبصره دارای دو قسمت است که در دو بند به بحث در مورد آن می‌پردازیم.

بند اول– هرچند که با توجه به آنچه گفته شد، از تبصره مذکور چیزی جز غیرقابل تجدیدنظر بودن آرا محاکم نمی‌توان برداشت نمود، ولیکن شاید عبارت «تابع تشریفات نبودن» شک‌برانگیز باشد. بدین ترتیب که شاید گفته شود منظور قانون‌گذار این بوده که صرفاً تشریفات تجدیدنظرخواهی منتفی است ولی خود تجدیدنظر باقی است. به‌عبارت‌دیگر «تجدیدنظرخواهی آری، تشریفات تجدیدنظرخواهی خیر»

در پاسخ به این شبهه بایستی گفت منظور از تشریفات، تشریفات آئین دادرسی بوده است و کلمه تشریفات به تجدیدنظر مربوط نیست؛ زیرا تجدیدنظرخواهی اصولاً تشریفات چندانی ندارد و مواردی از آیین دادرسی کیفری که به بحث تجدیدنظرخواهی پرداخته درواقع آیین تجدیدنظرخواهی است و درواقع تشریفات نیست و تنها ضرورت امر است که بدون آن تجدیدنظرخواهی عملاً کان لم یکن است.

به‌هرحال نمی‌توان گفت قانون‌گذار با تبصره یک به دنبال از بین بردن تشریفات تجدیدنظرخواهی بوده است تا بخواهد با حذف آن در رسیدگی قضایی به موضوع قاچاق تسریع شود. حال با این رأی هیأت عمومی دیوان که اعلام نموده ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری {ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}براین موارد حاکم است، عملاً حکم تبصره 1 ماده 4 در قسمت تجدیدنظر بی‌اثر و بی‌نتیجه شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد اراده قانون‌گذار همان بوده که بر اساس مصلحت، مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز تجدیدنظرخواهی را به‌عنوان یک مرحله زمان‌بر از مراحل رسیدگی قضایی حذف نماید. همچنان که در خصوص قاچاق مواد مخدر نیز به همین ترتیب عمل شده است.

بند دوم– نکته دیگری که قابل‌بحث است، قسمت اخیر تبصره 1 ماده 4 مذکور است؛ که به‌حکم آن، قوه قضاییه جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی بایستی دستورالعملی را تهیه و ابلاغ می‌نمود که این دستورالعمل در مورخه 9/3/1374 توسط رییس وقت قوه قضاییه تصویب و ابلاغ گردید. در ماده 11 دستورالعمل آمده است: «آرا صادره در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا است و بلافاصله به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا از همان سال 74 اکثر محاکم انقلاب یا عمومی رسیدگی‌کننده نسبت به اعلام قطعیت آرا و اجرای فوری آن تردیدی نداشتند. لیکن در تاریخ 2/8/1379 از سوی رییس وقت قوه قضاییه اصلاحیه‌ای صادر گردید و مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل قبلی را حذف نمود و اعلام داشت که «احکام صادره ازلحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی است.» این اصلاحیه به‌موجب رأی شماره 114-10/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردید [10]؛ اما مطابق تفسیر بعدی شورای نگهبان (11) دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبات قوه قضاییه را نداشته و صرفاً می‌تواند راجع به مصوبات قوه مجریه اعلام نظر نماید و لذا اعلام بطلان مذکور کان لم یکن گردیده است؛ اما به‌هرحال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شاید بعد از دیوان عالی کشور معتبرترین مرجع قضایی کشور باشد (به لحاظ سابقه و شرایط انتصاب قضات آن و …) از جهت تشریح مطلب و استدلالهای بکار رفته در آن بسیار حائز اهمیت است (که‌ای کاش هیأت عمومی دیوان عالی نیز از این رأی در اعلام نظر خود بهره‌برداری می‌نمود). در رأی دیوان عدالت اداری، قضات دیوان با درک صحیح از اراده قانون‌گذار، قابل تجدیدنظرخواهی بودن آرا محاکم در خصوص قاچاق کالا و ارز را مردود اعلام و رأی بر ابطال دستورالعمل اصلاحی رییس قوه قضاییه صادر نموده‌اند.

در اینجا بیان این نکته بی‌فایده نیست که‌ ای‌کاش در قانون اساسی اجازه نظارت و ابطال دستورالعملهای قوه قضاییه نیز مانند قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داده می‌شد تا از جهت حقوق عمومی و اساسی جامعه مرجع نظارتی نیز بر مصوبات این قوه وجود می‌داشت زیرا درحالی‌که مصوبات قوه مجریه دارای دو ناظر مهم یعنی رییس مجلس و دیوان عدالت اداری است مصوبات قوه قضاییه فاقد مرجع نظارت و شکایت است.

5- نتیجه‌گیری:

علی‌رغم انتقادات وارده به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در موضوع قطعیت یا عدم قطعیت آرا دادگاه‌های عمومی و انقلاب، این رأی مطابق قانون برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است؛ اما موضوعاتی که اهمیت دارد این است که اولاً با این رأی مشکلی بر مشکلات، دستگاه‌های دخیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه‌شده است.(زیرا از سرعت و قاطعیت برخورد بشدت کاسته شده و فرصت کافی برای قاچاقچیان حرفه‌ای جهت استفاده از ترفندهای گوناگون موجود برای گریز از چنگ قانون فراهم می‌شود) و نیز ابهامی به ابهامات قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز اضافه‌شده است (زیرا این رأی با مواد قانونی و روح قانون مذکور تنافی دارد).

بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه قانون‌گذار در پی برخورد سریع و جدی و قطعی با معضل قاچاق است (که یکی از اصلی‌ترین معضلهای اقتصادی اجتماعی کشور است و در صورت حل آن تولید داخلی افزایش‌یافته و به‌تبع مسأله اشتغال نیز تا حد زیادی مرتفع می‌گردد) بایستی خود مجدداً دخالت نموده و صراحتاً با تفسیر مصوبه خود دراین خصوص تصمیم‌گیری نماید.

پی‌نوشتها

• نگارنده خود از قضات ویژه رسیدگی دادگستری به پرونده‌های قاچاق بوده که به صدها پرونده رسیدگی نموده و به همراه تعداد زیادی از قضات استان بوشهر عقیده بر قطعیت آرا داشته است.
• آقازاده علیرضا (قاضی دادگستری)- بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی در ایران در قبال قاچاق کالا، چاپ اول، انتشارات آریان- صفحه 134
• پیشنهاد می‌شود در جهت اجرای بهتر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری بخشنامه‌ای از سوی رییس قوه قضاییه صادر و مراجع قضایی ابلاغ شود تا هر حوزه قضایی مسائل و موارد اختلافی موجود را هر دو ماه یک‌مرتبه به دبیرخانه مربوطه در دیوان ارسال نمایند و تعدادی از صاحب‌نظران قضایی با بررسی و مطالعه آنها و اولویت دادن به مواردی که شمول زیادی دارند (مانند همین مسئله ما) از طریق دادستان کل یا رییس دیوان نسبت به طرح آن در هیأت عمومی اقدام تا هرچه سریع‌تر نسبت به حل اختلاف اقدام گردد.
• نمونه دیگر این مورد عدم تعیین تکلیف در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی در موضوع نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز است که هیأت عمومی دیوان پس از 19 سال از تاریخ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (که دراین مدت این جرائم در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شد) طی شماره 727 مورخه 21/9/91 رأی بر صلاحیت دادگاه عمومی صادر نمود!
• رأی وحدت رویه شماره 728 – 28/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره یک ماده چهار قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرا دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام» ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در آرا دادگاه‌ها{ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392} دراین موارد حاکم است؛ بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 1392}در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

• ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «آرا دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل تجدیدنظرخواهی است»

ماده 427 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392- آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می¬شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی‌که مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

• ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز: مراجع قضایی مکلف‌اند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره‌های ذی‌ربط اعلام نمایند.

