قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بر اقارب نسبی یا سببی تا درّجه سوّم از هر طبقه اطلاق دارد

دسته: دو هفته نامه سوم سال94(شماره57) , نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۴


قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بر اقارب نسبی یا سببی تا درّجه سوّم از هر طبقه اطلاق دارد

شماره پرونده ۹۸۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳         نظریه شماره ۲۲۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

سؤال

۱ ـ منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه  به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟

۲ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در تبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اوّل» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف­تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاح­های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت می‌باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده یاد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه می­باشد.

۲ـ منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از  اصحاب دعوی را  از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوّم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۰۵
برچسب ها: