قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه

قسمت سوم

دنیای حقوق؛ در شماره گذشته در ستون مربوط به حقوق در سایر جوامع، اشاره کردیم بنا داریم به‌صورت پیوسته به ارائه متن فارسی قانون اساسی سایر کشورها بپردازیم و از قانون کشور فرانسه شروع کرده و اصول هشت‌تا هفده را در شماره پیشین تقدیم شما مخاطبان کرده ایم دراین شماره به ارائه اصول هجده‌تا بیست و نهم می‌پردازیم.

اصل‏18

ارتباط رییس‏ جمهور با مجلسین‏ از طریق‏ پیام‏ انجام‏ می‌پذیرد. این‏ پیام‏ در مجلس‏ قرائت‌شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمی‌گیرد. چنانچه‏ دراین‏ زمان‏ مجلس‏ تعطیل‏ باشد برای‏ استماع‏ پیام‏ رییس‏ جمهور جلسه‏ فوق‌العاده‏ تشکیل‏ خواهد گردید.

اصل‏19

تصمیمات‏ متخذه‏ از سوی‏ رئیس‌جمهور به‌غیراز موارد پیش‌بینی‌شده‏ دربند 1 اصل‏ 8 و اصول‏ 11، 12، 16، 18، 54، 61 باید علاوه‏ بر امضا رییس‏ جمهور به‏ امضای‏ نخست‌وزیر رسیده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‌وزیر به‏ امضای وزرای‏ مسؤول‏ برسد.

اصل‏20

حکومت‏، سیاست‏ کشور را مشخص‏ کرده‏ و آن‏ را اجرا می‌نماید و دستگاههای‏ دولتی‏ و قوای‏ نظامی‏ در اختیار حکومت‏ می‌باشند. حکومت‏ در برابر مجلسین‏ بر اساس‏ موارد پیش‌بینی‌شده‏ در اصول‏ 49 و 50 مسؤول‏ است.

اصل‏21

اداره‏ امور حکومت‏ و مسؤولیت‏ دفاع‏ ملی‏ با نخست‌وزیر است‏ وی‏ حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ را تضمین‏ می‌نماید. غیر از موارد مذکور در اصل‏ 13، نخست‌وزیر، به‌موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاکمیت‏ نموده‏ و مقامات‏ کشوری‏ و لشکری‏ را منصوب‏ می‌نماید. وی‏ می‌تواند بعضی‏ از اختیارات‏ خود را به‏ وزرا تفویض‏ نماید. در غیاب‏ ریاست‏ جمهوری‏، نخست‌وزیر وظایف‏ وی‏ را در شوراها و کمیته‌های‏ پیش‌بینی‌شده‏ در اصل‏ 15 به‏ عهده‏ می‌گیرد. نخست‌وزیر می‌تواند به‌طور استثنایی‏ و به‌موجب‏ اختیارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معین‏، در روز مشخص‏ به‌جای‏ رییس‏ جمهور، ریاست‏ هیأت‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گیرد.

اصل‏22

احکام‏ نخست‌وزیر علاوه‏ بر امضا خود ایشان‏ باید به‏ امضا مقام‏ مسؤول‏ دیگری‏ نیز برسد، در غیر این‏ صورت‏ امضا دوم‏ احکام‏ فوق‏ توسط وزرایی‏ که‏ مسؤول‏ اجرای‏ احکام‏ مزبور هستند انجام‏ می‌گیرد.

اصل‏23

عضویت‏ در هیأت‏ دولت‏ با نمایندگی‏ پارلمان‏ و نمایندگی‏ اصناف‏ در سطوح‏ کشور و همچنین‏ تصدی‏ مشاغل‏ دولتی‏ و یا هر فعالیت‏ حرفه‌ای‏ دیگر مغایرت‏ دارد. در صورت‏ عضویت‏ هر یک‏ از افراد فوق‏ در هیأت‏ دولت‏ نحوه‏ تعیین‏ جانشین‏ به‌وسیله‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‌گردد. جانشینی‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 25 انجام‏ می‌پذیرد.