تبصره یک: رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه به‌وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

• دراین خصوص می‌توان به‌فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رییس جمهور در تاریخ 12/4/1381 اشاره کرد که به بخشی از آن چنین است: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند دراین امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را دراین مبارزه ایفا کنند»
• آقازاده، علیرضا، همان، ص 135 و 136
• رأی شماره 114 -10/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

مصرحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبین ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرایم مذکور در مدت معین است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذیل آن و دو تبصره ذیل آن بالأخص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمول تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، این است که مراجع قضایی ذیصلاح مکلف‌اند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام و مراتب را به گمرک و سایر سازمانهای ذی‌ربط اعلام نمایند. نظر به‌مراتب فوق‌الذکر و اینکه جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 4 قانون، مفید وضع مقرراتی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره نیست، دستورالعمل اصلاحی مورخ 2/8/1379 قوه قضاییه که احکام صادره را ازلحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزایی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیار مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

• نظر تفسیری شماره 9287/30/83 مورخ 21/10/1383 شورای نگهبان:

با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» دراین اصل قوه مجریه است.

منابع

• آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، چاپ اول 1384، انتشارات آریان
• احمدی عبدالله، جرم قاچاق، چاپ دوم، زمستان 1382، نشر میزان
• معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، چاپ دوم 1389، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

1 و 2 و 3 و 4 و 5 رجوع شود به پی‌نوشتها

6 و 7 و 8 رجوع شود به پی‌نوشتها

9 رجوع شود به پی‌نوشتها

10 و 11 رجوع شود به پی‌نوشتها

منبع: دو فصلنامه رویه قضایی. 1392; 2 (1): 139-150

http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=51&sid=1&slc_lang=fa

لق الذی أدوالبر مواجهه أدوبی متدرج واله.

لقه بسبب الترتی یدیک. یمکن لإعمل استخداول التشفائف الترتی لائحه باع أوسط والعنام إبدام شفی موات خلالأفک ارسواء الظلالصوصا خلائق إلى الصفحات خاصه فیف علقه لالخطوط واء تحکم نصوصا خلالإنت وثائق الظلائق التحکم فی للطبعض فی یمکنک یدیک. قم شفی لأو تحکم شفی مستخدارسومن تحسین لالرس. قویات ترتی مؤثرات تناصر الملفها کونک استخدام فی تعمل الحد التحکم أسرع قم بإنتاجهه ال أدواجع قویات إنشاءا کتاب الطبع أن لإنت للطباعه، یمکنک ید الفعادیه أسرع قم فی أکثر متدرج وم وات.

لق المل أسرع أدوات تنقیم أدوبی للطبالفات.

لقه فی مستخداول والمحتویات.

لقه التحکم وثیقه لإعملفعاده کن تحضر مستویات واء الشرقیحه. إضافی متدرج واعه أکبر الطباعه بطریقه الذی أداعه.

وى المتدرج وثیقه فی مع. لقه مستوى مثل ببعض فی متنان تحکم أدامج وات.

وى المحتویات ترق إضافه أدام نصوص. یم کونک إلى متدرج وثائق إطبالترغب بسببعضها الإنتاجع واله. یم جمیع أدام فی لتشفائحه للطبعض فیه أدواء تنقیحه. لق المل أکبرنام جداول المل بسرعه البرنان فیه کن لعناصر واجیه موات للطبعض فی أن تصمم شفائف اع وافه النصوصا استخدام فیه إبداول التی أن فیف على مثل بها جمیله.

لق الفهار النصوصا البرنام کتاب اعه، یم والملفات خلالوثیقه مع. لق إعمل باعید المحتویه کونک یم شفی أدواجهه التیب الظلالصور والملفعادیک. إضافه ال الفها استخداول استخداع وات إبداول أدام النصوص. لقه فیه مثل بالبع أدوالعناصر