اصل‏24

پارلمان‏، از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا تشکیل‌شده‏ است‏. نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ از طریق‏ آرای‏ عمومی‏ مستقیم‏ انتخاب‏ می‌شوند، نمایندگان‏ مجلس‏ سنا از طریق‏ آرا غیرمستقیم‏ انتخاب‏ می‌گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ کشور هستند. فرانسویان‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور نیز دارای‏ نمایندگانی‏ در مجلس‏ سنا می‌باشند.

اصل‏25

مدت‏ دوره‏ هر یک‏ از مجلسین‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرایط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحیت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معین‏ می‌گردد. همچنین‏ توسط قانون‏ مذکور شرایط افرادی‏ که‏ در صورت‏ تعذر نمایندگان‏، می‌توانند در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا تا تجدید انتخابات‏ عمومی‏ یا میان‌دوره‌ای‏ همان‏ مجلس‏ به‌عنوان‏ جانشین‏ آنها انتخاب‏ شوند تعیین‏ می‌گردد.

اصل‏26

هیچ‌یک‏ از اعضا پارلمان‏ را نمی‌توان‏ به‏ دلیل‏ اظهار عقیده‏ و رأی‏ در حین‏ انجام‌وظیفه‏ نمایندگی‏ مورد تعقیب‏، بازداشت‏ و توقیف‏ و دستگیری‏ و بازجویی‏ یا محاکمه‏ به‏ اتهام‏ جنایت‏ و جنحه‏ قرارداد. جز موارد ارتکاب‏ جرم‏ مشهود یا محکومیت‏ قطعی‏، هیچ‌یک‏ از اعضا پارلمان‏ را نمی‌توان‏ طی‏ مدت‏ فعالیت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنایت‏ یا جنحه‏ تحت‏ تعقیب‏ یا توقیف‏ قرارداد مگر با اجازه‏ مجلسی‏ که‏ متهم‏ عضو آن است. در صورت‏ تقاضای‏ هر یک‏ از مجلسین‏ تعقیب‏ نماینده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.

اصل‏27

تحمیل‏ سمت‏ نمایندگی‏ به‏ نمایندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ رأی‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ است. حق‏ رأی‏ نیابتی‏ نمایندگان‏ را استثنائا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ می‌دهد. دراین‏ صورت‏ هیچ‌یک‏ از نمایندگان‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ حق‏ نیابتی‏ قبول‏ نمایند.

اصل‏28

پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعالیت‏ عادی‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ می‌شود. اولین‏ دوره‏ فعالیت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اکتبر شروع‏ می‌شود که‏ مدت‏ آن‏ 80 روز بعد از تاریخ‏ افتتاح‏ است. دومین‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوریل‏ آغاز می‌شود که‏ مدت‏ آن‏ بیش‏ از 90 روز نمی‌تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اکتبر و یا دوم‏ آوریل‏، مصادف‏ با یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولین‏ روز غیر تعطیل‏ بعدازآن‏ تاریخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.

اصل‏29

پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‌وزیر با اکثریت‏ اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ رسیدگی‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصی‏ تشکیل‏ جلسه‏ فوق‌العاده‏ می‌دهد. زمانی‏ که‏ به‏ درخواست‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ جلسه‏ فوق‌العاده‏ تشکیل‏ گردید، در صورتی‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد که‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‌ای‏ که‏ به‌منظور آن‏ تشکیل‏ فوق‌العاده‏ داده‏ رسیدگی‏ کرده‏ باشد. فرمان‏ مذکور حداکثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ باید صادر شود. فقط نخست‌وزیر می‌تواند تشکیل‏ جلسه‏ جدیدی‏ را قبل‏ از سپری‏ شدن‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نماید. منبع: سایت مجلس شورای اسلامی